چگونه راهبرد مقاومت فعال در عرصه دیپلماسی و سیاسی دشمن را به تغییر رفتار وادار کرد
پیام عقب‌نشینی اف‌ای‌تی‌اف
گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) در نشست روز جمعه خود بار دیگر اقدامات تقابلی خود درباره ایران را تمدید كرد و چهار ماه دیگر به كشورمان فرصت داد لوایح درخواستی را تصویب كند. این اتفاق در حالی رخ داد كه ۳۵ كشور حاضر در اجلاس اف.ای.تی.اف، چهار ماه پیش به ایران هشدار داده بودند در صورت تصویب‌نكردن دو لایحه پالرمو و سی.اف.تی، اقدامات تنبیهی علیه نظام مالی ایران را باز خواهند گرداند اما با این همه و با وجود فشارهای زیادی كه از سوی برخی جریان های داخلی برای تصویب هرچه سریع‌تر لوایح اف.ای.تی.اف بر مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد می‌شود، این نهاد همچنان به بررسی‌های كارشناسی خود ادامه می‌دهد. تجربه این چند ماه نیز نشان داده كه با وجود تهدیدات فراوان از سوی غرب و درخواست صریح آمریكا مبنی بر ضرورت تصویب لوایح پالرمو و سی.اف.تی، مقاومت ایران عقب‌نشینی طرف مقابل را در پی خواهد داشت. بر همین اساس بود كه با وجود عدم تمكین ایران به تصویب سریع لوایح درخواستی، اف.ای.تی.اف بار دیگر تعلیق اقدامات تنبیهی علیه ایران را تمدید كرد و به خاطر تصویب نشدن دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت، صرفا خواستار تشدید نظارت كشورهای جهان بر موسسات مالی ایران شد.
تاثیر مولفه‌ها ی قدرت در کاهش فشار علیه ایران
الهام امین‌زاده/ استاد دانشگاه
مولفه‌های قدرت مثل توان دفاعی و پافشاری بر مواضع قانونی و حقوقی كه ما در برجام و در حوزه دفاعی كشور داشته و داریم و از سوی دیگر اقدام به موقعی كه در صیانت از مرزهای آبی، خاكی و هوایی خود انجام می‌دهیم قطعا مولفه‌های موثری است، اما در كنار اینها مولفه‌های دیگری نیز وجود دارد. از جمله این‌كه ما درباره اسنادی مثل سی.اف.تی و همین طور مبارزه با پولشویی قوانین مشخصی در كشور داریم. اساسا كشورهایی كه قوانین جامع و كاملی در این حوزه‌ها دارند چندان تمایلی به پیوستن به اسناد بین‌المللی ندارند. جمهوری اسلامی ایران در رابطه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم قوانینی را در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده و برای اجرا به نهادهای مجری این قوانین ارسال كرده است. همچنین آیین‌نامه‌هایی نیز برای عملیاتی شدن این مصوبات تدوین شده و در حال اجراست. وجود این قوانین و آیین‌نامه‌ها عملا ابزارهای فشار را برای اعمال محدودیت علیه جمهوری اسلامی ناكارآمد می‌كند و بهانه‌ها را می‌گیرد. همچنین نگرانی‌های برخی از كشورهای طرف تجاری ایران با این ادعا را كه نبود چنین قوانینی باعث ابهام در روابط مالی و پولی با جمهوری اسلامی خواهد شد، مرتفع می‌كند. چون بسترهای قانونی و شفاف برای تعاملات مالی و پولی فراهم است.
ضرر قطعی در مقابل منافع احتمالی
علیرضا سلیمی/ نماینده محلات در مجلس
منافع تصویب لوایح مربوط به اف.ای.تی.اف برای کشور مشخص نیست که آیا تحریم های بانکی برداشته می شود یا خیر، حتی طرفداران تصویب هم نمی توانند تضمینی در این زمینه ارایه بدهند که بعد از تصویب لوایح، مشکلات بانکی حل می شود.نه تنها در مورد منافع تصویب تردیدهایی وجود دارد بلکه حتی نگرانی های جدی هم در این زمینه وجود دارد، به این معنی که مسیر مراودات پولی در کشور ما شناسایی می شود، چرا که در زمان تحریم آنها دنبال مسدود کردن هر مسیری هستند که منافعی برای کشور در بر دارد.
