در ادامه اعتراضات به قانون منع فیلم گرفتن از پلیس در فرانسه، شنبه شب خیابان‌های پاریس و ده‌ها شهر دیگر این کشور صحنه تجمعات گسترده بود که در بسیاری از موارد به خشونت کشیده شد. صدها هزار نفر در اعتراض به قانون امنیتی جدید فرانسه که فیلم گرفتن از ماموران پلیس را ممنوع می‌کند، در بیش از ۷۰شهر این کشور به خیابان‌ها آمدند. سازمان‌دهندگان این تجمعات، جمعیت شرکت‌کننده را بیش از نیم میلیون نفر اعلام کرده‌اند، اما وزارت کشور فرانسه اعلام کرد ۴۶هزار نفر در پاریس و ۱۳۳هزار نفر در سایر نقاط این کشور به اعتراض پرداختند. با این حال گزارش‌های منتشر شده و میدانی نشان‌دهنده حضور صدها هزار نفر در این اعتراضات بوده است. از سوی دیگر، دامنه گسترده این اعتراضات و کشیده شده آن به ده‌ها شهر فرانسه، مقامات کاخ الیزه را به‌شدت هراسان کرده است.  
 قانونی برای رسمیت بخشیدن به خشونت پلیس
تصویب سریع قانون جامع امنیتی در مجلس شورای ملی فرانسه با وجود همه مخالفت‌های جامعه مدنی، نگرانی‌ها از محدودیت آزادی بیان، نقض حاکمیت قانون و افزایش اختیار دولت برای سرکوب مخالفان را تشدید کرده است.
چنانچه شبکه یورونیوز گزارش داده است، براساس یکی از بندهای بحث‌برانگیز این قانون که از سوی ژرار درمنن، وزیر کشور پیشنهاد شده است، خبرنگاران حق انتشار عکس ماموران پلیس را ندارند. ده‌ها هزار نفر آخر هفته گذشته نیز برای ابراز مخالفت با این قانون در شهرهای مختلف فرانسه به خیابان‌ها آمدند. پلیس به‌ویژه در پاریس به معترضان حمله و چند خبرنگار را بازداشت کرد .در فاصله طرح این لایحه تا رای مثبت نمایندگان احزاب راست میانه حاکم (جمهوری به‌پیش)، جمهوریخواهان و راست افراطی اتحاد ملی در مجلس، چند مورد برخورد خشن پلیس در روزهای اخیر باعث شد منتقدان به دولت امانوئل مکرون و هواداران پرشمار جناح راست فرانسه یادآوری کنند گرفتن و انتشار تصاویر نیروهای پلیس برای حفاظت از دموکراسی و حاکمیت قانون جمهوری، نه‌تنها لازم بلکه واجب است.
 اولتیماتوم دولت و پلیس فرانسه به مخالفان
مروری بر قانون مصوب پارلمان فرانسه به‌وضوح نشان می‌دهد دولت مکرون قصد دارد حاشیه امنیت لازم را برای سرکوب تظاهرکنندگان (مخصوصا جلیقه‌زردها و دیگر مخالفان نظام سرمایه‌داری ) فراهم کند. در این میان، خبرنگاران رسانه‌های مستقل نیز حق پوشش خشونت پلیس را ندارند. بر اساس این قانون، اگر پخش تصویر ماموران پلیس و ژاندارمری فرانسه هنگام انجام ماموریت با هدفی بدخواهانه صورت بگیرد، ممنوع است. برای متخلفان در این طرح پیشنهادی یک سال زندان و ۴۵هزار یورو جریمه در نظر گرفته شده است. ژان میشل فوورگ، نماینده حزب حاکم جمهوری به پیش در مجلس ملی فرانسه که سابقه ریاست واحد عملیات ویژه پلیس این کشور را در کارنامه دارد، طرح امنیت سراسری را پیشنهاد کرده بود. وی که در جریان کارزار انتخاباتی سال ۲۰۱۷مشاور امانوئل مکرون، رئیس جمهوری کنونی فرانسه بود تصویب این طرح را برای حفاظت از کسانی که حافظ امنیت هستند لازم می داند. اتحادیه‌های ماموران پلیس فرانسه مدت‌هاست خواستار ممنوعیت انتشار تصویر ماموران حین ماموریت شده‌اند. این در حالی است که برخورد خشن ماموران پلیس با هواداران جنبش جلیقه‌زردها طی دو سال گذشته اعتراض‌های زیادی را در فرانسه برانگیخته بود.
تصویب این طرح جنجالی، واکنش‌های زیادی را علیه دولت فرانسه برانگیخته است. حدود ۸۰۰ مستندساز نیز در بیانیه‌ای ممنوعیت پخش تصویر ماموران پلیس را سانسور ارزیابی کردند. به گفته این مستندسازان، تصویب طرح امنیت سراسری مانع از اطلاع‌رسانی در مورد خشونت ماموران پلیس خواهد شد. سازمان عفو بین‌الملل نیز به طرح پیشنهادی حزب حاکم فرانسه اعتراض کرده است.


بهتر است از آزادی در غرب سخنی نگوییم
استفان لندمن، تحلیلگر آمریکایی در واکنش به آنچه در فرانسه و دیگر کشورهای غربی و تصویب قوانین محدودکننده شدید علیه شهروندان می‌گذرد، به روزنامه جام‌جم می‌گوید: بهتر است از شعارهایی که در غرب و کشورهایی مانند آمریکا و فرانسه در خصوص آزادی و دموکراسی داده می‌شود چشم بپوشیم و اساسا از آزادی در این کشورها سخنی نگوییم. اگر کسی در کشورهای غربی علیه ساختار حاکم و حتی برخی سیاستمداران قدرتمند نکته یا سخنی به میان آورد، با انواع فشارهای مستقیم و غیرمستقیم مواجه خواهد شد. این همان مسأله ای است که ما در جریان سرکوب جلیقه‌زردها توسط پلیس فرانسه مشاهده کردیم. لندمن در ادامه می گوید:  البته کشورهای غربی عادت دارند با واژگانی مانند حقوق بشر، دموکراسی و آزادی بیان و...بارها بازی کرده و از این واژگان که در کشورهای آنها مصداقی ندارد، به عنوان اهرم فشاری علیه دیگران استفاده کنند. آزادی ساختگی توسط غرب، اساسا ارزشی ندارد.