اقتصاد مجموعه‌ای از فرآیندهاست که‌ انباشت آنها شرایط را در یک بستر تحلیلی پیش روی ما می‌گذارد. ایران از زمستان 1396 دچار یک بحران اقتصادی شدید شد؛ بحرانی که با وضع تحریم‌های جدید علیه ایران شروع شد، ولی موتور محرکه آن بحرانی بود که در بازار ارز شکل گرفت.
به طور کلی دهه 90 دهه بحران‌های پولی و ارزی در کشور بوده است. به عنوان مثال وقوع یک بحران ارزی در اوایل سال 1391 سبب شد نرخ ارز تا سه برابر افزایش پیدا کند و در زمستان 96 نیز بحرانی آغاز شد که آثار خود را در سال بعد در بازار کالاها و خدمات مختلف نشان داد.
وقوع چنین بحران‌هایی، الگوی مصرف را در اقتصاد دچار تنش می‌کند. بحران‌های اقتصادی دهه 90 نیز به شدت شاخص مصرف بخش خصوصی را دچار مشکل کرده است. این در حالی است که مصرف بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای اندازه‌گیری تولید ناخالص داخلی یک کشور است. یعنی مقدار هزینه خانوارها و بخش خصوصی تاثیر مهمی در تولید ناخالص داخلی کشورها دارد.
حال با نگاهی به آمارهای رسمی می‌بینیم در سال 1391 رشد مصرف بخش خصوصی 1.3 درصد بود و در سال 92 به منفی 2.3 درصد، در سال 93 به منفی 2.6 درصد، در سال 94 به منفی 2.3 درصد، در سال 95 به مثبت 3.4 درصد، در سال 96 به مثبت 7.2 درصد و در سال‌ 97 به منفی 2.2 درصد رسید. این یعنی مصرف بخش خصوصی در چند سال اخیر رشد چندانی نکرده است.
این کاهش به مفهوم هزینه نکردن بخش خصوصی در اقتصاد است و به بیان ساده‌تر می‌توان گفت قدرت خرید مردم در این سال‌ها کاهش یافته است. این آمار البته بخشی از ماجراست و اگر بخواهیم زیرمجموعه‌های این شاخص‌ها را نیز بررسی کنیم، خواهیم دید در انواع و اقسام مصارف بخش خصوصی نیز وضعیت در سال‌های اخیر بدتر شده و مصرف بخش خصوصی به دلیل وقوع بحران‌های ارزی منتج به تورم‌های شدید به شدت کاهش یافته است.
آخرین آمار ارائه‌شده از میزان تورم که مهرماه امسال منتشر شده، نشان می‌دهد تورم سالانه اقتصاد ما 42 درصد است. البته نرخ تورم سالانه در مناطق شهری
3/41 درصد است و نرخ تورم در مناطق روستایی که شامل اقشار ضعیف‌تر و آسیب‌پذیرتر می‌شود حتی به بیش از 46 درصد رسیده است. در این شرایط هم وقتی تورم از محل افزایش درآمد خانوارها جبران نشود، به طور طبیعی قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد. بنابراین به جرات می‌توان گفت قدرت خرید مردم در یک سال اخیر بیش از  40 درصد کاهش یافته است. این مساله نیز قطعا همراه خواهد بود با تبعات اجتماعی فراوان که کاهش تولید زباله تنها یکی از این نشانه‌هاست.