بنابراین کدام انسان عاقلی اقدام به تصویب موضوعی می کند که منافعش در حال تردید و ضرر آن قطعی است؟ در ضمن آنها در شرایط فعلی به ایران دیکته می کنند که لوایح را تصویب کند. در چنین شرایطی حتی اگر نتایج تصویب قطعی باشد نباید تن به پذیرش چنین تحمیلی داد زیرا نوعی ذلت‌پذیری است و با شعار حکمت، عزت و مصلحت سازگار نیست. بنابراین طرفداران تصویب لوایح به جای ایجاد هیاهو بهتر است بصورت منطقی به سوالات پاسخ دهند، اما در مقابل این سوالات سکوت معناداری وجود دارد.
ضرب‌الاجل دادن به ایران، ناكارآمد است
احمد حكیمی‌پور
دبیر‌كل حزب اراده ملت
ایران كشوری مستقل است كه در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای توان پیشبرد سیاست‌های خود را دارد. از این رو هرگونه برخورد از موضع بالا و متكبرانه و دادن ضرب‌الاجل به ایران اساسا ناكارآمد است. مجامع بین‌المللی و كشورهایی كه قصد تعامل با ایران را دارند باید به این نكته توجه كنند كه موضع تقابلی در برابر ایران بی‌نتيجه است. این نهادها و سازمان‌های بین‌المللی باید متوجه باشند كه اگر خواهان تعامل مثبت با ایران به عنوان كشوری مقتدر و مستقل هستند باید از موضع برابر با جمهوری اسلامی وارد مذاكره و تعامل شوند. تجربه نشان داده كه اساسا ایران زبان تهدید و تحكم را نمی‌پذیرد و زیر بار تعیین تكلیف‌های یك طرفه نخواهد رفت. همچنین نسبت به حفظ اقتدار و عزت خود در عرصه‌های بین‌المللی حساسیت بجا و شایسته‌ای دارد. بنابراین هرگونه تعاملی با ایران در حوزه مقاوله‌های بین‌المللی و كنوانسیون‌ها باید از منظر تامین منافع جمهوری اسلامی باشد در غیر این صورت ایران كاری خلاف مصالح خود انجام نخواهد داد.
غرب به دنبال حضور جدی‌تر در مناسبات مالی ایران است
عبدالرضا مصری
عضو هیات رئیسه مجلس
اف.ای.تی.اف جمعه شب اعلام کرد تصمیم به ادامه تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران گرفته است. در همین زمینه باید توجه داشته باشیم که برای انجام هر اقدامی باید منافع و مضرات آن را در نظر بگیریم.باید در برابر کسانی که معتقد به تصویب لوایح مربوط به اف.ای.تی.اف هستند این سوال را مطرح کنیم که مگر برجامی که چند سال برای دستیابی به آن مذاکره صورت گرفت جز از دست دادن منافع، عایدی برای کشور داشت؟ حال اف.ای.تی.اف چه منافعی می‌تواند برای کشور داشته باشد.اگر بنا بود با امضای
اف.ای.تی.اف تحریم‌های مالی ما برداشته شود حداقل برای وجدان خود جوابی داشتیم که قرار است بخش مهمی از مشکلات ما یعنی موانع مراودات بانکی و مالی برداشته شود، این در حالی است که تصویب لوایح مربوطه حتی می‌تواند موجب ایجاد مشکلاتی برای ما شود چرا که طرف مقابل می‌تواند مستندسازی کند مانند آنچه طی سال‌های گذشته در عرصه هسته‌ای شاهد بودیم یعنی اعمال برخی تحریم‌ها به‌واسطه گزارش‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران.
هر چند که بعد از برجام گزارش‌های آژانس متفاوت از قبل شد، اما آیا این نوع گزارش‌ها نیز تاثیری در دستیابی ایران به منافعش داشت؟ پاسخ منفی است چرا که حتی تحریم‌های جدیدی نیز علیه ما اعمال شد.
