استفاده از خدمات مشاوره قربانی نبود متولی مشخص برای صدور مجوز مراكز مشاوره است
بــازار مشاوره نیازمند مشاوره
آشفته بازار مراكز مشاوره تمامی ندارد. یك روز مساله بر سر حق ویزیت‌های مشاوره و یك روز دیگرزمان استاندارد مشاوره دادن جنجال به پا می‌كند. در این میان صدور مجوز از سوی چند نهاد همیشه مساله ساز بوده است. در حالی كه مشاوران، برای دریافت پروانه دفتر سراغ سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره می‌روند، سازمان بهزیستی هم خود را محق می‌داند تا برای مشاوران مجوز تأسیس دفتر مشاوره صادر كند. بحث اما به صدور مجوز خلاصه نمی‌شود، برگزاری دوره‌های پیشرفته، حق ویزیت و نظارت بر كار و عملكرد مشاوران هم از بحث‌هایی است كه در این بین باید به آن توجه كرد. اتفاقی كه در بین دعوای بین نظام مشاوره و سازمان بهزیستی به فراموشی سپرده شده است و روان مردمی را كه برای درمان به مشاوره مراجعه می کنند هدف قرار داده است.
سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره در اوایل دهه 80 تأسیس شد. سازمانی كه با هدف صدور شماره و پروانه كار برای روان‌شناسان و مشاوران، نظارت بر كیفیت كار تخصصی و تعیین و تكلیف تعرفه‌های روان‌شناسی كار خود را شروع كرد. پیش از این اما سازمان بهزیستی كه سال 59 تأسیس شده، به جز وظایف خدماتی به گروه‌های هدفش وظیفه ارائه خدمات مشاوره را هم داشته است و كلینیك‌های خدمات بهزیستی و مددكاری اجتماعی مانند مشاوره نیز در این سازمان انجام می‌شده است. بعد از تشكیل سازمان نظام مشاوره هم این روند ادامه پیدا كرد.
چه ایرادی دارد كه هر دو سازمان مجوز پروانه فعالیت را صادر كند، مشكل كجاست؟ جواد صالحی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو انجمن روان‌شناسی انگلستان كه پروانه فعالیت در این كشور را هم دارد، در این خصوص به ما می‌گوید: «ما با تعدد سازمان‌ها در اجازه صدور پروانه و تنوع دیدگاه‌های روند صدور مجوز رو به رو هستیم و ایجاد هماهنگی با این سازمان‌ها سخت است.» یكی از مسائل مهمی كه در روند صدور پروانه كار باید به آن توجه شود، توجه و بررسی صلاحیت افراد برای انجام مشاوره است. هر چه باشد، رشته‌های انسانی مانند روان‌شناسی و مشاوره گستردگی زیادی دارد. به گستردگی علوم انسانی باید تعدد مراكز و آموزشگاه‌ها را هم اضافه كرد. از دانشگاه‌ها و مراكز پیام نور، غیرانتفاعی، آزاد و دولتی‌های سطح یك، دو و سه، همه در مقاطع مختلف دانش‌آموخته رشته‌های علوم‌انسانی تربیت می‌كنند. اینها همه در حالی است كه در بسیاری از دانشگاه‌ها حتی وحدت سرفصل درسی و كتب درسی هم وجود ندارد و فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها هم بعد از فارغ‌التحصیلی، برای شروع به كار و كسب تجربه، دوره‌های كارورزی نمی‌گذرانند. از نظر صالحی، قبل از صدور مجوز، باید صلاحیت كسی كه می‌خواهد مجوز كار دریافت كند، بررسی شود.
