شفافیت، گام بلند مبارزه با فساد
 حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره سایت اعلام اسامی مفسدان اقتصادی گفت: هر سازوکاری که باعث تشخیص متخلفین از غیر متخلفین می‌شود مورد استقبال بخش خصوصی است.
وی با بیان این‌که شفافیت، پایه اصلی مبارزه با فساد است، تصریح کرد: ایجاد شفافیت و کنار زدن غبارها باعث از بین رفتن رانت خواهد شد اما باید توجه داشت ملاحظات کافی وجود داشته باشد که قبل از قطعی شدن رأی کسی متهم و مجرم شناخته نشود. در برخی موارد دادگاه در حال بررسی یک پرونده است اما رسانه‌ها طوری وانمود می‌کنند که یک فرد مجرم است.
سلاح ورزی با تاکید بر این‌که وقتی حکمی قطعی نشده نباید اعلام شود، گفت: اگر این اتفاق بیفتد و فردی که برای او پرونده تشکیل‌شده مجرم شناخته شود دیگر توانایی کار اقتصادی نخواهد داشت و قربانی پیش‌داوری‌هایی می‌شود که این موضوع باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و کاهش ایجاد اشتغال خواهد شد. به گفته وی، در نقطه مقابل هم باید توجه داشت افرادی که از یک موقعیت یا رانت استفاده کردند باید مورد محاکمه قرار بگیرند تا فضای جامعه از گمانه‌زنی به قطعیت برسد. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در برخی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی، تصاویر یا گزارش‌هایی منتشر می‌شود که فرآیند رسیدگی را سخت می‌کند اما سامانه‌ای که اخیراً قوه قضاییه رونمایی کرده می‌تواند به شفافیت بیشتر در اقتصاد کمک کند و فعالان اقتصادی با خیال راحت‌تری با افراد مراوده و معامله داشته باشند. سلاح ورزی تاکید کرد: یکی از کارکردهای سامانه اعلام اسامی مفسدان اقتصادی و بدهکاران بانکی سهولت در فرآیند اعتبار‌سنجی برای تعامل افراد بخش خصوصی با یکدیگر است. با انتشار اسامی افراد ممنوع المعامله، اعضای بخش خصوصی با ریسک کمتری می‌توانند با افراد تعامل مالی داشته باشند.



رفع سوءتفاهمات اقتصادی
 فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: سامانه‌ای که اخیراً قوه قضاییه در راستای اعلام اسامی مفسدان اقتصادی رونمایی کرده کاری در راستای شفافیت است و باید از اینگونه اقدامات که منجر به کنار رفتن غبارها می‌شود، تقدیر کرد.
وی با بیان این‌که این سامانه در بین فعالان اقتصادی جایگاه بالایی دارد، افزود: بیش از نام افراد در سامانه، روشی که استفاده می‌شود اهمیت دارد و نباید روش‌ها با محدودیت اعلام شود. مقیمی به فعالیت برخی افراد بدون شناسنامه کاری اشاره کرد و ادامه داد: افرادی که شناسنامه کاری دارند بیش از کسانی که فاقد این مجوزند در معرض خطر هستند و باید این خطر از سر فعالان دارای مجوز برداشته شود. برخی افراد  بدون مجوز و شناسنامه کاری معاملاتی انجام می‌دهند که بیش از فعالیت فعالان اقتصادی است اما رصد نمی‌شوند. عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: تخلفاتی که در بخش مالی کشور دیده می‌شود بیشتر از سمت فعالانی است که دارای مجوز کاری نیستند و از قوه قضاییه می‌خواهیم که روی این موضوع حساسیت بیشتری داشته باشد. وی گفت: کسی که گردش مالی زیادی دارد فاسد نیست و اگر مدارکی علیه اوست باید ابتدا مورد بررسی قرار بگیرد و بعد پرونده تشکیل شود. فعال اقتصادی که درآمد خود را از راه حلال کسب کرده، منجر به توسعه و رشد اقتصادی کشور شده و به جای این‌که گردش مالی بالای او بخواهد تأثیر منفی داشته باشد در مسیر مثبت قرار گرفته، باید از او تقدیر شود. مقیمی در مورد عملکرد رئیس قوه قضائیه هم گفت: از زمانی که آقای رئیسی رییس قوه قضاییه شدند بسیاری از سوءتفاهمات و مشکلات اقتصادی کشور رفع شده است.