تمدید چندباره تعلیق ایران از سوی اف.ای.تی.اف نشان می‌دهد آنها مترصد این هستند که حضور جدی‌تری در مناسبات مالی ما داشته باشند، آنها می‌خواهند راه‌های دور زدن تحریم‌ها توسط ما را به آمریکا اطلاع دهند. بنابراین به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران باید برای دستیابی به خواسته‌هایش که در برگیرنده منافع کشور است ایستادگی و مقاومت کند، هر زمانی که آنها حاضر به پذیرش لغو تحریم‌ها علیه ایران شوند در آن صورت می‌توانیم در مورد تصویب لوایح با در نظر گرفتن نتایج حاصله برای ایران تصمیم بگیریم.
اف.ای.تی.اف قصد فریب ایران را دارد
حسین حاجیلو/ کارشناس مسائل تحریم
از جمله مطالبات اف.ای.تی.اف در برنامه اقدام، اصلاح دو قانون داخلی مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی بود. در سه سال اخیر وقت و سرمایه بسیاری از سوی نهادهای مختلف كشور از جمله هیات دولت، وزارت خارجه، وزارت اقتصاد، بانك مركزی، وزارت اطلاعات، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، كمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، هیات عالی نظارت مجمع، كمیسیون‌های مختلف مجمع، صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام و بسیاری دیگر صرف شد تا این دو قانون داخلی، منطبق بر برنامه اقدام اف.ای.تی.اف اصلاح شود.
اف.ای.تی.اف اصلاحات ایران را نپذیرفته است
اما بیانیه اخیر اف.ای.تی.اف نشان می‌دهد این نهاد اصلاح قوانین داخلی ایران را نپذیرفته است. این موضع البته در بیانیه قبلی اف.ای.تی.اف نیز دیده می‌شد. در بند‌سوم از بیانیه اف.ای.تی.اف، هفت مورد از نقایص باقی مانده ایران مشاهده می‌شود. در این بند می‌خوانیم: هنوز مواردی وجود دارد كه كامل نشده و ایران باید به طور كامل به آنها بپردازد:
1ـ به میزان كافی، مبارزه با تأمین مالی تروریست‌ها را جرم‌انگاری نماید، از جمله با حذف استثنای گروه‌های تعیین شده [به عنوان] «تلاش برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی»
2 ـ شناسایی و توقیف اموال تروریستی مطابق با قطعنامه‌های مربوط به شورای امنیت سازمان ملل متحد
3 ـ حصول اطمینان از [ایجاد] رژیم مناسب و قابل اجرا برای شناسایی مشتری
4 ـ روشن ساختن این كه ارائه گزارش‌های تراكنش‌های مشكوك (STRs) برای جست‌وجوی تراكنش‌های مربوط به تامین مالی تروریسم تحت پوشش چارچوب قانونی ایران قرار دارد.
5 ـ نشان دادن این‌كه چگونه مقامات و مراجع ذی‌صلاح، ارائه‌دهندگان خدمات انتقال پول/ ارزش بدون مجوز را شناسایی و مجازات می‌كنند؛
6 ـ تصویب و اجرای كنوانسیون‌های پالرمو و سی.اف تی و شفاف نمودن قابلیت ارائه معاضدت قضایی متقابل؛
7 ـ حصول اطمینان از این‌كه مؤسسات مالی تأیید می‌كنند كه نقل و انتقال برخط، شامل اطلاعات كامل مبدأ و ذینفع است.
بنابراین برخلاف آنچه آقای رئیس‌جمهور هفته گذشته بیان كردند، مساله اف.ای.تی.اف با ما صرفا مربوط به دو كنوانسیون پالرمو و سی.اف تی نمی‌شود و این دو كنوانسیون تنها یك مورد از موارد هفتگانه‌ای است كه اف.ای.تی.اف از ایران مطالبه دارد.