نظارتی وجود ندارد
كم نیستند كارشناسانی كه ادعا می‌كنند بسیاری از مشاوران كنونی، كارشان صددرصد اشتباه است و روش مناسبی برای مشاوره ندارند. عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی دراین باره توضیح می‌دهد كه قبل از صدور مجوز باید امكانات تربیتی مركزی كه مشاوری از آن فارغ‌التحصیل شده است، بررسی شود. صالحی معتقد است كه همه مشاوران باید دوره‌های كارورزی را بگذرانند و استادی هم مسؤولیت كار حرفه‌ای را حداقل تا پنج سال، به عهده بگیرد، چراكه هر كدام از مشاوران، قرار است با افراد نیازمند راهنمایی در تعامل باشند و برای مشاوره نمی‌توان این نكته را نادیده گرفت، مشكلاتی كه برای صدور مجوز هنوز به آن توجه نمی‌شود. به خاطر همین است كه صالحی می‌گوید بعد از صدور مجور هم باید نظارت‌ها وجود داشته باشد و زمانی كه دو سازمان مسؤولیت صدور پروانه را داشته باشند، امكان تعامل نظرات وجود ندارد. به جز این، بالا بردن كیفیت از همه چیز مهم‌تر است. از نظر عضو انجمن روان‌شناسی انگلستان، هر سازمانی كه مجوز صادر می‌كند، باید به فكر ارتقای سطح كیفیت كار روان‌شناسان و مشاورانش هم باشد و باید هر دو سال یك بار دوره مشاوره تشكیل دهد و در صورتی كه یك مشاور در دوره‌های ارتقای سطح شركت نكند به او اجازه تمدید پروانه را ندهد. مساله تعداد ویزیت اما به حق‌الزحمه می‌رسد كه از نظر صالحی باید بررسی شود. این در حالی است كه با تعیین خدمات بیمه‌ای می‌توان به مشاوران كمك كرد. اتفاقاتی كه با معلوم شدن متولی صدور پروانه اجازه كار، قابل اصلاح است.
جای خالی یک شورا
دربازار مشاوره مشكلات زیادی وجود دارد،اما متولی اصلی صدور پروانه برای مشاوران هنوز مشخص نیست. صالحی معتقد است كه مثل كشورهای دیگر مانند انگلستان و سوئد باید نظام روان‌شناسی و مشاوره مسؤولیت این مهم را قبول كند. درست مانند نظام پزشكی و نظام پرستاری كه بهترین صلاحیت برای بررسی تایید یك مشاور را دارند؛ بنابراین از نظر او، نظام روان‌شناسی، صلاحیت اعطای پروانه برای تأسیس مراكز را دارد. هرچند به گفته صالحی نظام روان‌شناسی و مشاوره به خاطر تمام مشكلاتی كه دارد، در حال حاضر نمی‌تواند این مسؤولیت را قبول كند. او یك پیشنهاد دارد: «همه چیز باید در قالب یك شورای هماهنگی و به همراه بهزیستی انجام شود و با تعامل و هماهنگی بین سازمانی، استانداردسازی انجام شود.»
آن‌طور كه او می‌گوید البته باید چشم‌انداز این تعامل و همكاری مشخص شود و درنهایت كوتاه‌مدت مانند پنج‌ساله و یا ده ساله باشد و بعد از رسیدن به ساختار و كسب تجربه و توانمندی مسؤولیت اعطای مجوز به تدریج به نظام روان‌شناسی داده شود. چراكه باید ظرفیت‌های ایجاد این توانایی‌ها در نظام مشاوره ایجاد شود.
همكاری با بهزیستی
اسفندماه سال 92 بود كه سازمان ورزش و جوانان هم، با توافق‌نامه‌ای كه همان سال‌ها با نظام روان‌شناسی، بست، اجازه صدور مجوز دریافت كرد. در آن سال‌ها، سازمان ورزش و جوانان نیز به مشاورانی كه می‌خواستند مركز مشاوره ازدواج تأسیس كنند، پروانه فعالیت می‌داد. این توافق‌نامه اما مدتی است كه از بین رفته است و وزارت ورزش و جوانان دیگر مجوزی در این خصوص صادر نمی‌كند.
