به نام حمایت از تولید، رانت توزیع شد
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین به خبرنگار ما گفت: سه دهه است معافیت مالیاتی برای صادرکنندگان کالا و خدمات اعمال می‌شود اما در مصوبه اخیر ظاهرا صادرات مواد خام مشمول پرداخت مالیات خواهد شد.
وی تاکید کرد: معافیت مالیاتی در کشور ما زیاد است و در کشورهایی که آمار صادراتشان بالاست هر فعالیتی که منجر به درآمد شود مشمول مالیات خواهد شد اما معافیت‌های زیادی در ایران وجود دارد که باعث کاهش درآمد دولت شده است.
حریری با بیان اینکه راهی که می رویم صحیح نیست تصریح کرد: معافیت مالیاتی چند دهه گذشته نشان داده که این مشوق‌ها برای افزایش تولید و صادرات مناسب نیست و باید تغییر کند.  
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به اینکه چند دهه است به صادرکنندگان معافیت مالیاتی می دهیم گفت: بیش از 70 درصد صادرات ما پتروشیمی، میعانات گازی و مواد معدنی است و هیچ فرقی با نفت ندارد. این صادرات حاصل فناوری بومی نیست و مربوط به ثروت خدادادی است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: اگر افغانستان و عراق را از صادراتمان حذف کنیم حرفی در این حوزه نخواهیم داشت و به کشورهای دیگر اغلب مواد خام صادر می‌شود. اغلب واردات ما مربوط به ماشین آلات و مواد اولیه است. از سوی دیگر باید توجه داشت انرژی و نیروی کاری که برای تولید به کار گرفته می شود نسبت به کشورهای دیگر بسیار ارزان است اما امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی را ندارند.
به گفته وی، به نام حمایت از تولید داخل رانت صادراتی ایجاد کردیم تا برخی بخش‌ها از آن منتفع شوند و پتروشیمی در فرآوری اولیه  صادر می‌شود و مالیات هم نمی‌پردازد.
حریری با بیان اینکه با تعرفه‌های زیاد و به نام حمایت از تولید داخل نگذاشتیم صنعت جای خود را در جهان پیدا کند گفت: اگر امروز تعرفه‌ها را برداریم هیچ کدام از تولید کننده‌های ما توان رقابت با کالاهای مشابه خارجی خود را ندارند. به عنوان مثال اگر صنعت خودرو و پوشاک مشمول تعرفه نباشد آیا توانایی رقابت در بازار جهانی را دارند؟ آیا کیفیت لازم برای حضور در بازار بین المللی را دارند؟
وی تاکید کرد:  در آرامش اقتصادی باید فکر اساسی راجع به تولید و خدمات کرد.  این فعال اقتصادی با بیان اینکه باید کالای آماده به کشورهای همسایه صادر کنیم گفت: کشورهایی که مواد خام ایران را خریداری می کنند کالای آماده هم می خرند اما بحث اصلی اینجاست که آیا ما توانایی رقابت از نظر قیمت و کیفیت داریم یا خیر؟



ابعاد جدید یک مصوبه
عباس آرگون، فعال اقتصادی به جام‌جم گفت: صادرات کالا و خدمات که قبلا هم از مالیات معاف بود اما ظاهرا در مصوبه جدید اصلاح شده است.
وی تاکید کرد: کالاهای خام، یک سری کالاهایی بودند که در کمیته‌ای توسط نمایندگان اتاق بازرگانی، سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌های دیگر تشخیص داده می شدند و مالیات بر آنها مترتب بود. بر اساس بخشنامه جدید استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهایی که خام تلقی می‌شوند و شامل مالیات می‌شوند دیگر اتفاق نمی‌افتد.
 آرگون تاکید کرد: در بخشنامه و جزئیات آن باید تعریف شود که چه کالایی باید مالیات پرداخت کند.
 در شرایط فعلی که درآمدهای نفتی بسیار کاهش یافته باید راه‌های درآمدی دیگری را جایگزین کنیم که تقویت صادرات کالا و خدمات می‌تواند تا حدی این مشکل را بر طرف کند.
  عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اگر تولید و صادرات را تقویت کنیم اشتغال هم رونق می گیرد و قطعا حرکت موتور اقتصاد کشور با سرعت بیشتری به کار خود ادامه می دهد.
  وی با بیان اینکه دولت حوزه‌های مختلفی برای دریافت درآمد در اختیار دارد تصریح کرد: در حوزه مالیات بسیاری از بخش‌ها هستند که مالیات پرداخت نمی کنند که قاچاق جزو کوچکی از آن است.
 در این شرایط ابتدا دولت باید سراغ بخش‌هایی برود که مالیات نمی‌پردازند و بعد برای صادرات مالیات وضع کند.





بازگشت ارز صادراتی خدمات فنی و مهندسی 5 سال زمان نیاز دارد
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر حذف رفع تعهد ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی در مدت مشخص گفت: بازگشت ارز صادراتی حوزه خدمات فنی و مهندسی زمانبر بوده و به حدود پنج سال زمان نیاز دارد.
حمیدرضا فولادگر  به خانه ملت گفت: براساس بودجه سال 98، اگر صادرکنندگان، ارز صادراتی خود را در موعد مقرر به کشور باز نگردانند، مشوق‌های مالیاتی‌شان حذف شده و آنها ملزم به پرداخت مالیات می‌شوند.
نماینده اصفهان افزود: بازگشت ارز صادراتی حوزه خدمات فنی و مهندسی زمانبر بوده و به مدت زمانی پنج سال نیاز دارد در نتیجه ملزم کردن این صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی ظرف چند ماه موجب ضرر و زیان آنها خواهد شد.
وی همچنین درباره علت حذف رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان محصولات کشاورزی، اظهار کرد: محصولات کشاورزی استراتژیک بوده و تولید و صادرات آن برای کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است در نتیجه باید مشوق‌های صادرات را افزایش داد، به همین دلیل کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 تصمیم گرفت محصولات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی را از بازگشت ارز صادراتی در موعد مقرر معاف کند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 اضافه کرد: حذف رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان محصولات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی به معنای عدم بازگشت ارز صادراتی نیست، در واقع مهلت در نظر گرفته شده برای بازگشت ارز صادراتی مشمول این صادرکنندگان نمی‌شود.


  مصوبه چه می‌گوید؟
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی جزئیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده، ماده ۱۰ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن موارد زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند و مالیات خرید نهاده‌های آن‌ها مسترد می‌شود:
الف- صادرات کالاها به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی از طریق مبادی خروجی رسمی با ارائه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ خروجی (در مورد صادرات کالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهی انجام کار که به تأیید نزدیک ترین نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواهی ارزآوری با تأیید بانک مرکزی یا سایر اسناد و مدارک مثبته.
ب- خدمات معاوضه (سوآپ) نفت خام، فرآورده‌های نفتی (بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره، نفت سفید، گازمایع و سوخت‌ هوایی)، گازطبیعی و برق؛ طبق تبصره یک این ماده فروش کلیه فرآورده‌های تولیدی
شرکت های پالایش به صورت ارزی (فروش سوخت‌های هوایی به شرکت‌های هواپیمایی خارجی در فرودگاههای داخلی)، مرزی (فروش سوخت در جایگاه های مستقر در نواحی مرزی کشور) و همچنین فروش سوخت دارای پروانه صادراتی گمرک جمهوری اسلامی ایران به کشتی‌ها(بنکرینگ) صادرات محسوب می‌شود.
به موجب تبصره دو این ماده استرداد مالیات خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده (۱۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ ذکر شده‌اند، ممنوع است. طبق تبصره ۳ این ماده خدماتی که توسط اشخاص مقیم ایران (اشخاص حقوقی ایرانی، اشخاص حقیقی مقیم ایران، شعب شرکت‌های خارجی مقیم ایران) ارائه می شود و محل مصرف خدمات و یا مقصد ارائه خدمات داخل یا خارج از کشور باشد، در صورتی که مستقیم یا غیرمستقیم ارز حاصل وارد کشور شود، صادرات خدمت محسوب می شود.



