گزارش جام‌جم از طرح مجلس برای مردمی کردن اقتصاد
گام بهارستانی‌ها برای معیشت
مهم‌ترین مساله امروز كشور اقتصاد است. این تاكید چندین باره رهبر معظم انقلاب به مسؤولان كشور برای رسیدگی و توجه بیشتر به این معضل است. اغلب نمایندگان مجلس در دوره یازدهم با شعار حل مشكلات اقتصادی و معیشتی مردم راهی بهارستان شدند. در ارتباط ویدئویی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رهبر معظم انقلاب در روز گذشته عناوینی چون تحول در درون مجلس، هوشمندسازی، شفاف‌سازی، مردمی‌سازی، كارآمدسازی و تمركز در ارتقای كیفیت فرآیندها و عملكردهای مجلس، بخشی از گزارش قالیباف خطاب به رهبر انقلاب بود. قالیباف همچنین بر مردمی‌سازی، به معنای مشاركت معنادار و موثر مردم در همه فرآیندها و شفاف‌سازی تاكید كرد. در اولین دیداری كه نمایندگان مجلس یازدهم با رهبر معظم انقلاب داشتند، محمدباقر قالیباف، ریاست مجلس گزارشی با محوریت مسائل اقتصادی از برنامه‌های پیش روی قوه مقننه ارائه كرد. جام‌جم به بررسی جزئیات این گزارش پرداخته است.
دیروز در جریان دیدار نمایندگان مجلس با رهبر انقلاب، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس از پیشنهاد اقتصادی این قوه پرده برداشت و پنج محور را به عنوان محورهای تحول اقتصادی به نفع مردم معرفی كرد.
قالیباف با اشاره به شاخص‌های اقتصاد مردمی و پویا، گفت: رونق تولید داخل و افزایش صادرات غیرنفتی، نظام مالیاتی عادلانه، تدوین بودجه بدون نفت، مبارزه قاطعانه و پیگیر با فساد، رفع انحصارات دولتی، مدیریت بهینه دارایی‌های دولتی و به‌طور خلاصه، نقش‌آفرینی واقعی مردم در اداره اقتصاد كشور از شاخص‌های چنین اقتصادی است. وی افزود: این نقش‌آفرینی به‌تدریج منجر به افزایش توان و قدرت ملی و مصونیت آن در مقابل فشارهای خارجی خواهد شد. در عرصه سیاست و امنیت ملی نیز، كشور زمانی می‌تواند فعال و اثرگذار باشد كه قدرت ملی در همه عرصه‌ها، به‌ویژه در عرصه اقتصاد، به طور اساسی تقویت شود.
اصلاح ساختار بودجه‌ریزی
در محور اول ساختار بودجه‌ریزی كشور باید اصلاح شود و هدف درآمدزایی پایدار و هزینه‌كرد مفید، مدنظر قرار گیرد. بودجه كشور می‌تواند بدون درآمدهای نفتی بسته شود و با كاهش هزینه‌های غیرضرور، مولدسازی دارایی‌های دولت، اصلاح بودجه شركت‌های دولتی و اصلاحات نهادی بودجه‌ریزی، و سپس نظارت برخط بر نحوه هزینه‌كرد بودجه از طریق دیوان محاسبات، ساختاری كاملا عملیاتی ایجاد شود. هم‌اكنون این موضوع در كمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصاد، با اولویت در حال بررسی بوده و به مراحل نهایی رسیده است. این موضوع در اولین فرصت ممكن در دستور كار قرار خواهد گرفت.
نوسازی نظام مالیاتی كشور
محور دوم و در ادامه اصلاح ساختار بودجه‌ریزی، نوسازی نظام مالیاتی كشور به نفع اكثریت مردم و در راستای تقویت تولید است. متاسفانه وضعیت فعلی مالیات‌ستانی كشور اثربخش نیست. باید فعالیت‌های رقیب تولید را پرهزینه كرد. در این میان وضع مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر فعالیت‌های سفته‌بازانه و دلالی در بازارهایی چون مسكن، ارز، طلا و خودرو، در دستور كار مجلس قرار دارد و متقابلا به دنبال آن هستیم كه مالیات فعالیت‌های مولد و تولیدی، مالیات بعضی از اقشار، به‌ویژه مالیات‌های پنهانی كه از طبقات ضعیف گرفته می‌شود، كاهش پیدا كند.
