بررسی تغییرات قوانین و مقررات برای حمایت از فعالان اقتصادی در شرایط این روزهای کشور
حمایت کمرنگ
با شیوع گسترده ویروس کرونا در کشورمان در هفتههای اخیر، اوضاع کسبوکار به شدت کساد شده و رکود فراگیر، بخشهای مختلف اقتصادی را دچار بحران کرده است. بسیاری از صنفهایی که دوران اوج فروششان، بازار شب عید است این روزها درگیر بحران کرونا شده و بدترین وضع خود را میگذرانند. فعالیتهای اقتصادی عادی هم از بحران کرونا بینصیب نمانده و خروج مردم از بازارها، موجبات کسادی کار آنها را هم فراهم آورده است. با فراگیر شدن ویروس کرونا که روال عادی زندگی و کسبوکار مردم را تحت تأثیر قرار داده، صاحبان کسبوکار و خانوارها نیازمند حمایتهای دولت هستند. به هر صورت در این جریان بخشی کار خود را هرچند برای مدتی از دست داده و دچار آسیب شدهاند. بر این اساس پیشنهاد حمایت مالی دولت از خانوارها مطرح بود تا اینکه اخیراً اعلام شد بستههای حمایتی برای جبران آسیب ناشی از کرونا پیشبینی شده که شامل افراد بدون درآمد ثابت میشود. از سوی دیگر دستگاههای اجرایی تصمیماتی برای کمک به فعالان اقتصادی در شرایط رکود کرونایی، اتخاذ کرده و در همین راستا بسیاری از قوانین و مقررات اقتصادی را هرچند به طور موقت تغییر دادهاند؛ تغییراتی که برای نجات صنایع و فعالان اقتصادی از بحران ورشکستگی اتخاذ شده است؛ اما این تصمیمات حمایتی همچنان با انتقاد فعالان اقتصادی مواجه است زیرا آن را ناکافی میدانند. به همین سبب قرار است فردا یکشنبه هیات دولت جلسهای برای تصمیمگیری نهایی در زمینه چگونگی کمک به صنایع، اصناف و فعالان اقتصادی و سایر اقشاری که از کرونا آسیب دیدهاند برگزار کند.
با تصمیماتی که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در روزهای اخیر اتخاذ کردهاند، قرار بر این شد که اقساط وامهای واحدهای تجاری به مدت سه ماه به تعویق بیفتد. البته برای مردم عادی، فقط وامهای قرضالحسنه مشمول این امهال شده است. ضمن این که این مصوبات هنوز با خواسته بخش خصوصی فاصله دارد. با اینکه مصوبه یادشده در تاریخ ۱۵اسفندماه ۹۸ به شبکه بانکی ابلاغ شده است، برخی از بانکها زیر بار تعویق بازپرداخت تسهیلات نمیروند و در پاسخ به مراجعان از بخشنامه بانک مرکزی اظهار بیاطلاعی میکنند. روابط عمومی بانک مرکزی در این زمینه به خبرگزاری میزان اعلام کرده اجرایی شدن یک بخشنامه از ابلاغ تا اجرا مدتی زمانبر است، اما مطمئناً اجرایی خواهد شد و افراد در این زمینه نگران نباشند.
در همین مورد، حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: نظام بانکی میتواند تسهیلاتی را که سررسید آنها از بهمن 98 است بین چهار تا شش ماه تمدید کند و این موضوع تا پایان بحران کرونا ادامه داشته باشد.
سلاح ورزی با اشاره به اقدامات نظام بانکی در راستای حمایت از کسبوکار تاکید کرد: شبکه بانکی امهال وامها را نباید با جریمه لحاظ کند اما هنوز بانکها زیر بار این موضوع نرفتند. همچنین باید توجه داشت برخی واحدهای اقتصادی تعهدات مالی داشتند که قادر به پرداخت آن نیستند، از این رو اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد داده بانکها تسهیلاتی با نرخ حمایتی به منظور تأمین سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی و تجاری با شرایط آسان در نظر بگیرند.
حمایتهای مالیاتی از چند ماه دیگر
فصل پرداخت مالیات واحدهای اقتصادی، خرداد هر سال است؛ بنابراین هماکنون فعالان اقتصادی با فشار مالیاتی مواجه نیستند اما قطعاً با توجه به کسادی اوضاع آنها، امکان پرداخت مالیات در خرداد سال آینده را نخواهند داشت. به همین دلیل هم تصمیماتی در زمینه بخشودگی مالیاتی اتخاذشده است.
امیدعلی پارسا رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور در همین زمینه با صدور بخشنامهای، مهلت بخشودگی جرائم قابل بخشش اسفندماه 1398 را به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور تا پایان خردادماه 1399 تمدید کرد.
پارسا درباره این مصوبه گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا و تمهیدات اتخاذ شده در سطح کشور به منظور جلوگیری از گسترش بیماری مذکور و رعایت حقوق مؤدیان محترم مالیاتی، مؤدیانی که بدهی قطعی شده خود را تا پایان خردادماه سال 1399 پرداخت نمایند، به میزان بخشودگی جرائم قابل بخشش اسفندماه 1398 (90 درصد برای مؤدیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط و 80 درصد برای سایر مؤدیان) از بخشودگی جرائم برخوردار خواهند بود.
