همراهی شورای عالی امنیت ملی با طرح ضدتحریمی مجلس
دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی با صدور بیانیه‌ای در حمایت از مصوبه اخیر مجلس تاکید کرد: قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم»، مساله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند.
به گزارش فارس در بیانیه دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی با اشاره به برخی حاشیه‌سازی‌هایی که طی روزهای اخیر پیرامون تصویب قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم» ایجاد شده، آمده است: حدود دو ماه قبل کلیات طرح مجلس که مراحلی از آن طی شده بود توسط ریاست محترم مجلس به شورای‌عالی امنیت ملی ارائه و شورا نیز ضمن استقبال از اصل موضوع، ملاحظاتی را نسبت به جوانبی از آن ارائه و جمع‌بندی کرد.
در این بیانیه با تاکید بر این‌که جمع‌بندی شورای‌عالی در مورد این طرح مورد تصویب قرار گرفت و پس از طی مراحل به عنوان مصوبه شورا ابلاغ شد، آمده است: در مصوبه شورا از مجلس خواسته شده بود در بررسی و تدوین نهایی طرح با دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی و وزارت خارجه نیز تعامل و همفکری شود. در چارچوب اجرای مصوبه شورای‌عالی، نمایندگان ریاست محترم مجلس و کمیسیون امنیت ملی نهاد قانون‌گذاری کشور در چند مرحله رایزنی‌ها و ارجاعاتی به دبیرخانه داشتند که ملاحظات دبیرخانه را دریافت و در اغلب موارد، مورد توجه قرار دادند. شورای‌عالی امنیت ملی با بیان این‌که برخی نگرانی‌های طبیعی و متعارف در مورد این طرح برای دبیرخانه مطرح بود که با پیگیری از مراجع ذیربط مرتفع شد، افزوده است: کلیه مراحل مختلف تدوین طرح تا تصویب نهایی آن بر اساس روال و مقررات متعارف و قانونی مجلس انجام شده و دبیرخانه دخالتی در آن نداشته است. شورای عالی امنیت ملی افزوده است: مجلس محترم الزامی برای اخذ موافقت دبیرخانه و دستگاه‌های دیگر نداشته مگر آنچه در چارچوب قانون اساسی و شرع مقدس، رعایت آن توصیه شده و توسط شورای محترم نگهبان مورد نظارت قرار می‌گیرد.در این بیانیه آمده است: نظر کارشناسی دبیرخانه در خصوص مراحل شکل‌گیری، تکمیل و تصویب قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم» این است که قانون فوق مساله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند و بر عکس، آنچه بر خلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی می‌باشد، همین جنجال‌هایی است که شأن و جایگاه نهادهای قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می‌کند.شورای‌عالی امنیت ملی افزوده است: اظهارنظرها و رفتارهایی که طی روزهای اخیر شاهد آن بودیم، مصالح و منافع ملی را قربانی اغراض و منافع گروهی و جناحی نموده و ضمن آن‌که هیچ‌گونه نفعی برای کشور ندارد، پیام و آدرس غلط به دشمنان منتقل می‌کند.این بیانیه افزوده است: توسل ابزاری به ارزش‌های عالی نظام و انقلاب به ویژه موضوع شهادت دانشمند خدوم و انقلابی شهید «محسن فخری‌زاده» و دستمایه قرار دادن آن در مجادلات سیاسی و جناحی به ویژه از سوی آنهایی که انتظار است در موقعیت کنونی تمام اهتمام خود را صرف تحکیم وحدت و انسجام ملی و ساماندهی اوضاع کشور کنند و در تدارک پاسخ کوبنده به دشمن غدار باشند، سوالات بزرگی را ایجاد کرده و به هیچ وجه قابل توجیه نمی‌باشد. در پایان این بیانیه آمده است: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با آگاهی نسبت به رویکرد برخی طرف‌هایی که به دنبال گسترش و تداوم هیاهو و ایجاد خدشه در نقش، جایگاه و عملکرد دبیرخانه هستند، قصد پاسخگویی به آنان را ندارد لیکن ضمن اعتقاد راسخ و توصیه اکید به همه طرف‌ها در خصوص ضرورت پایان دادن به مجادلات بی‌حاصل، هشدار می‌دهیم که اجازه نخواهیم داد منافع و مصالح کشور دستمایه سیاست‌بازان قرار بگیرد.
بعد از تصویب طرح دوفوریتی اقدام راهبری برای لغو تحریم‌ها، این مصوبه مخالفت دولتی‌ها را به دنبال داشت. علی ربیعی سخنگوی دولت ضمن اعلام مخالفت دولت با این مصوبه گفت: به نظر دولت موضوع از اختیارات شورای عالی امنیت ملی و مسؤولیت این مصوبات براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی فرا قوهای است و
هیچ قوهای نمی‌تواند فارغ از این چارچوب عمل کند و مجلس نمی‌تواند وارد این حوزه شود. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری هم گفته بود: اعتبار دبیرخانه به این است که مطالبش در شورای‌عالی مطرح شود وگرنه دبیرخانه چند کارمند هستند و هیچ شأنی ندارند، ضمن این‌که دبیرخانه ممکن است هماهنگی‌هایی را به صورت یواشکی انجام داده باشد، ولی اجازه از رئیس‌جمهوری نگرفتند و از خود شورا هم،اجازه نگرفته‌اند. در هر صورت دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی این را باید اعلام کند.
