مقرراتی كه تولید را قفل می‌كند
حمیدرضا صالحی، عضو كمیسیون صنعت اتاق بازرگانی گفت: زیاد شدن ایستگاه‌های كنترلی و بروكراسی در كشور توسط خود مسؤولان ایجاد شده و هر روز شاهد دستورالعمل‌های جدید در یك زمینه هستیم به طوری كه كسب‌وكاری كه در كشورمان به‌سختی ایجاد می‌شد در وضعیت فعلی قفل شده و تولیدكنندگان از ادامه مسیر تولید بی‌رغبت می‌شوند. وی افزود: به جای این‌كه مسؤولان سهولت و تسهیل‌گری در كسب‌وكار را رقم بزنند متاسفانه شاهد این امر هستیم كه موانع پیش روی تولیدكنندگان و واحدهای تولیدی بیشتر از گذشته شده است. علت این امر هم به این موضوع برمی‌گردد كه نگاهمان توسعه‌ای و كلان‌نگر نبوده است؛ وگرنه می‌دانستیم چگونه كسب‌وكارمان را توسعه بدهیم و به ارزش‌افزوده تبدیل كنیم و چگونه نگذاریم داشته‌های خودمان از بین برود. صالحی گفت: شاهد این هستیم دستورالعمل‌های فعلی كه به‌صورت آنی و خلق‌الساعه صادر می‌شود مانعی برای قوانین موجود شده‌اند، بااین‌حال اتاق بازرگانی نیز تلاش می‌كند شاخص‌های فضای كسب‌وكار را بهبود ببخشد؛ به همین منظور باید به سمت كوچك شدن دولت و خصوصی‌سازی حركت كنیم. وی در پایان در خصوص تعلل وزارت صنعت در امر مجوز‌دهی به واحدهای كسب‌وكار نیز گفت: متاسفانه وزارت صنعت و به‌خصوص مسؤولان استانی در این امر سلیقه‌ای عمل كرده و به رونق تولید و بهبود فضای كسب‌وكار در كشور پشت پا می‌زنند و به همین دلیل است كه صنعت كشور با مشكلات متعدد روبه‌روست.


قوانینی كه اجرا نشد
براساس ماده (7) قانون سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و به‌طور خاص ماده (57) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور» (مصوب 20/2/1394)، كلیه مراجع صادركننده مجوز، موظف بوده‌اند تا تاریخ 27/5/1394، شرایط،‌ فرآیند و انواع مجوزهایی را كه صادر می‌كنند، به همراه مبانی قانونی مربوط به «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای كسب‌وكار» ارسال كنند. همچنین هیات مذكور موظف شده است حداكثر تا همان ضرب‌الاجل، شرایط و مراحل صدور مجوزها و همچنین هزینه صدور آنها را كاهش داده و شرایط صدور مجوزهای كسب‌وكار را به تفكیك هر كسب‌وكار در «پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای كسب‌وكار»، اعلام كند. در ماده 7 قانون سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی تصریح شده بود كه به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه‌گذاری و صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی باید مقررات به گونه‌ای اصلاح شود كه پاسخ متقاضی حداكثر ظرف ده روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذی‌ربط كتبا داده شود. در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذی‌ربط موظف شد فهرست مدارك مورد نیاز و عنداللزوم صورت هزینه‌های قانونی را كتبا به متقاضی اعلام و پس از دریافت مدارك كامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز به حساب‌های اعلام‌شده، حداكثر ظرف یك ماه نسبت به انجام كار، صدور پروانه، مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی اقدام کند.


