در سال‌های گذشته بارها بر سر بود یا نبود ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی بحث‌های فراوانی از سوی اقتصاددانان و کارشناسان، نمایندگان مجلس و دولتمردان صورت گرفته است. البته در دی 1399 و در جریان بررسی بودجه 1400 نمایندگان مجلس بر حذف این نرخ ارز تاکید و قیمت 17 هزار و 500 تومان را جایگزین آن معرفی کردند. مساله‌ای که در آن زمان با واکنش‌های فراوانی مواجه شد و نگرانی‌هایی بابت افزایش قیمت کالاها و تاثیر منفی بر معیشت افراد مختلف جامعه را ایجاد کرد؛ به این صورت که معاون بازرگانی دولتی دولت دوازدهم اعلام کرد گرانی و کمبود روغن در بازار به‌دلیل انتشار خبر حذف ارز ترجیحی در بازار است؛ موضوعی که از نظر کارشناسان غیرمرتبط تلقی شد اما عامه مردم از این موضوع سیاسی زیان کردند. در ماه‌های گذشته این مساله از دایره توجه تقریبا خارج شد اما اخیرا سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت به صراحت ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را دو نرخی بودن قیمت ارز معرفی کرد.
وی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرد: «نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی یک تصمیم انقلابی درخصوص حذف ارز 4200 تومانی و تک‌نرخی کردن ارز بگیرند.» پس از ایراد این سخنان، توجه‌ها به موضع رسمی یکی از دولتمردان سیزدهم علیه نرخ ارز 4200 تومانی جلب شد و بار دیگر زمزمه‌های لزوم تک‌نرخی شدن ارز با هدف مقابله با فساد اقتصادی و رانت و پاسخگو نبودن کسانی که از این‌گونه ارز بهره‌مند شدند و در راه رفاه مردم گامی برنداشتند، شنیده شد.
زمانی که تخصیص ارز 4200 تومانی که معروف به ارز «جهانگیری» بود، تصویب شد، قرار بود این ارز معادل درآمد ارزی دولت از محل صادرات و فروش نفت باشد اما به‌دلیل کاهش چشمگیر درآمدهای ارزی دولت به‌دلیل تحریم‌های گسترده نفتی، دولت دوازدهم نتوانست به اهداف خود در تامین این ارز برسد و در نتیجه افت شدید درآمدهای نفتی موجب کسری 12 میلیارد دلاری دولت در پرداخت ارز 4200 تومانی شد. البته گفته می‌شود دولت قبل، کسری 12 میلیارد دلاری را از طریق خرید ارز نیمایی یا اختصاص ذخایر ارزی بانک مرکزی در خارج از کشور جبران کرده است. به اعتقاد برخی از کارشناسان این کار موجب هزینه 100 هزار میلیارد تومانی برای دولت دوازدهم شد و تبعات آن در قالب رشد نقدینگی و همچنین تورم قابل مشاهده است.
تحریم ایران توسط آمریکا سبب شد تا دولت دوازدهم شرایط سختی را برای تامین ارز متحمل شود و با وجود تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی، باز هم شاهد تامین این ارز با مشکل یا تاخیر مواجه بود و شرایط به‌گونه‌ای رقم خورد که حتی برای واردات نهاده‌های دامی به‌عنوان نیاز اساسی کشور، ارزهای بیش از 4200 تومان صرف شد و جالب آن‌که حتی با وجود تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی در سال 1399، نرخ ارز در بازار آزاد در اصل به عامل اصلی قیمت‌گذاری سایر بازارها تبدیل شد و با کوچک‌ترین نوسانی در عرض چند ساعت و حداکثر چند روز، قیمت‌ها به‌ویژه در بازار مواد غذایی ناگهان افزایش می‌یافت. اکنون که زمزمه‌های حذف ارز 4200 تومانی بیش از پیش شنیده می‌شود بسیاری از مردم نگران تاثیر این مساله روی معیشت خود هستند به‌طوری که از هم‌اکنون احتمال می‌دهند بر قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی افزوده شود و این شرایط به حتم برای کسانی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، شرایط زندگی را سخت‌تر از همیشه خواهد کرد.
مسکن درمانی
در مقابل عده‌ای براین باورند که ارز 4200تومانی شاید در کوتاه مدت مؤثر بود اما پس از مدتی و با گسترش رانت و فساد در نحوه تخصیص و هزینه آن، کارکرد اصلی خود را در زندگی مردم و دهک‌های پایین جامعه از دست داد و در این میان فقط دلالان و رانت‌خواران توانستند منتفع شوند و بازارهای مختلف نیز بر اساس نرخ ارز در بازار آزاد حرکت کردند. بنابراین حذف ارز 4200تومانی تأثیر چندانی بر افزایش هزینه‌های زندگی و معیشت مردم نخواهد داشت و شاید در خوشبینانه‌ترین حالت منجر به قطع دست دلالان و رانت‌خواران از این سفره عظیم ارزی شود.