به عنوان مثال در مورد اول از موارد هفتگانه، اف.ای.تی.اف همچنان از ایران می‌خواهد كه استثنای گروه‌هایی كه «برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» تلاش می‌كنند را از قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم حذف كند. كشورمان این قانون را یك‌بار اصلاح كرد و ادبیات تبصره قبلی تغییر پیدا كرد كه ظاهرا این تغییرات هنوز از نظر اف.ای.تی.اف كافی نبوده است. یا در مورد چهارم اعلام می‌كند هنوز ایران چارچوب قانونی برای گزارش تراكنش‌های مشكوك مربوط به تروریسم ایجاد نكرده است، در حالی كه این چارچوب در دو قانون داخلی به وجود آمده است. مشخص نیست چه چارچوبی از نظر اف.ای.تی.اف برای گزارش تراكنش‌های مشكوك قابل قبول است و دقیقا مطالبه این نهاد از ایران چیست؟!
مساله ایران با اف.ای.تی.اف، فقط كنوانسیون‌ها نیست
بنابراین مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت محترم باید در نظر داشته باشند كه انتظارات اف.ای.تی.اف از ایران به دو كنوانسیون خارجی محدود نمی‌شود و حتی در صورتی كه دو كنوانسیون را تصویب كنیم و آنها را به‌طور كامل به اجرا درآوریم، اف.ای.تی.اف از ایران شش درخواست دیگر دارد كه مربوط به قوانین داخلی می‌شود. تكلیف این 6 بند چه زمانی مشخص خواهد شد؟ آیا دولت لایحه جدیدی برای اصلاح دوباره قوانین داخلی خواهد داد؟ آیا می‌خواهیم تا تطابق كامل با استانداردهای اف.ای.تی.اف پیش برویم؟
تله اف.ای.تی.اف برای ایران!
اما جمله مهمی كه درباره نپذیرفتن قوانین داخلی ایران در بیانیه اف.ای.تی.اف وجود دارد، مربوط به انتهای بند دوم این بیانیه است، آنجا كه می‌گوید: «هنگامی كه قوانین باقیمانده (كنوانسیون‌های خارجی) به طور كامل اجرا شوند، اف.ای.تی.اف این را در كنار قوانین اعمال شده (دو قانون داخلی) بررسی خواهد كرد تا تعیین كند كه آیا اقدامات موجود در آن به برنامه اقدام ایران بر اساس استانداردهای اف.ای.تی.اف مربوط می‌شود (یا نه)».
چرا اف.ای.تی.اف نظر قطعی خود را درباره دو قانون داخلی به‌صورت صریح اعلام نمی‌كند و بررسی این دو قانون را به بعد از تصویب كنوانسیون‌های خارجی موكول می‌كند؟
اف.ای.تی.اف نمی‌خواهد به طور صریح اصلاحات ایران را بر قوانین داخلی رد كند، چرا كه در صورت رد این اصلاحات، (كه ایران تلاش بسیار زیادی برای آن صرف كرده است)، انگیزه كشورمان نسبت به ادامه همكاری با اف.ای.تی.اف كمتر خواهد شد. اف.ای.تی.اف قصد دارد ایران دو كنوانسیون را نیز نهایی و پس از آن همه این قوانین را به صراحت رد كند. در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ تعهد خارجی در قالب دو كنوانسیون داده شده و خروج از تعهد هزینه بسیار زیادی خواهد داشت! از سوی دیگر كشوری كه به كنوانسیون‌های خارجی پیوسته است و تعهد بزرگ را به كشورهای عضو كنوانسیون داده است، چیز زیادی برای از دست دادن نخواهد داشت و اصلاح قوانین داخلی مطابق با مطالبات اف.ای.تی.اف، برای آن بسیار ساده‌تر خواهد بود. ظاهرا اف.ای.تی.اف قصد دارد ایران را در تله‌ای بیندازد كه بیرون آمدن از این تله به‌سادگی ورود به آن نخواهد بود.
