علل فسادهای مالی در خیریه‌ها را بررسی می‌كند
كار خیر پشت شیشه‌های مات
جام‌جم به مناسبت «روز جهانی خیریه و نیكوكاری» در جامعه‌ای كه فقر گریبان میلیون‌ها نفر را گرفته و آسیب‌های اجتماعی راه برون‌رفت از مشكلات را برای بسیاری از مردم دشوار كرده، یكی از روزنه‌های امید اقشار آسیب‌پذیر جامعه، موسسات خیریه غیردولتی است. سازمان‌های مردم‌نهادی كه با نیت دستگیری از نیازمندان تشكیل شده‌اند، اما تعداد بسیار زیاد، شفافیت مالی پایین و پاسخگو نبودن آنها باعث شده بسیاری از مردم به نیات خیرخواهانه موسسان آنها شك داشته باشند. در این میان، بد نیست امروز كه سالگرد درگذشت مادر ترزاست و در تقویم رسمی سازمان ملل متحد به عنوان «روز جهانی خیریه و نیكوكاری» نامگذاری شده، بار دیگر نگاهی بیندازیم به مشكلات پیش روی خیریه‌ها در ایران و خلأهایی كه باعث شده عده‌ای سودجو در كشور با استفاده از انواع و اقسام روش‌های پولشویی و كلاهبرداری وجهه خیریه‌های خوشنام را لكه‌دار كنند.
در سال‌های اخیر، مهم‌ترین انتقادی كه بسیاری از مسؤولان در دولت و مجلس به موسسات خیریه وارد دانسته‌اند، این است كه با وجود فعال بودن ده‌ها هزار موسسه خیریه در كشور، این موسسات نتوانسته‌اند تاثیر چندانی بر فقرزدایی در جامعه بگذارند. جالب این كه در همه این سال‌ها همواره آمارهای متناقضی درباره تعداد خیریه‌های مجاز منتشر شده مثلا بهمن96، محمدعلی كوزه‌گر، معاون وقت مشاركت‌های مردمی سازمان بهزیستی كشور به ایسنا گفت: «بیش از 28 هزار موسسه خیریه در كشور وجود دارد.» این در حالی است كه خود او، خرداد سال گذشته نیز در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان عنوان كرد: «بیش از 38 هزار پروانه فعالیت برای موسسات خیریه پیشین صادر شده است.» البته این آمار 28 یا 38 هزاری فقط مربوط به موسسات خیریه‌ای است كه به خود زحمت دریافت مجوز از نهادهای حكومتی مربوطه را داده‌اند، در صورتی كه بسیاری از كارشناسان معتقدند حدود نیمی از خیریه‌های فعال در كشور اصلا مجوز ندارند؛ كارشناسانی مثل محسن ولیئی كه زمانی مدیركل كمیته امداد استان تهران بود و مدیرعامل سازمان مردم‌نهاد مجمع خیرین استان تهران است. او به ما می‌گوید حدود نیمی از موسسات خیریه فاقد مجوز هستند و هیچ نهادی در حكومت روی فعالیت‌های آنها نظارت نمی‌كند.
ولیئی معتقد است فعالیت خیریه‌های بدون مجوز به هر شكلی كه باشد، غیرمجاز است و مراجع ذی‌صلاح از جمله قوه قضاییه و نیروی انتظامی موظف به برخورد با آن هستند. او اما تاكید دارد در موضوع خیریه‌ها به دلیل نفس انجام كارهای عامل‌المنفعه در این موسسات، دستگاه‌های مسؤول عموما از برخورد قانونی با آنها پرهیز می‌كنند، مگر این كه در موسسه‌ای وجود جرایمی مثل پولشویی یا كلاهبرداری ثابت شود.
ناظران خیریه‌ها، پرتعداد اما ضعیف
در كشور ما چهار نهاد وزارت كشور، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و سازمان اوقاف مجاز به صدور مجوز برای موسسات خیریه هستند و هركدام از خیریه‌ها اگر فقط از یكی از این نهادها مجوز داشته باشند، می‌توانند به صورت رسمی و قانونی فعالیت كنند. اما تعدد نهادهای مرجع برای صدور مجوز خیریه‌ها، داد بسیاری از مسؤولان دولت و مجلس را درآورده و آنها را به این نتیجه رسانده كه این مساله سبب دشواری نظارت‌پذیری این موسسات شده است. به گونه‌ای كه محمدعلی كوزه‌گر، دی 97 با مصداق قرار دادن نیروی انتظامی در این باره به ایسنا گفت: «مشكل اصلی ما وجود مراجع متعدد برای صدور مجوز خیریه‌ها است. به طوری كه حتی نیروی انتظامی اقدام به صدور مجوز برای فعالیت خیریه‌ها كرده است. این در حالی است كه نهادهای دیگر از جمله نیروی انتظامی باید به وظایف ذاتی‌شان عمل كنند.»
