كشت و صنعت مغان در یك نگاه
شركت كشت و صنعت و دامپروری مغان با داشتن اراضی وسیع زراعی، باغات مدرن میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، كارخانه‌های قند، لبنیات، فرآوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر از شركت‌های منحصربه‌فرد و بزرگ‌ترین بنگاه كشاورزی كشور به‌شمار می‌رود. مجموعه‌ای كه آن‌قدر بزرگ است كه می‌توان وسعت آن را بیشتر از وسعت شهر شیراز دانست. به‌طوری‌كه ۱۷ روستا و حتی فرودگاه شمالی‌ترین شهر یعنی پارس‌آباد را در درون خود احاطه كرده است.
شركت كشت و صنعت و دامپروری مغان با تجربه فعالیت بیش از 50 سال و مالكیت بیش از 27 هزار هكتار اراضی خالص مستعد كشاورزی و خاك زراعی درجه یك و امكانات مجهز دامپروری و باغات غنی میوه و كارخانه‌های متعدد تبدیل محصولات باغی و كشاورزی و با داشتن بیش از یك‌میلیون متر مربع تجهیزات و كارگاه و با رشته تولید زراعت، ‌باغ‌های وسیع، دامداری و صنایع وابسته به آن با آب اختصاصی از رودخانه ارس و ... از بزرگ‌ترین شركت‌‌های ارزشمند كشور در حوزه محصولات كشاورزی است. كیفیت خاك و آب و هوای این منطقه باعث شده سالانه امكان دو یا حتی سه بار كشت محصول در این زمین‌ها وجود داشته باشد. بخش قابل‌توجهی از محصولات این شركت به كشورهای همسایه صادر شده و به نوعی می‌توان گفت باكیفیت‌ترین محصولات تولیدشده كشاورزی در كشور محصول زمین‌های مربوط به این منطقه است.
در روزگاری نه‌چندان دور همه بذر ذرت ایران از این شركت تامین می‌شد. حقابه‌ای سالانه معادل مصرف سه ماه تهران، ۲۰میلیون متر مربع زمین كشاورزی، نیم‌میلیون درخت میوه، دانشگاه جامع علمی كاربردی، جوان‌ترین و پرظرفیت‌ترین كارخانه قند ایران، بیش از ۱۵ هزار راس دام سنگین، كارخانه لبنیات، فناوری بذر و خوراك دام، آب اختصاصی از سد‌های ارس و ... فقط بخشی از امكانات، امتیازات و ویژگی‌های منحصربه‌فرد این شركت است.



قیمت واگذاری با دارایی‌های کشت و صنعت تطابق ندارد
صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی درباره واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی می‌گوید: واگذاری  شرکت کشت‌ و‌ صنعت و دامپروری مغان از همان ابتدا چالش‌های زیادی را نزد افکار عمومی ایجاد کرد، چراکه هم نحوه واگذاری این شرکت بزرگ به بخش خصوصی و هم اهلیت خریدار تأیید نشده بود و هم این واگذاری باقیمت غیرکارشناسی صورت گرفته است.
وی با اشاره به دو موضوع اهلیت مالک جدید و قیمت واگذاری افزود: در واگذاری اول با توجه به بررسی‌های انجام‌شده، اهلیت برنده مزایده تایید نشد. موضوعی که درنهایت به لغو این واگذاری منجر شد. مسأله دوم قیمت واگذاری بود که در مورد خریدار جدید یعنی شرکت شیرین عسل، کشت و صنعت به همان قیمت مزایده اول یعنی متری 6500 تومان واگذار شد. موضوعی که همچنان مورد اعتراض و پیگیری ماست.
بدری ادامه داد: موضوع تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری و قیمت‌گذاری شرکت کشت و صنعت مغان از مجلس دهم در کمیسیون اقتصادی دنبال می‌شده و این موضوع در مجلس یازدهم وارد مرحله جدیدی شده است.