بهبود معیشت اقشار كم‌درآمد
در محور سوم، مجلس خود را مكلف به اجرای سیاست‌های حمایتی فراگیر و بهبود معیشت اقشار كم‌درآمد می‌داند. این شاخصی برگرفته از پیام حضرتعالی به افتتاحیه مجلس است كه ما، همه اولویت‌های خود را با آن تنظیم می‌كنیم.
روشن است كه در صورت اصلاح عادلانه نظام مالیاتی و تامین اجتماعی كشور، حاكمیت، اشراف كاملی به وضعیت درآمدی خانوار پیدا می‌كند و وظیفه دارد به سرپرست خانوارهایی كه دخلشان با خرجشان نمی‌خواند، كمك كند. این شناسایی از طریق یكپارچه‌سازی بانك‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مسؤول صورت خواهد گرفت.
رونق كسب و كار و ایجاد اشتغال
در محور چهارم ما در مجلس عقیده داریم به منظور جهش تولید، رونق كسب و كار و ایجاد اشتغال باید اولا موانع تولید، انحصارات و رانت‌های صدور مجوز را به نحو كارشناسی حذف كرد و در گام دوم كه بسیار مهم است، از طریق بازار سرمایه و بازار پول، به‌ویژه با نظارت دقیق بر عملكرد بورس، تامین مالی تولید و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای بزرگ را در دستور كار قرار داد.
توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی
در محور پنجم، برنامه مجلس این است كه حوزه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی كشور نیازمند تغییر راهبرد و نوسازی اساسی است. حقیقت آن است كه این حوزه دچار نقص‌های جدی است.
كم‌توجهی متولیان سیاست خارجی كشور به حوزه تعامل با همسایگان، بازاریابی منطقه‌ای و تسهیل صادرات، ظرفیت‌های عظیمی را معطل نگه داشته است. روشن است كه در وضعیت تشدید تحریم‌ها باید به منظور مصون‌سازی اقتصاد كشور، بی‌اثرسازی سیاست فشار حداكثری دشمن، ورود به فاز جدید مقاومت فعال و تثبیت جغرافیای مقاومت، اقدامات موثرتری در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی صورت گیرد كه این اقدامات مكمل راهبردهای دفاعی، سیاسی و امنیتی نظام خواهد بود.
افزایش صادرات غیرنفتی با دیپلماسی اقتصادی
محمد علیپور/ عضو كمیسیون اقتصادی مجلس
همواره زمانی كه صحبت از ساماندهی بازار اقتصادی می‌شود، بسیاری از كارشناسان بحث افزایش صادرات غیرنفتی و فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی را مطرح می‌كنند. در طول سال‌های گذشته عموما همیشه نفت پوششی برای جبران هزینه‌های دولت و اداره كشور بوده و برای توسعه صادرات غیرنفتی فكر اساسی نشده است. اما اكنون كه آمریكا صادرات نفت ایران را محدود كرده ما نیز به دنبال راه‌های جدید برای ایجاد درآمد هستیم، در حالی كه از چند سال قبل باید به دنبال راهكارهای مورد نیاز می‌بودیم. زمانی كه ایران از درآمدهای نفتی برخوردار بود، به دلیل سهل بودن صادرات نفت و ارزآوری بالای كشور، واردات بیشتر از صادرات در اولویت قرار داشت. موضوع اصلی اینجاست كه از ظرفیت‌های موجود در كشور استفاده نمی‌كنیم و این یك ضعف بزرگ است. در برخی كشورها كه منطقه آب و هوایی گرم و خشكی دارند و تنها تك‌محصولاتی مانند موز در این كشورها قابل تولید و پرورش است، با توسعه و اقتصادی كردن تولید این محصول، آن را به همه جهان صادر می‌‌کنند. اما در ایران به‌رغم چهار فصل بودن نه‌تنها از این ظرفیت استفاده نمی‌كنیم، بلكه در بسیاری از موارد فرصت‌سوزی می‌كنیم. ممكن است برخی افراد بگویند صادرات محصولات كشاورزی اقتصادی نیست و ایران به دلیل كم‌آب بودنش نمی‌تواند به صورت مداوم این