یک گام اساسی در مسیر شفافیت
سید حمید حسینی، فعال اقتصادی با بیان این‌که ایجاد یک مجتمع برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیار شرط لازمی است، اما کافی نیست تصریح کرد: فعالان اقتصادی نیاز به یک آیین دادرسی دارند که بتوانند در آن چارچوب فعالیتی امن داشته باشند. حسینی با اشاره به این‌که بیشتر از مکان رسیدگی نیاز به یک آیین دادرسی مجزا داریم، گفت: یک آیین دادرسی از طلاق تا مفاسد اقتصادی داریم که به نظر می‌رسد بخش اقتصاد باید یک آیین دادرسی جداگانه داشته باشد. خواسته فعالان اقتصادی از قوه قضاییه این است که در راستای آیین دادرسی برای مباحث اقتصادی اقدامات لازم را انجام دهد تا فعالیت‌های مجاز امنیت بیشتری داشته باشند.
این فعال اقتصادی با تاکید بر این‌که رونمایی از سامانه اعلام اسامی مفسدان اقتصادی یک گام بزرگ در راستای شفافیت است، افزود: پرونده‌های اقتصادی در مجتمعی که قضات آن کارشناس اقتصاد هستند امنیت فعالان اقتصادی دارای مجوز را تامین می‌کند؛ اما تراکم پرونده‌ها نباید زیاد شود و مدت زمان رسیدگی باید کوتاه باشد.




دغدغه تولیدکنندگان کم شد
 میر محمد حشمتی، کارشناس اقتصادی گفت: با افتتاح سامانه شفافیت مجتمع تخصصی رسیدگی به جرائم اقتصادی شاهد رونق تولید و بهبود فضای کسب‌وکار خواهیم بود.
حشمتی در گفت‌وگو با میزان در خصوص افتتاح سامانه شفافیت مجتمع تخصصی رسیدگی به جرائم اقتصادی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که تاکنون با آن مواجه بودیم مسائل مربوط به جرائم اقتصادی بود که انتقادهای بسیاری به دولت و مسؤولان همراه داشته است. با شفافیت در اقتصاد و رسیدگی به جرائم اقتصادی، تمام مشکلات مربوط به این دو موضوع در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت و خدمات حل و فصل خواهند شد. این کارشناس اقتصادی بیان کرد: با جلوگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی، امنیت شغلی و امنیت در فضای کسب‌وکار افزایش می‌یابد و درنهایت با رونق در بخش فضای کسب‌وکار مواجه می‌شویم. حشمتی ادامه داد: با افتتاح این سامانه بسیاری از دغدغه‌ها و چالش‌های تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکار رفع می‌شود و از این پس می‌توانند با خیال آسوده‌تری در حوزه‌های خود فعالیت کنند.



درخواست بخش خصوصی
از قوه قضاییه محقق شد
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات به جام‌جم گفت: تخصصی نبودن دادگاه‌ها برای مباحث اقتصادی باعث شده بود رسیدگی به آنها طولانی شود و از سوی دیگر کسی رغبت نمی‌کرد برای شکایت به دادگاه مراجعه کند. وی با بیان این‌که ایجاد مجتمع رسیدگی به مفاسد اقتصادی به صورت مجزا خواسته بخش خصوصی بود، افزود: بخش خصوصی در دیداری که با آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه داشت از او خواست دادگاهی برای مفاسد اقتصادی به صورت جداگانه تشکیل دهند و در آن از قضاتی که به مباحث اقتصاد وارد هستند،
استفاده شود. لاهوتی با اشاره به این‌که اعلام اسامی لیست بدهکاران بانکی یک گام بزرگ در راستای شفافیت است، تصریح کرد: سامانه‌ای که اخیرا قوه قضاییه رونمایی کرد منجر به کاهش جرایم اقتصادی خواهد شد و از این طریق افراد بدنام و کلاهبردار دیگر نمی‌توانند به راحتی در کنار فعالان اقتصادی دارای مجوز کار کنند. به گفته وی، قوه قضاییه در انتشار اسامی مفسدان اقتصادی که مجرم شناخته شدند باید بدون اغماض عمل کند و وابستگی حزبی یا سازمانی را در نظر نگیرد. این کار منجر به بهبود فضای کسب‌وکار و امنیت در حوزه تجارت می‌شود.