امیدواری به پایان اختلاف‌نظرها
پس از صدور بیانیه دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، روح‌ا... متفکر آزاد، عضو هیات رئیسه مجلس گفت: این بیانیه، بی‌صداقتی برخی را نمایان و شورای‌عالی امنیت ملی با صدور بیانیه اعلام کرد مجلس هماهنگی‌های لازم را با این شورا درباره مصوبه اخیر خود درباره اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها داشته است.
عبدالرضا مصری، نماینده کرمانشاه در مجلس هم در گفت‌وگو با جام‌جم با ابراز امیدواری به این‌که بیانیه شورای‌عالی امنیت ملی، پایان برخی اختلاف‌نظرها درباره مصوبه مجلس باشد، گفت: قانون راهبردی مجلس برای لغو تحریم‌ها پس از مدت‌ها کار کارشناسی و بر اساس قانون اساسی و در نظر گرفتن بیانات رهبری و نیز سایر سیاست‌های کلی و اصولی که در کشور لازم‌الاجراست تهیه و تصویب شد و اکنون به صورت لازم‌الاجرا در آمده است. این نماینده مجلس با اشاره به تعاملات مجلس با شورای‌عالی امنیت ملی برای تهیه این قانون گفت: از قبل با شورای‌عالی امنیت ملی برای تدوین این قانون، هماهنگ شده بود و تنها درباره یک بازه زمانی اختلاف نظر بود که پس از اعلام نظر شورای نگهبان، این موضوع از سوی نمایندگان اصلاح شد. مصری با اشاره به برخی انتقادات از مصوبه مجلس در روزهای گذشته گفت: بیانیه دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی نشان می‌دهد مصوبه مجلس با دریافت نظرات این نهاد، تهیه شده است. بنابراین همه باید از این قانون حمایت کنند و نمی‌شود فقط در مقاطعی که شورای‌عالی امنیت ملی مطابق نظر یک جریان تصمیم بگیرد از آن حمایت کنند اما در غیر این‌صورت ساز مخالف بزنند.
به گزارش فارس در بیانیه دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی با اشاره به برخی حاشیه‌سازی‌هایی که طی روزهای اخیر پیرامون تصویب قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم» ایجاد شده، آمده است: حدود دو ماه قبل کلیات طرح مجلس که مراحلی از آن طی شده بود توسط ریاست محترم مجلس به شورای‌عالی امنیت ملی ارائه و شورا نیز ضمن استقبال از اصل موضوع، ملاحظاتی را نسبت به جوانبی از آن ارائه و جمع‌بندی کرد.
در این بیانیه با تاکید بر این‌که جمع‌بندی شورای‌عالی در مورد این طرح مورد تصویب قرار گرفت و پس از طی مراحل به عنوان مصوبه شورا ابلاغ شد، آمده است: در مصوبه شورا از مجلس خواسته شده بود در بررسی و تدوین نهایی طرح با دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی و وزارت خارجه نیز تعامل و همفکری شود. در چارچوب اجرای مصوبه شورای‌عالی، نمایندگان ریاست محترم مجلس و کمیسیون امنیت ملی نهاد قانون‌گذاری کشور در چند مرحله رایزنی‌ها و ارجاعاتی به دبیرخانه داشتند که ملاحظات دبیرخانه را دریافت و در اغلب موارد، مورد توجه قرار دادند. شورای‌عالی امنیت ملی با بیان این‌که برخی نگرانی‌های طبیعی و متعارف در مورد این طرح برای دبیرخانه مطرح بود که با پیگیری از مراجع ذیربط مرتفع شد، افزوده است: کلیه مراحل مختلف تدوین طرح تا تصویب نهایی آن بر اساس روال و مقررات متعارف و قانونی مجلس انجام شده و دبیرخانه دخالتی در آن نداشته است. شورای عالی امنیت ملی افزوده است: مجلس محترم الزامی برای اخذ موافقت دبیرخانه و دستگاه‌های دیگر نداشته مگر آنچه در چارچوب قانون اساسی و شرع مقدس، رعایت آن توصیه شده و توسط شورای محترم نگهبان مورد نظارت قرار می‌گیرد.در این بیانیه آمده است: نظر کارشناسی دبیرخانه در خصوص مراحل شکل‌گیری، تکمیل و تصویب قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم» این است که قانون فوق مساله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند و بر عکس، آنچه بر خلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی می‌باشد، همین جنجال‌هایی است که شأن و جایگاه نهادهای قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می‌کند.