كار را انجام دهد. این در حالی است كه با پیشرفت علم و جمع‌آوری پساب‌ها و نوین‌سازی آبیاری بخش كشاورزی می‌توانیم فعالیت در این صنعت را كاملا اقتصادی كنیم. از سوی دیگر تولیدات صنعتی زیادی داریم كه مورد توجه كشورهای دیگر است. ایران 15 كشور همسایه دارد كه ظرفیتی بسیار خوب برای مبادله اقتصادی ایران ایجاد كرده است؛ اما متاسفانه قوانین دست‌و‌پاگیری در بدنه دولت و گمرك برای تجار وجود دارد كه آنها را با مشكل مواجه می‌كند. از سوی دیگر ما هنوز به صادركننده همانند یك جهادگر اقتصادی نگاه نمی‌كنیم در صورتی كه كشورهای دیگر برای صادركنندگان‌شان تسهیلات و مشوق‌هایی در نظر می‌گیرند که برای صادرات انگیزه بیشتری پیدا كنند. برای دستیابی به این هدف مجلس آمادگی دارد تا قوانینی كه هم پوشانی دارند را كنار گذاشته و اگر نیازی به قوانین جدید است تصویب آنها را در برنامه كاری خود قرار دهد. دولت نیز با توسعه دیپلماسی اقتصادی با كشورهای همسایه این بستر را فراهم كند تا تجار بتوانند در مسیر امن‌تری وارد شده و كالای خود را به كشورهای مقصد برسانند. اكنون برخی كشورها مانند عراق، كشورهای حوزه خلیج‌فارس و روسیه متقاضی مبادله و تجارت با ایران هستند اما به دلیل فعال نبودن دیپلماسی اقتصادی نتوانستیم از این ظرفیت بهره ببریم كه با یك برنامه‌ریزی در این زمینه می‌توان تا پایان سال این بخش را تقویت كرد.
نحوه تغییر در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها
غلامرضا مرحبا / عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
اشتغال معلول فعالیت‌های اقتصادی است. شرایط بنگاه‌های اقتصادی به ما این هشدار را می‌دهد که وضعیت خوبی وجود ندارد. از این رو مجلس باید به عنوان یکی از مسائل ضروری در کشور به فکر یک هدفگذاری مناسب برای حل مشکل بازار کار باشد . اکنون و در شرایط رکودی، بنگاه‌های اقتصادی با بدهی به نظام بانکی به مشکلاتشان افزوده شده که در بسته مد نظر کمیسیون اقتصادی باید به این مسائل پرداخته شده و نحوه دریافت تسهیلات و چگونگی حمایت از بنگاه‌های اقتصادی تغییر کند. همچنین حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در شرایط مختلف با تغییراتی مواجه خواهدشد؛ مثلا نحوه حمایت از بنگاه‌های تولیدی در شرایط نوسان ارزی تغییر خواهدکرد که این موضوع دارای جزئیات زیادی است که در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بحث و بررسی قرار دارد.
اجرای مالیات بر عایدی سرمایه کلیدی‌ترین کار مجلس است
مهدی طغیانی / سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس
وضع پایه‌های مالیاتی جدید چون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد، مهم‌ترین عواملی هستند که باید در راستای اصلاح ساختار مالیاتی کشور مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گیرند. یکی از عوامل مهمی که باعث بر هم خوردن برخی بازارها شده‌است، نبود ابزارهای مالیاتی مناسب است. اخذ مالیات از خودرو، مسکن و بازار ارز در صورتی که افراد به قصد سرمایه‌گذاری و به نیت سفته‌بازی وارد این بازارها شوند، می‌تواند عاملی بازدارنده برای مدیریت تقاضای این کالاها باشد. اکنون بازارهای سوددهی مانند بازار سرمایه و بورس وجود دارد و افراد می توانند برای سرمایه‌گذاری به جای ورود به بازارهایی چون ارز و طلا وارد بورس شوند؛ لذا شرایط فعلی، بهترین زمان برای مقابله با سوداگران اقتصادی است.