از سوی دیگر، باید توجه داشت مسؤول اصلی نظارت بر صورت‌های مالی و عملكرد هر موسسه خیریه نهادی است كه به آن موسسه مجوز داده. اما آیا نظارت دقیقی از سوی هركدام از این نهادهای چهارگانه بر فعالیت موسسات خیریه صورت می‌گیرد؟ مدیرعامل مجمع خیرین استان تهران به این پرسش پاسخ منفی می‌دهد و تاكید دارد هیچ كدام از این ارگان‌ها نظارت لازم را بر خیریه‌های زیرمجموعه خود اعمال نمی‌كنند.
ولیئی در توضیح بیشتر این مساله می‌گوید: نهادهای مرجع صدور مجوز خیریه‌ها معمولا فقط زمانی صورت‌های مالی موسسات خیریه را بررسی می‌كنند كه این موسسات برای تمدید مجوز درخواست داده باشند. یعنی هیچ‌كدام از این نهادها نظارتی مستمر بر عملكرد خیریه‌ها ندارند. او همچنین توضیح می‌دهد خود خیریه‌ها نیز برای ارائه صورت‌های مالی شفاف و گزارش‌دهی مستمر به نهادهای صادركننده مجوز تمایلی ندارند. مدیرعامل مجمع خیرین استان تهران البته این مساله را ناشی از بی‌توجهی خیریه‌ها به موضوع شفافیت مالی می‌داند و تاكید دارد با وجود این اتفاق نمی‌توان غالب موسسات خیریه را با یك چوب راند و آنها را كلاهبردار دانست.
پولشویی و فرار مالیاتی
براساس ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی كه غیرانتفاعی بودن یك موسسه خیریه در اساسنامه آن تصریح شده باشد و دریافتی‌های نقدی و غیرنقدی آن در مواردی مثل «تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی و دینی، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد، مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه‌های دولتی، تعمیر آثار باستانی، كمك به مستضعفان و آسیب‌دیدگان حوادث ناشی از حوادث غیرمترقبه» هزینه شود و این موضوع به تایید سازمان امور مالیاتی برسد، آن موسسه از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. این كه تایید چنین مساله‌ای به سازمان امور مالیاتی كشور واگذار شده، اتفاقی است مبارك، زیرا باعث می‌شود یك نهاد حكومتی دیگر علاوه بر دستگاه صادركننده مجوز بر هزینه و درآمد موسسات خیریه نظارت داشته باشد. اما این كه چرا با وجود این نظارت، طبق صحبت‌های یك ماه پیش هادی خانی، مدیركل دفتر بازرسی ویژه سازمان امور مالیاتی، برخی موسسات خیریه به محلی برای پولشویی و فرار مالیاتی تبدیل شده‌اند، خود سؤالی است كه باید مسؤولان این سازمان و البته مراجع چهارگانه صدور مجوز خیریه‌ها به آن پاسخ دهند؟ خانی در توضیح این مساله گفته است كه «برخی از اشخاص مانند موسسات خیریه یا صندوق‌های قرض‌الحسنه كه دارای معافیت مالیاتی هستند، دستگاه كارتخوان خود را به‌صورت اجاره‌ای در اختیار سایر افراد قرار داده‌اند.» او البته این امید را به مردم داده است كه با اجرای آیین‌نامه مالیات‌های غیرمستقیم بتوانند تا پایان امسال بساط كارتخوان‌های اجاره‌ای را جمع و به این صورت راه فرار مالیاتی برخی سودجویان زیر پرچم خیریه‌ها را نیز سد كنند.
