گفت و گو با کارشناسان امضا کننده نامه به دولت درباره طرح افزایش قیمت بنزین
دعوت به مناظره بنزینی
با گذشت بیش از دو هفته از اجرای طرح دولت برای گران کردن قیمت بنزین، هنوز مبنای کارشناسی این موضوع، اعلام رسمی نشده است. در مدتی که از گرانی بنزین گذشته است، اظهارنظرهای فراوانی در این باره صورت گرفته که اجماع نظر کارشناسان و اقتصاددانان بر نادرست بودن این تصمیم در شرایط تورمی فعلی بوده است. به اعتقاد کارشناسان و صاحبنظران اقتصاد، افزایش 3 برابری قیمت بنزین در شرایطی که نرخ تورم در کشور بالای 40 درصد است، قطعاً غیرکارشناسی است. بر اساس اظهارنظر رئیسکل بانک مرکزی، محاسبات نشان میدهد قیمت جدید بنزین موجب افزایش 4 درصدی تورم خواهد شد. این یعنی بر تورم 40 درصدی کنونی 4 درصد دیگر هم اضافه خواهد شد که فشار اصلی آن بر اقشار متوسط و کمدرآمد خواهد آمد. نکته جالب، سکوت اکثر دستگاههای دولتی درباره علل گرانی بنزین است. شاید این سکوت نشاندهنده مخالفت آنها با گرانی 3 برابری بنزین باشد. در جلساتی که در دو هفته اخیر مسؤولان دولتی داشتهاند، خبرنگاران اصرار کردهاند دولت اسامی کارشناسانی که طرح افزایش 3 برابری قیمت بنزین را نوشتهاند، منتشر کند تا رسانهها با آنها مصاحبه کنند و استدلال کارشناسی آنها را به اطلاع مردم برسانند اما تاکنون به این درخواست، پاسخی داده نشده و اسامی کارشناسان حامی گرانی بنزین، در پستوهای دولت مانده است. در همین زمینه جمعی از کارشناسان طی نامهای خطاب به رئیسجمهور از تیم اقتصادی دولت خواستند برای دفاع از عملکرد خود در افزایش قیمت بنزین با اساتید اقتصاد مناظره کنند.
در نامه جمعی از کارشناسان خطاب به دولت آمده است: رهبر انقلاب در واکنش به اجرای طرح شوکآور بنزینی دولت شما فرمودند که خودشان نظر کارشناسی ندارند و فقط از فرآیند تصمیمگیری شما در جلسه سران قوا حمایت میکنند اما به ایشان گفته شده که اجرای این طرح، موافقین جدی داشته و البته مخالفین کاملاً جدی نیز دارد و به این ترتیب رهبر انقلاب بر تضارب آرای کارشناسی در این موضوع صحه گذاشتند.
ما به عنوان جمعی از فرزندان مردم و کارشناسان دانشگاهی، پژوهشی و اندیشگاهی کشور - که صرفنظر از ضرورت اصل هدفمندی یارانهها با مدل، اجزای قیمتی، زمان، مصداق و نحوه اجرای طرح بهطور قاطع مخالف هستیم و با شرایط سخت اقتصادی و معیشتی امروز عموم مردم ابراز همدردی میکنیم - نکاتی را خدمت جنابعالی به عنوان مسؤول نهایی و مستقیم اجرای تصمیمات اجرایی کشور معروض میداریم و حق مردم میدانیم که نسبت به ابعاد مختلف این تصمیم شوکه کننده، شفافسازی و اقناع کامل صورت گیرد.
1. اسامی کارشناسان موافق طرح بنزینی دولت را - چه از مدیران و کارشناسان میانی دولتی چه از مراکز علمی و پژوهشی - برای مردم بهطور کامل و شفاف اعلام کنید.
2. سند پیوست کارشناسی اقتصادی درباره طرح بنزینی خود را - که پایه تصمیم سازی شما در جلسه هماهنگی سران قوا و نهایتاً اتخاذ تصمیم شده - بهطور کامل و با جزییات محاسبات منتشر کنید.
3. با توجه به الزام ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر لحاظ کردن تبعات اجتماعی اصلاح یارانه حاملهای انرژی، سند پیوست مطالعه کارشناسی در دولت برای بررسی ابعاد اجتماعی اجرای تصمیم بنزینی دولت را - در صورت وجود - منتشر کنید.