برای حمایت از کم درآمدها نیاز به قانون جدید نداریم
محسن زنگنه / عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
حمایت از اقشار کم درآمد همواره یکی از دغدغه های مسؤولان کشور چه در بدنه دولت و چه در بدنه مجلس بوده است. از سوی دیگر سال‌هاست دغدغه اصلی رهبر معظم انقلاب رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است . آنچه دیروز آقای قالیباف از آن به عنوان بسته اقتصادی یاد کرد، موضوع جدیدی نیست بلکه قوانینی است که قبلا وجود داشته اما متاسفانه اجرا نمی‌شده که باید در این زمینه برنامه‌ریزی کرد. به نظر می‌رسد اجرایی سازی قوانین موجود، مهم‌تر از تصویب قوانین جدید است، طوری‌که برای حمایت از اقشار کم‌درآمد قانون هدفمندی یارانه‌ها تصویب شد اما کامل اجرا نشد و همین موضوع باعث شد این قانون به هدف اصلی خود یعنی کاهش شکاف طبقاتی و حمایت از دهک‌های پایین درآمدی نرسد.
به بیان بهتر، مجلس یازدهم به جای تصویب قوانین جدید و بعضا دست و پا گیر، باید اجرای قوانین خوبی را که فراموش شده پیگیری‌کند. برای مثال در راستای قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت مکلف به حذف شش میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران بود؛ اما این اقدام مهم تا امروز عملیاتی نشده که مجلس یازدهم حتما باید این موضوع را پیگیری کند تا ثروتمندان از این فهرست خارج شوند.
قبلا دولت معتقد بود برای حذف یارانه افراد ثروتمند به حساب بانکی افراد سرکشی نمی‌کند، چرا که حساب بانکی افراد مسأله‌ای شخصی است! در حالی که همه دولت های دنیا این اختیار را دارند تا از وضعیت مالی شهروندانشان آگاه باشند که اگر درآمد زیادی دارند از دریافت یارانه‌های نقدی و مستقیم که صرفا برای اقشار ضعیف است، حذف شوند. سرکشی به حساب‌های مردم این امکان را به دولت می‌دهد که اگر خانواری وضعیت نامطلوبی دارد، دولت راحت تر قادر به شناسایی آنها باشد.
همچنین اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار گرفته و اجرا شود. این قانون می‌تواند اغلب کالاهایی را که اکنون ماهیت سرمایه‌ای پیدا کرده‌اند، به ماهیت مصرفی تبدیل کند که طبیعتا منفعت اصلی آن متوجه همه اقشار جامعه خواهدبود.
ایرادات ساختار بودجه
جعفر قادری/ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
برای اصلاح ساختار بودجه باید به چند نکته که از ایرادات اصلی بودجه است توجه کرد:
1) یکی از ایرادات بودجه به واسطه متکی بودن اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و به تبع آن وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی باز می گردد.
2) بخش عمده ای از بودجه ما هزینه های جاری است و اتفاقا در هزینه های جاری سهم و جایگاه هزینه های رفاهی بسیار ناچیز بوده و سهم عمده متعلق به پرداخت دستمزد پرسنل و نیروی کار دولتی است که دلیل اصلی آن نیز تشکیلات عرض و طویل دولت است.
3) سهم مالیات ها در بودجه سهم بسیار پایینی است به طوری که حتی درآمدهای مالیاتی پوشش هزینه های جاری دولت را نیز نمی دهد. بودجه باید دقیقا مانند یک اهرم عمل کرده و بتواند فعالیت های بخش غیردولتی را تحریک کند. در حالی که بودجه‌های ما چنین ویژگی ندارد.
4) بودجه باید عادلانه باشد و بتواند عدالت اجتماعی و عدالت منطقه ای را در سراسر کشور دنبال کرده و درآمدها را به سمت تحقق عدالت اجتماعی سوق دهد.