ولیئی نیز كه خود در زمان مسؤولیتش در كمیته امداد گردش مالی سالانه موسسات خیریه را بیش از 40 هزار میلیارد برآورد و تاكید كرده بود كه حدود 90 درصد این گردش مالی غیرقابل رصد است، امروز به ما می‌گوید كه علت اصلی شفاف نبودن دخل و خرج خیریه‌ها، همان ضعف سیستم نظارتی سازمان‌های صادركننده مجوز این موسسات است. بنابراین او تنها راه‌حل این مساله را نظارت جدی‌تر این نهادها بر موسسات خیریه می‌داند و تاكید می‌كند كه اگر سازمان‌هایی مثل بهزیستی، به‌صورت مستمر صورت‌های مالی این موسسات را بررسی كنند و خرج و دخل‌های آنها را با اساسنامه‌هاشان تطبیق دهند، امكان وقوع تخلف در موسسات خیریه به حداقل می‌رسد. مدیرعامل مجمع خیرین استان تهران البته معتقد است كه این سهل‌انگاری در نظارت فقط مختص بهزیستی نیست و نهادهایی مثل نیروی انتظامی، سازمان اوقاف و وزارت كشور نیز معمولا نظارت دقیقی بر عملكرد خیریه‌های زیرمجموعه خود ندارند. اما در كنار نظارت ضعیف، تعدد نهادهای صادركننده مجوز برای خیریه‌ها و تعامل پایین بین این نهادها را نیز می‌توان به عنوان یكی از علت‌های اصلی شفافیت مالی پایین این موسسات در نظر گرفت. از این رو باید تاكید كرد تا زمانی كه سازمانی جداگانه برای رصد امور مالی خیریه‌ها تشكیل نشود، مشكل نظارت بر خیریه‌ها برطرف نخواهد شد. زیرا امروز این ارگان‌ها تا حدی ناهماهنگ با یكدیگر عمل می‌كنند و هنوز حتی یك آمار ساده تجمیعی از تعداد خیریه‌های مجوزدار در كشور ارائه نشده است.
ولیئی معتقد است فعالیت خیریه‌های بدون مجوز به هر شكلی كه باشد، غیرمجاز است و مراجع ذی‌صلاح از جمله قوه قضاییه و نیروی انتظامی موظف به برخورد با آن هستند. او اما تاكید دارد در موضوع خیریه‌ها به دلیل نفس انجام كارهای عامل‌المنفعه در این موسسات، دستگاه‌های مسؤول عموما از برخورد قانونی با آنها پرهیز می‌كنند، مگر این كه در موسسه‌ای وجود جرایمی مثل پولشویی یا كلاهبرداری ثابت شود.
ناظران خیریه‌ها، پرتعداد اما ضعیف
در كشور ما چهار نهاد وزارت كشور، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و سازمان اوقاف مجاز به صدور مجوز برای موسسات خیریه هستند و هركدام از خیریه‌ها اگر فقط از یكی از این نهادها مجوز داشته باشند، می‌توانند به صورت رسمی و قانونی فعالیت كنند. اما تعدد نهادهای مرجع برای صدور مجوز خیریه‌ها، داد بسیاری از مسؤولان دولت و مجلس را درآورده و آنها را به این نتیجه رسانده كه این مساله سبب دشواری نظارت‌پذیری این موسسات شده است. به گونه‌ای كه محمدعلی كوزه‌گر، دی 97 با مصداق قرار دادن نیروی انتظامی در این باره به ایسنا گفت: «مشكل اصلی ما وجود مراجع متعدد برای صدور مجوز خیریه‌ها است. به طوری كه حتی نیروی انتظامی اقدام به صدور مجوز برای فعالیت خیریه‌ها كرده است. این در حالی است كه نهادهای دیگر از جمله نیروی انتظامی باید به وظایف ذاتی‌شان عمل كنند.»
از سوی دیگر، باید توجه داشت مسؤول اصلی نظارت بر صورت‌های مالی و عملكرد هر موسسه خیریه نهادی است كه به آن موسسه مجوز داده. اما آیا نظارت دقیقی از سوی هركدام از این نهادهای چهارگانه بر فعالیت موسسات خیریه صورت می‌گیرد؟ مدیرعامل مجمع خیرین استان تهران به این پرسش پاسخ منفی می‌دهد و تاكید دارد هیچ كدام از این ارگان‌ها نظارت لازم را بر خیریه‌های زیرمجموعه خود اعمال نمی‌كنند.
ولیئی در توضیح بیشتر این مساله می‌گوید: نهادهای مرجع صدور مجوز خیریه‌ها معمولا فقط زمانی صورت‌های مالی موسسات خیریه را بررسی می‌كنند كه این موسسات برای تمدید مجوز درخواست داده باشند. یعنی هیچ‌كدام از این نهادها نظارتی مستمر بر عملكرد خیریه‌ها ندارند. او همچنین توضیح می‌دهد خود خیریه‌ها نیز برای ارائه صورت‌های مالی شفاف و گزارش‌دهی مستمر به نهادهای صادركننده مجوز تمایلی ندارند. مدیرعامل مجمع خیرین استان تهران البته این مساله را ناشی از بی‌توجهی خیریه‌ها به موضوع شفافیت مالی می‌داند و تاكید دارد با وجود این اتفاق نمی‌توان غالب موسسات خیریه را با یك چوب راند و آنها را كلاهبردار دانست.