مقاومت ثمربخش است
آیت‌ا... محسن مجتهد شبستری
عضو مجمع تشخیص مصلحت
رهبر انقلاب مكرر فرمودند هر چه ما استقامت به خرج دهیم و در برابر فشارها مقاومت كنیم طرف‌های مقابل ایران در حالت انفعال قرار خواهند گرفت و عقب‌نشینی خواهند كرد. عقب‌نشینی نكردن از مواضع و ایستادگی در برابر فشارهای خارجی در عرصه‌های مختلف نشان داد جمهوری اسلامی ایران تسلیم‌ناپذیر است. دشمنان ایران نیز به‌واسطه این مقاومت‌های صورت گرفته در حوزه‌های گوناگون حساب كار دستشان آمده و در شرایط كنونی برای اتخاذ موضعی واحد در سردرگمی به سر می‌برند. طبعا اگر عاقل باشند می‌پذیرند كه مواجهه تحكم‌آمیز با ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران هیچ نتیجه‌ای عاید آنها نخواهد كرد. در بحث كنوانسیون‌ها هم موضعگیری مجمع تشخیص، همراه با تامل و صبر است و بررسی این موارد گرچه از دستور كار مجمع خارج نشده، اما فعلا با تاخیر همراه است.
الهام امین‌زاده/ استاد دانشگاه
مولفه‌های قدرت مثل توان دفاعی و پافشاری بر مواضع قانونی و حقوقی كه ما در برجام و در حوزه دفاعی كشور داشته و داریم و از سوی دیگر اقدام به موقعی كه در صیانت از مرزهای آبی، خاكی و هوایی خود انجام می‌دهیم قطعا مولفه‌های موثری است، اما در كنار اینها مولفه‌های دیگری نیز وجود دارد. از جمله این‌كه ما درباره اسنادی مثل سی.اف.تی و همین طور مبارزه با پولشویی قوانین مشخصی در كشور داریم. اساسا كشورهایی كه قوانین جامع و كاملی در این حوزه‌ها دارند چندان تمایلی به پیوستن به اسناد بین‌المللی ندارند. جمهوری اسلامی ایران در رابطه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم قوانینی را در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده و برای اجرا به نهادهای مجری این قوانین ارسال كرده است. همچنین آیین‌نامه‌هایی نیز برای عملیاتی شدن این مصوبات تدوین شده و در حال اجراست. وجود این قوانین و آیین‌نامه‌ها عملا ابزارهای فشار را برای اعمال محدودیت علیه جمهوری اسلامی ناكارآمد می‌كند و بهانه‌ها را می‌گیرد. همچنین نگرانی‌های برخی از كشورهای طرف تجاری ایران با این ادعا را كه نبود چنین قوانینی باعث ابهام در روابط مالی و پولی با جمهوری اسلامی خواهد شد، مرتفع می‌كند. چون بسترهای قانونی و شفاف برای تعاملات مالی و پولی فراهم است.
ضرر قطعی در مقابل منافع احتمالی
علیرضا سلیمی/ نماینده محلات در مجلس
منافع تصویب لوایح مربوط به اف.ای.تی.اف برای کشور مشخص نیست که آیا تحریم های بانکی برداشته می شود یا خیر، حتی طرفداران تصویب هم نمی توانند تضمینی در این زمینه ارایه بدهند که بعد از تصویب لوایح، مشکلات بانکی حل می شود.نه تنها در مورد منافع تصویب تردیدهایی وجود دارد بلکه حتی نگرانی های جدی هم در این زمینه وجود دارد، به این معنی که مسیر مراودات پولی در کشور ما شناسایی می شود، چرا که در زمان تحریم آنها دنبال مسدود کردن هر مسیری هستند که منافعی برای کشور در بر دارد.
بنابراین کدام انسان عاقلی اقدام به تصویب موضوعی می کند که منافعش در حال تردید و ضرر آن قطعی است؟ در ضمن آنها در شرایط فعلی به ایران دیکته می کنند که لوایح را تصویب کند. در چنین شرایطی حتی اگر نتایج تصویب قطعی باشد نباید تن به پذیرش چنین تحمیلی داد زیرا نوعی ذلت‌پذیری است و با شعار حکمت، عزت و مصلحت سازگار نیست. بنابراین طرفداران تصویب لوایح به جای ایجاد هیاهو بهتر است بصورت منطقی به سوالات پاسخ دهند، اما در مقابل این سوالات سکوت معناداری وجود دارد.
