در نظام حقوق اداری كشورها ترك فعل جرم تلقی شده و تخلف اداری مــحــســوب می‌شود. ترك فعل می‌تواند به شكل‌های مختلف باشد؛ مثلا اگر كسی از اختیاراتش تجاوز كند یا وظیفه‌ای را كه به او محول شده و درباره‌اش به وی صلاحیت داده شده، انجام ندهد یا مانع انجام آن شود.
در نظام حقوقی انگلستان به این وضعیت، ترك صلاحیت و سوءاستفاده از اختیار گفته می‌شود و در نظام حقوقی فرانسه از آن تحت عنوان اشتباه مقام اداری یاد می‌شود. پس آنچه در دستورالعمل جدید رئیس قوه قضاییه آمده یك ابداع جدید و اقدامی مختص نظام حقوقی ما محسوب نمی‌شود. موضوع تخلفات اداری همچنین در قانون اساسی و قوانین عادی ما نیز مورد توجه قرار گرفته و از این حیث نیز اتفاق جدیدی رخ نداده است، چراكه پیش از این مقامات موظف بودند وظایف خود را در حوزه صلاحیت خویش انجام دهند، به طوری كه اقدام كمتر یا بیشتر از آن تخلف اداری محسوب می‌شد.
با این حال تاكیدی كه بر وظایف سازمان بازرسی كل كشور و دادستانی‌ها شده از محسنات این دستورالعمل است و گامی مثبت در نظام حقوقی كشورمان محسوب می‌شود البته در كنار این حسن، برخی چالش‌ها نیز وجود دارد كه محسنات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
به عنوان مثال نقشی كه در قانون برای سازمان بازرسی كل كشور پیش‌بینی شده، تنها محدود به ارائه گزارش به دستگاه‌های مربوطه است، یعنی این سازمان حتی اگر جرمی واقع شود، فقط می‌تواند به تهیه گزارش اقدام كند.
در واقع این‌كه سازمان بازرسی تنها مجاز به ارائه گزارش تخلفات و جرایم به دستگاه‌های مربوطه است و دادستانی‌ها تنها در صورت وقوع جرم می‌توانند وارد میدان شوند، نقصی است كه در قوانین ما وجود دارد. حال آن كه دستورالعمل جدید رئیس قوه قضاییه تاكید دارد كه در صورت بروز تخلفات باید سازمان بازرسی ورود كند، در حالی كه طبق قوانین موجود كشور، سازمان بازرسی حق چنین ورودی را ندارد.
درواقع خلأهای قانونی در كشور، اجرای دستورالعمل را در این حوزه‌ها با مشكل مواجه می‌كند و لازم است برای رفع این خلأها، قوانین كشور اصلاح شود كه تنظیم لایحه قضایی بهترین راه برای رفع خلأهای موجود است.