در آستانه انتخابات مجلس یازدهم قرار داریم. به همین دلیل بد‌نیست نگاهی به کارنامه اقتصادی مجلس دهم بیندازیم تا افرادی راهی خانه ملت شوند که بتوانند نقش موثرتری ایفا کنند. بررسی عملکرد اقتصادی مجلس دهم نشان می‌دهد خلأهای تخصصی مانع اعمال وظیفه آن شده است.   کشور در شرایط خاصی قرار دارد و از مجلس انتظار می‌رفت تصمیمات راهگشا و کلیدی برای خروج از بن‌بست و فشار تحریمی می‌گرفت، اما متاسفانه در این زمینه خانه ملت کارنامه درخشانی ندارد. از سوی دیگر یک سری موضوعات کلیدی و زیرساختی مانند قانون بانکداری کشور داشتیم که از سال 62 به دنبال اصلاح آن هستیم تا بانکداری بدون ربا شکل بگیرد و کارآمدی نظام پولی محقق شود اما این‌گونه نشده است. مثلا از سال 62 تا الآن به دنبال اصلاح و ترمیم   قانون بانکداری کشور هستیم تا افزایش کارآمدی نظام پولی به‌منظور هدایت نقدینگی به سمت تولید واقعی پولی حاصل شود؛ اما دولت لایحه‌ای در این زمینه ارائه نکرد و مجلس هم از ابزارهای خود برای این‌که این لایحه زودتر به خانه ملت برسد بهره نبرد.  از سوی دیگر، مجلس با ارائه طرحی مستقیم به این موضوع ورود کرد اما در برخی بندها با مخالفت دولت روبه‌رو شد. این کار باید در مجلس دهم به سامان می‌رسید، اما این اتفاق نیفتاد. دومین مسأله مربوط به فضای کسب‌وکار دیجیتال است.شرکت‌های نوپا کارهای بزرگی انجام داده‌اند و به تولید ناخالص داخلی کشورشان کمک زیادی می‌کنند. اما با وجود تغییر رویکرد کسب‌وکار در جهان مصوبه خاصی در مجلس نداشتیم تا به این کسب‌وکارها کمک کند. در مسأله رمز ارزها و فضای جدیدی که در مبادلات جهان به وجود آمده هنوز قانونی تصویب نشده و تنها بانک‌مرکزی به عنوان یک نهاد پولی مسؤول تهیه مفاد مورد نیاز برای چگونگی استفاده از آن است، اما همچنان اقدامی انجام نشده و مجلس هم با توجه به ابزار نظارتی که در اختیار دارد ورود نکرده است.
مهم‌ترین اهرمی که در اقتصاد کشورها برای هدایت نقدینگی به سمت تولید به کار گرفته می‌شود مالیات است. اکنون دارایی‌های راکدی در کشور داریم که بازده ندارند و هدف از نگه‌داشتن آنها بازده تورمی است. به بیان بهتر کالایی خریداری می‌شود به امید این‌که فردا گران‌تر به فروش برسد. مالیات بر دارایی‌های راکد می‌تواند به کاهش نوسانات بازار کمک کند. به عنوان مثال مالیات بر خانه‌های خالی باعث تعادل در بازار اجاره خواهد شد اما برای اجرای این‌گونه قوانین همتی مشاهده نمی‌شود.
نگاهی به روند شاخص‌های بازار سرمایه هم تحلیل‌های مختلفی می‌طلبد. یکی از دلایل رشد ناگهانی ارزش سهام، عرضه پایین آن است. بازار سرمایه در حال حاضر عمق کافی ندارد که بتواند حجم نقدینگی دو هزار و 200 میلیارد تومانی را جذب کند، درنتیجه هر چه جذب این بازار نشود وارد بازارهای دیگر خواهد شد. در همین راستا انتظار می‌رفت در مجلس دهم قانونی به تصویب برسد  تا کلیه شرکت‌هایی که ارزش دارایی آنها بالا می‌رود باید وارد بورس و به سهامی عام تبدیل شوند. این موضوع به عرضه سهام کمک می‌کند و از نوسانات تا حد زیادی جلوگیری خواهد کرد.
شاید یکی از دلایل بروز مشکلات این است که برخی نمایندگان مجلس اشراف اطلاعاتی روی موضوعات و مباحثی که در کمیسیون‌های مختلف مطرح می‌شود، ندارند. همچنین تصمیم‌گیری در خارج از حوزه اختیارات مجلس باعث شده سرمایه‌های اجتماعی کشور از بین برود. تصمیمی که برای کاهش یارانه بنزین گرفته شد تبعات و خسارت‌های زیادی را به کشور وارد کرد و اگر نمایندگان در مجلس در زمان مقرر تصمیم‌گیری درستی انجام می‌دادند شاید حجم مشکلات تا این حد نبود. در ضمن  مواردی که به خانه ملت مربوط است نباید خارج از این فضا برایش تصمیم‌گیری شود. مجلس باید در رأس امور باشد، اما متاسفانه اکنون جایگاه خود را از دست داده و امیدواریم در دوره یازدهم شاهد نیروهای کارآمد و متخصص در حوزه‌های مختلف باشیم.