محمدصادق الحسینی، كارشناس اقتصادی با اشاره به این‌كه شرایط ایران با همه كشورها در زمینه مبارزه با كرونا متفاوت است
به نامه 50 اقتصاددان اشاره كرد و افزود: بنده یكی از امضاكنندگان نامه 50 اقتصاددان به رئیس‌جمهور هستم و معتقدم این كار كارشناسی آثار تورمی به دنبال ندارد اما نكته مهم اینجاست كه اكنون تورم در اولویت نیست و ایرانی‌ها به تورم 20 تا 30 درصد عادت دارند و اگر خیلی روی این موضوع دقت كنیم از ركود غافل می‌شویم كه تبعات بدتری به دنبال دارد.
الحسینی گفت: در پیشنهاد اقتصاددانان به رئیس‌جمهور تاكید شده كه یك ریال پایه پولی افزایش پیدا نمی‌كند.
35 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر می‌شود. 80 هزار میلیارد تومان اعتبار كم‌بهره به خانوارها داده شود كه به دلیل بازپرداخت می‌تواند دو بار در سال پرداخت شود.
به گفته وی، كاهش نرخ ذخیره قانونی بانك‌ها به صورت موقت از دیگر پیشنهاد‌های اقتصاددانان به رئیس‌جمهور است.
این كارشناس اقتصادی به نواقص بسته دولت اشاره و تصریح كرد: بسته پیشنهادی دولت برای مقابله با كرونا كوچك است و شوك تقاضا را كنترل نمی‌كند و به جای توجه به این بخش، به دنبال كنترل شوك عرضه رفته در حالی كه اكنون كنترل تقاضا در اولویت است.
این اقتصاددان ادامه داد: دولت هنوز اعلام نكرده كدام بنگاه‌ها مشمول دریافت كمك هستند، اما در نامه اقتصاددانان به رئیس‌جمهور آمده بنگاه‌هایی كه تا شهریورماه امسال، 90 درصد نیروی كار خود را حفظ كنند باید مشمول كمك باشند تا از تعطیلی آنها جلوگیری شود.
 وی به خطر رانت تسهیلاتی كه دولت در نظر گرفته اشاره كرد و گفت: اگر سازوكار اعطای تسهیلات مشخص نباشد برخی افراد با استفاده از رانت و روابطی كه دارند تسهیلات را از مسیر اصلی خارج می‌كنند.
 الحسینی تصریح كرد: بسته‌های حمایتی
15 كشور برای تنظیم نامه به رئیس‌جمهور مورد مطالعه قرار گرفتند كه درنهایت بسته‌ای به دولت پیشنهاد شد كه حجم آن معادل
6/4 درصد تولید ناخالص داخلی كشور است و این در حالی است كه كشورهای دیگر قضیه را بسیار جدی گرفته‌اند و معتقدند هزینه جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها و آسیب به اقتصاد از پرداخت هزینه جبران خسارت كمتر است؛ مثلا آمریكا با كارت‌های اعتباری كه در نظر گرفته حدود
20 درصد تولید ناخالص داخلی و آلمان با كارت‌های اعتباری حدود 50 درصد تولید ناخالص داخلی خود برای مقابله با كرونا در نظر گرفتند اما آنچه در بودجه ایران لحاظ شده 3/1 درصد است كه با پیشنهاد اقتصاددانان با كمترین تبعات به 6/4 درصد تولید ناخالص داخلی كشور رسیده است.