4. با توجه به ابهامات به وجود آمده درباره موافقتها و مخالفتهای اعضای حاضر در جلسه تصمیمگیری نهایی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مشروح کامل مذاکرات جلسه مذکور را همراه با نامههای قبل و بعد در ارتباط با این مصوبه تاریخی برای آگاهی مردم عزیز و کارشناسان منتشر کنید.
5. ضمن تاکید بر اهمیت مکانیسم تدبیر شده نظام در شرایط جنگ اقتصادی، با توجه به ابهامات جدی درباره فرایند تعیین دستور جلسه، نحوه اداره جلسه، مدل تصمیمگیری (رأی اکثریت یا اجماعی اعضا) در جلسات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، لطفاً آییننامه اداره جلسات شامل ارکان جلسه (رئیس، نایبرئیس، دبیر و...) و مدل تصمیمگیری را برای اطلاع مردم و کارشناسان شفافسازی و منتشر کنید.
در پایان اعلام آمادگی میکنیم به عنوان کارشناسان مخالف شوک بنزینی دولت، درباره جزییات تصمیم، مدل اجرا و نیز اصلاحات پیشنهادی و حتی طرحهای جایگزین در سطوح مختلف با جنابعالی، وزرای اقتصادی و کارشناسان موافق طرح، جلسات مباحثه و مناظره کارشناسی برگزار کنیم و از رسانه ملی نیز میخواهیم مشروح این جلسات را برای اطلاع مردم عزیز و گلهمندمان پخش و منعکس کند.
گرانی بنزین در اولویت نبود
ارسلان ظاهری از امضاکنندگان این نامه گفت: همانطور که در بندهای نامه ذکر کردیم از آنجا که این تصمیم مهم در زندگی روزمره مردم و هم در آینده اقتصاد کشور بسیار مؤثر است، خواستار شفافسازی مباحث کارشناسی تصمیم دولت برای گران کردن بنزین هستیم.
این کارشناس انرژی افزود: من از آن دسته کارشناسان هستم که معتقد بودم بنزین تا اطلاع ثانوی در اولویت اقتصاد ایران نیست، اولویت اقتصاد ایران موارد دیگری مثل تثبیت نرخ ارز است که اگر این موارد اجرا نشود، گران کردن بنزین بیفایده است. در اقتصاد ایران هرچقدر هم قیمتها را به قیمت منطقهای نزدیک کنیم، اما با افزایش نرخ ارز، دوباره این فاصله ادامه مییابد.
وی گفت: افزایش نرخ ارز ناشی از بیانضباطی مالی دولت است که موجب افزایش نقدینگی در بازار و متعاقباً نرخ ارز میشود؛ بنابراین دولت ابتدا باید روند رو به رشد نقدینگی را مهار کند و اگر این رشد مهار نشود، تعدیل قیمت بنزین را از بین میبرد و دستاوردی هم برای کشور ندارد.
ظاهری با اشاره به اینکه دولت میگوید بنزین را بر مبنای قانون هدفمندی یارانهها و برنامه ششم توسعه گران کرده، افزود: قانون هدفمندی یارانهها در سال 1388 و زمانی تصویب شد که هنوز تحریمهای 1390 علیه ایران وضع نشده بود. برنامه ششم توسعه هم زمانی تصویب شد که توافق هستهای شکل گرفته بود و چشمانداز تحریمها نبود؛ بنابراین این قوانین بدون ملاحظه تحریمها وضع شده بودند و قوانین دوران جنگ اقتصادی نبودند. لذا همانگونه که برای تدبیر شرایط جنگ اقتصادی، شورای سران قوا را تشکیل دادیم، نباید قوانینی که برای شرایط جنگ اقتصادی وضع نشدند را اجرا کنیم.
ظاهری در پایان افزود: در این شرایط، سه پیشنهاد دارم. اول، باید مراقب شوک احتمالی آمریکاییها باشیم آنها قطعاً دنبال دمیدن بر شوک بنزینی هستند.
دوم اینکه بیش از 40 میلیون لیتر از مصرف بنزین کشور برای خودروهای کار است یعنی افرادی که با خودرو امرار معاش میکنند. دولت باید به این افراد تسهیلات بدهد تا خودروهایشان را گازسوز کنند. سوم هم اینکه دولت باید درآمد ناشی از گرانی بنزین و صادرات آن را در جهت رفع خط فقر استفاده کند و نباید آن را صرف بودجه جاری خود کند.