5) دولت سطح بودجه را بالا گرفته و بر این اساس با تخصیص‌ها بازی می کند و مجلس در این میان نقش چندانی ایفا نمی کند. یعنی دولت یک بودجه غیرواقعی را مطرح و با اختیار و سلیقه خود هر ردیفی را که بخواهد پرداخت کرده و هر ردیفی را که بخواهد پرداخت نمی‌کند. بعضی وقت ها ممکن است اعتقاد بر این باشد که افزایش درآمدها در بودجه به معنای افزایش درآمد مالیاتی است در حالی که این نگاه ممکن است اشتباه باشد. بعضی اوقات اگر شما فشار مالیاتی را بیشتر کنید درآمدها نه تنها بیشتر نمی شود بلکه با کاهش مواجه می شود.
قالیباف با اشاره به شاخص‌های اقتصاد مردمی و پویا، گفت: رونق تولید داخل و افزایش صادرات غیرنفتی، نظام مالیاتی عادلانه، تدوین بودجه بدون نفت، مبارزه قاطعانه و پیگیر با فساد، رفع انحصارات دولتی، مدیریت بهینه دارایی‌های دولتی و به‌طور خلاصه، نقش‌آفرینی واقعی مردم در اداره اقتصاد كشور از شاخص‌های چنین اقتصادی است. وی افزود: این نقش‌آفرینی به‌تدریج منجر به افزایش توان و قدرت ملی و مصونیت آن در مقابل فشارهای خارجی خواهد شد. در عرصه سیاست و امنیت ملی نیز، كشور زمانی می‌تواند فعال و اثرگذار باشد كه قدرت ملی در همه عرصه‌ها، به‌ویژه در عرصه اقتصاد، به طور اساسی تقویت شود.
اصلاح ساختار بودجه‌ریزی
در محور اول ساختار بودجه‌ریزی كشور باید اصلاح شود و هدف درآمدزایی پایدار و هزینه‌كرد مفید، مدنظر قرار گیرد. بودجه كشور می‌تواند بدون درآمدهای نفتی بسته شود و با كاهش هزینه‌های غیرضرور، مولدسازی دارایی‌های دولت، اصلاح بودجه شركت‌های دولتی و اصلاحات نهادی بودجه‌ریزی، و سپس نظارت برخط بر نحوه هزینه‌كرد بودجه از طریق دیوان محاسبات، ساختاری كاملا عملیاتی ایجاد شود. هم‌اكنون این موضوع در كمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصاد، با اولویت در حال بررسی بوده و به مراحل نهایی رسیده است. این موضوع در اولین فرصت ممكن در دستور كار قرار خواهد گرفت.
نوسازی نظام مالیاتی كشور
محور دوم و در ادامه اصلاح ساختار بودجه‌ریزی، نوسازی نظام مالیاتی كشور به نفع اكثریت مردم و در راستای تقویت تولید است. متاسفانه وضعیت فعلی مالیات‌ستانی كشور اثربخش نیست. باید فعالیت‌های رقیب تولید را پرهزینه كرد. در این میان وضع مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر فعالیت‌های سفته‌بازانه و دلالی در بازارهایی چون مسكن، ارز، طلا و خودرو، در دستور كار مجلس قرار دارد و متقابلا به دنبال آن هستیم كه مالیات فعالیت‌های مولد و تولیدی، مالیات بعضی از اقشار، به‌ویژه مالیات‌های پنهانی كه از طبقات ضعیف گرفته می‌شود، كاهش پیدا كند.
بهبود معیشت اقشار كم‌درآمد
در محور سوم، مجلس خود را مكلف به اجرای سیاست‌های حمایتی فراگیر و بهبود معیشت اقشار كم‌درآمد می‌داند. این شاخصی برگرفته از پیام حضرتعالی به افتتاحیه مجلس است كه ما، همه اولویت‌های خود را با آن تنظیم می‌كنیم.