این نماینده مجلس با اشاره به این‌که مستنداتمان را برای صدور حکم به مراجع قضایی ارجاع می‌دهیم، تصریح کرد: بدون شک واگذاری کشت و صنعت مغان در شرایط فعلی با منافع اقتصادی مردم استان اردبیل و کل کشور در تضاد است. علاوه بر مشکلات متعدد موجود، قیمت‌گذاری صورت گرفته به‌هیچ‌عنوان مطابق باارزش واقعی دارایی‌های این شرکت نیست.درواقع این قیمت‌گذاری بر اساس ارزش روز دارایی‌ها شرکت صورت نگرفته است.
وی ضمن تأکید بر اجرای اصل 44 قانون اساسی و ادامه روند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، تصریح کرد: قیمت‌گذاری‌ها درروند خصوصی‌سازی نباید به نحوی باشد که شائبه حراج منابع ملی را در پی داشته باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اراده قوی مجمع نمایندگان در اصلاح نحوه قیمت‌گذاری شرکت کشت و صنعت مغان می‌گوید: برای جلوگیری از تضییع منابع ملی و حقوق مردم به‌خصوص شهروندان  استان اردبیل و مردم مغان، ضروری است مسؤولان کشوری و استانی تدابیر ویژه‌ای در این زمینه و برای اقناع افکار عمومی انجام دهند.



خصوصی‌سازی فقط یک مدل واگذاری نیست
یکی از استدلال‌های دولت برای واگذاری این شرکت به بخش خصوصی غیر مرتبط آن‌هم باقیمتی نازل عدم توانایی بخش خصوصی برای خرید شرکتی به این بزرگی است. موضوعی که رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی از آن به‌عنوان دلیلی برای کاهش قیمت مزایده نام می‌برد. این در حالی است که بر اساس قانون باید 25 درصد اقتصاد کشور به‌صورت تعاونی اداره شود. طبیعتاً زمانی که خریدار مناسبی به لحاظ توان مالی یا توانایی لجستیکی امکان خریداری مجموعه‌ای با مقیاس شرکت کشت و صنعت مغان را ندارد، بهتر است از ظرفیت بازار سرمایه و بخش تعاونی‌ها استفاده شود. به‌عنوان‌مثال نماینده وقت پارس‌آباد و بیله سوار استان اردبیل در مجلس در همان مقطع زمانی گفته بود بهتر است واگذاری این شرکت در قالب شرکت تعاونی فراگیر توسعه مغان به خود مردم مغان صورت گیرد. روندی که قطعاً علاوه بر مردمی سازی اقتصاد در آن منطقه می‌توانست منجر به افزایش کارایی و بهره‌وری این شرکت نیز شود.
تصور عده‌ای در ایران از خصوصی‌سازی واگذاری یک بنگاه دولتی به یک فرد یا شرکت خصوصی است درحالی‌که خصوصی‌سازی صرفاً به این معنا نیست بلکه ممکن است هیچ فرد حقیقی یا حقوقی در بخش خصوصی کشور به دلایل متعدد ازجمله عدم تسهیل فضای کسب‌وکار در کشور یا عدم گسترش بخش خصوصی طی این سال‌ها و..... توانایی خرید یا اداره بنگاه‌های بزرگ دولتی را نداشته باشد. در این شرایط بهتر است واگذاری این واحدها از طریق عرضه عمومی در بورس یا به‌صورت شرکت تعاونی فراگیر واگذار و اداره شود.




مسیر واگذاری تا ورود دستگاه قضا به ماجرا
بعد از سال 96 و وضعیت نه‌چندان مطلوب در صورت‌های مالی شرکت، مزایده فروش شرکت در سه مرحله باقیمت 2500 میلیارد تومان انجام شد. مزایده‌ای که به در بسته خورد و هیچ خریداری حاضر به خرید شرکت کشت و صنعت با این رقم نبود.در مزایده بعدی که با کاهش رقم مزایده از سوی سازمان خصوصی‌سازی همراه بود، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه بازار سرمایه تهران به‌عنوان برنده این مزایده اعلام‌شده و سپرده شرکت در مزایده به دو شرکت‌کننده دیگر (که یکی از آنها خریدار فعلی است) عودت داده شد. بعدها مشخص شد برنده مزایده فقط یک شرکت پوسته‌ای است که هزینه ثبتی آن فقط 200 میلیون تومان بوده و میزان مالیات پرداختی‌اش هیچ‌گاه بیش از هفت‌میلیون تومان نبوده است. شرکتی که فقط 40 میلیون تومان موجودی نقدی داشته و حتی یکی از بدهکاران بزرگ بانکی در حلقه مدیریتی این شرکت است؛عوامل و دلایلی که باعث شد قرارداد این واگذاری درنهایت ابطال شود. در این میان اصرار سازمان خصوصی‌سازی بر انجام هر چه سریع‌تر این واگذاری بسیار عجیب و پر ابهام است. هرچند هیات وزیران ادامه روند واگذاری را به جلب نظر وزارت اطلاعات منوط  کرده و وزارت اطلاعات نیز  شروطی را برای این واگذاری در آینده تعیین می‌کند. (شروطی که البته هیچ‌گاه محقق نمی‌شود.)
