معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
صنعت اجاره‌داری حرفه‌ای راه‌اندازی می‌کنیم
محمود محمودزاده،معاون
امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به اقدامات دولت برای ساماندهی بازار اجاره‌بها اشاره کرد و گفت: دولت در بازار اجاره‌بها تاکنون دخالتی نداشته اما با افزایش قیمت مسکن تأمین اعتبار از سوی مستأجران با مشکل مواجه شد، از این رو وزارت راه و شهرسازی طرحی را برای ساماندهی بازار اجاره کلید زد تا صنعت اجاره‌داری حرفه‌ای شکل بگیرد.
وی به موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای اشاره کرد و افزود: دولت با تأمین زمین رایگان در شهرهای بزرگ که مشکل اجاره‌بها بیشتر و مشهودتر است، قصد دارد بازار اجاره‌بها را سامان دهد. به طوری که از سازندگان دعوت می‌شود زیر نظر دولت ساختمان‌های باکیفیتی را بسازند، اما حق فروش به آنها داده نخواهد شد.
محمودزاده تاکید کرد: اجاره این ساختمان‌ها 99 ساله است و با توجه به حذف قیمت زمین که بخش اعظمی از اجاره‌بها را تشکیل می‌دهد، قیمت‌ها تعدیل می‌شود و بازار اجاره وارد فضای جدید
خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: بازار اجاره‌بها تاکنون به صورت سنتی انجام می‌شد، اما طرحی که بهمن سال گذشته وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره کرد، این سیستم را نوین می‌کند. در این شرایط بازار اجاره گسترده‌تر و ارزان‌تر خواهد شد.
محمودزاده با بیان این‌که موارد بازدارنده برای کنترل بازار اجاره در نظر گرفته می‌شود،تصریح‌کرد:مشوق‌ها و بازدارنده‌هایی برای کنترل این بازار در نظر داریم که همزمان با اجرای طرح اجاره‌داری حرفه‌ای اجرا می‌شود و مستأجران در این صورت از قدرت خرید بیشتری برخوردار خواهند شد.
به گفته وی، طرح اجاره‌داری حرفه‌ای به معنای مداخله مستقیم دولت نیست و قصد اجرای مکانیسمی را دارد که بازار اجاره‌بها ساماندهی شود. برای رسیدن به این هدف با دستگاه‌های دیگر مکاتباتی انجام‌شده و پس از بررسی نهایی وارد مرحله اجرا می‌شود.
این مقام مسوول در وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر این‌که طرح وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره بلندمدت خواهد بود، تاکید کرد: افرادی که املاک مازاد در اختیار دارند هم می‌توانند در این طرح شرکت کنند و وارد صنعت اجاره‌داری شوند. اکنون افرادی که دارای خانه‌های مازاد هستند به صورت سنتی خانه‌های خود را اجاره می‌دهند و خیلی ساختارمند نیست، اما اجاره‌داری باید به یک کار حرفه‌ای تبدیل شود. در صنعت حرفه‌ای اجاره‌داری افراد به سه دسته متقاضیان بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت تقسیم می‌شوند.
محمودزاده ادامه داد: در قانون مالیاتی دیده‌شده افرادی که دارای چند ملک مسکونی هستند و از اجاره‌بها درآمد دارند، باید مالیات بپردازند ،اما به دلیل نبود ساختار در این بخش هنوز سازوکار اجرایی آن فراهم نیست. اکنون وزارت راه و شهرسازی به دنبال دریافت مجوز و زمین برای طرح اجاره‌داری حرفه‌ای است و سرمایه‌گذارانی که وارد این صنعت می‌شوند، بسته به سرمایه‌ای که وارد می‌کنند می‌توانند سالانه اجاره‌بها دریافت کنند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به تجربه این طرح در کشور اشاره کرد و گفت: قبلاً سرمایه‌گذاران صنعت ساختمان این موضوع را تجربه کردند که پس از پایان ساخت باید تا پنج سال واحدمسکونی را اجاره می‌دادند، اما پس از پنج سال مالکیت زمین به آنها واگذار می‌شد و واحدهای مسکونی را به فروش می‌رساندند، اما در این طرح سرمایه‌گذاران امکان فروش را ندارند و برای تعیین قیمت، دولت نظارت دارد تا واحدهای مسکونی با قیمت معقول به دست مستأجران برسد.
وی با تاکید بر این‌که قیمت زمین بخش زیادی از قیمت واحد مسکونی و اجاره‌بها را تشکیل می‌دهد، تصریح کرد: با توجه به این‌که زمین به صورت رایگان در بافت شهری کلانشهرها واگذار می‌شود، هزینه تمام‌شده یک واحد مسکونی را کاهش می‌دهد، اما مالکیت‌آن در اختیار دولت باقی‌می‌ماند و سرمایه‌گذار اجازه خرید و فروش آن را ندارد.
امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به اقدامات دولت برای ساماندهی بازار اجاره‌بها اشاره کرد و گفت: دولت در بازار اجاره‌بها تاکنون دخالتی نداشته اما با افزایش قیمت مسکن تأمین اعتبار از سوی مستأجران با مشکل مواجه شد، از این رو وزارت راه و شهرسازی طرحی را برای ساماندهی بازار اجاره کلید زد تا صنعت اجاره‌داری حرفه‌ای شکل بگیرد.
وی به موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای اشاره کرد و افزود: دولت با تأمین زمین رایگان در شهرهای بزرگ که مشکل اجاره‌بها بیشتر و مشهودتر است، قصد دارد بازار اجاره‌بها را سامان دهد. به طوری که از سازندگان دعوت می‌شود زیر نظر دولت ساختمان‌های باکیفیتی را بسازند، اما حق فروش به آنها داده نخواهد شد.
محمودزاده تاکید کرد: اجاره این ساختمان‌ها 99 ساله است و با توجه به حذف قیمت زمین که بخش اعظمی از اجاره‌بها را تشکیل می‌دهد، قیمت‌ها تعدیل می‌شود و بازار اجاره وارد فضای جدید
خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: بازار اجاره‌بها تاکنون به صورت سنتی انجام می‌شد، اما طرحی که بهمن سال گذشته وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره کرد، این سیستم را نوین می‌کند. در این شرایط بازار اجاره گسترده‌تر و ارزان‌تر خواهد شد.
محمودزاده با بیان این‌که موارد بازدارنده برای کنترل بازار اجاره در نظر گرفته می‌شود،تصریح‌کرد:مشوق‌ها و بازدارنده‌هایی برای کنترل این بازار در نظر داریم که همزمان با اجرای طرح اجاره‌داری حرفه‌ای اجرا می‌شود و مستأجران در این صورت از قدرت خرید بیشتری برخوردار خواهند شد.
به گفته وی، طرح اجاره‌داری حرفه‌ای به معنای مداخله مستقیم دولت نیست و قصد اجرای مکانیسمی را دارد که بازار اجاره‌بها ساماندهی شود. برای رسیدن به این هدف با دستگاه‌های دیگر مکاتباتی انجام‌شده و پس از بررسی نهایی وارد مرحله اجرا می‌شود.
این مقام مسوول در وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر این‌که طرح وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره بلندمدت خواهد بود، تاکید کرد: افرادی که املاک مازاد در اختیار دارند هم می‌توانند در این طرح شرکت کنند و وارد صنعت اجاره‌داری شوند. اکنون افرادی که دارای خانه‌های مازاد هستند به صورت سنتی خانه‌های خود را اجاره می‌دهند و خیلی ساختارمند نیست، اما اجاره‌داری باید به یک کار حرفه‌ای تبدیل شود. در صنعت حرفه‌ای اجاره‌داری افراد به سه دسته متقاضیان بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت تقسیم می‌شوند.
محمودزاده ادامه داد: در قانون مالیاتی دیده‌شده افرادی که دارای چند ملک مسکونی هستند و از اجاره‌بها درآمد دارند، باید مالیات بپردازند ،اما به دلیل نبود ساختار در این بخش هنوز سازوکار اجرایی آن فراهم نیست. اکنون وزارت راه و شهرسازی به دنبال دریافت مجوز و زمین برای طرح اجاره‌داری حرفه‌ای است و سرمایه‌گذارانی که وارد این صنعت می‌شوند، بسته به سرمایه‌ای که وارد می‌کنند می‌توانند سالانه اجاره‌بها دریافت کنند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به تجربه این طرح در کشور اشاره کرد و گفت: قبلاً سرمایه‌گذاران صنعت ساختمان این موضوع را تجربه کردند که پس از پایان ساخت باید تا پنج سال واحدمسکونی را اجاره می‌دادند، اما پس از پنج سال مالکیت زمین به آنها واگذار می‌شد و واحدهای مسکونی را به فروش می‌رساندند، اما در این طرح سرمایه‌گذاران امکان فروش را ندارند و برای تعیین قیمت، دولت نظارت دارد تا واحدهای مسکونی با قیمت معقول به دست مستأجران برسد.
وی با تاکید بر این‌که قیمت زمین بخش زیادی از قیمت واحد مسکونی و اجاره‌بها را تشکیل می‌دهد، تصریح کرد: با توجه به این‌که زمین به صورت رایگان در بافت شهری کلانشهرها واگذار می‌شود، هزینه تمام‌شده یک واحد مسکونی را کاهش می‌دهد، اما مالکیت‌آن در اختیار دولت باقی‌می‌ماند و سرمایه‌گذار اجازه خرید و فروش آن را ندارد.