خسرو ابراهیمی نیا، نایب رئیس اتاق اصناف تهران در این باره گفت: پرداخت مالیات دو ماه به تعویق افتاده اما باید توجه داشت که اصناف تا دو ماه دیگر چگونه پول به دست بیاورند و مالیات را بپردازند؟ خردادماه زمان اظهارنامههای مالیاتی است اما اصناف پولی در اختیار ندارند که بتوانند مالیات یک سال اخیر را پرداخت کنند. ابراهیمی نیا با بیان اینکه هنوز بخشنامههای دولت به دستگاهها و سازمانها ابلاغ نشده تصریح کرد: از دولت خواستار نظارت بیشتر بر بخشنامههای مصوب و شنیدن صدای فعالان اقتصادی هستیم. یکی از خواستههای اصناف به تعویق انداختن اظهارنامه مالیاتی به مدت سه ماه است.
نایب رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد: همچنین جرائمی که امسال موعد پرداخت آنها است یک سال دیگر بدون در نظر گرفتن جریمه بیشتر امهال شود.
حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران هم در این زمینه با تاکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی نقش بسزایی برای حمایت از اصناف ایفا میکند تصریح کرد: استمهال یا تخفیف مالیاتی جهت عملکرد سال جاری و استمهال حداقل هشتماهه تقسیط پرداخت بدهیهای قبلی به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی بخشی از اقدامی است که دولت میتواند در این زمینه انجام دهد. همچنین استمهال بدهی این دو سازمان به مدت دو تا هشت ماه میتواند تا حدی منجر به ادامه حیات بنگاههای اقتصادی شود.
اقدامات ناکافی شهرداری برای اصناف
خسرو ابراهیمی نیا، نایب رئیس اتاق اصناف تهران درباره اقدامات شهرداریها برای حمایت از اصناف گفت: شهرداری سه نوع عوارض از کسبوکارها دریافت میکند که شامل پسماند، کسب و پیشه و تابلو است. زمانی که یک واحد صنفی فعالیت داشته باشد باید هر سه این موارد را بپردازد اما متاسفانه با شیوع ویروس کرونا، اصناف فعالیتی نداشتهاند و شهرداری باید این عوارض را در بخشهای تابلو و پسماند دریافت نکند.
حمایتهای کمسوی بیمهای
با توجه به بحران فروشی که اصناف و صنایع در یک ماه اخیر با آن روبهرو شدهاند، بسیاری از این واحدها قادر به پرداخت حق بیمه کارگران خود نیستند.
حسین سلاحورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران استمهال حق بیمه سهم کارفرما از بهمنماه ۱۳۹۸ به مدت هشت ماه را خواسته بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: دولت این قول را داده بنگاههایی که نیروی انسانی را تعدیل نکنند بخشی از حق بیمه و بخشی از دستمزد نیروی کار آنها را تقبل میکند. همچنین واحدهایی که نیاز به تمدید مجوز دارند تا سه ماه به صورت خودکار تمدید صورت میگیرد تا این بحران از بین برود.
ضمنا افرادی که در بیمارستان بستری میشوند با این که درمانشان رایگان است، اما از آن طرف کارشان میخوابد و ضروری است کمک هزینهای به آنها تعلق گیرد. در این باره معاون بیمهای سازمان تأمین اجتماعی گفت: به بیمهشدگانی که به علت ابتلا به بیماری کرونا و بنا بر تشخیص پزشک معالج، موقتا قادر بهکار نیستند و در دوره استراحت مزد و حقوق دریافت نمیکنند، غرامت دستمزد ایام بیماری پرداخت میشود.
مهمترین تسهیلات دولت به کسبوکارها برای مقابله کرونا
1- تعویق سهماهه اقساط وامها
2- بخشودگی جرایم مالیاتی تا پایان خرداد 99
3- بخشودگی بخشی از حق بیمه کارفرمایان
4- پرداخت غرامت دستمزد برای ایام بیکاری کارگران
چرا فقط قرضالحسنه؟
دولت در مصوبه اخیرش وامهای اقساط قرضالحسنه کلیه اشخاص را بدون قید و شرط به مدت سه ماه به تعویق انداخته است؛ اما بسیاری از مردم معتقدند که بهتر بود این مصوبه، شامل سایر وامها خصوصاً وام مسکن هم میشد چراکه مبلغ وامهای قرضالحسنه معمولاً پایین و اقساط آن هم اندک است اما وامهای مسکن اقساط بالایی دارند و فشار بیشتری به مردم وارد میکنند. روابط عمومی بانک مسکن در این باره اعلام کرد: تسهیلات قرضالحسنه بخش اندکی از تسهیلات شبکه بانکی را شامل میشود اما مصوبه شورای پول و اعتبار لازمالاجراست. طبق مصوبه شورای پول و اعتبار برای اشخاص حقیقی تسهیلات قرضالحسنه که وام ازدواج و مواردی از این قبیل را شامل میشود، امهال شده است.