دولت در حالی لایحه بودجه سال 99 را به مجلس ارائه كرده كه این لایحه با شرایط تحریمی سازگار نیست. سال گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت دستور دادند با توجه به شرایط تحریمی علیه ایران، طرح اصلاح ساختاری بودجه را تدوین كنند و تا پایان تیر هم به دولت در این زمینه فرصت دادند؛ اما همان‌طور كه رهبر معظم انقلاب اخیرا گفتند اصلاح ساختاری بودجه انجام نشد. با ارائه لایحه بودجه سال 99 هم مشخص شد كه این لایحه بر مبنای همان روال سابق تدوین شده و همچون گذشته، بودجه سال آینده هم با بیش‌برآورد درآمدها تدوین شده است. با این‌كه در ظاهر بودجه 99 وابستگی كمتری به درآمدهای نفتی دارد، اما در بطن آن اینگونه نیست و دولت با برداشت سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، عملا نگاه سنگینی به درآمدهای نفتی دارد.
 اصلاحات ساختاری لحاظ نشده است
ساسان شاه‌ویسی، عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع) در خصوص جزئیات بودجه 99 گفت: متاسفانه در متن منتشرشده این بودجه هیچ‌كدام از اصلاحات ساختاری كه مدنظر رهبر معظم انقلاب بود، لحاظ نشده است.
وی افزود: دولت در بودجه پیشنهادی خود به مجلس سعی كرده به شكل تصویرسازی یك اتفاقاتی را صورت بدهد، اما وقتی زیرساخت كلان بودجه را بررسی كردیم مشخص شد اصلاحات مدنظر اعمال نشده است؛ به عبارت دیگر هنوز نتوانسته‌ایم منابع دقیق و پایداری را به جای درآمد نفتی شناسایی كنیم، نهایتا هم در بودجه‌ریزی كشور بیش از 200 هزار میلیارد تومان عدم توازن در بودجه‌ریزی نقدی وجود دارد.
شاه‌ویسی در ادامه تصریح كرد: وقتی می‌گوییم درآمدی كه قرار است از فروش منابع نفتی حاصل شود صرف امور مردمی و مصرف بهینه شود به این معنی است كه نمی‌خواهیم بودجه جاری دولت را از این محل تأمین كنیم، یك زمانی هم هست كه هزینه امور رفاهی از جمله تأمین دارو را می‌خواهیم از محل بودجه نفتی پیش‌بینی كنیم كه پس از محقق نشدن این امر به این نتیجه می‌رسیم كه باید پیش‌بینی‌ها براساس منابع شفاف و قابل استحصال صورت می‌گرفت به همین دلیل آن چیزی كه به عنوان منابع پایدار تعریف كرده‌ایم باید به عنوان جایگزین در بودجه جاری خرج كنیم.
این كارشناس مسائل اقتصادی اذعان كرد: زمانی می‌توانیم دم از اصلاحات ساختاری در بودجه كشور بزنیم كه به طور كامل در محاسبات خودمان روی فروش نفت و درآمدهای ناشی از آن حساب نكنیم به عبارت دیگر هزینه كردن دولت از محل درآمدهای نفتی امری مذموم تلقی شود.
عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع) در ادامه یادآور شد: امروز چنین برداشتی از لایحه بودجه 99 مستفاد نمی‌شود چون دولت نمی‌گوید نمی‌خواهد از بودجه نفت استفاده كند بلكه می‌گوید نمی‌تواند یعنی درواقع چون پیش‌بینی‌هایش از فروش نفت پایین است و نمی‌تواند از این محل درآمدزایی داشته باشد به دنبال افزایش درآمدهای ناشی از مالیات، استقراض و انتشار اوراق مالی اسلامی است و درواقع این كار دولت به نوعی از چاله درآمدن و افتادن در چاه است.
وی افزود: قبلا دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت) را هزینه می‌كردیم ولی امروزه اوراق مالی را جایگزین نفت می‌كنیم لذا به اعتقاد بنده نمی‌شود اسم این كار دولت را اصلاح ساختاری بودجه گذاشت چون مطابق با فرمایشات به حق حضرت آقا و كارشناسان مجرب بودجه باید بدون اتكا به درآمدهای نفتی بسته می‌شد تا دچار شوك‌ها و عوامل بیرونی نشود.
وی در پایان اظهار کرد: با این حال دولت علی‌رغم تمام تذكراتی كه توسط كارشناسان دلسوز عنوان شد در حال ایجاد شبه پول و اوراق قرضه است تا جایگزینی را به وجود بیاورد بنابراین به نظر می‌رسد كه تزلزل و عدم شفافیت هنوز در بودجه وجود دارد و اتفاق خاصی در این امر نیفتاده ضمن این كه یك كسری بودجه عمده را از امسال به سال بعد منتقل می‌كنیم كه هنوز فكری هم برایش صورت نگرفته است علاوه بر این كه در منابع هم منابع پایداری نیست كه اگر تحقق پیدا نكند با كسری زیادی روبه‌رو خواهیم بود.