اتاق بازرگانی به جد پیگیر بهبود فضای کسب‌وکار است
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران درباره علت کوتاه نشدن فرآیند صدور مجوز برای فعالیت‌های صنعتی گفت: ما هم از وزارت صنعت مطالبه‌گریم ولی با این حال شاهد این هستیم که این وزارتخانه اقدامات لازم را در این زمینه انجام نمی‌دهد.
وی افزود: با این حال در اتاق بازرگانی برای بهبود فضای کسب‌وکار در همه حوزه‌ها خصوصا حوزه صنعت تلاش فراوانی صورت می‌گیرد، همچنین کار ما به‌این صورت است که قوانین مزاحم را شناسایی کرده و به دستگاه‌های ذی‌ربط گزارش داده و درخواست می‌کنیم که این قوانین را اصلاح یا حذف کنند. برخی دستگاه‌ها به پیگیری‌های ما توجه کرده و بلافاصله رسیدگی می‌کنند و برخی دستگاه‌ها هم با تأخیر این امر را به سرانجام می‌رسانند.
نجفی‌منش در ادامه در خصوص اجرا نشدن ماده 7 قانون اصل 44 قانون اساسی در خصوص فرآیند اعطای 10 روزه مجوز کسب‌وکار به واحدهای تولیدی نیز افزود: متاسفانه مسؤولان امر در این زمینه سلیقه‌ای عمل می‌کنند وگرنه این واحدها می‌توانستند در میدان عمل با تولید و بومی‌سازی بسیاری از محصولات خارجی نقش مهمی را در رفع رکود و بهبود اقتصاد کشور ایفا کنند. وی افزود: همان‌گونه که از اسم این کمیسیون برمی‌آید هدف آن برطرف کردن موانع فضای کسب‌وکار است. مشکلات و موانع زیادی سر راه فضای کار و تولید وجود دارد که در گذشته برخی از این موانع برطرف شده اما در عین حال موانع جدیدی برای کسب‌وکار به وجود آمده است. رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: در کمیسیون تسهیل کسب‌وکار بیشتر در حوزه تأمین اجتماعی، دارایی، روابط کاری و ... فعالیت می‌کنیم تا مشکلات و موانعی که این در بخش‌ها به وجود آمده را شناسایی کنیم و راه‌حل رفع این مشکلات را به مسؤولان ارائه دهیم تا فضای کسب‌وکار به سمت تسهیل شدن حرکت کند. اگر فضای کسب‌وکار روان شود هم مردم و هم سرمایه‌گذاران می‌توانند وارد این فضا شوند. نجفی‌منش ادامه داد: دولت در برنامه‌های خود به دنبال حل مشکلات فضای کسب‌وکار است، اما وقتی قرار است مشکلات در مرحله اجرایی حل شود مقداری سلیقه‌ای عمل می‌شود و برداشت‌های شخصی پیش می‌آید. وظیفه ما در اتاق بازرگانی این است که مسائل را شفاف‌سازی کنیم. به هر حال مدت طولانی است که در اتاق بازرگانی مجموعه فعالان روی مشکلات فضای کسب‌وکار فعالیت داشته‌اند که نتیجه آن تاکنون دو قانون بهبود فضای کسب‌وکار و «قانون رفع موانع تولید» بوده است که با نظرسنجی، تضارب آراء و نقطه نظراتی همراه بوده که بخش خصوصی به دولت ارائه داده است البته اگر این دو قانون عملیاتی شود بخشی از مشکلات کسب‌وکار را حل می‌کند اما بخشی از مشکلات همچنان باقی خواهد ماند.


پنجره واحد اخذ مجوز نداریم
سید حسین سلیمی، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گفت: همه دستگاه‌های دولتی هدفشان برای بهبود فضای کسب‌وکار این است که کمتر مراجعه‌کننده داشته باشند و ظرف مهلت قانونی مجوز را برای تولیدکنندگان صادر کنند.
وی افزود: ولی متاسفانه ما با مشکلات متعددی مواجهیم چون در شرایط تحریمی فعلی شرکت‌ها مواد اولیه را نمی‌توانند تأمین کنند و یا تعرفه‌های آنها مرتب تغییر کرده و با توجه به مشکلات ارزی روزبه‌روز هزینه‌ها بالا می‌رود به همین دلیل ما در این زمینه شاهد تحول اقتصادی جدی نیستیم. عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تصریح کرد: ولی با این حال در شرایط عادی نیز ما برای بهبود فضای کسب‌وکار دچار بروکراسی اداری هستیم که هرکدام از ادارات مربوطه قوانین مختص به خود را دارند که با سایر ادارات متفاوت بوده است، به عبارت دیگر یک سیستم واحد یا پنجره واحدی برای اخذ مجوز در کشور وجود ندارد.


