ماجرای ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به كجا رسید؟
سرنوشت گوشی‌های نجومی
بازار تلفن همراه در ایران مانند بیشتر بازارهای دیگر تحت تاثیر مستقیم نوسانات ارزی است و در شرایطی كه قیمت ارز هر روز تصاعدی بالا می‌رود، قیمت تلفن‌های همراه نیز روزانه تغییر می‌كند. مشكلات ارزی دولت در ماه‌های اخیر، تصمیم‌هایی را در پی داشته است؛ یكی از تصمیماتی كه هفته‌های قبل خبرساز و حتی جنجالی شد، اعلام ممنوعیت واردات گوشی با قیمت بالای ۳۰۰ یورو بود كه اندكی بعد وزارت صمت از آن عقب‌نشینی كرد. هرچند این مصوبه منتفی اعلام شد، اما به گفته اعضای انجمن واردكنندگان موبایل، از آنجا كه بانك مركزی توان تامین ارز برای واردات تلفن هوشمند بالای ۳۰۰ یورو را ندارد، این گوشی‌ها وارد كشور نخواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسد لغو این مصوبه فقط برای كاهش التهاب به وجود آمده در بازار است. هرچند قیمت‌هایی كه در كمتر از ۲۴ ساعت و با عمومی شدن این خبر به‌شدت افزایش یافتند، خیال پایین آمدن ندارند.
مائده گیوه‌چین / دبیر کلیک
ارز نداریم!
انجمن واردكنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی كه از موافقان این طرح است، در بیانیه‌هایی كه این مدت منتشر كرده، به‌طور كلی موضوع را این‌گونه تشریح می‌كند كه اختصاص میزان زیادی ارز صادراتی برای ورود گوشی با قیمت بالای ۳۰۰ یورو به كشور، در شرایطی كه تنها قرار است ۹درصد بازار را تأمین كند، اما ۳۵درصد از منابع ارزی را به خود اختصاص می‌دهد، منطقی نیست و این موضوع می‌تواند میزان ارز تخصیص‌یافته برای واردات كالاهای ضروری را با مشكل مواجه كند.
یوسفیان، كارشناس ارشد در سامانه همتا در نشست مشترك انجمن واردكنندگان موبایل و سامانه همتا به‌منظور شفافیت پیرامون محدودیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو گفت: «در سال ۹۸، نیم میلیارد یورو تنها برای واردات گوشی اپل به كشور اختصاص یافته تا ۴درصد بازار را تأمین كند، درحالی‌كه كل ارز تخصیصی برای واردات صنعت پوشاك ۴۰۰ میلیون یورو، برای واردات برنج ۱/۳ میلیارد و برای قطعات لوازم خانگی ۱/۰۶ میلیارد یورو بوده است.»
یوسفیان در ادامه گفت: «از ۲/۴ میلیارد یورو ارز تخصیص‌داده‌شده در سال گذشته، ۱/۱ میلیارد یورو به‌صورت قاچاق وارد شده و از منابع بانك مركزی نبوده است.» به گفته او اگر بخواهیم مانند گذشته ارز تخصیص دهیم، واردات تلفن‌همراه كاهش و قیمت آن افزایش پیدا می‌كند. اما پرسش اصلی این است آیا ممنوعیت گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو می‌تواند قیمت‌ها را كنترل كند؟ در حال حاضر، انتشار این مصوبه بازار را بسیار ملتهب‌تر كرده و قیمت‌ها (حتی در گوشی‌های ارزان‌تر از ۳۰۰ یورو) حدود ۵۰درصد افزایش یافته است. هرچند آخرین اعلام وزارت صمت این است كه باید ارز برای واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو اختصاص یابد، اما انجمن واردكنندكان موبایل نظر متفاوتی دارد و پس‌گرفتن تصمیم اعلام‌شده توسط وزارت صمت را گزاره غلطی می‌داند. به گفته اعضای انجمن، مانند سه ماه گذشته همچنان بانك مركزی برای واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، ارز تخصیص نخواهد داد.