روشن است كه در صورت اصلاح عادلانه نظام مالیاتی و تامین اجتماعی كشور، حاكمیت، اشراف كاملی به وضعیت درآمدی خانوار پیدا می‌كند و وظیفه دارد به سرپرست خانوارهایی كه دخلشان با خرجشان نمی‌خواند، كمك كند. این شناسایی از طریق یكپارچه‌سازی بانك‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مسؤول صورت خواهد گرفت.
رونق كسب و كار و ایجاد اشتغال
در محور چهارم ما در مجلس عقیده داریم به منظور جهش تولید، رونق كسب و كار و ایجاد اشتغال باید اولا موانع تولید، انحصارات و رانت‌های صدور مجوز را به نحو كارشناسی حذف كرد و در گام دوم كه بسیار مهم است، از طریق بازار سرمایه و بازار پول، به‌ویژه با نظارت دقیق بر عملكرد بورس، تامین مالی تولید و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای بزرگ را در دستور كار قرار داد.
توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی
در محور پنجم، برنامه مجلس این است كه حوزه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی كشور نیازمند تغییر راهبرد و نوسازی اساسی است. حقیقت آن است كه این حوزه دچار نقص‌های جدی است.
كم‌توجهی متولیان سیاست خارجی كشور به حوزه تعامل با همسایگان، بازاریابی منطقه‌ای و تسهیل صادرات، ظرفیت‌های عظیمی را معطل نگه داشته است. روشن است كه در وضعیت تشدید تحریم‌ها باید به منظور مصون‌سازی اقتصاد كشور، بی‌اثرسازی سیاست فشار حداكثری دشمن، ورود به فاز جدید مقاومت فعال و تثبیت جغرافیای مقاومت، اقدامات موثرتری در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی صورت گیرد كه این اقدامات مكمل راهبردهای دفاعی، سیاسی و امنیتی نظام خواهد بود.
افزایش صادرات غیرنفتی با دیپلماسی اقتصادی
محمد علیپور/ عضو كمیسیون اقتصادی مجلس
همواره زمانی كه صحبت از ساماندهی بازار اقتصادی می‌شود، بسیاری از كارشناسان بحث افزایش صادرات غیرنفتی و فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی را مطرح می‌كنند. در طول سال‌های گذشته عموما همیشه نفت پوششی برای جبران هزینه‌های دولت و اداره كشور بوده و برای توسعه صادرات غیرنفتی فكر اساسی نشده است. اما اكنون كه آمریكا صادرات نفت ایران را محدود كرده ما نیز به دنبال راه‌های جدید برای ایجاد درآمد هستیم، در حالی كه از چند سال قبل باید به دنبال راهكارهای مورد نیاز می‌بودیم. زمانی كه ایران از درآمدهای نفتی برخوردار بود، به دلیل سهل بودن صادرات نفت و ارزآوری بالای كشور، واردات بیشتر از صادرات در اولویت قرار داشت. موضوع اصلی اینجاست كه از ظرفیت‌های موجود در كشور استفاده نمی‌كنیم و این یك ضعف بزرگ است. در برخی كشورها كه منطقه آب و هوایی گرم و خشكی دارند و تنها تك‌محصولاتی مانند موز در این كشورها قابل تولید و پرورش است، با توسعه و اقتصادی كردن تولید این محصول، آن را به همه جهان صادر می‌‌کنند. اما در ایران به‌رغم چهار فصل بودن نه‌تنها از این ظرفیت استفاده نمی‌كنیم، بلكه در بسیاری از موارد فرصت‌سوزی می‌كنیم. ممكن است برخی افراد بگویند صادرات محصولات كشاورزی اقتصادی نیست و ایران به دلیل كم‌آب بودنش نمی‌تواند به صورت مداوم این كار را انجام دهد. این در حالی است كه با پیشرفت علم و جمع‌آوری پساب‌ها و نوین‌سازی آبیاری بخش كشاورزی می‌توانیم فعالیت در این صنعت را كاملا اقتصادی كنیم. از سوی دیگر تولیدات صنعتی زیادی داریم كه مورد توجه كشورهای دیگر است. ایران 15 كشور همسایه دارد كه ظرفیتی بسیار خوب برای مبادله اقتصادی ایران ایجاد كرده است؛ اما متاسفانه قوانین دست‌و‌پاگیری در بدنه دولت و گمرك برای تجار وجود دارد كه آنها را با مشكل مواجه می‌كند. از سوی دیگر ما هنوز به صادركننده همانند یك جهادگر اقتصادی نگاه نمی‌كنیم در صورتی كه كشورهای