ضرب‌الاجل دادن به ایران، ناكارآمد است
احمد حكیمی‌پور
دبیر‌كل حزب اراده ملت
ایران كشوری مستقل است كه در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای توان پیشبرد سیاست‌های خود را دارد. از این رو هرگونه برخورد از موضع بالا و متكبرانه و دادن ضرب‌الاجل به ایران اساسا ناكارآمد است. مجامع بین‌المللی و كشورهایی كه قصد تعامل با ایران را دارند باید به این نكته توجه كنند كه موضع تقابلی در برابر ایران بی‌نتيجه است. این نهادها و سازمان‌های بین‌المللی باید متوجه باشند كه اگر خواهان تعامل مثبت با ایران به عنوان كشوری مقتدر و مستقل هستند باید از موضع برابر با جمهوری اسلامی وارد مذاكره و تعامل شوند. تجربه نشان داده كه اساسا ایران زبان تهدید و تحكم را نمی‌پذیرد و زیر بار تعیین تكلیف‌های یك طرفه نخواهد رفت. همچنین نسبت به حفظ اقتدار و عزت خود در عرصه‌های بین‌المللی حساسیت بجا و شایسته‌ای دارد. بنابراین هرگونه تعاملی با ایران در حوزه مقاوله‌های بین‌المللی و كنوانسیون‌ها باید از منظر تامین منافع جمهوری اسلامی باشد در غیر این صورت ایران كاری خلاف مصالح خود انجام نخواهد داد.
غرب به دنبال حضور جدی‌تر در مناسبات مالی ایران است
عبدالرضا مصری
عضو هیات رئیسه مجلس
اف.ای.تی.اف جمعه شب اعلام کرد تصمیم به ادامه تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران گرفته است. در همین زمینه باید توجه داشته باشیم که برای انجام هر اقدامی باید منافع و مضرات آن را در نظر بگیریم.باید در برابر کسانی که معتقد به تصویب لوایح مربوط به اف.ای.تی.اف هستند این سوال را مطرح کنیم که مگر برجامی که چند سال برای دستیابی به آن مذاکره صورت گرفت جز از دست دادن منافع، عایدی برای کشور داشت؟ حال اف.ای.تی.اف چه منافعی می‌تواند برای کشور داشته باشد.اگر بنا بود با امضای
اف.ای.تی.اف تحریم‌های مالی ما برداشته شود حداقل برای وجدان خود جوابی داشتیم که قرار است بخش مهمی از مشکلات ما یعنی موانع مراودات بانکی و مالی برداشته شود، این در حالی است که تصویب لوایح مربوطه حتی می‌تواند موجب ایجاد مشکلاتی برای ما شود چرا که طرف مقابل می‌تواند مستندسازی کند مانند آنچه طی سال‌های گذشته در عرصه هسته‌ای شاهد بودیم یعنی اعمال برخی تحریم‌ها به‌واسطه گزارش‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران.
هر چند که بعد از برجام گزارش‌های آژانس متفاوت از قبل شد، اما آیا این نوع گزارش‌ها نیز تاثیری در دستیابی ایران به منافعش داشت؟ پاسخ منفی است چرا که حتی تحریم‌های جدیدی نیز علیه ما اعمال شد.
تمدید چندباره تعلیق ایران از سوی اف.ای.تی.اف نشان می‌دهد آنها مترصد این هستند که حضور جدی‌تری در مناسبات مالی ما داشته باشند، آنها می‌خواهند راه‌های دور زدن تحریم‌ها توسط ما را به آمریکا اطلاع دهند. بنابراین به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران باید برای دستیابی به خواسته‌هایش که در برگیرنده منافع کشور است ایستادگی و مقاومت کند، هر زمانی که آنها حاضر به پذیرش لغو تحریم‌ها علیه ایران شوند در آن صورت می‌توانیم در مورد تصویب لوایح با در نظر گرفتن نتایج حاصله برای ایران تصمیم بگیریم.