این شیوه اصلاح در راستای عدالت نیست
مجتبی رضاخواه، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و از امضاکنندگان نامه به رئیسجمهور گفت: رئیسجمهور اعلام کرد قصد دارد به اقشار کمدرآمد جامعه کمک کند و به آماری استناد میکنند که ثروتمندان 23 برابر بیشتر از یارانه انرژی نسبت به فقرا بهرهمند میشود اما بیان نمیکنند که تنها 43 درصد مردم دارای خودرو هستند و 57 درصد عملاً از یارانه بنزین و سوخت محروم شدند.
رضا خواه با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین چند مشکل اساسی دارد افزود: رقمی که به عنوان کمک معیشت پرداخت میشود به فقرا کمکی نمیکند و تورمی که اکنون در بازار ایجاد شده از تورمی که دولت با نرخ 4 درصد اعلام کرده بیشتر است.
وی با اشاره به اینکه دولت اعلام کرد تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین 4 درصد است تصریح کرد: زمانی که تورم 40 درصدی در جامعه وجود دارد و رشد اقتصادی منفی و رکود شدیدی در بازار حس میشود حتی نرخ 4 درصد هم برای تورم زیاد است. اکنون هزینه یک خانواده 4 نفره ماهانه حدود 5 میلیون تومان است.
این کارشناس معتقد است، روال پرداخت یارانه و سهمیه سوخت منطبق بر عدالت نیست و باید به هر فرد یارانه انرژی داده شود تا ثروتمندان از فقرا بیشتر بهرهمند نشوند. همچنین بخش کمدرآمد جامعه از موتور سیکلت و خودرو به عنوان وسیله کسب درآمد استفاده میکنند اما دولت یکباره هزینه آنها را افزایش داده و این در حالی است که سیاستهای دولت برای ایجاد اشتغال موفق نبوده و چندین سال معطل برجامی باقی ماند که امروز نفسهای آخر خود را میکشد.
به گفته وی، اعتراضاتی که برای افزایش قیمت بنزین اتفاق افتاد بیشتر در اطراف شهرهای بزرگ بود که فشار هزینهای به این خانوارها باعث بروز این نارضایتی بزرگ شد.
رضا خواه تاکید کرد: دولت بحث مبارزه با قاچاق را برای افزایش قیمت بنزین مطرح میکند اما باز هم قاچاق سودآور است. اکنون قیمت بنزین در کشورهای همسایه حداقل 5 هزار تومان است و با نرخ آزاد 3 هزار تومان باز هم برای هر لیتر دو هزار تومان سود نصیب قاچاقچی میکند در حالی که طرحهای زیادی برای مقابله با قاچاق به دولت پیشنهاد شد.
وی از دولت خواست نام اقتصاددانانی که پیشنهاد افزایش قیمت بنزین با نرخ سه هزار تومان دادند را منتشر کند.
تکرار ناقص طرح دولت قبل
مالک شریعتی، از امضاکنندگان نامه جمعی از اقتصاددانان به رئیسجمهور درباره علل نگارش این نامه توضیح داد: وضعیت اقتصادی ایجاب میکرد دولت اصلاح را از بخش بانکی و مالیاتی کلید میزد و افزایش قیمت بنزین در اولویتهای بعدی قرار داشت.
وی با بیان اینکه یارانه انرژی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد افزود: ثروتمندان بیشتر از فقرا از یارانه انرژی برخوردار هستند اما شیوهای که در حال اجراست چند سال پیش اجرا شد و مقاماتی که امروز سرکار هستند آن روز منتقد بودند و حتی تا حذف کارت سوخت پیش رفتند تا جایی که مجلس دولت را مکلف کرد تا کارت سوخت بماند.