دیگر برای صادركنندگان‌شان تسهیلات و مشوق‌هایی در نظر می‌گیرند که برای صادرات انگیزه بیشتری پیدا كنند. برای دستیابی به این هدف مجلس آمادگی دارد تا قوانینی كه هم پوشانی دارند را كنار گذاشته و اگر نیازی به قوانین جدید است تصویب آنها را در برنامه كاری خود قرار دهد. دولت نیز با توسعه دیپلماسی اقتصادی با كشورهای همسایه این بستر را فراهم كند تا تجار بتوانند در مسیر امن‌تری وارد شده و كالای خود را به كشورهای مقصد برسانند. اكنون برخی كشورها مانند عراق، كشورهای حوزه خلیج‌فارس و روسیه متقاضی مبادله و تجارت با ایران هستند اما به دلیل فعال نبودن دیپلماسی اقتصادی نتوانستیم از این ظرفیت بهره ببریم كه با یك برنامه‌ریزی در این زمینه می‌توان تا پایان سال این بخش را تقویت كرد.
نحوه تغییر در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها
غلامرضا مرحبا / عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
اشتغال معلول فعالیت‌های اقتصادی است. شرایط بنگاه‌های اقتصادی به ما این هشدار را می‌دهد که وضعیت خوبی وجود ندارد. از این رو مجلس باید به عنوان یکی از مسائل ضروری در کشور به فکر یک هدفگذاری مناسب برای حل مشکل بازار کار باشد . اکنون و در شرایط رکودی، بنگاه‌های اقتصادی با بدهی به نظام بانکی به مشکلاتشان افزوده شده که در بسته مد نظر کمیسیون اقتصادی باید به این مسائل پرداخته شده و نحوه دریافت تسهیلات و چگونگی حمایت از بنگاه‌های اقتصادی تغییر کند. همچنین حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در شرایط مختلف با تغییراتی مواجه خواهدشد؛ مثلا نحوه حمایت از بنگاه‌های تولیدی در شرایط نوسان ارزی تغییر خواهدکرد که این موضوع دارای جزئیات زیادی است که در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بحث و بررسی قرار دارد.
اجرای مالیات بر عایدی سرمایه کلیدی‌ترین کار مجلس است
مهدی طغیانی / سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس
وضع پایه‌های مالیاتی جدید چون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد، مهم‌ترین عواملی هستند که باید در راستای اصلاح ساختار مالیاتی کشور مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گیرند. یکی از عوامل مهمی که باعث بر هم خوردن برخی بازارها شده‌است، نبود ابزارهای مالیاتی مناسب است. اخذ مالیات از خودرو، مسکن و بازار ارز در صورتی که افراد به قصد سرمایه‌گذاری و به نیت سفته‌بازی وارد این بازارها شوند، می‌تواند عاملی بازدارنده برای مدیریت تقاضای این کالاها باشد. اکنون بازارهای سوددهی مانند بازار سرمایه و بورس وجود دارد و افراد می توانند برای سرمایه‌گذاری به جای ورود به بازارهایی چون ارز و طلا وارد بورس شوند؛ لذا شرایط فعلی، بهترین زمان برای مقابله با سوداگران اقتصادی است.
برای حمایت از کم درآمدها نیاز به قانون جدید نداریم
محسن زنگنه / عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
حمایت از اقشار کم درآمد همواره یکی از دغدغه های مسؤولان کشور چه در بدنه دولت و چه در بدنه مجلس بوده است. از سوی دیگر سال‌هاست دغدغه اصلی رهبر معظم انقلاب رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است . آنچه دیروز آقای قالیباف از آن به عنوان بسته اقتصادی یاد کرد، موضوع جدیدی نیست بلکه قوانینی است که قبلا وجود داشته اما متاسفانه اجرا نمی‌شده که باید در این زمینه برنامه‌ریزی کرد. به نظر می‌رسد اجرایی سازی قوانین موجود، مهم‌تر از تصویب قوانین جدید است، طوری‌که برای حمایت از اقشار کم‌درآمد قانون هدفمندی یارانه‌ها تصویب شد اما کامل اجرا نشد و همین موضوع باعث شد این قانون به هدف اصلی خود یعنی کاهش شکاف طبقاتی و حمایت از دهک‌های پایین درآمدی نرسد.
