جامجم سناریوهای افزایش حقوق كارگران در سال جاری را بررسی میكند
چشم انتظاری برای تعیین دستمزد
جلسات شورایعالی كار برای تعیین افزایش حقوق كارگران در روزهای پایانی سال گذشته به نتیجه نرسید و قرار است در روزهای آینده دوباره برگزار شود. با توجه به آنكه نرخ تورم در سال گذشته به 35درصد افزایش یافت، مطابق قانون كار انتظار كارگران افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم است؛ اما این رقم قطعا مورد توافق كارفرمایان و دولت قرار نخواهد گرفت؛ بنابراین جلسات شورایعالی كار كه در روزهای آخر اسفند برگزار شد و ساعتها به طول انجامید، به دلیل همین اختلافات، به نتیجه نرسید و وضعیت دریافتی كارگران در سال جاری را با ابهام روبهرو كرد. از سوی دیگر، تبعات سنگین بیماری كرونا بر اقتصاد كشور، بهانه جدیدی برای كارفرمایان ایجاد كرده و آنها با استناد به اوضاع نامناسب كسبوكارها، خواستار فریز كردن حقوق كارگران تا پایان بحران كرونا شدهاند؛ موضوعی كه با مخالفت كارگران مواجه است. پیشنهاد دیگری كه كارفرمایان مطرح كردهاند، تعیین سه سطحی حقوق كارگران است. براساس این پیشنهاد، حقوق كارگران شاغل در اصناف در سال جاری افزایش نمییابد. حقوق كارگران شاغل در صنایع كوچك و متوسط 15درصد زیاد شود و شورایعالی كار فقط افزایش حقوق كارگران در صنایع بزرگ و دستگاههای عمومی كشور را تعیین كند. مبنای این پیشنهاد، این است كه صنایع بزرگ و دستگاههای عمومی از لحاظ بودجهای دچار مشكل نیستند و میتوانند دستمزد كارگرانشان را متناسب با تورم افزایش دهند اما صنایع كوچك و متوسط قدرت چنین افزایشی را ندارند. همچنین واحدهای صنفی هم به علت كسادی شدید فعلی و كاهش درآمدشان، همان حقوق سال گذشته را به كارگران پرداخت كنند. باید دید جلسات شورایعالی كار چه سرنوشتی خواهد داشت و وضعیت حقوق كارگران در سال جاری چطور خواهد شد.
اصغر آهنیها، نماینده كارفرمایان در شورایعالی كار تصریح كرد: به دلیل شیوع ویروس كرونا همه مشاغل آسیب دیدند و این اتفاق برای اولین بار است كه در جهان رخ داده و تجربهای وجود نداشت كه كشورها بتوانند از آن بهره ببرند. آسیب بیشتر متوجه مشاغل خرد و متوسط بود كه تابآوری كمتری دارند و از سوی دیگر به دلیل بسته شدن مرزها اشباع كالا و خدمات اتفاق افتاد كه زیان آن متوجه كارفرما و كارگر است.
وی به تعیین دستمزد كارگران اشاره كرد و افزود: صنوف بیشترین آسیب را دیدند و به مرور صنایع بزرگ هم آسیب خواهند دید؛ به همین منظور پیشنهادی مطرح شد تا افزایش دستمزد كارگران در صنایع بزرگ مطابق مصوبه شورایعالی كار، صنایع كوچك و متوسط 15درصد و صنوف صفردرصد باشد تا بنگاههای اقتصادی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. از سوی دیگر دولت به بخشهایی كه افزایش حقوقشان كمتر است بسته معیشتی اعطا كند.
به گفته این فعال اقتصادی، اكنون تنها صنایع دارویی، سلامت و غذایی با تقاضای زیادی مواجه است كه اگر این روند ادامه داشته باشد ممكن است آنها هم با مشكل مواجه شوند. از سوی دیگر برخی صنایع با افزایش دستمزد میتوانند قیمت كالاهای خود را افزایش دهند اما همه صنایع قادر به این كار نیستند.