اما سازمان خصوصی‌سازی برخلاف مصوبه هیات وزیران سراغ مزایده‌ای می‌رود که شش ماه قبل انجام‌شده، خاتمه یافته و البته صلاحیت برنده آن نیز تایید نشده است. سازمان خصوصی‌سازی این بار نفر دوم مزایده مختومه قبلی را بدون قیمت‌گذاری و انجام مزایده مجدد به‌عنوان برنده این مزایده اعلام می‌کند. شرکت پیروز نیز فقط با پیش‌پرداخت صد میلیارد تومان یعنی معادل 6 درصد قرارداد، مالک جدید شرکت کشت و صنعت مغان می‌شود.
پس از روی کار آمدن مالک خصوصی اعتراضات در داخل شرکت شروع شد. حقوق کارکنان با کاهش‌های 20 درصدی و حتی 50 درصدی روبه‌رو شده و برخی مزایای کارکنان شرکت قطع می‌شود. اعتراضات داخلی شرکت نتیجه‌ای در پی نداشته  و کارکنان مجموعه در مقابل اداره مرکزی شرکت کشت و صنعت تجمع می‌کنند.طومار اعتراضی از سوی مردم محلی مغان و کارکنان این مجموعه  با 10 هزار امضا به قوه قضاییه ارسال می‌شود. دید‌بان مردم‌نهاد شفافیت و عدالت نیز علاوه بر خریدار شرکت علیه رئیس و هیات مدیره وقت شرکت خصوصی‌سازی اعلام‌جرم می‌کند. ماجرایی که سرانجام به باز شدن پای آیت ا... رئیسی به‌عنوان رئیس دستگاه قضا به ماجرای واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان می‌شود.



ورود دستگاه قضایی به واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان
در نهایت 11 شهریور  رئیس کل دادگستری استان اردبیل و دادستان وقت مرکز این استان از ورود دستگاه قضایی به واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان خبر داد و گفت: این شرکت یکی از مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی دولتی در شمال‌غرب کشور محسوب می‌‎شود که در کارشناسی اولیه ارزشی بیش از ۲۷۰۰ میلیارد تومان داشته است.
عتباتی با تأکید بر این‌که دستگاه قضایی استان اردبیل فارغ از جنجال‌های رسانه‌ای و سیاسی این موضوع را بررسی می‌کند، گفت: از ابتدای بحث واگذاری این شرکت، با تاکید دادستان کل کشور و دستورات اکید رئیس کل دادگستری استان مبنی بر نظارت دقیق بر موضوع، دادستانی مرکز استان اردبیل در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال به موضوع ورود کرده است. پنجشنبه سوم مهرماه آیت‌ا... رئیسی در هفدهمین سفر استانی خود در رأس هیات عالی‌رتبه قضایی برای بررسی آخرین وضعیت پرونده‌های قضایی استان اردبیل و نیز پرونده‌های خصوصی‌سازی وارد این استان شد.
آیت‌ا... سید ابراهیم رئیسی در این سفر شش دستور درخصوص شرکت کشت و صنعت مغان به شرح زیر صادر کرد:
۱-فهرست کلیه اراضی، اموال و دارایی‌های شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود.
۲-اموال و دارایی‌های شرکت، بطور شفاف، کارشناسی و ارزش‌گذاری شود.
۳- هیات داوری به دور از فشارها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت المال، درخصوص تایید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری براساس حق و عدل اظهارنظر نماید.
