زمانی كه در دولت نهم تصمیم واگذاری سهام عدالت به مردم گرفته شد، به‌واسطه این‌كه مردم برای دریافت این سهام پولی پرداخت نكنند، مقدماتی از سوی دولت وقت فراهم شد تا سود این سهام طی ده سال به صورت خودكار به خزانه دولت واریز شود و پس از این مدت دارندگان آن، مالك سهام خود شوند.
سهام‌های یك میلیون تومانی كه اكنون ارزش آن نزدیك به 40میلیون تومان برآورد می‌شود. اما پرسش اصلی اینجاست چرا در طول ده سال شركت‌های سهام عدالت نتوانستند مبلغ یك میلیون تومان برای هر مشمول را تكمیل كنند و پس از این مدت تنها 532 هزار تومان از سهم یك میلیون تومانی پوشش داده شده است؟ بررسی خبرنگار جام‌جم در این باره نشان می‌دهد سازمان خصوصی‌سازی به عنوان متولی اصلی سهام عدالت و به عنوان وكیل سهامداران صورت‌های مالی شركت‌ها را بررسی و سهم سهام عدالت را پس از دریافت به حساب خزانه واریز كرده است. از طرفی این شركت‌ها نیز هر سال مجمع برگزار كرده و پس از تعیین سود سهام عدالت و سود كل شركت، ثبت شركت‌ها و سازمان بورس بر آن مهر تایید می‌زدند و سازمان خصوصی‌سازی به عنوان نماینده سهامداران، اقدامات انجام‌شده را بررسی و پیگیری می‌كرد. البته سازمان خصوصی‌سازی حق دخالت در اعداد و ارقام صورت‌های مالی را نداشت. تا این‌كه مدت ده ساله سر می‌رسد و مشخص می‌شود در این مدت تنها نیمی از سهام یك میلیون تومانی واگذار شده به بیش از 46 میلیون ایرانی پوشش داده شده است.
البته در سال 88 شورای اصل 44 قانون اساسی مصوبه‌ای را تصویب می‌كند كه طی آن اگر پس از طی شدن مدت ده ساله، سود سهام عدالت به میزان یك میلیون تومان برای هر مشمول پوشش داده نشود باید از طریق آورده مشمول تكمیل شود و سهامدار نیز برای تكمیل وجه خود باید شش ماه زمان داشته باشد اما قطعا با توجه به بررسی‌های صورت مالی شركت‌ها این پیش‌بینی وجود داشته كه طی این مدت سهم یك میلیون تومانی مشمولان سهام عدالت پوشش داده می‌شود و ممكن است كمی كمتر از این میزان باشد. اما اتفاقی كه افتاده با آنچه در قانون پیش‌بینی شده تفاوت‌های زیادی دارد به طوری كه بعد از گذشت بیش از ده سال حدود 50درصد سهام عدالت اكثریت دارندگان این سهام در اختیار دولت باقی ماند.





روش مستقیم و غیرمستقیم
با آزادسازی 30درصد سهام عدالت از سوی دولت و اجازه فروش آن به دارندگان این سهام، دو روش مستقیم و غیرمستقیم مقابل راه سهامداران بود؛ موضوعی که البته با پایان یافتن زمان انتخاب یکی از این دو روش، پرونده آن نیز در ماه قبل بسته شد.
در روش مستقیم خود افراد می‌توانستند اختیار سهامشان را به عهده بگیرند، اما در روش غیرمستقیم این اجازه را به شرکت سرمایه گذاری استانی می‌دادند که به جای آنها در زمینه خرید، فروش، نگهداری و اقدامات دیگر تصمیم بگیرد. در این خصوص اغلب مسؤولان و کارشناسان در این زمینه هشدار دادند اگر کسی قصد دارد سهم 30درصدی را تحت مالکیت خودش مدیریت کند باید روش مستقیم را انتخاب کند و باز هم به دلیل شفاف نبودن روش‌ها مردم بلاتکلیف بودند تا این‌که مهلت انتخاب روش به پایان رسید. کسانی هم که برای انتخاب روش مستقیم یا غیرمستقیم به سایت سازمان خصوصی سازی مراجعه نکردند به صورت خودکار روش غیرمستقیم برای آنها انتخاب و در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی قرار گرفت.