 دولت دوباره به نفت نظر دارد
حسن خوشپور، معاون سابق سازمان برنامه و بودجه در خصوص جزئیات لایحه بودجه سال 99 گفت: تا جایی كه اطلاع دارم سیاست اصلاح ساختاری بودجه طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در بودجه گنجانده نشده است.
وی گفت: یكی از سیاست‌هایی كه به‌شدت مورد تاكید رهبری و تمام كارشناسان بود عدم اتكا به درآمدهای نفتی بود ولی آن چه كه از شواهد و قرائن پیداست دولت باز روی درآمدهای نفتی حساب ویژه‌ای باز كرده است، به‌طوری كه می‌بینیم دولت بخشی از هزینه‌های خود را در قالب فروش روزی یک میلیون بشكه‌ای نفت تأمین خواهد كرد.
وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در خصوص جزئیات لایحه بودجه سال 99  گفت: متن منتشر شده در خصوص بودجه 99 حاوی نكات مثبت و منفی بسیاری است.
وی افزود: متاسفانه این بودجه نیز یك كسری بالا و مشهودی را داراست كه این كسری بودجه حدود صد هزار میلیارد تومان است. دولت مجبور شده حدود 80 هزار میلیارد تومان اوراق مالی ـ اسلامی چاپ كند كه به‌زعم بنده امكان فروش این میزان اوراق وجود ندارد و درنهایت دولت می‌تواند تنها 30 الی 40 هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد، فارغ از این كه فروش اوراق یك نوع آینده‌فروشی و پیش‌خور كردن محسوب می‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی اظهار كرد: دولت قصد دارد 30 هزار میلیارد تومان از ذخایر صندوق توسعه ملی برداشت و در قالب 16 سرفصل هزینه كند؛ یعنی دولت به دلیل محدودیت‌های مالی خود قصد دارد ذیل هزینه‌های پروژه‌های عمرانی این امر را انجام دهد، چون درآمدهای نفتی را 48 هزار میلیارد تومان لحاظ كرده است، بنابراین مجموع بودجه درآمدهای نفتی و صندوق توسعه ملی 72 هزار میلیارد تومان است كه قرار است آن را صرف پروژه‌های عمرانی (بودجه 70 هزار میلیارد تومانی) كند.
شقاقی شهری در ادامه یادآور شد: دولت حجم درآمدهای مالیاتی سال 99 را 195 هزار میلیارد تومان تعیین كرده است كه
20 هزار میلیارد تومان آن مالیات بر واردات و 175 هزار میلیارد تومان هم مربوط به دیگر پایه‌های مالیاتی است، بنابراین با توجه به این كه پایه‌های جدید مالیاتی تعریف نشده است وصول این میزان مالیات نیز با شبهات جدی روبه‌روست.
این كارشناس مسائل اقتصادی با بیان این كه در بحث هزینه‌های جاری نیز شاهد افزایش هزینه‌های دولت هستیم، تصریح كرد: این هزینه‌ها نسبت به سال گذشته 4 یا 5 درصد رشد داشته‌اند ولی بودجه‌ریزی عملیاتی كه سال‌هاست شعارش را می‌دهیم در همان حد حرف باقی و در این لایحه نیز مغفول مانده است.
وی درخصوص نكات مثبت بودجه پیشنهادی دولت برای سال 99 نیز افزود: دولت سعی كرده تا با پایه‌های مالیاتی موجود سهم مالیات را در بودجه كشور افزایش دهد به عبارت دیگر خود را مجبور كرده كه بخشی از فرار مالیاتی را محدودتر كند چون مبارزه با فرار مالیاتی یكی از راه‌های تحقق بخشیدن به درآمد 195 هزار میلیارد تومانی ناشی از اخذ مالیات است.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی گفت: دولت تلاش كرده تا نرخ دستمزدها را زیاد افزایش ندهد تا با كسری بودجه در این زمینه روبه‌رو نشود و تنها 15 درصد حقوق و دستمزد كارگران و كارمندان را افزایش داده است این در حالی است كه همه ما می‌دانیم تورم خیلی بالاتر از این میزان است.
شقاقی شهری در پایان اظهار کرد: دولت همچنین مالیات بر واردات را كاهش داده است چون در سال جاری این میزان 40 هزار میلیارد تومان بود كه به 20 هزار میلیارد تومان برآورد كرده است بنابراین می‌شود گفت كه دولت امر واردات را می‌خواهد كنترل و مدیریت كند تا هزینه‌های خود را كاهش دهد.