۴- قرارداد واگذاری، باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد.
۵- هیات مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر نهایی خود تسریع نماید.
۶- سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه و دقیق داشته باشد.
 از سوی دیگر دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل اعلام کرد: بر این اساس، اطلاعات استخراجی و مطالب ضروری در اختیار نهاد‌های اجرایی و نظارتی جهت ملاحظه قرار داده شده است.
۲۰ اردیبهشت سال گذشته نیز دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل تأکید کرده بود: موضوع دیگر که ما به آن ورود کرده و آن را تحت بررسی قرار دادیم،بحث واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان بود که قبل از این‌که بخواهند این مجتمع را واگذار کنند در بررسی‌های خود متوجه شدیم یک سری اشکالات در این واگذاری وجود دارد، لذا رئیس سازمان خصوصی سازی را مجدد جهت ادای توضیحات و ارائه اطلاعات درباره نحوه واگذاری این شرکت خواستیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل بیان کرد: پس از برخی بررسی‌ها متوجه شدیم افرادی که می‌خواهند این مجتمع را تحویل بگیرند از اهلیت مالی و فنی بر خوردار نیستند و حتی ظاهر قضیه هم از یک سوء جریان خبر می‌داد.
عتباتی بیان کرد: با پیگیری‌هایی که انجام شد و با همکاری‌هایی که از سوی دادستان کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کل دادگستری استان اردبیل صورت گرفت، این موضوع به صورت جدی بررسی و درنهایت برنده اول این واگذاری که اهلیت آنها برای خرید مجتمع احراز نشد.



استدلال سازمان خصوصی‌سازی برای مفت‌فروشی
شاید بتوان دوران اوج فعالیت‌ها و سوددهی شركت کشت و صنعت را در دهه 70 دانست. دهه‌ای كه همزمان با دوران سازندگی و اتمام جنگ تحمیلی بود. به‌طوری كه چیزی حدود 7000 نفر نیروی جدید در این دهه به استخدام این شركت درآمده و حجم فعالیت‌ها و تولیدات آن افزایش قابل توجهی پیدا كرد. گذشت زمان باعث شد در دهه‌های 80 و 90 این شركت از رسالت اصلی خود به‌عنوان بزرگ‌ترین شركت تولید محصولات كشاورزی در كشور فاصله بگیرد. گام اول این انحراف را می‌توان انتصاب مدیرانی دانست كه وزارت جهاد كشاورزی برای اداره این شركت انتخاب می‌كرد. مدیرانی كه به جای نگاه صرفا كشاورزی و اقتصادی به فعالیت‌های این شركت، كشت و صنعت را به محلی برای پیشبرد اهداف سیاسی خود تبدیل كرده و این شركت كشاورزی را با برگزاری جلسات و میتینگ‌های سیاسی و حمایت از نامزدهای مختلف انتخاباتی از مسیر اصلی خود منحرف كردند. ادامه این روند باعث شد این شركت در میانه دهه 90 به‌خصوص طی سال‌های 93 تا 96 دیگر آن شركت پرسود دهه 70 نباشد. موضوعی كه وضعیت نه‌چندان رضایت بخش صورت مالی‌ها این شركت موید این موضوع بود.
در همین زمان بود كه شركت كشت و صنعت با تمام امكانات، زمین‌های زراعی و تجهیزات آبیاری و... برای اولین‌بار با قیمت 2500 میلیارد تومان! به مزایده گذاشته شد. مزایده‌ای كه طی كمتر از یك‌سال سه بار تكرار شد و البته در هر سه بار هیچ‌كس حاضر به خرید این شركت با قیمت 2500 میلیارد تومان نشد. مساله‌ای كه باعث شد سازمان خصوصی‌سازی مدعی شود قیمت 2500 میلیارد تومان برای شركت كشت و صنعت، گران است و كسی با این قیمت تمایلی برای خرید این شركت ندارد. پس باید شرایط واگذاری را جذاب‌تر كرد! استدلالی كه در نهایت موجب شد شركت با رقم كمتری به مزایده گذاشته شود.