مریم نجابتیان، مدیر گروه مشاوره وزارت ورزش و جوانان، با اشاره به لغو قرارداد بین نظام مشاوره و معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان به ما می‌گوید: «با وجود مشكلاتی مانند مشكلات سرپرست نداشتن، ما قرارداد بین سازمان را كنسل كردیم.» هرچند كه اسفند سال گذشته، سازمان نظام روان‌شناسی سرپرست‌دار شد اما این باعث نشد كه وزارتخانه سند همكاری با این سازمان را ادامه دهد. این روزها، وزارتخانه، با سازمان بهزیستی، سند همكاری امضا كرده است. به گفته نجابتیان، عمل به این تفاهم‌نامه دو ماه دیگر شروع می‌شود. به گفته او گذر زمان خوب یا بد بودن همكاری با سازمان بهزیستی را مشخص می‌كند. باید دید كه تجربه ناخوشایند همكاری با سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره با سازمان بهزیستی هم تكرار خواهد شد و یا خیر؟
عملکرد ضعیف یک سازمان
در این بین یكی از طرفین دعوا، سازمان بهزیستی است. سازمانی كه به نظر بهزاد وحیدنیا، سرپرست معاونت مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی، باید مجوزها را صادر كند. او در این باره به ما می‌گوید: «سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، سازمانی، غیردولتی است كه وظایف آن در چارچوب ارتقای دانش و حمایت حرفه‌ای از افراد شاغل و حقوق شهروندانی كه از خدمات روان‌شناسی استفاده می‌كنند، شكل گرفته است. اختیاراتی كه قانون به این سازمان داده است، تعیین حدود صلاحیت‌های تخصصی، صدور شماره نظام روان‌شناسی و صدور پروانه فعالیت حرفه‌ای است.» وحیدنیا در این میان یك اما هم می‌آورد و آن این است كه تعیین صلاحیت مشاورانی كه با مردم سروكار دارند، به‌عهده نقش حاكمیتی است و سازمان بهزیستی به عنوان نماینده حاكمیت می‌تواند مجوز مراكز را صادر كند. در این میان اما هر سازمان برای صدور پروانه و اجازه فعالیت، سازوكار خود را دارد. هرچند سرپرست معاونت مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی تأكید می‌كند كه باید سازوكار مشخصی وجود داشته باشد و اقداماتی كه در این راستا انجام می‌شود باید در امتداد هم انجام شود و نه در موازات هم.
وحیدنیا ادامه می‌دهد: «با همین رویه، سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره می‌تواند صلاحیت‌ها را تعیین كند و به مشاوران مورد تایید شماره نظام مشاوره بدهد و سازمان بهزیستی هم برای توسعه و پروانه دادن از افرادی كه نظام صلاحیت آنها را تعیین كرده است، استفاده كند.» او به عملكرد سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره هم اشاره می‌كند و می‌گوید كه بعد از گذشت 16 سال این سازمان در صدور شماره نظام و پروانه مشغول به كار، خیلی محدود عمل كرده است و نمی‌تواند پاسخگوی نیاز جامعه باشد.
به نظر می‌رسد كه با وجود تعاملات بین سازمانی، اما دعوای بین هر دو سازمان ادامه داشته باشد و هر كدام هم حق خود می‌دانند كه مجوزها را صادر كنند. آنچه در این بین اهمیت بیشتری دارد، سازمانی كه مجوز می‌دهد نیست بلكه بررسی صلاحیت مشاوران است و این كه چه كسی قرار است به مردمی كه دچار بحران هستند، مشاوره روانشناختی ارائه كند و روح و روانشان را آرام كند.
چه ایرادی دارد كه هر دو سازمان مجوز پروانه فعالیت را صادر كند، مشكل كجاست؟ جواد صالحی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو انجمن روان‌شناسی انگلستان كه پروانه فعالیت در این كشور را هم دارد، در این خصوص به ما می‌گوید: «ما با تعدد سازمان‌ها در اجازه صدور پروانه و تنوع دیدگاه‌های روند صدور مجوز رو به رو هستیم و ایجاد هماهنگی با این سازمان‌ها سخت است.» یكی از مسائل مهمی كه در روند صدور پروانه كار باید به آن توجه شود، توجه و بررسی صلاحیت افراد برای انجام مشاوره است. هر چه باشد، رشته‌های انسانی مانند روان‌شناسی و مشاوره گستردگی زیادی دارد. به گستردگی علوم انسانی باید تعدد مراكز و آموزشگاه‌ها را هم اضافه كرد. از دانشگاه‌ها و مراكز پیام نور، غیرانتفاعی، آزاد و دولتی‌های سطح یك، دو و سه، همه در مقاطع مختلف دانش‌آموخته رشته‌های علوم‌انسانی تربیت می‌كنند. اینها همه در حالی است كه در بسیاری از دانشگاه‌ها حتی وحدت سرفصل درسی و كتب درسی هم وجود ندارد و فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها هم بعد از فارغ‌التحصیلی، برای شروع به كار و كسب تجربه، دوره‌های كارورزی نمی‌گذرانند. از نظر صالحی، قبل از صدور مجوز، باید صلاحیت كسی كه می‌خواهد مجوز كار دریافت كند، بررسی شود.