به بیان بهتر، مجلس یازدهم به جای تصویب قوانین جدید و بعضا دست و پا گیر، باید اجرای قوانین خوبی را که فراموش شده پیگیری‌کند. برای مثال در راستای قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت مکلف به حذف شش میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران بود؛ اما این اقدام مهم تا امروز عملیاتی نشده که مجلس یازدهم حتما باید این موضوع را پیگیری کند تا ثروتمندان از این فهرست خارج شوند.
قبلا دولت معتقد بود برای حذف یارانه افراد ثروتمند به حساب بانکی افراد سرکشی نمی‌کند، چرا که حساب بانکی افراد مسأله‌ای شخصی است! در حالی که همه دولت های دنیا این اختیار را دارند تا از وضعیت مالی شهروندانشان آگاه باشند که اگر درآمد زیادی دارند از دریافت یارانه‌های نقدی و مستقیم که صرفا برای اقشار ضعیف است، حذف شوند. سرکشی به حساب‌های مردم این امکان را به دولت می‌دهد که اگر خانواری وضعیت نامطلوبی دارد، دولت راحت تر قادر به شناسایی آنها باشد.
همچنین اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار گرفته و اجرا شود. این قانون می‌تواند اغلب کالاهایی را که اکنون ماهیت سرمایه‌ای پیدا کرده‌اند، به ماهیت مصرفی تبدیل کند که طبیعتا منفعت اصلی آن متوجه همه اقشار جامعه خواهدبود.
ایرادات ساختار بودجه
جعفر قادری/ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
برای اصلاح ساختار بودجه باید به چند نکته که از ایرادات اصلی بودجه است توجه کرد:
1) یکی از ایرادات بودجه به واسطه متکی بودن اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و به تبع آن وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی باز می گردد.
2) بخش عمده ای از بودجه ما هزینه های جاری است و اتفاقا در هزینه های جاری سهم و جایگاه هزینه های رفاهی بسیار ناچیز بوده و سهم عمده متعلق به پرداخت دستمزد پرسنل و نیروی کار دولتی است که دلیل اصلی آن نیز تشکیلات عرض و طویل دولت است.
3) سهم مالیات ها در بودجه سهم بسیار پایینی است به طوری که حتی درآمدهای مالیاتی پوشش هزینه های جاری دولت را نیز نمی دهد. بودجه باید دقیقا مانند یک اهرم عمل کرده و بتواند فعالیت های بخش غیردولتی را تحریک کند. در حالی که بودجه‌های ما چنین ویژگی ندارد.
4) بودجه باید عادلانه باشد و بتواند عدالت اجتماعی و عدالت منطقه ای را در سراسر کشور دنبال کرده و درآمدها را به سمت تحقق عدالت اجتماعی سوق دهد.
5) دولت سطح بودجه را بالا گرفته و بر این اساس با تخصیص‌ها بازی می کند و مجلس در این میان نقش چندانی ایفا نمی کند. یعنی دولت یک بودجه غیرواقعی را مطرح و با اختیار و سلیقه خود هر ردیفی را که بخواهد پرداخت کرده و هر ردیفی را که بخواهد پرداخت نمی‌کند. بعضی وقت ها ممکن است اعتقاد بر این باشد که افزایش درآمدها در بودجه به معنای افزایش درآمد مالیاتی است در حالی که این نگاه ممکن است اشتباه باشد. بعضی اوقات اگر شما فشار مالیاتی را بیشتر کنید درآمدها نه تنها بیشتر نمی شود بلکه با کاهش مواجه می شود.
ضمیمه چار دیواری