شریعتی تصریح کرد: سؤال اصلی اینجاست که اگر این سیاست درست بود چرا 4 سال کنار گذاشته شد و اگر غلط بود چرا بعد از 4 سال دوباره همان شیوه و روش برای اجرا به کار گرفته شد؟
به گفته وی، مدلهای پیشرفته اصلاح یارانه انرژی که هم به عدالت نزدیکتر باشد و هم برای اقتصاد کشور مفید واقع شود از سوی کارشناسان اقتصادی به دولت پیشنهاد داده شد اما متاسفانه دولت هیچ کدام از آنها را به کار نگرفت و مدل دولت قبل را دوباره اجرا کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اقدامات انجام شده از سوی دولت مبنای کارشناسی ندارد گفت: از دولت محترم طی نامهای درخواست شد تا مبنای کارشناسی افزایش قیمت بنزین را اعلام کند. مقام معظم رهبری فرمودند من خودم نظر کارشناسی ندادم و در این زمینه متخصص نیستم اما ظاهراً دولت نظرخواهی کرده از موافقان و مخالفان که با نظر موافقان مصوبه این کار را انجام داده است.
وی با بیان اینکه تصمیم مهمی مثل افزایش قیمت بنزین باید سند کارشناسی داشته باشد، تاکید کرد: ما خواستار معرفی کارشناسان اقتصادی که افزایش قیمت بنزین را پیشنهاد دادند هستیم. این کار در راستای شفافیت است که جزییات آن منتشر شود.
شریعتی ادامه داد: طبق ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه اصلاح یارانه حاملهای انرژی باید در کنار سایر اصلاحات خدمات و کالاها انجام بگیرد و این ماده قانونی برای اجرا سه شرط گذاشته است. یکی از این موارد افزایش تدریجی قیمت بود که باید از سال 96 تا سال 1400 اتفاق میافتاد اما یکباره قیمت بنزین سه برابر شده که مانند سیل ویرانگر است. در بخش دوم باید مجموعهای از یارانهها اصلاح میشد اما دولت روی حساسترین حامل انرژی که بنزین است دست گذاشت. بخش سوم تاکید میکند اصلاح ساختار اقتصادی با لحاظ کردن تبعات اجتماعی و اقتصادی باید انجام شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت توجهی به تبعات اجتماعی نداشت، افزود: بیتوجهی دولت به تبعات اجتماعی و اقتصادی کشور باعث شد تا دشمن سوء استفاده کند.
وی با اشاره به اشکالات در بخش سیاست داخلی و خارجی تصریح کرد: دولت که اکنون مسؤول برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی است یک تنش در جامعه تزریق میکند که این موضوع اگر عامدانه باشد اهداف انتخاباتی در پسِ آن نهفته است و اگر غیرعمدی باشد از دولتی که نامش تدبیر است بعید به نظر میرسید. از نظر سیاست خارجی هم باید بیان کرد با توجه به آشوبهایی که در کشورهای منطقه مانند لبنان و عراق به وجود آمده و دشمن قصد دارد محور مقاومت را تضعیف کند چرا باید قلب این محور که در ایران است مورد سوء استفاده دشمن قرار بگیرد و از اعتراض مردم موجسواری کنند و وضعیت را به اغتشاش بکشانند.
دولت مسائل کشور را به صورت ریشهای حل کند
محمدرضا اکبری، دکترای نفت و تحلیلگر انرژی در خصوص نامه منتشرشده درباره شوک بنزینی دولت گفت: همانطوری که در نامه نیز به آن اشاره شده است دولت باید به این سؤال پاسخ دهد که آیا افزایش قیمت بنزین و سهمیهبندی آن توسط دولت در شرایط فعلی اولویت داشت یا خیر؟
وی افزود: از طرف دیگر نحوه اجرای طرح نیز با اشکالاتی مواجه بوده است و معلوم نیست آیا این طرح پشتوانه کارشناسی داشته است یا خیر، موضوع اصلی نیز محل بحث است چون پیامدهای این امر قابل پیشبینی و غیرقابلاجتناب بود.
این تحلیلگر نفت در ادامه با بیان اینکه در وضعیت فعلی این طرح اولویت نداشت، تصریح کرد: نرخ بنزین و حاملهای انرژی تابعی از نرخ ارز است به طوری که اگر دولت نرخ ارز را کنترل نکند قطعاً در سالهای آینده هم این مشکلات را خواهیم داشت.
اکبری گفت: هرچند نرخ ارز هم خود معلولی از نقدینگی و سیستمهای معلول بانکی و بودجهریزی کشور است، به عبارت دیگر دولت مشکل ریشهای را حل نمیکند و مسکنهایی برای حل مشکلات فعلی ارائه میدهد.