40 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس دیوان محاسبات خواستار بررسی پرونده‌های قاچاق شدند.
در این نامه آمده است: اسناد و مدارك واصله گواهی می‌دهد پرونده‌های چندین مورد اتهام قاچاق سازمان یافته در طول چند سال گذشته در آن دیوان مطرح بوده اما اكثر آنها به دلایل نامعلوم تعیین تكلیف نشده‌اند.
در این نامه پس از بر شمردن برخی از این پرونده‌ها آمده است: تأسف‌بار این است كه تعدادی از مسؤولان گمركی كه خود به لحاظ كیفری یا اداری متهم پرونده‌های مذكورند، همچنان در مناصب حساس گمركی مشغول فعالیت هستند و عدم تعیین تكلیف پرونده‌های آنها ممكن است منجر به ایراد خسارات بیشتر به حقوق ملت شود. مستدعی است دستور فرمایید گزارش كاملی از پرونده‌های مشروح تهیه و برای نمایندگان ارسال شود./ مهر