منافع مدیران
در تضاد با برخی قوانین
دکتر امیر سیاح، کارشناس اقتصادی دلیل اجرایی نشدن قانون بهبود مستمر فضای و کسب‌وکار را به خطر افتادن منافع مدیران دانست و به جام‌جم گفت: برخی قوانین با منافع مدیران در تضاد است به همین دلیل سلیقه‌ای عمل می‌شود و نسبت به اجرای آن امتناع می‌کنند. وی تاکید کرد: هیچ حکمی بالاتر از قانون وجود ندارد اما برخی مدیران برای این‌که منافعشان به خطر نیفتد از اجرای آن خودداری می‌کنند و منافع شخصی را به منافع کشور ترجیح می‌دهند.


برخی مدیران سلیقه‌ای عمل می‌کنند
حجت‌ا... حسینی، معاون دفتر سیاست‌گذاری وزارت صمت به اهمیت قانون بهبود محیط کسب‌وکار پرداخت و تصریح کرد: همه کشورها برای تسهیل تولید داخلی برخی قوانین خود را اصلاح و برخی را حذف کردند تا تولیدکننده با خیال آسوده‌تری وارد میدان تولید شود و ایران هم با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در این زمینه گام برداشت.
وی به متغیرهای تولید اشاره کرد و افزود: برخی متغیرها درون‌زا و برخی برون‌زا هستند که عوامل بیرونی خارج از اراده ماست اما در مورد بخش داخلی قوای سه‌گانه باید در کنار هم به منظور تقویت تولید داخل اقدامات لازم را انجام دهند.
حسینی با تاکید بر این‌که قوانین به طور کامل اجرا نمی‌شود و برخی مدیران به صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند گفت: دولت در تلاش است قانون بهبود محیط کسب‌وکار را به صورت کامل اجرا کند و تا حدی هم این پروژه را پیش برده است. البته در بخش دولت علاوه بر وزارت صنعت، وزارتخانه‌های اقتصاد و جهاد کشاورزی نیز دخیل هستند اما آمار و اطلاعاتی از عملکرد آنها در دست ندارم. این مقام دولتی گفت: با توجه به رشد اقتصاد جهانی، ایران نیز باید در این مسیر حرکت کند که سلیقه‌ای عمل کردن مدیران باعث عقب افتادن از هدفی است که هشت سال پیش طراحی شد.
معاون مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری وزارت صنعت تاکید کرد: در راستای شفاف‌سازی و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت صنعت سامانه‌ای را به منظور صادرات، واردات و مجوزهای تولید طراحی کرده تا متقاضیان در دفاتر وزارتخانه‌ها معطل نشوند.
وی به بهبود رتبه فضای کسب‌وکار ایران اشاره کرد و افزود: در سال 2012 رتبه ایران در این بخش 144 بود اما در سال 2018 به 128 رسیدیم که البته هنوز با هدف نهایی فاصله داریم و با اجرای کامل این قانون رتبه ما در جهان نیز بهبود خواهد یافت.
حسینی با بیان این‌که برنامه کلان ما سلیقه‌ای عمل کردن نیست تاکید کرد: تولیدکننده در کوتاه‌ترین زمان باید مجوز فعالیت و تسهیلات، برق، آب و مواردی که نیاز دارد را دریافت کند و خساست در این بخش، اقتصاد کشور را با مشکل همراه می‌کند.