نظارتی وجود ندارد
كم نیستند كارشناسانی كه ادعا می‌كنند بسیاری از مشاوران كنونی، كارشان صددرصد اشتباه است و روش مناسبی برای مشاوره ندارند. عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی دراین باره توضیح می‌دهد كه قبل از صدور مجوز باید امكانات تربیتی مركزی كه مشاوری از آن فارغ‌التحصیل شده است، بررسی شود. صالحی معتقد است كه همه مشاوران باید دوره‌های كارورزی را بگذرانند و استادی هم مسؤولیت كار حرفه‌ای را حداقل تا پنج سال، به عهده بگیرد، چراكه هر كدام از مشاوران، قرار است با افراد نیازمند راهنمایی در تعامل باشند و برای مشاوره نمی‌توان این نكته را نادیده گرفت، مشكلاتی كه برای صدور مجوز هنوز به آن توجه نمی‌شود. به خاطر همین است كه صالحی می‌گوید بعد از صدور مجور هم باید نظارت‌ها وجود داشته باشد و زمانی كه دو سازمان مسؤولیت صدور پروانه را داشته باشند، امكان تعامل نظرات وجود ندارد. به جز این، بالا بردن كیفیت از همه چیز مهم‌تر است. از نظر عضو انجمن روان‌شناسی انگلستان، هر سازمانی كه مجوز صادر می‌كند، باید به فكر ارتقای سطح كیفیت كار روان‌شناسان و مشاورانش هم باشد و باید هر دو سال یك بار دوره مشاوره تشكیل دهد و در صورتی كه یك مشاور در دوره‌های ارتقای سطح شركت نكند به او اجازه تمدید پروانه را ندهد. مساله تعداد ویزیت اما به حق‌الزحمه می‌رسد كه از نظر صالحی باید بررسی شود. این در حالی است كه با تعیین خدمات بیمه‌ای می‌توان به مشاوران كمك كرد. اتفاقاتی كه با معلوم شدن متولی صدور پروانه اجازه كار، قابل اصلاح است.
جای خالی یک شورا
دربازار مشاوره مشكلات زیادی وجود دارد،اما متولی اصلی صدور پروانه برای مشاوران هنوز مشخص نیست. صالحی معتقد است كه مثل كشورهای دیگر مانند انگلستان و سوئد باید نظام روان‌شناسی و مشاوره مسؤولیت این مهم را قبول كند. درست مانند نظام پزشكی و نظام پرستاری كه بهترین صلاحیت برای بررسی تایید یك مشاور را دارند؛ بنابراین از نظر او، نظام روان‌شناسی، صلاحیت اعطای پروانه برای تأسیس مراكز را دارد. هرچند به گفته صالحی نظام روان‌شناسی و مشاوره به خاطر تمام مشكلاتی كه دارد، در حال حاضر نمی‌تواند این مسؤولیت را قبول كند. او یك پیشنهاد دارد: «همه چیز باید در قالب یك شورای هماهنگی و به همراه بهزیستی انجام شود و با تعامل و هماهنگی بین سازمانی، استانداردسازی انجام شود.»
آن‌طور كه او می‌گوید البته باید چشم‌انداز این تعامل و همكاری مشخص شود و درنهایت كوتاه‌مدت مانند پنج‌ساله و یا ده ساله باشد و بعد از رسیدن به ساختار و كسب تجربه و توانمندی مسؤولیت اعطای مجوز به تدریج به نظام روان‌شناسی داده شود. چراكه باید ظرفیت‌های ایجاد این توانایی‌ها در نظام مشاوره ایجاد شود.