شورای‌عالی امنیت ملی افزوده است: اظهارنظرها و رفتارهایی که طی روزهای اخیر شاهد آن بودیم، مصالح و منافع ملی را قربانی اغراض و منافع گروهی و جناحی نموده و ضمن آن‌که هیچ‌گونه نفعی برای کشور ندارد، پیام و آدرس غلط به دشمنان منتقل می‌کند.این بیانیه افزوده است: توسل ابزاری به ارزش‌های عالی نظام و انقلاب به ویژه موضوع شهادت دانشمند خدوم و انقلابی شهید «محسن فخری‌زاده» و دستمایه قرار دادن آن در مجادلات سیاسی و جناحی به ویژه از سوی آنهایی که انتظار است در موقعیت کنونی تمام اهتمام خود را صرف تحکیم وحدت و انسجام ملی و ساماندهی اوضاع کشور کنند و در تدارک پاسخ کوبنده به دشمن غدار باشند، سوالات بزرگی را ایجاد کرده و به هیچ وجه قابل توجیه نمی‌باشد. در پایان این بیانیه آمده است: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با آگاهی نسبت به رویکرد برخی طرف‌هایی که به دنبال گسترش و تداوم هیاهو و ایجاد خدشه در نقش، جایگاه و عملکرد دبیرخانه هستند، قصد پاسخگویی به آنان را ندارد لیکن ضمن اعتقاد راسخ و توصیه اکید به همه طرف‌ها در خصوص ضرورت پایان دادن به مجادلات بی‌حاصل، هشدار می‌دهیم که اجازه نخواهیم داد منافع و مصالح کشور دستمایه سیاست‌بازان قرار بگیرد.
بعد از تصویب طرح دوفوریتی اقدام راهبری برای لغو تحریم‌ها، این مصوبه مخالفت دولتی‌ها را به دنبال داشت. علی ربیعی سخنگوی دولت ضمن اعلام مخالفت دولت با این مصوبه گفت: به نظر دولت موضوع از اختیارات شورای عالی امنیت ملی و مسؤولیت این مصوبات براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی فرا قوهای است و
هیچ قوهای نمی‌تواند فارغ از این چارچوب عمل کند و مجلس نمی‌تواند وارد این حوزه شود. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری هم گفته بود: اعتبار دبیرخانه به این است که مطالبش در شورای‌عالی مطرح شود وگرنه دبیرخانه چند کارمند هستند و هیچ شأنی ندارند، ضمن این‌که دبیرخانه ممکن است هماهنگی‌هایی را به صورت یواشکی انجام داده باشد، ولی اجازه از رئیس‌جمهوری نگرفتند و از خود شورا هم،اجازه نگرفته‌اند. در هر صورت دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی این را باید اعلام کند.
امیدواری به پایان اختلاف‌نظرها
پس از صدور بیانیه دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، روح‌ا... متفکر آزاد، عضو هیات رئیسه مجلس گفت: این بیانیه، بی‌صداقتی برخی را نمایان و شورای‌عالی امنیت ملی با صدور بیانیه اعلام کرد مجلس هماهنگی‌های لازم را با این شورا درباره مصوبه اخیر خود درباره اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها داشته است.
عبدالرضا مصری، نماینده کرمانشاه در مجلس هم در گفت‌وگو با جام‌جم با ابراز امیدواری به این‌که بیانیه شورای‌عالی امنیت ملی، پایان برخی اختلاف‌نظرها درباره مصوبه مجلس باشد، گفت: قانون راهبردی مجلس برای لغو تحریم‌ها پس از مدت‌ها کار کارشناسی و بر اساس قانون اساسی و در نظر گرفتن بیانات رهبری و نیز سایر سیاست‌های کلی و اصولی که در کشور لازم‌الاجراست تهیه و تصویب شد و اکنون به صورت لازم‌الاجرا در آمده است. این نماینده مجلس با اشاره به تعاملات مجلس با شورای‌عالی امنیت ملی برای تهیه این قانون گفت: از قبل با شورای‌عالی امنیت ملی برای تدوین این قانون، هماهنگ شده بود و تنها درباره یک بازه زمانی اختلاف نظر بود که پس از اعلام نظر شورای نگهبان، این موضوع از سوی نمایندگان اصلاح شد. مصری با اشاره به برخی انتقادات از مصوبه مجلس در روزهای گذشته گفت: بیانیه دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی نشان می‌دهد مصوبه مجلس با دریافت نظرات این نهاد، تهیه شده است. بنابراین همه باید از این قانون حمایت کنند و نمی‌شود فقط در مقاطعی که شورای‌عالی امنیت ملی مطابق نظر یک جریان تصمیم بگیرد از آن حمایت کنند اما در غیر این‌صورت ساز مخالف بزنند.
ضمیمه نوجوانه
تیتر خبرها
