قانونی برای مبارزه با فرار مالیاتی

قانونی برای مبارزه با فرار مالیاتی

تصویب‭ ‬کلیات‭ ‬جزئیات‭ ‬لایحه‭ ‬نحوه‭ ‬استفاده،‭ ‬نگهداری‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬پایانه‭ ‬فروشگاهی‭ (‬صندوق‭ ‬مکانیزه‭ ‬فروش‭) ‬اخیراً‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬به‭ ‬اتمام‭ ‬رسید؛‭ ‬با‭ ‬اینکه‭ ‬این‭ ‬لایحه‭ ‬چندان‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬واقع‭ ‬نشد‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬شفاف‌سازی‭ ‬درآمدهای‭ ‬افراد‭ ‬و‭ ‬اصناف،‭ ‬بسیار‭ ‬مؤثر‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬روند‭ ‬فعلی‭ ‬فرار‭ ‬مالیاتی‭ ‬پایان‭ ‬دهد‭. ‬این‭ ‬لایحه‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬فرار‭ ‬مالیاتی‭ ‬و‭ ‬قاچاق‭ ‬طراحی‌شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬تأیید‭ ‬شورای‭ ‬نگهبان،‭ ‬در‭ ‬شفاف‌سازی‭ ‬درآمدهای‭ ‬اشخاص‭ ‬حقیقی‭ ‬و‭ ‬حقوقی،‭ ‬بسیار‭ ‬مؤثر‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬قانون‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬نه‭ ‬چندان‭ ‬جدی‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬پایانه‌های‭ ‬فروشگاهی‭ ‬توسط‭ ‬واحدهای‭ ‬صنفی‭ ‬و‭ ‬خدماتی‭ ‬اشاره‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬اما‭ ‬چون‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬قوانین،‭ ‬ضمانت‌های‭ ‬اجرایی‭ ‬قوی‭ ‬دیده‭ ‬نشده‭ ‬بود،‭ ‬هیچ‌گاه‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬اجرایی‭ ‬نشد‭. ‬این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬شناسایی‭ ‬دقیق‭ ‬درآمدهای‭ ‬افراد‭ ‬حقیقی‭ ‬و‭ ‬حقوقی‭ ‬و‭ ‬اخذ‭ ‬مالیات‭ ‬از‭ ‬آنها،‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬پایانه‌های‭ ‬فروشگاهی‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬همه‭ ‬اصناف‭ ‬الزامی‭ ‬شود؛‭ ‬این‭ ‬کاری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬مختلف‭ ‬اجرا‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬مؤثر‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬در‭ ‬لایحه‭ ‬نحوه‭ ‬استفاده،‭ ‬نگهداری‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬پایانه‭ ‬فروشگاهی‭ (‬صندوق‭ ‬مکانیزه‭ ‬فروش‭) ‬همه‭ ‬اصناف‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬پایانه‌های‭ ‬فروشگاهی‭ ‬استفاده‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ترتیب‭ ‬اهمیت‭ ‬و‭ ‬درآمد،‭ ‬مشمول‭ ‬این‭ ‬قانون‭ ‬خواهند‭ ‬بود‭.‬‭  ‬قطعاً‭ ‬با‭ ‬ضمانت‌های‭ ‬اجرایی‭ ‬و‭ ‬سازوکارهای‭ ‬تنبیهی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬لایحه‭ ‬نحوه‭ ‬استفاده،‭ ‬نگهداری‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬پایانه‭ ‬فروشگاهی‭ (‬صندوق‭ ‬مکانیزه‭ ‬فروش‭) ‬دیده‭ ‬شده،‭ ‬با‭ ‬اجرای‭ ‬آن،‭ ‬فرار‭ ‬مالیاتی‭ ‬به‭ ‬حداقل‭ ‬می‌رسد‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬واحد‭ ‬صنفی‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬اینکه‭ ‬ورودی‭ ‬و‭ ‬خروجی‭ ‬کالا‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬گزارش‭ ‬کند‭ ‬باید‭ ‬میزان‭ ‬مالیاتی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬مصرف‌کننده‭ ‬دریافت‭ ‬کرده‭ ‬را‭ ‬بپردازد‭.‬‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال،‭ ‬اکنون‭ ‬برخی‭ ‬اصناف‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬دریافت‭ ‬مالیات‭ ‬بر‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬از‭ ‬مصرف‌کنندگان‭ ‬و‭ ‬خریداران،‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سازمان‭ ‬امور‭ ‬مالیاتی‭ ‬پرداخت‭ ‬نمی‌کنند‭. ‬این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬قانون‭ ‬جدیدی‭ ‬که‭ ‬مجلس‭ ‬تصویب‭ ‬کرده‭ ‬دست‭ ‬این‭ ‬افراد‭ ‬سودجو‭ ‬کوتاه‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬مالیاتی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬می‌پردازند‭ ‬به‭ ‬سازمان‭ ‬امور‭ ‬مالیاتی‭ ‬عودت‭ ‬دهند‭.‬‭ ‬ضمناً‭ ‬باید‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬اجرای‭ ‬قانون‭ ‬پایانه‌های‭ ‬فروشگاهی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬معنا‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬مردم‭ ‬باید‭ ‬مالیات‭ ‬اضافه‌تری‭ ‬بپردازند‭ ‬چراکه‭ ‬مالیات‭ ‬مصرف‌کنندگان‭ ‬نهایی‭ ‬هیچ‭ ‬تغییری‭ ‬نخواهد‭ ‬کرد،‭ ‬بلکه‭ ‬از‭ ‬درآمد‭ ‬کسب‌شده‭ ‬واحدهای‭ ‬صنفی‭ ‬و‭ ‬خدماتی،‭ ‬مالیات‭ ‬مقتضی‭ ‬دریافت‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬

​​​​​​​