همكاری با بهزیستی
اسفندماه سال 92 بود كه سازمان ورزش و جوانان هم، با توافق‌نامه‌ای كه همان سال‌ها با نظام روان‌شناسی، بست، اجازه صدور مجوز دریافت كرد. در آن سال‌ها، سازمان ورزش و جوانان نیز به مشاورانی كه می‌خواستند مركز مشاوره ازدواج تأسیس كنند، پروانه فعالیت می‌داد. این توافق‌نامه اما مدتی است كه از بین رفته است و وزارت ورزش و جوانان دیگر مجوزی در این خصوص صادر نمی‌كند.
مریم نجابتیان، مدیر گروه مشاوره وزارت ورزش و جوانان، با اشاره به لغو قرارداد بین نظام مشاوره و معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان به ما می‌گوید: «با وجود مشكلاتی مانند مشكلات سرپرست نداشتن، ما قرارداد بین سازمان را كنسل كردیم.» هرچند كه اسفند سال گذشته، سازمان نظام روان‌شناسی سرپرست‌دار شد اما این باعث نشد كه وزارتخانه سند همكاری با این سازمان را ادامه دهد. این روزها، وزارتخانه، با سازمان بهزیستی، سند همكاری امضا كرده است. به گفته نجابتیان، عمل به این تفاهم‌نامه دو ماه دیگر شروع می‌شود. به گفته او گذر زمان خوب یا بد بودن همكاری با سازمان بهزیستی را مشخص می‌كند. باید دید كه تجربه ناخوشایند همكاری با سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره با سازمان بهزیستی هم تكرار خواهد شد و یا خیر؟
عملکرد ضعیف یک سازمان
در این بین یكی از طرفین دعوا، سازمان بهزیستی است. سازمانی كه به نظر بهزاد وحیدنیا، سرپرست معاونت مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی، باید مجوزها را صادر كند. او در این باره به ما می‌گوید: «سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، سازمانی، غیردولتی است كه وظایف آن در چارچوب ارتقای دانش و حمایت حرفه‌ای از افراد شاغل و حقوق شهروندانی كه از خدمات روان‌شناسی استفاده می‌كنند، شكل گرفته است. اختیاراتی كه قانون به این سازمان داده است، تعیین حدود صلاحیت‌های تخصصی، صدور شماره نظام روان‌شناسی و صدور پروانه فعالیت حرفه‌ای است.» وحیدنیا در این میان یك اما هم می‌آورد و آن این است كه تعیین صلاحیت مشاورانی كه با مردم سروكار دارند، به‌عهده نقش حاكمیتی است و سازمان بهزیستی به عنوان نماینده حاكمیت می‌تواند مجوز مراكز را صادر كند. در این میان اما هر سازمان برای صدور پروانه و اجازه فعالیت، سازوكار خود را دارد. هرچند سرپرست معاونت مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی تأكید می‌كند كه باید سازوكار مشخصی وجود داشته باشد و اقداماتی كه در این راستا انجام می‌شود باید در امتداد هم انجام شود و نه در موازات هم.
وحیدنیا ادامه می‌دهد: «با همین رویه، سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره می‌تواند صلاحیت‌ها را تعیین كند و به مشاوران مورد تایید شماره نظام مشاوره بدهد و سازمان بهزیستی هم برای توسعه و پروانه دادن از افرادی كه نظام صلاحیت آنها را تعیین كرده است، استفاده كند.» او به عملكرد سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره هم اشاره می‌كند و می‌گوید كه بعد از گذشت 16 سال این سازمان در صدور شماره نظام و پروانه مشغول به كار، خیلی محدود عمل كرده است و نمی‌تواند پاسخگوی نیاز جامعه باشد.
به نظر می‌رسد كه با وجود تعاملات بین سازمانی، اما دعوای بین هر دو سازمان ادامه داشته باشد و هر كدام هم حق خود می‌دانند كه مجوزها را صادر كنند. آنچه در این بین اهمیت بیشتری دارد، سازمانی كه مجوز می‌دهد نیست بلكه بررسی صلاحیت مشاوران است و این كه چه كسی قرار است به مردمی كه دچار بحران هستند، مشاوره روانشناختی ارائه كند و روح و روانشان را آرام كند.
ضمیمه نوجوانه
