‌سال‌هاست كه مردم ایران با مشكل گرانی مواجه هستند و به نوعی شاهد رهاشدگی قیمت‌ها هستیم. در این میان دیروز آقای رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت به این معضل اذعان كرد. اما نكته اینجاست كه آقای روحانی پس از سال‌ها كه مشكل گرانی را پذیرفته، بلافاصله دلیل این مشكل را مخالفت مجلس با تشكیل وزارت بازرگانی عنوان می‌كند.
تاكنون چند بار لایحه وزارت بازرگانی با مخالفت مجلس مواجه شده است. بار اول در سال 96 بود و بار دوم در تابستان 97 و هر بار، رد این لایحه از سوی مجلسی صورتی گرفته كه با رئیس‌جمهور همراه بوده است. به هر صورت، مجلس مصلحت ندانست كه این اتفاق بیفتد. در عین حال باید توجه داشت كه یكی از مهم‌ترین ریشه‌های گرانی، نابه‌سامانی بازار ارز است. به نظر می‌رسد كه دولت بازار ارز را رها كرده است. بازار از در سال‌های 96 و 97 به شكل وحشتناكی دچار نوسان شد و قیمت‌ها بالا رفت. آقای جهانگیری قبلا از دلار با قیمت 4200 حرف می‌زدند، اما نحوه ارائه این دلار با این قیمت هیچ ضابطه‌ای نداشت. با گرانی ارز، بازار هم ملتهب شد و قیمت‌ها به شكل افسار‌گسیخته‌ای بالا رفت. اگر كسی برای خرید كالایی به بازار می‌رفت، قیمت كالای مورد نظر او مغازه به مغازه فرق می‌كرد. در عرض دو سال قیمت دلار
سه برابر افزایش پیدا كرد. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، كالاهای وارداتی نیز گران می‌شود. از طرف دیگر بنگاه‌ها و مراكز تولید نیز پول ندارند تا مواد اولیه بخرند، بنابراین مواد اولیه را كمتر می‌خرند و كمتر هم نیرو استخدام می‌كنند.
طبعا این مساله روی تولید هم اثر می‌گذارد و كالاها كم تولید می‌شود و قیمت كالای تولید شده هم بالا می‌رود. دولت گرچه قیمت دلار را تعیین كرده، اما كالاها با قیمت بازار تعیین و فروخته می‌شود. طبعا باید دولت چاره‌ای در این زمینه داشته باشد. امروز شرایط به گونه‌ای است كه كسبه برای این‌كه از آخرین قیمت‌‌ها باخبر شوند، فروش كالا را به فردا واگذار می‌كنند.  از سویی دیگر خریدار هم به دلیل این‌كه نگران بالا رفتن قیمت دلار است، می‌خواهد امروز كالای مورد نظر را خریداری كند. در چنین شرایطی رفتار تولیدكننده و مصرف‌كننده به‌هم می‌خورد. یكی دیگر از مشكلات به‌وجود آمده این است كه كسانی كه دارایی قابل تبدیل به ارز دارند، می‌بینند قیمت دارایی آنها متناسب با قمیت دلار بالا رفته است، از سویی دیگر كسانی كه دارایی ندارند، هزینه‌های‌شان بالا می‌رود. طبعا در چنین شرایطی زمینه برای اختلاف طبقاتی و شكاف اجتماعی بیشتر خواهد شد. به نظر می‌رسد با توجه به این واقعیت‌ها ادعای آقای روحانی درست نیست و دولت می‌توانست با نظم بیشتری شرایط را برای بهتر كردن زندگی مردم
فراهم كند.  در حال حاضر به‌صراحت می‌توان گفت فعل دولتمردان، غلط است و باید در سیاست‌های اقتصادی دولت تغییراتی ایجاد شود. معتقدم آقای روحانی باید بپذیرد كه اشتباه كرده و دست از اشتباهات خود بردارد و مشكلات را به گردن این و آن نیندازد. من به دولت هشدار می‌دهم كه اگر سریعا دست به كار نشود و از مردم پشتیبانی نكند، باید منتظر تبعات بیشتری باشد.