برنامه‌های آقای رئیسی، ریاست قوه قضاییه تلاشی درجهت ایجاد تحول در نظام اداری کشور است که برمبنای اقدامات کارشناسی ارائه می‌شود. در ارتباط با ترک‌فعل مدیران در حوزه مسوولیت‌شان شاهد بوده و هستیم که برخی از آنها بدون داشتن تخصص لازم در حوزه مسوولیت خود دست به اقداماتی می‌زنند و پس از مدتی نیز از خدمت منفک می‌شوند. این موضوع همواره باعث بروز مشکلاتی در کشور شده که نمونه عینی آن را در سیل سال گذشته شاهد بودیم که در آن حادثه کوتاهی مدیران موجب ضرر و زیان هنگفت به مردم شد.
دستور‌العمل جدید رئیس قوه قضاییه درواقع پاسخ به یک نیاز است که پشتوانه قانون اساسی و سایر قوانین کشور است. با اشرافی که ایشان نسبت به امور و قوانین دارد وظایفی را در چارچوب قانون برای مسوولان قضایی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و روسای دادگستری‌ها تعیین کرده تا مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی را متوجه این نکته کند که نحوه مدیریت و عملکرد آنها زیر ذره‌بین است.
با توجه به این دستورالعمل که در راستای حمایت از حقوق عامه است، پیش‌بینی می‌شود شاهد کاهش جرایم باشیم چراکه از این پس هر یک از مدیران در حوزه مسوولیت خود می‌دانند که باید پاسخگوی نهادهای نظارتی باشند.