زور کارگران به تیم کارفرمایان و دولت نمی‌رسد

زور کارگران به تیم کارفرمایان و دولت نمی‌رسد


 فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار در گفت‌وگویی که با خبرنگار ما داشت به افزایش شدید هزینه خانوارهای کارگری اشاره و تصریح کرد: هزینه زندگی در بند 2ماده 41 قانون کار آمده که باید به درستی محاسبه شود و قانونگذار صراحتا اعلام کرده فارغ از شغل و منطقه جغرافیایی باید از حداقل‌های زندگی برخوردار باشد.
وی افزود: سال95 تصمیم گرفته شد تا در شورای‌عالی کار کمیته دستمزد تشکیل شود تا سبد معیشت مربوط به کارگران را تهیه و به اطلاع نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برساند. اما مشکل اصلی اینجاست که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ است و زور کارگران به دو ضلع کارفرمایی نمی‌رسد.
وی به آخرین نرخ سبد معیشت اشاره کرد و گفت: در بهمن سال گذشته محاسبه نرخ سبد معیشت حدود 4میلیون و 940هزار تومان بود که نرخ تورم خوراکی‌ها در آن زمان 14/7 برآورد شد اما آذر امسال نرخ سبد خوراکی‌ها به 59/9رسیده که رشد 293درصدی را نشان می‌دهد.  به گفته وی، دولت، مجلس و قوه قضاییه باید نقشه راهی ترسیم کنند که جلوی افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی را بگیرد. متاسفانه وضعیت تورم در کشور به اندازه‌ای بغرنج شده که نرخ تعیین شده از سوی شورای‌عالی کار دو ماه بیشتر اعتبار ندارد و در ماه‌های بعدی ارزش خود را از دست می‌دهد. قیمت مسکن در طول دو سال گذشته 5برابر شده و در بخش آموزش آنلاین هزینه‌های تبلت، گوشی هوشمند و مواردی از این قبیل به هزینه‌های خانوار اضافه شده است.
توفیقی معتقد است نمایندگان کارفرمایان و دولت چندسال است که سیاست سرکوب قیمتی را اجرا می‌کنند و خواسته اصلی کارگران این است که به جای دعوای هر ساله نرخ دستمزد اقدامات بنیادی انجام شود تا کارگران بتوانند زندگی آبرومند داشته باشند.
این کارشناس بازار کار می‌گوید: هر بار کالایی گران می‌شود مسؤولان در رسانه‌های مختلف صریحا اعلام می‌کنند افزایش قیمت طبیعی است و نمونه آن را در دو سال گذشته در بازارهای گوشت، مرغ و دیگر کالاهای اساسی مشاهده کردیم، اما وقتی صحبت از افزایش نرخ دستمزد می‌شود صدای کارفرمایان و دولتی‌ها بالا می‌رود که این کار امکان‌پذیر نیست و شرایط کشور ویژه است. مشکل ایران باید در داخل کشور حل شود و نباید به کمک از سوی مریخ داشته باشیم.  وی به حذف ارز 4200تومانی اشاره کرد و افزود: اکنون خبرهایی شنیده می‌شود که ارز 4200تومانی حذف و ارز 17هزار تومانی جایگزین آن خواهد شد. هرچند اکنون کالاها با نرخ 4200تومان به دست مردم نمی‌رسد اما قطعا با تخصیص ارز 17هزار تومانی بلایی سر کارگران می‌آید که امکانات زندگی آنها به زیر صفر خواهد رسید. از نمایندگان مجلس که با شعارهای حمایت از اقشار کم درآمد راهی بهارستان شدند تقاضا داریم در این زمینه اقدام مناسب انجام دهند.
رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار با اشاره به جهش‌های قیمتی صورت گرفته تصریح کرد: هر جهش قیمتی که صورت می‌گیرد صاحبان سرمایه سود می‌برند و کارفرمایان تا جایی که به قول خودشان بازار کشش داشته باشد قیمت کالاهایشان را بالا می‌برند و این کارگران هستند که باید فشار زیادی را تحمل کنند. در بهمن گذشته شکاف طبقاتی 2/3 بود اما اکنون به 9/5رسیده که این فاصله عجیب خود را در ضریب جینی نشان خواهد داد.