اول مراقب بازار داخلی باشیم
 و بعد برویم سراغ صادرات
محمد خوش چهره اقتصاددان، با انتقاد از رها شدن بازار داخل و توجه بیش از اندازه به صادرات گفت: این خطای استراتژیک بنیادی است که خیلی از دولتمردان در چند دهه گذشته به هوای صادرات، بازار بزرگ ۸۵ میلیون نفری کشور را رها کرده اند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به تسنیم تصریح کرد: آنچه قانون اساسی، مقام معظم رهبری و خیلی از دلسوزان نظام می گویند این است که اقتصاد کشور نباید اقتصاد آسیب پذیر ناشی از وابستگی باشد. وابستگی تبعات منفی زیادی دارد و به عنوان خط قرمز نه در ایران بلکه در تمامی کشورهای دنیا مطرح است.
این استاد دانشگاه گفت: اشتباهی که دولتمردان و اهالی خانه ملت طی دو تا سه دهه گذشته در کشور داشته اند این است که برون نگر باشند و به همین دلیل در بازارها بیشتر به دنبال صادرات کالا و خدمات هستند چون فکر می کنند مزیت‌های صادراتی خیلی زیاد است و دیده اند که بخش زیادی از کالا و خدمات کشورهای پیشرفته صنعتی دنیا سالانه روی ریل صادرات قرار می گیرد اما مسیر طی شده بلوغ را چون ندیده اند به شدت معتقدند کشور باید برون نگر باشد.
وی افزود: این در حالی است که استراتژی‌های موفق و منطقی در دنیا و همین طور سازمان‌های مثل یونیدو و آنکتاد که متولی امر توسعه در جهان هستند که برخی از توصیه‌های این سازمان‌ها خوب و نسبت به برخی از توصیه‌های آنان باید هوشیار بود. این که هر کشوری اقتصاد ملی خاص خود را دارد یعنی اقتصاد خاص خود متناسب با جغرافیای سیاسی، جفرافیای اقتصادی، کارکرد، فرهنگ و ... این طور نیست که همه کشورها قطب را به فرض آمریکا قرار دهند و بعد بگویند اگر به این کشور وابسته شدند دیگر هیچ مشکلی نخواهند داشت.
این اقتصاددان و استاد دانشگاه می گوید: برخی تصور می کنند رشد و توسعه کشور باید به شدت وابسته به آمریکا، اروپا و غیره باشد به هیچ وجه چنین چیزی نیست بلکه باید نگاه‌ها بیشتر به مزیت‌ها و ظرفیت‌های داخل کشور معطوف شود.
وی افزود: ایران با بیش از 85 میلیون نفر جمعیت در کشورهای منطقه خاورمیانه جزء جمعیت‌های بالا محسوب می شود. برای مثال جمعیت کشور قطر در حال حاضر با احتساب افراد مهاجر 600 هزار نفر، بحرین
 700 هزار نفر، کویت دو میلیون نفر که 900 هزار نفر جمعیت خودی و بقیه نیروهای کار سایر کشورها هستند.
وی ادامه داد: این خطای استراتژیک بنیادی است که خیلی از دولتمردان در چند دهه گذشته به هوای صادرات بازار بزرگ 85 میلیون نفری کشور را رها کرده اند به طوری که 95 درصد چای مملکت در حال حاضر از خارج تامین می شود در حالی که اگر مسئولان درون نگر بودند بدون شک کشور با رفع مشکلات می توانست در این حوزه خودکفا شود.
خوش چهره گفت: در حال حاضر نرخ سود تسهیلات برای حوزه تولید بسیار بالا و کمرشکن است و بسیاری از تولید کنندگان با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور توان بازپرداخت اقساط وام‌ها را ندارند.
 وی افزود: فشار مالیاتی در ایران ابتدا روی قشر حقوق بگیر و بعد تولید است به عبارتی سوداگری، دلالی، واسطه گری و قاچاق کالا از قلمروی مالیاتی در امان هستند.