این در حالی است كه بر‌اساس اصل 43 قانون اساسی اقتصاد ایران باید به سمتی حركت كند كه تمركز ثروت در اختیار افراد یا گروه‌های خاصی قرار نگیرد. موضوعی كه در واقع همان مردمی‌سازی اقتصاد در راستای فقرزدایی و گسترش عدالت اجتماعی است. اداره اقتصاد به صورت تعاونی به عنوان یكی از گونه‌های اقتصادی ذكر شده در قانون اساسی یا عرضه عمومی شركت‌های دولتی از طریق بازار سرمایه در حالی می‌توانست جایگزین مناسبی برای واگذاری این شركت به بخش غیر‌دولتی باشد كنار گذاشته شد تا در نهایت این شركت بزرگ با قیمتی عجیب و شرایطی باور نكردنی به بخش خصوصی آن هم بخش خصوصی غیر‌مرتبط واگذار شود.



واگذاری قطب كشاورزی ایران با 6 درصد رقم قرارداد
شركت كشت و صنعت دشت مغان در سال 1353 با سرمایه اولیه هفت میلیارد ریال (معادل 100 میلیون دلار) با هدف كشاورزی بزرگ و نوین احداث شده بود، تاسیسات به كار رفته در این كشت و صنعت بزرگ در زمان واگذاری 2/5 میلیارد دلار برآورد شده‌است. بر‌اساس گزارش تفریغ بودجه سال 96 كه از سوی دیوان محاسبات كل كشور اعلام شده، ارزش روز كشت و صنعت دشت مغان 4000 میلیارد تومان برآورد شده‌است. این در حالی است كه در سال 96 نه‌تنها صورت مالی این شركت از شرایط مناسبی برخوردار نبوده، بلكه قیمت زمین اعم از مسكونی و زراعی بدون محاسبه افزایش قیمت زمین در یك‌سال اخیر برآورد شده‌است. در واقع كشت صنعت مغان با توجه به صورت مالی سال 96 و بر‌اساس قیمت زمین و نرخ دلار (با توجه به تجهیزات موجود در این شركت) قیمت‌گذاری شده‌است. این در حالی است كه با توجه به این موضوعات دیوان محاسبات در حالی عدد 4000 میلیارد تومان را برای ارزش روز این شركت برآورد كرده كه این شدت به ارقامی بسیار كمتر و آن هم با شرایطی بسیار عجیب واگذار شده‌است. به طوری كه خریدار این شركت در حال حاضر فقط 6 درصد از مبلغ ذكر شده در قرارداد را پرداخت كرده و مابقی مبلغ قرارداد را طی 11 سال آینده پرداخت خواهد كرد. 11 سالی كه البته دو سال آن به عنوان تنفس برای خریدار لحاظ شده‌است.
این در حالی است كه این شركت عظیم در مجاورت دو سد بزرگ خدا آفرین و میل و مغان قرار دارد كه ارزش سرمایه‌گذاری این دو سد بالای 100 میلیارد تومان بوده و مجاورت این كشت و صنعت با دو سد یاد شده ارزش‌افزوده بسیار زیادی را برای این شركت ایجاد كرده‌است.



دشت مغان متری چند؟
اروجعلی محمدی كه خود سابقه مدیریت این شركت را در سال‌های گذشته بر عهده داشته است درباره قیمت واگذاری این شركت به بخش خصوصی می‌گوید: رقم واگذاری این شركت مانند این است كه اسب را به قیمت نعلش بفروشند.
عادل آذر، رئیس وقت دیوان محاسبات نیز درباره قیمت واگذاری این شركت معتقد است: قیمت واقعی واگذاری حداقل چیزی دو برابر قیمت تعیین‌شده در مزایده است.
این در حالی است كه در ابتدای سال 97 قیمت هر هكتار زمین زراعی در منطقه مغان چیزی حدود 55 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود و حتی در برخی از مواقع زمین‌هایی قیمت‌هایی بالاتر را ثبت كرده بودند. برای مثال بررسی میدانی صورت‌گرفته از مشاوران املاك در این منطقه حاكی از آن است كه در ابتدای سال 97 هر هكتار زمین زراعی حداقل دوبرابر قیمتی كه در قیمت‌گذاری لحاظ شده ارزش داشته است.