درهای قاچاق همچنان باز است
بیشتر تلفن‌های هوشمند روز و پرچمدار، بالای ۳۰۰ یورو قیمت دارند. گوشی‌های زیر این قیمت تقریبا همگی میان‌رده یا نمونه‌های اقتصادی پرچمداران خود هستند. به دلیل قیمت‌های نجومی در بازار كشور و عدم رشد درآمد مردم، طبق گفته رضا عالیان، مدیر روابط عمومی انجمن واردكنندگان موبایل، گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو حدود ۱۰ تا ۱۵درصد نیاز بازار كشور را تشكیل می‌دهد. بسیاری معتقدند ۱۵درصدی كه توان خرید گوشی‌هایی با قیمت‌های بالا را دارند نباید برای داشتن كالای موردنظر خود محدود شوند.
از سوی دیگر، رسانه‌ای شدن این مصوبه تاكنون فقط باعث افزایش بی‌حساب و كتاب قیمت‌ها شده است و بسیاری از كسانی كه قصد داشتند گوشی زیر ۳۰۰ یورو بخرند نیز دیگر توان خرید آن را با قیمت‌های فعلی ندارند. قیمت‌هایی كه تصور می‌شد فیتیله آن با منتفی اعلام شدن این طرح از سوی وزارت صمت پایین كشیده شود، ولی چنین اتفاقی نیفتاد. یكی از دلایلی كه برای ممنوعیت واردات تلفن‌همراه بالای ۳۰۰ یورو مطرح می‌شود، امكان ایجاد رانت و سودجویی برخی افراد به‌ویژه در وارد كردن گوشی به‌صورت مسافری عنوان شده است. به گفته حسین غروی‌رام، رئیس انجمن واردكنندگان موبایل، طرح رجیستری هم نتوانست قاچاق گوشی را متوقف كند، چراكه افراد گوشی را قاچاق و پس از رجیستر كردن بدون گارانتی در بازار می‌فروشند. مشكلات ادامه‌دار مربوط به قاچاق تلفن‌همراه این سؤال را به‌وجود می‌آورد كه چرا مشكلات سامانه همتا برای رجیستری حل نمی‌شود تا سامانه‌ای كه برای آن هزینه زیادی شده بتواند واقعا جلوی قاچاق را بگیرد؟
یوسفیان، كارشناس ارشد رجیستری می‌گوید: «از روش كد اتباع برای ورود گوشی‌های قاچاق به كشور استفاده می‌شود و این موضوع مشكل گمرك است. درواقع ثبت گمركی كالای تلفن‌همراه شامل دوره‌ای سه‌ماهه با عنوان «دوره خاكستری» است كه مسافر طی آن می‌تواند به‌جای رجیستر گوشی خود در بدو ورود به كشور، این كار را به چند هفته بعد موكول كند و غیرحضوری انجام دهد.» به گفته او، قاچاقچی از این روال سوءاستفاده می‌كند و با خرید اطلاعات مسافران و فروش سیمكارت با نام اطلاعات پاسپورتی، گوشی را در سامانه گمرك ثبت می‌كند. یوسفیان معتقد است ثبت مسافری گوشی باید مانند دیگر نقاط دنیا توسط گمرك و به‌صورت آنی انجام شود.
حمایت از تولید ملی
همزمان با انتشار خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، زمزمه‌هایی از احتمال ممنوعیت واردات گوشی‌های زیر ۱۰۰ یورو نیز شنیده می‌شد كه البته عملیاتی نشد. دلیلی كه برای این ممنوعیت مطرح شد، حمایت از تولیدكنندگان گوشی‌های ارزان اندرویدی در داخل كشور بود. این تولیدكنندگان معمولا قطعات گوشی را از چین وارد كرده و آنها را در كشور مونتاژ می‌كنند. این گوشی‌ها كه گاهی قیمت تمام شده آنها از گوشی‌های چینی آماده‌ای كه وارد كشور می‌شود، بیشتر است هنوز نتوانسته‌اند مشتری پر و پا قرص خود را در بازار كشور پیدا كنند و بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند همان گوشی‌های چینی ارزان را بخرند.