اف.ای.تی.اف قصد فریب ایران را دارد
حسین حاجیلو/ کارشناس مسائل تحریم
از جمله مطالبات اف.ای.تی.اف در برنامه اقدام، اصلاح دو قانون داخلی مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی بود. در سه سال اخیر وقت و سرمایه بسیاری از سوی نهادهای مختلف كشور از جمله هیات دولت، وزارت خارجه، وزارت اقتصاد، بانك مركزی، وزارت اطلاعات، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، كمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، هیات عالی نظارت مجمع، كمیسیون‌های مختلف مجمع، صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام و بسیاری دیگر صرف شد تا این دو قانون داخلی، منطبق بر برنامه اقدام اف.ای.تی.اف اصلاح شود.
اف.ای.تی.اف اصلاحات ایران را نپذیرفته است
اما بیانیه اخیر اف.ای.تی.اف نشان می‌دهد این نهاد اصلاح قوانین داخلی ایران را نپذیرفته است. این موضع البته در بیانیه قبلی اف.ای.تی.اف نیز دیده می‌شد. در بند‌سوم از بیانیه اف.ای.تی.اف، هفت مورد از نقایص باقی مانده ایران مشاهده می‌شود. در این بند می‌خوانیم: هنوز مواردی وجود دارد كه كامل نشده و ایران باید به طور كامل به آنها بپردازد:
1ـ به میزان كافی، مبارزه با تأمین مالی تروریست‌ها را جرم‌انگاری نماید، از جمله با حذف استثنای گروه‌های تعیین شده [به عنوان] «تلاش برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی»
2 ـ شناسایی و توقیف اموال تروریستی مطابق با قطعنامه‌های مربوط به شورای امنیت سازمان ملل متحد
3 ـ حصول اطمینان از [ایجاد] رژیم مناسب و قابل اجرا برای شناسایی مشتری
4 ـ روشن ساختن این كه ارائه گزارش‌های تراكنش‌های مشكوك (STRs) برای جست‌وجوی تراكنش‌های مربوط به تامین مالی تروریسم تحت پوشش چارچوب قانونی ایران قرار دارد.
5 ـ نشان دادن این‌كه چگونه مقامات و مراجع ذی‌صلاح، ارائه‌دهندگان خدمات انتقال پول/ ارزش بدون مجوز را شناسایی و مجازات می‌كنند؛
6 ـ تصویب و اجرای كنوانسیون‌های پالرمو و سی.اف تی و شفاف نمودن قابلیت ارائه معاضدت قضایی متقابل؛
7 ـ حصول اطمینان از این‌كه مؤسسات مالی تأیید می‌كنند كه نقل و انتقال برخط، شامل اطلاعات كامل مبدأ و ذینفع است.
بنابراین برخلاف آنچه آقای رئیس‌جمهور هفته گذشته بیان كردند، مساله اف.ای.تی.اف با ما صرفا مربوط به دو كنوانسیون پالرمو و سی.اف تی نمی‌شود و این دو كنوانسیون تنها یك مورد از موارد هفتگانه‌ای است كه اف.ای.تی.اف از ایران مطالبه دارد.
به عنوان مثال در مورد اول از موارد هفتگانه، اف.ای.تی.اف همچنان از ایران می‌خواهد كه استثنای گروه‌هایی كه «برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» تلاش می‌كنند را از قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم حذف كند. كشورمان این قانون را یك‌بار اصلاح كرد و ادبیات تبصره قبلی تغییر پیدا كرد كه ظاهرا این تغییرات هنوز از نظر اف.ای.تی.اف كافی نبوده است. یا در مورد چهارم اعلام می‌كند هنوز ایران چارچوب قانونی برای گزارش تراكنش‌های مشكوك مربوط به تروریسم ایجاد نكرده است، در حالی كه این چارچوب در دو قانون داخلی به وجود آمده است. مشخص نیست چه چارچوبی از نظر اف.ای.تی.اف برای گزارش تراكنش‌های مشكوك قابل قبول است و دقیقا مطالبه این نهاد از ایران چیست؟!
