رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز از نامه رئیس‌جمهور به رهبر انقلاب خبر داد و گفت: رئیس‌جمهور در این نامه اعلام كرده ارائه گزارش از سوی رئیس‌جمهور و هیات دولت در مرداد به مجلس اشكال قانونی دارد.
به گفته علی لاریجانی این نامه از سوی رهبر انقلاب به هیات حل اختلاف قوا داده شده و البته مجلس در این باره به وظایف خود عمل می‌كند، زیرا ارائه گزارش سالانه از سوی دولت به مجلس، مطابق با آیین‌نامه است.
به گزارش فارس، براساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است در مرداد ماه هر سال گزارش سالیانه‌ای را به مجلس ارائه دهد، اما در حالی كه مجلس امسال اصرار بر اجرای این بند از قانون دارد دولت با آن مخالف است. این مخالفت‌ها تا زمانی كه قانون تصویب شده معطل مانده بود وجود نداشت اما هیات‌رئیسه مجلس در خردادماه امسال اعلام كرد كه این مواد از آیین‌نامه را اجرایی خواهد كرد.
براساس آخرین ویرایش‌های آیین‌نامه داخلی مجلس، ماده ۲۳۵ تصریح دارد: رئیس‌جمهور و هر یك از وزرا موظف هستند در مردادماه هر سال براساس برنامه‌های ارائه‌ شده در زمان تشكیل دولت و اخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملكردی متناسب با حوزه وظایف خود-كه هیأت‌رئیسه مجلس تعیین می‌كند-گزارش عملكرد سال گذشته و برنامه سال آینده خود را به‌صورت كمی و مقایسه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم كنند.
در ماده 237 نیز آمده كه در جلسه علنی، گزارش هر كمیسیون در مورد عملكرد رئیس‌جمهور یا وزیر مربوط همراه با توضیحات لازم توسط سخنگو به مدت 20 دقیقه و اظهارات دو مخالف هر یك به مدت ده دقیقه استماع می‌شود. سپس حسب مورد، رئیس‌جمهور برای دفاع از عملكرد خود حداكثر 30 دقیقه و هر یك از وزرا حداكثر 20 دقیقه فرصت صحبت دارند.
و در نهایت آنچه در واقع مورد مناقشه دولت و مجلس است، ماده ۲۳۸ آیین‌نامه داخلی مجلس است كه در آن اعلام می‌شود: پس از ارائه گزارش كمیسیون، در مورد اقناع نمایندگان از عملكرد وزیر مربوط رأی‌گیری به‌صورت مخفی با ورقه به‌عمل می‌آید. چنانچه عملكرد هر یك از وزرا به تأیید مجلس نرسید، طرح استیضاح با رعایت اصل 89 قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی در دستور كار مجلس قرار می‌گیرد. بر اساس همین مواد آیین‌نامه در هفته‌های گذشته علی لاریجانی در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواست تا گزارش سالانه عملكرد دولت خود را در مردادماه به مجلس ارائه كند. اما به نظر می‌رسد دولت مخالف اجرای این بخش از قانون است و تمایل دارد همچنان مانند گذشته این بندهای قانونی بر زمین بماند.
در یكی از نخستین واكنش‌های دولت به اجرای بندی از آیین‌نامه داخلی مجلس كه دولت را ملزم به ارائه گزارش سالانه به مجلس می‌كرد، علی ربیعی، سخنگوی دولت در یادداشتی از آن تعبیر به «رای اعتماد سالانه» كرد و نوشت: نظارت مستمر نمایندگان مردم در مجلس بر عملكرد دولت با شیوه‌های گوناگون در قانون پیش‌بینی شده است. تاكنون نیز ادوار مختلف مجلس از این حق خود برای ایجاد تغییر در ساختار اجرایی كشور از طریق سوال و استیضاح و رأی‌اعتماد استفاده كرده است.
ربیعی الزام ارائه سالانه گزارش عملكرد از سوی رئیس‌جمهوری و وزرا به مجلس را غیرقانونی دانست و تاكید كرد: به‌نظر می‌رسد این روند به چیزی شبیه رأی‌اعتماد مجدد تبدیل خواهد شد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شد كه ماده ۲۳۵ آیین‌نامه داخلی مجلس كه این الزام را اجرا كرده از سوی شورای نگهبان تایید شده و حالا قانون است اما آنچنان كه مجلس می‌گوید، هنوز اجرا نشده و بر زمین مانده است.