مساله مهم در حذف ارز 4200تومانی، چگونگی اختصاص مابه‌التفاوت این ارز با ارز نیمایی به مردم و تأثیر آن بر معیشت اقشار مختلف جامعه است که در شرایط فعلی اقتصاد کشور دورنمای خوبی از تک نرخی کردن ارز به چشم نمی‌رسد. ماجرای ارز 4200 تومانی در اقتصاد ایران که میراث دولت روحانی است، ماجرای عجیبی است. این ارز در زمان خود باعث و بانی رانت‌های عجیب و غریب و سوءاستفاده بسیاری از افراد بود اما رسوخ ارز ترجیحی چنان اقتصاد ایران را شرطی کرد که حالا بسیاری از اقتصاددانان معتقدند قطع یکباره این ارز تاثیرات ناگواری بر سفره مردم و کالاهای اساسی مانند دارو خواهد داشت به طوری که کالاهایی که بیشترین تاثیر را از این ارز می‌برند بین 3 تا 5 برابر افزایش قیمت خواهند داشت و این همان مین‌گذاری دولت دوازدهم برای این دولت بود.


نظر وزیر اقتصاد
در مورد ارز 4200تومانی
چندی پیش سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در زمان حضورش در مجلس و قبل از تصدی پست وزارت در گفت‌وگویی که با جام‌جم داشت در مورد حذف ارز 4200تومانی و تأثیر آن بر گرانی کالاهای اساسی توضیح داده بود از نظر واقعی هیچ نسبتی میان ارز ۴۲۰۰تومانی و بازار آزاد نیست اما از نظر روانی این تحلیل درست است. اگر نیازهای جامعه مرتفع و عوامل مؤثر بر نرخ ارز کنترل و به نیازها پاسخ داده شود، نرخ ارز محاسباتی تأثیری بر نرخ بازار آزاد نخواهد داشت اما اکنون استنباط می‌شود کالاهای اساسی قرار است با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی گران شود. وی گفته بود، مجموعه منابع و مصارف ارزی و همچنین کاهش وابستگی به تسویه تجارت از طریق دلار و یورو، علامت می‌دهد نرخ ارز در بازار آزاد بر پایه چه نرخی خواهد بود؟ همچنین انتظارات رابطه مستقیمی با ارزش پول ملی دارد. به طوری‌که اگر جامعه نسبت به آینده خوشبین باشد، ارزش پول ملی بیشتر خواهد شد و نرخ ارز کاهش خواهد یافت و بالعکس این موضوع هم وجود دارد. مهم این است که دولت و مجلس کمک کنند سه دسته عوامل واقعی به همراه عامل انتظاراتی و روانی که قرار است به این دسته در جامعه اضافه شود، کنترل شود. اگر این اتفاق بیفتد، نرخ ارز به سطوح قبلی خودش برمی‌گردد. خاندوزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود توضیح داده بود محاسباتی که کارشناسان اقتصادی انجام دادند، حاکی از آن است که اگر فقط دارو در سبد دریافت ارز ۴۲۰۰تومانی باقی بماند و کالاهای دیگر حذف شود فقط ۱۹درصد افزایش قیمت خواهد داشت. این تحلیل در بدترین حالت اجراست اما نکته این است که باید تصمیم‌گیری و انتخاب شود که دولت قصد دارد رانت ۱۰۰هزار میلیاردتومانی را بین همه مردم توزیع کند یا به ۱۰شرکت واردکننده برسد. دو سال است که ارز ۴۲۰۰تومانی در کشور پرداخت می‌شود اما کالاهای اساسی طی این مدت بیش از صددرصد قیمت را تجربه کردند. مشخص است اگر قرار بود این سیاست به هدف برسد نباید قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یافت.  در قانون بودجه سال 1400 نمایندگان مجلس نرخ 17 هزار و 500 تومان را به جای ارز 4200 تومانی در نظر گرفتند که با مخالفت دولت همراه شد و رد شدن بودجه را به دنبال داشت. خاندوزی در این باره هم گفته بود حذف ارز 4200 تومانی خواسته دولت در بودجه بود  و تقریبا تیم اقتصادی دولت دوازدهم بر مفاسد آن اعتقاد دارند اما به دلیل این‌که رییس جمهور دولت دوازدهم نظر دیگری دارد از اظهار نظر کارشناسی در محافل اقتصادی خودداری می کنند.