آهنیها ادامه داد: اكنون هزینه بهداشتی بنگاههای اقتصادی سنگین شده و اگر به نتیجه نرسیم كه افزایش نرخ دستمزد پلكانی باشد سونامی بیكاری در كشور رخ میدهد. اگر یك بنگاه اقتصادی تعطیل شود اول از همه كارفرما به دلیل سرمایهگذاری انجام داده زیان میكند.
نماینده كارفرمایان در شورایعالی كار با بیان اینكه كارگران شرایط سختی را میگذرانند، گفت: ما درد كارگر و كارفرما را متوجه میشویم اما با افزایش غیرمنطقی دستمزد، مشاغلی كه اكنون با نفس مصنوعی سر كار هستند از كار میافتند.
وی تاكید كرد: قانون كار ایرادات زیادی دارد و از یك بقال تا یك پتروشیمی بزرگ از یك قانون برخوردارند اما در برخی موارد خاص تصمیمات خاص باید گرفته شود. در زمان جنگ در برخی از سالها به دلیل شرایط ویژه كشور افزایش دستمزد كارگر انجام نشد و شرایط امروز بسیار ویژه، مثل دوران جنگ است.
آهنیها به شعار سال اشاره كرد و گفت: برای جهش تولید ابتدا باید تولید حفظ شود و اگر تصمیمات نسنجیده در این زمینه گرفته شود ممكن است جهش تولید اتفاق نیفتد.
قانون مانع تعیین دستمزد پس از كرونا
علی خدایی، نماینده كارگران در شورایعالی كار در این باره گفت: در بخش خبری صداوسیما یكی از نمایندگان كارفرمایی پیشنهادی مطرح كرد كه تعیین دستمزد به پساكرونا موكول شود؛ اما سؤال اینجاست كه آیا كسی در دنیا میداند این ویروس چه زمانی از بین خواهد رفت كه ما بخواهیم دستمزد را در آن زمان تعیین كنیم.
وی افزود: متاسفانه از زمان انتشار این خبر كه مبنای علمی، قانونی و منطقی ندارد، كارگران نگرانی بیشتری پیدا كردند اما این اطمینان به كارگران داده میشود كه دستمزد بهزودی تعیین خواهد شد.
نماینده شورایعالی كار تصریح كرد: این پیشنهاد نه نظر دولت و نه نظر گروه كارفرمایی است و صرفا یك نفر نظر شخصی خود را مطرح كرده اما به دلیل این كه در بخش خبری صداوسیما مطرح شده، توانسته فضای جامعه را درگیر كند و بر جلسات مزدی تأثیر بگذارد؛ اما این نظر شخصی مبنای قانونی و علمی ندارد و طبق قانون هر ساله برای كارگران باید دستمزد تعیین شود كه با وجود تورم باید افزایش داشته باشد.
خدایی با اشاره به اینكه هزینههای معیشتی خانوارها افزایش یافته است، تاكید كرد: به دلیل شیوع ویروس كرونا هزینههای بهداشتی و درمانی خانوارهای كارگری رشد زیادی داشته است و از سوی دیگر به دلیل تورم در سال گذشته قدرت خرید خود را در بخش كالاهای اساسی از دست دادند. دردآور است كه نظر شخصی یك فرد به عنوان نظر یك نظریه دستگاهی و ارگانی مطرح شود.
دستمزد كارگران طبق قانون تعیین میشود
حاتم شاكرمی، معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی درباره زمان تعیین حقوق كارگران تصریح كرد: تعیین دستمزد به دوران پساكرونا اصلا در دستور كار نیست و افزایش حقوق كارگران طبق قانون انجام میشود.
وی افزود: جلساتی كه تا الآن تشكیل شده طرفین كارگری و كارفرمایی درخواستهای خود را مطرح كردند اما هنوز نتیجهگیری نشده است.