قیمت فروش30درصد سهام عدالت
نباید کمتر از 2.5 میلیون تومان شود
با آزادسازی 30درصد سهام عدالت، برخی افراد که نیاز مالی داشتند با مراجعه به بانک‌های عامل به فروش سهم خود اقدام کردند. در خرداد، سهم 532 هزار تومانی افراد، ارزشی حدود هشت میلیون تومان داشت که قیمت 30درصد آن حدود دو میلیون و 400هزار تومان می‌شد. اما این تمام ماجرا نبود. افرادی که خواستار فروش سهام عدالت خود بودند ارقام مختلفی از یک میلیون و800 هزار تومان تا دو میلیون و800 هزار تومان دریافت کردند.
مسؤولان سازمان بورس درباره دلایل این موضوع می‌گویند کارگزاری‌ها روزی که سهم قیمت بالاتری داشته سهام را عرضه کردند، اما پول فروش این سهم‌ها برای برخی افراد پنج روزه و برای تعدادی دیگر30 روزه واریز شده است؛ موضوعی که باعث بروز ابهاماتی برای دارندگان این سهام شده است.
بررسی‌های خبرنگار ما نشان می‌دهد کارگزاری یک بانک برای فروش سهام عدالت، قوانین را رعایت نکرده و افرادی که به آن بانک که از قضا خودش نیز بورسی است، مراجعه کرده با مشکل روبه‌رو شده اند. هرچند برخی کارشناسان معتقدند کارگزاری‌ها و بانک‌ها در زمینه فروش 30درصدی سهام عدالت تعلل داشته‌اند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد کارگزاری یک بانک که افراد زیادی برای فروش به آن مراجعه کرده‌اند مشکلاتی ایجاد کرده است.
به منظور بررسی بیشتر باید به مفاد قراردادی که بانک‌ها با سهامدار منعقد کرده‌اند توجه کنیم. آن‌طور که در فرم درخواست فروش سهام عدالت آمده است، متقاضیان باید توافق‌نامه هفت بندی را امضا می کردند که بر اساس آن کارگزار مجاز است سهام را به هر قیمتی که در لحظه فروش سهام در بازار امکان فروش آن را دارد، بفروشد. در بند دوم آمده، متقاضی باید اعلام کند اینجانب اطلاع کامل و دقیق از تعداد سهام خود در شرکت‌های بورسی که فهرست آنها را رویت کرده‌ام، دارم و قبل از تکمیل درخواست، تعداد سهام خود را در شرکت‌های سرمایه‌پذیر به طور کامل مطالعه کرده‌ام.
بر اساس بند سوم توافق‌نامه، کارگزار فقط می‌تواند ۳۰درصد از مجموع تعداد سهام شرکت‌ها یا ارزش ریالی سهام متعلق به متقاضی را بفروشد. انتخاب زمان فروش و سهامی که باید فروخته شود، به‌عهده کارگزار و با هماهنگی ناظر بازار است. ضمن این‌که بعد از امضای توافق‌نامه فروش سهام عدالت در بانک، سهامدار حق ویرایش یا لغو آن را نخواهد داشت. مبلغ به دست آمده از فروش سهام، از طریق کارگزاری‌ها به بانک پرداخت و در نهایت به حساب مشمولان واریز خواهد شد.
هزینه‌های ثبت سفارش فروش مانند کارمزد کارگزاری‌ها، مالیات و کارمزد بانک‌ها به عهده دارنده سهام عدالت است و از مبلغ کلی فروش سهام کسر می‌شود. بر اساس این توافق‌نامه، مشتری درباره قیمت و زمان سهام‌های فروخته شده خود حق اعتراض ندارد.
حسین فهیمی، سخنگوی طرح آزادسازی سهام عدالت دراین‌باره می‌گوید: تعداد مشمولان زیاد است و بانک‌ها نمی‌توانند مسائل موجود را مورد به مورد با افراد چک کنند. از این رو بانک سفارش‌ها را تجمیع می‌کند و به کارگزاری تحویل می‌دهد. در واقع اجرای شرایط سفارش برای هر فرد به طور جداگانه امکان‌پذیر نیست.
وی با بیان این‌که فروشنده 30درصد سهام عدالت نباید کمتر از 2.5 میلیون تومان دریافت کند، گفت: اگر مبالغ واریزی کمتر از این رقم است، فروشندگان سهام باید بار دیگر به محلی که سفارش داده‌اند مراجعه کنند.
به گفته فهیمی، اولویت ما در شرکت سپرده گذاری، حفاظت از وجوه دارایی‌های مردم است. در فروش سهام وسواس زیادی به خرج می‌دهیم که مبلغ مورد نظر حتماً به حساب همان فرد واریز شود، بنابراین اگر به عنوان مثال شماره شبا اشتباه یا راکد باشد یا به دلیل دستورات قضایی مسدود شده باشد امکان واریز وجه وجود ندارد.