مساله ایران با اف.ای.تی.اف، فقط كنوانسیون‌ها نیست
بنابراین مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت محترم باید در نظر داشته باشند كه انتظارات اف.ای.تی.اف از ایران به دو كنوانسیون خارجی محدود نمی‌شود و حتی در صورتی كه دو كنوانسیون را تصویب كنیم و آنها را به‌طور كامل به اجرا درآوریم، اف.ای.تی.اف از ایران شش درخواست دیگر دارد كه مربوط به قوانین داخلی می‌شود. تكلیف این 6 بند چه زمانی مشخص خواهد شد؟ آیا دولت لایحه جدیدی برای اصلاح دوباره قوانین داخلی خواهد داد؟ آیا می‌خواهیم تا تطابق كامل با استانداردهای اف.ای.تی.اف پیش برویم؟
تله اف.ای.تی.اف برای ایران!
اما جمله مهمی كه درباره نپذیرفتن قوانین داخلی ایران در بیانیه اف.ای.تی.اف وجود دارد، مربوط به انتهای بند دوم این بیانیه است، آنجا كه می‌گوید: «هنگامی كه قوانین باقیمانده (كنوانسیون‌های خارجی) به طور كامل اجرا شوند، اف.ای.تی.اف این را در كنار قوانین اعمال شده (دو قانون داخلی) بررسی خواهد كرد تا تعیین كند كه آیا اقدامات موجود در آن به برنامه اقدام ایران بر اساس استانداردهای اف.ای.تی.اف مربوط می‌شود (یا نه)».
چرا اف.ای.تی.اف نظر قطعی خود را درباره دو قانون داخلی به‌صورت صریح اعلام نمی‌كند و بررسی این دو قانون را به بعد از تصویب كنوانسیون‌های خارجی موكول می‌كند؟
اف.ای.تی.اف نمی‌خواهد به طور صریح اصلاحات ایران را بر قوانین داخلی رد كند، چرا كه در صورت رد این اصلاحات، (كه ایران تلاش بسیار زیادی برای آن صرف كرده است)، انگیزه كشورمان نسبت به ادامه همكاری با اف.ای.تی.اف كمتر خواهد شد. اف.ای.تی.اف قصد دارد ایران دو كنوانسیون را نیز نهایی و پس از آن همه این قوانین را به صراحت رد كند. در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ تعهد خارجی در قالب دو كنوانسیون داده شده و خروج از تعهد هزینه بسیار زیادی خواهد داشت! از سوی دیگر كشوری كه به كنوانسیون‌های خارجی پیوسته است و تعهد بزرگ را به كشورهای عضو كنوانسیون داده است، چیز زیادی برای از دست دادن نخواهد داشت و اصلاح قوانین داخلی مطابق با مطالبات اف.ای.تی.اف، برای آن بسیار ساده‌تر خواهد بود. ظاهرا اف.ای.تی.اف قصد دارد ایران را در تله‌ای بیندازد كه بیرون آمدن از این تله به‌سادگی ورود به آن نخواهد بود.
مقاومت ثمربخش است
آیت‌ا... محسن مجتهد شبستری
عضو مجمع تشخیص مصلحت
رهبر انقلاب مكرر فرمودند هر چه ما استقامت به خرج دهیم و در برابر فشارها مقاومت كنیم طرف‌های مقابل ایران در حالت انفعال قرار خواهند گرفت و عقب‌نشینی خواهند كرد. عقب‌نشینی نكردن از مواضع و ایستادگی در برابر فشارهای خارجی در عرصه‌های مختلف نشان داد جمهوری اسلامی ایران تسلیم‌ناپذیر است. دشمنان ایران نیز به‌واسطه این مقاومت‌های صورت گرفته در حوزه‌های گوناگون حساب كار دستشان آمده و در شرایط كنونی برای اتخاذ موضعی واحد در سردرگمی به سر می‌برند. طبعا اگر عاقل باشند می‌پذیرند كه مواجهه تحكم‌آمیز با ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران هیچ نتیجه‌ای عاید آنها نخواهد كرد. در بحث كنوانسیون‌ها هم موضعگیری مجمع تشخیص، همراه با تامل و صبر است و بررسی این موارد گرچه از دستور كار مجمع خارج نشده، اما فعلا با تاخیر همراه است.