كسانی كه دنبال ممنوعیت واردات گوشی زیر ۱۰۰ یورو به كشور هستند، می‌خواهند با این مصوبه بازار گوشی‌های داخلی را رونق دهند. از طرف دیگر مخالفان هشدار می‌دهند نباید اشتباهات حوزه خودرو را در صنعت آی‌تی نیز تكرار كرد. رضا قربانی از تولیدكنندگان موبایل در ایران و همچنین عضو هیات مدیره انجمن واردكنندگان موبایل در این باره می‌گوید: «وسیله‌ای مثل تلفن همراه چارچوب متفاوتی از تولید خودرو دارد و در آن روز به روز تحولات جهانی رخ می‌دهد. » او كه از پیشنهاد‌دهندگان اجرای ممنوعیت واردات گوشی زیر ۱۰۰ یورو در كنار ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو است، می‌گوید: «در بهترین حالت، بازار گوشی‌های داخلی می‌تواند ۲۰درصد سهم بازار را پر كند و این مقدار بعید است به امسال برسد و شرایط مانند بازار خودرو شده و گوشی ملی جایگزین اكثر گوشی‌ها شود.»
انجمن واردكنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی كه از موافقان این طرح است، در بیانیه‌هایی كه این مدت منتشر كرده، به‌طور كلی موضوع را این‌گونه تشریح می‌كند كه اختصاص میزان زیادی ارز صادراتی برای ورود گوشی با قیمت بالای ۳۰۰ یورو به كشور، در شرایطی كه تنها قرار است ۹درصد بازار را تأمین كند، اما ۳۵درصد از منابع ارزی را به خود اختصاص می‌دهد، منطقی نیست و این موضوع می‌تواند میزان ارز تخصیص‌یافته برای واردات كالاهای ضروری را با مشكل مواجه كند.
یوسفیان، كارشناس ارشد در سامانه همتا در نشست مشترك انجمن واردكنندگان موبایل و سامانه همتا به‌منظور شفافیت پیرامون محدودیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو گفت: «در سال ۹۸، نیم میلیارد یورو تنها برای واردات گوشی اپل به كشور اختصاص یافته تا ۴درصد بازار را تأمین كند، درحالی‌كه كل ارز تخصیصی برای واردات صنعت پوشاك ۴۰۰ میلیون یورو، برای واردات برنج ۱/۳ میلیارد و برای قطعات لوازم خانگی ۱/۰۶ میلیارد یورو بوده است.»
یوسفیان در ادامه گفت: «از ۲/۴ میلیارد یورو ارز تخصیص‌داده‌شده در سال گذشته، ۱/۱ میلیارد یورو به‌صورت قاچاق وارد شده و از منابع بانك مركزی نبوده است.» به گفته او اگر بخواهیم مانند گذشته ارز تخصیص دهیم، واردات تلفن‌همراه كاهش و قیمت آن افزایش پیدا می‌كند. اما پرسش اصلی این است آیا ممنوعیت گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو می‌تواند قیمت‌ها را كنترل كند؟ در حال حاضر، انتشار این مصوبه بازار را بسیار ملتهب‌تر كرده و قیمت‌ها (حتی در گوشی‌های ارزان‌تر از ۳۰۰ یورو) حدود ۵۰درصد افزایش یافته است. هرچند آخرین اعلام وزارت صمت این است كه باید ارز برای واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو اختصاص یابد، اما انجمن واردكنندكان موبایل نظر متفاوتی دارد و پس‌گرفتن تصمیم اعلام‌شده توسط وزارت صمت را گزاره غلطی می‌داند. به گفته اعضای انجمن، مانند سه ماه گذشته همچنان بانك مركزی برای واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، ارز تخصیص نخواهد داد.
درهای قاچاق همچنان باز است
بیشتر تلفن‌های هوشمند روز و پرچمدار، بالای ۳۰۰ یورو قیمت دارند. گوشی‌های زیر این قیمت تقریبا همگی میان‌رده یا نمونه‌های اقتصادی پرچمداران خود هستند. به دلیل قیمت‌های نجومی در بازار كشور و عدم رشد درآمد مردم، طبق گفته رضا عالیان، مدیر روابط عمومی انجمن واردكنندگان موبایل، گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو حدود ۱۰ تا ۱۵درصد نیاز بازار كشور را تشكیل می‌دهد. بسیاری معتقدند ۱۵درصدی كه توان خرید گوشی‌هایی با قیمت‌های بالا را دارند نباید برای داشتن كالای موردنظر خود محدود شوند.
