بالاخره اینترنت ملی داریم یا نداریم؟!
منهای بحث‌ مفصلی كه دبیر شورا در ابتدای جلسه درباره عقبه نظری و تئوریك فناوری‌های فعلی و تاثیرشان بر فرهنگ و عملكرد 35 سال شورا داد  كل نشست 120 دقیقه بود كه تقریبا 70 دقیقه آن در اختیار آقای دبیر قرار گرفت برای بیان مقدمات ورود به بحث اصلی!باید اما شاید مهم‌ترین بخش نشست را جایی دانست كه دبیر شورا، صریحا درباره شبكه ملی اطلاعات به بیان دیدگاه‌هایش پرداخت. عاملی با بیان این‌كه شبكه ملی اطلاعات، اینترنت ملی نیست و چند باری هم این اشتباه را متذكر شده گفت: «شبكه ملی اطلاعات یك سامانه و نظام برای حفاظت از بانك اطلاعات كشور در حوزه‌های مختلف مالی و اقتصادی و انرژی است كه در صورت قطع اینترنت جهانی بتواند این حوزه‎‌ها را مستقلا سر پا نگاه دارد كه كشور دچار مشكل نشود.»
 آماری هم می‌دهد كه تا سال 2006، 70 درصد ذخیره اطلاعات در خاك آمریكا صورت می‌گرفته كه این عدد در حال حاضر تقریبا به 50 درصد رسیده است.
عاملی تاكید زیادی داشت كه بحث جایگزینی اینترنت جهانی با شبكه ملی اطلاعات هم یك بحث فرعی و حاشیه‌ای است و اصلا چنین موضوعی مطرح نیست. احتمالا در جریان هستید كه عاملی، تحصیلاتش ارتباطات است و در ارتباطات هم در حوزه فضای مجازی صاحب‌‎نظر است و صاحب كرسی درس و بحث. خلاصه كه اگر می‌خواهید قضاوتی درباره اظهارات آقای دبیر داشته باشید این نكته را مدنظر داشته باشید.
شورای عالی دانشگاهی
بین سوالاتی كه در جلسه رد و بدل می‌شود عمدتا مربوط به حوزه آموزش عالی و دانشگاه است. از آیین‌نامه جدید انضباطی كه سوال خبرگزاری ایسناست تا بحث سهمیه‌های كنكور كه خبرنگار خبرگزاری مهر می‌پرسد و بی‌توجهی دبیر شورا به روز دانشجو كه خبرنگار خبرگزاری دانشجو می‌پرسد. آقای دبیر اما یك به یك پاسخ می‌گوید كه درباره بی‌توجهی به روز دانشجو، اطلاعات خبرنگار كامل نبوده و در ادامه هم آماری می‌‌دهد از جلساتی كه این روزها با دانشجویان داشته یا دارد.
 درباره سهمیه‌ها هم می‌گوید: «ما موافق سهمیه‌هایی هستیم كه در لایحه مذكور هم ذكر شده. این‌كه این لایحه با چه تقسیم كاری بین شورا و مجلس به نتیجه برسد نیازمند یك همكاری نزدیك بین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، دولت و مجلس است و ما هم علاقه‌مند هستیم این موضوع به نتیجه برسد.»
اعتراض وارد نیست
لابه‌لای صحبت‌های آقای دبیر اما یك نكته بیش از بقیه توی چشم است آن هم زمانی كه آقای دكتر دارد درباره موانع اجرایی شدن مصوبات شورا حرف می‌زند و سوزنی هم به مواد مصوب شده در شورا می‌زند و عمده ایرادات وارد به این مصوبات را به این شكل می‌شمارد: «مبهم و كلی بودن مصوبات،‌ انشایی بودن، فقدان شاخص برای ارزیابی، فقدان ضمانت‌های حقوقی و اجرایی!»
 آقای دبیر تعریضی هم به بعضی صداهای برخاسته از داخل دستگاه‌های اجرایی مبنی بر دخالت شورا در امور اجرایی كشور می‌زند و ضمن رد این ادعا می‎‌گوید:‌ «این دخالت نیست! وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاست‌گذاری است.» عاملی همچنین در پاسخ به بعضی شبهات درباره استنادهای حقوقی مربوط به شورا، بنیان‌های حقوقی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را اصل‌های 57 و 110 قانون اساسی معرفی و در ادامه تاكید می‌كند كه بنیان‌های حقوقی مصوبات شورا هم به همین اندازه باید محكم باشد.
1117 مصوبه برای افراد
دكتر عاملی در قسمتی از سخنانش بعضی آمارها را هم رسانه‌ای می‌كند. آمارهایی كه احتمالا تا حدی نشان می‌دهد وقت عمده شورا صرف چه مواردی شده است. طبق اعلام آقای دبیر، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در 35 سال گذشته حدود 2300 مصوبه داشته است. 1117 مصوبه از این 2300 مصوبه مربوط به اشخاص بوده. در توضیح این قسمت باید عرض كنیم كه روسای دانشگاه‌ها یا نمایندگان شورا در دستگاه‌های مختلف و امثالهم در زمره مواردی هستند كه زیر این مصوبه قرار می‌گیرند. به عبارت بهتر 48 درصد مصوبات تاریخ 35 ساله شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مربوط به چنین مواردی بوده.
احتمالا این سوال که آیا شورایی با این درجه و و زن و اعتبار باید عمده مصوباتش حول انتصاب افراد باشد یا نه هم سوال جالبی است. البته قبلش باید ذهن را از این سوءتفاهم بزداییم که مصوبات این چنینی  ظاهرا وقت چندانی از شورا نمی‌گیرند. حسب اطلاعات که به دست ما رسید، بررسی و تایید نهایی افراد در کمیته‌ای فرعی انجام می‌شود و صرفا برای تصویب راهی صحن می‌شود. در مقابل هستند موضوعاتی مانند بررسی سند مهندسی فرهنگی که زمان و جلسات زیادی را به خودشان اختصاص می‌دهند. خلاصه که در جریان باشید اوضاع از این قرار است .
همنشینی با موسسات كنكور
یك نكته بامزه دیگر هم در این نشست متوجه شدیم. این‌كه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اخیرا جلساتی با بعضی موسسات كنكور داشته. دبیر شورای درباره جزئیات این جلسات می‌گوید: «حل معضل كنكور بدون در نظر گرفتن اقتصادی كه پیرامون آن شكل گرفته امكان‌پذیر نیست. این موسسات، ذی‌نفعان كنكور محسوب می‌شوند. جلساتی هم كه با اینها داشتیم از باب جلسات كارشناسی و اطلاع از نوع نگاه آنان به موضوع است و به معنای دخالت دادن نظر آنها برای سیاستگذاری كلان كنكور نیست.» آقای دبیر از تشریح جزئیات بیشتر تا حصول به یک نتیجه مشخص کارشناسی خودداری می‌کند و آن را حواله می‌دهد به زمانی که این قضیه به سرانجام مشخصی برسد. ما هم مثل شما امیدواریم که موضوع کنکور در نهایت به یک سرانجام مطلوب ختم شود.