ده سال از روزی كه فرزندان سهیلا خبر مفقود شدن مادرشان را به پلیس گزارش دادند می‌گذرد و هنوز راز گم شدن او برملا نشده است. متهم به قتل پرونده كه مدعی است تنها شاهد مرگ سهیلا بوده همچنان بر ادعای خود درباره مرگ براثر خوردن سركه اصرار دارد. این در حالی است كه وكیل او ادعا می‌كند سهیلا زنده است.  متهم به قتل و دوستش دیروز در جلسه دادگاه منكر اتهامات خود شدند.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، این پرونده از اواسط سال 88 و پس از گزارش ناپدید‌شدن سهیلا تشكیل شد.  فرزندان این زن وقتی نتوانستند مادرشان را پیدا كنند برای یافتن او از پلیس درخواست كمك كردند.
ماموران نیروی انتظامی در اولین اقدام برای یافتن ردی از زن میانسال، تلفن همراه او را تحت كنترل قرار دادند. بررسی‌ها نشان می‌داد سهیلا آخرین تماس را با مردی به نام فرامرز برقرار كرده بود و بعد از دستگیری فرامرز،پلیس تحقیقات را از او برای رازگشایی از مفقود شدن سهیلا آغاز كرد.  فرامرز در همان تحقیقات اولیه به ماموران گفت كه از مدتی قبل با سهیلا در ارتباط بوده و روز حادثه سهیلا به خانه‌اش آمده بود. او در ادامه به پلیس گفت: «نمی‌دانم چه شد كه یك‌دفعه سهیلا نقش زمین شد. رفته بود سر یخچال كه سركه بخورد و فشارش پایین بیاید. نمی‌دانم چرا فشار خونش بالا رفته بود.  سركه را كه خورد یكدفعه روی زمین افتاد. خیلی ترسیده بودم. فكر می‌كردم گرفتار می‌شوم برای همین به یكی از دوستانم به نام خسرو گفتم كه به من كمك كند. خسرو به خانه‌ام آمد و جسد را با خودش برد. بعد گفت آن را سر به نیست كرده است.» با اطلاعاتی كه فرامرز در اختیار پلیس قرار داد، خسرو دستگیر شد و گفت جسد زن میانسال را در نزدیكی بومهن به آتش كشیده است، اما جسد سهیلا هرگز یافت نشد.
در دادگاه چه گذشت
از روز ناپدید شدن سهیلا، نزدیك ده سال می‌گذرد و تكلیف متهمان پرونده هنوز نامشخص است. كشف نشدن جسد یكی از بزرگ‌ترین نقایص پرونده است كه سبب شده رسیدگی به پرونده، سال‌ها به طول بینجامد. پرونده دیروز در شعبه دهم دادگاه كیفری استان تهران رسیدگی شد.
در این جلسه، فرامرز اتهام مباشرت در قتل عمدی را رد كرد و وكیل او در دفاع از موكل خود گفت: «موكل من در این حادثه نقشی ندارد. تحقیقات ما نشان می‌دهد كه سهیلا زنده است و افرادی او را در مشهد دیده‌اند.»
هر چند وكیل متهم در اثبات ادعای خود هیچ سند و مدركی ندارد، اما در دادگاه تقاضای مصالحه با اولیای‌دم را مطرح كرد و گفت: «موكل من می‌تواند 50 میلیون تومان برای اخذ رضایت اولیای‌دم پرداخت كند. هر چند این مبلغ كمتر از دیه كامل است، اما توانایی مالی او در همین حد است و تقاضای مصالحه دارد. »
متهم ردیف دوم یعنی خسرو هم به اتهام معاونت در قتل و جنایت بر میت در دادگاه حاضر شده بود. او نیز تمام اتهامات خود را انكار كرد و در دفاع از خود گفت: «من اتهامات خود را قبول ندارم و هرگونه ارتباط با این پرونده را تكذیب می‌كنم. تقاضای برائت دارم.»
قاضی قربانزاده بعد از شنیدن دفاعیات متهمان ختم جلسه دادرسی را اعلام كرد و قضات برای صدور رای‌نهایی وارد شور شدند.