از سوی دیگر، رسانه‌ای شدن این مصوبه تاكنون فقط باعث افزایش بی‌حساب و كتاب قیمت‌ها شده است و بسیاری از كسانی كه قصد داشتند گوشی زیر ۳۰۰ یورو بخرند نیز دیگر توان خرید آن را با قیمت‌های فعلی ندارند. قیمت‌هایی كه تصور می‌شد فیتیله آن با منتفی اعلام شدن این طرح از سوی وزارت صمت پایین كشیده شود، ولی چنین اتفاقی نیفتاد. یكی از دلایلی كه برای ممنوعیت واردات تلفن‌همراه بالای ۳۰۰ یورو مطرح می‌شود، امكان ایجاد رانت و سودجویی برخی افراد به‌ویژه در وارد كردن گوشی به‌صورت مسافری عنوان شده است. به گفته حسین غروی‌رام، رئیس انجمن واردكنندگان موبایل، طرح رجیستری هم نتوانست قاچاق گوشی را متوقف كند، چراكه افراد گوشی را قاچاق و پس از رجیستر كردن بدون گارانتی در بازار می‌فروشند. مشكلات ادامه‌دار مربوط به قاچاق تلفن‌همراه این سؤال را به‌وجود می‌آورد كه چرا مشكلات سامانه همتا برای رجیستری حل نمی‌شود تا سامانه‌ای كه برای آن هزینه زیادی شده بتواند واقعا جلوی قاچاق را بگیرد؟
یوسفیان، كارشناس ارشد رجیستری می‌گوید: «از روش كد اتباع برای ورود گوشی‌های قاچاق به كشور استفاده می‌شود و این موضوع مشكل گمرك است. درواقع ثبت گمركی كالای تلفن‌همراه شامل دوره‌ای سه‌ماهه با عنوان «دوره خاكستری» است كه مسافر طی آن می‌تواند به‌جای رجیستر گوشی خود در بدو ورود به كشور، این كار را به چند هفته بعد موكول كند و غیرحضوری انجام دهد.» به گفته او، قاچاقچی از این روال سوءاستفاده می‌كند و با خرید اطلاعات مسافران و فروش سیمكارت با نام اطلاعات پاسپورتی، گوشی را در سامانه گمرك ثبت می‌كند. یوسفیان معتقد است ثبت مسافری گوشی باید مانند دیگر نقاط دنیا توسط گمرك و به‌صورت آنی انجام شود.
حمایت از تولید ملی
همزمان با انتشار خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، زمزمه‌هایی از احتمال ممنوعیت واردات گوشی‌های زیر ۱۰۰ یورو نیز شنیده می‌شد كه البته عملیاتی نشد. دلیلی كه برای این ممنوعیت مطرح شد، حمایت از تولیدكنندگان گوشی‌های ارزان اندرویدی در داخل كشور بود. این تولیدكنندگان معمولا قطعات گوشی را از چین وارد كرده و آنها را در كشور مونتاژ می‌كنند. این گوشی‌ها كه گاهی قیمت تمام شده آنها از گوشی‌های چینی آماده‌ای كه وارد كشور می‌شود، بیشتر است هنوز نتوانسته‌اند مشتری پر و پا قرص خود را در بازار كشور پیدا كنند و بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند همان گوشی‌های چینی ارزان را بخرند.
كسانی كه دنبال ممنوعیت واردات گوشی زیر ۱۰۰ یورو به كشور هستند، می‌خواهند با این مصوبه بازار گوشی‌های داخلی را رونق دهند. از طرف دیگر مخالفان هشدار می‌دهند نباید اشتباهات حوزه خودرو را در صنعت آی‌تی نیز تكرار كرد. رضا قربانی از تولیدكنندگان موبایل در ایران و همچنین عضو هیات مدیره انجمن واردكنندگان موبایل در این باره می‌گوید: «وسیله‌ای مثل تلفن همراه چارچوب متفاوتی از تولید خودرو دارد و در آن روز به روز تحولات جهانی رخ می‌دهد. » او كه از پیشنهاد‌دهندگان اجرای ممنوعیت واردات گوشی زیر ۱۰۰ یورو در كنار ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو است، می‌گوید: «در بهترین حالت، بازار گوشی‌های داخلی می‌تواند ۲۰درصد سهم بازار را پر كند و این مقدار بعید است به امسال برسد و شرایط مانند بازار خودرو شده و گوشی ملی جایگزین اكثر گوشی‌ها شود.»