پولشویی و فرار مالیاتی
براساس ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی كه غیرانتفاعی بودن یك موسسه خیریه در اساسنامه آن تصریح شده باشد و دریافتی‌های نقدی و غیرنقدی آن در مواردی مثل «تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی و دینی، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد، مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه‌های دولتی، تعمیر آثار باستانی، كمك به مستضعفان و آسیب‌دیدگان حوادث ناشی از حوادث غیرمترقبه» هزینه شود و این موضوع به تایید سازمان امور مالیاتی برسد، آن موسسه از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. این كه تایید چنین مساله‌ای به سازمان امور مالیاتی كشور واگذار شده، اتفاقی است مبارك، زیرا باعث می‌شود یك نهاد حكومتی دیگر علاوه بر دستگاه صادركننده مجوز بر هزینه و درآمد موسسات خیریه نظارت داشته باشد. اما این كه چرا با وجود این نظارت، طبق صحبت‌های یك ماه پیش هادی خانی، مدیركل دفتر بازرسی ویژه سازمان امور مالیاتی، برخی موسسات خیریه به محلی برای پولشویی و فرار مالیاتی تبدیل شده‌اند، خود سؤالی است كه باید مسؤولان این سازمان و البته مراجع چهارگانه صدور مجوز خیریه‌ها به آن پاسخ دهند؟ خانی در توضیح این مساله گفته است كه «برخی از اشخاص مانند موسسات خیریه یا صندوق‌های قرض‌الحسنه كه دارای معافیت مالیاتی هستند، دستگاه كارتخوان خود را به‌صورت اجاره‌ای در اختیار سایر افراد قرار داده‌اند.» او البته این امید را به مردم داده است كه با اجرای آیین‌نامه مالیات‌های غیرمستقیم بتوانند تا پایان امسال بساط كارتخوان‌های اجاره‌ای را جمع و به این صورت راه فرار مالیاتی برخی سودجویان زیر پرچم خیریه‌ها را نیز سد كنند.
ولیئی نیز كه خود در زمان مسؤولیتش در كمیته امداد گردش مالی سالانه موسسات خیریه را بیش از 40 هزار میلیارد برآورد و تاكید كرده بود كه حدود 90 درصد این گردش مالی غیرقابل رصد است، امروز به ما می‌گوید كه علت اصلی شفاف نبودن دخل و خرج خیریه‌ها، همان ضعف سیستم نظارتی سازمان‌های صادركننده مجوز این موسسات است. بنابراین او تنها راه‌حل این مساله را نظارت جدی‌تر این نهادها بر موسسات خیریه می‌داند و تاكید می‌كند كه اگر سازمان‌هایی مثل بهزیستی، به‌صورت مستمر صورت‌های مالی این موسسات را بررسی كنند و خرج و دخل‌های آنها را با اساسنامه‌هاشان تطبیق دهند، امكان وقوع تخلف در موسسات خیریه به حداقل می‌رسد. مدیرعامل مجمع خیرین استان تهران البته معتقد است كه این سهل‌انگاری در نظارت فقط مختص بهزیستی نیست و نهادهایی مثل نیروی انتظامی، سازمان اوقاف و وزارت كشور نیز معمولا نظارت دقیقی بر عملكرد خیریه‌های زیرمجموعه خود ندارند. اما در كنار نظارت ضعیف، تعدد نهادهای صادركننده مجوز برای خیریه‌ها و تعامل پایین بین این نهادها را نیز می‌توان به عنوان یكی از علت‌های اصلی شفافیت مالی پایین این موسسات در نظر گرفت. از این رو باید تاكید كرد تا زمانی كه سازمانی جداگانه برای رصد امور مالی خیریه‌ها تشكیل نشود، مشكل نظارت بر خیریه‌ها برطرف نخواهد شد. زیرا امروز این ارگان‌ها تا حدی ناهماهنگ با یكدیگر عمل می‌كنند و هنوز حتی یك آمار ساده تجمیعی از تعداد خیریه‌های مجوزدار در كشور ارائه نشده است.
ضمیمه نوجوانه
تیتر خبرها