ناصر عتباتی، رئیس‌كل دادگستری استان اردبیل در این‌باره می‌گوید: قرار بود در بخشی از زمین شركت كشت و صنعت مغان یك شهرك گلخانه‌ای احداث شود كه ناگزیر بودند برای قراردادن برق فشار قوی جهت احداث این گلخانه، دكل‌های خاصی را از اراضی شركت مغان عبور دهند. به نحوی كه گفته شد برای این كار به چیزی حدود 5/5 هكتار زمین نیاز است. وی ادامه داد: برای تصرف چیزی حدود 5/5 هكتار زمین زراعی قیمتی بیش از یك‌میلیارد تومان به‌عنوان خسارت درخواست شد. این رقم به این معناست كه در سال گذشته برای هر هكتار از زمین زراعی كشت و صنعت مغان این شركت چیزی حدود 200 میلیون تومان برای احداث این گلخانه طلب كرده است. به معنای بهتر قیمت هر متر زمین حداقل 20هزار تومان است نه 6/5 هزار تومان. یعنی واگذاری صورت‌گرفته نه‌تنها كمتر از یك‌سوم قیمت واقعی بوده بلكه به صورت اقساط بلندمدت و با دو سال تنفس رخ داده است.
زمانی قیمت و ارزش این مفت‌فروشی یا به اصطلاح تخفیف بزرگ مشخص می‌شود كه این میزان تخفیف در میزان كل مساحت زمین ضرب شود. ضمن این‌كه قیمت زمین‌های زراعی منطقه (در تابستان سال 99) افزایش شدیدی یافته و برای خرید 1/5 هكتار باید چیزی حدود یك‌میلیارد تومان پرداخت کرد كه به معنای افزایش قیمت هر هكتار زمین از 200 میلیون تومان سال 97 به حدود 700 میلیون تومان در سال 99 است.
در حالی قیمت زمین‌های زراعی حدود 9 برابر افزایش یافته كه هنوز زمان پرداخت اقساط شركت فرا نرسیده است. این در حالی است كه تنفس برای بازپرداخت اقساط در صورت دریافت وام آن هم عموما برای واحدهای تولیدی كه هنوز تولید را آغاز نكرده‌اند معنا داشته و دلیل اصلی آن هم این است كه شركت راه‌اندازی‌شده اول محصول را تولید و پس از فروش محصولات خود بازپرداخت اقساط را آغاز كند. این در حالی است كه شركت كشت و صنعت مغان درحال‌حاضر كاملا تجهیز بوده و در حال فعالیت و فروش محصولات خود واگذار شده است.



دولت جلوی ابطال ایستاده است
فیروز احمدی، معاون سابق سیاسی امنیتی استانداری اردبیل به خبرنگار جام جم می‌گوید: واگذاری کشت و صنعت مغان با این شرایط و این قیمت فاجعه بزرگی برای کشور است. ما از همان روزهای اول واگذاری، اعلام مخالفت کردیم و بدون شک تا آخرین لحظه پیگیر حق مردم خواهیم بود.
وی با اشاره به این‌که سودآور نبودن، بهانه مناسبی برای مفت فروشی بزرگ‌ترین بنگاه کشاورزی کشور نیست، افزود: اگر این شرکت سودآور نبوده، ضعف آن به مدیرانی برمی‌گردد که دولت برای مدیریت این مجموعه انتخاب کرده و بی‌شک راه‌حل واگذاری این مجموعه، آن‌هم با این شرایط غیرعقلانی نیست.
وی با اشاره به شنیده شدن بحث‌هایی از خروج اموال این شرکت می‌افزاید: چنانچه دستگاه‌های نظارتی فوق‌الذکر به‌فوریت جلوی خروج اموال و ثروت این مجتمع بزرگ را نگیرند، شرکت رو به نابودی گذاشته و اقدام بعدی نوشداروی بعد از مرگ سهراب خواهد بود و بعد از اجرای حکم ابطال واگذاری، شرکت با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد.
احمدی می‌گوید: مقصر اصلی واگذاری غیرقانونی این مرکز حیاتی کشور در مغان، خود دولت است و نشانی غلط به افکار عمومی داده می‌شود. این در حالی است که اکنون نیز دولت جلوی ابطال آن ایستاده است.