افزایش ضریب جینی با وابستگی اقتصادی
میثم موسایی، كارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم توضیح داد: هرچقدر ضریب جینی بالاتر باشد، نابرابری موجود بین طبقات غنی و فقیر در كشور بیشتر است. وی افزود: وقتی سیاست درهای باز توسط دولت‌ها اعمال شود، واردكنندگان از رانت تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد بسیار منتفع می‌شوند، علاوه بر این واردات یك امر سودآور بوده و كار ساده‌ای است، به همین دلیل ما به نوعی شاهد تمركز ثروت و كسب درآمد بیشتر در حوزه‌ای از اقتصاد هستیم كه عمدتاً واردكنندگان، متصدیان آن هستند. موسایی تصریح كرد: در داخل كشور نیز واردات كالاهای خارجی و در كنار آن تبلیغ برای خرید این كالاها سبب تغییر الگوی مصرف‌شده كه این امر نیز به شدت به تولید داخلی لطمه زده است. وی افزود: با تغییر الگوی مصرف به كارگران و طبقات محروم و پایین جامعه آسیب واردشده است، دلیلش هم این است كه وقتی تولید در حال ركود یا تعطیل باشد اصولا ارزش‌افزوده‌ای تولید نمی‌شود كه آن را بین كارگران تقسیم كرد. استاد دانشگاه تهران گفت: وجود این كارگاه‌های تعطیل و نیمه تعطیل كه عمدتا با كسادی در فروش همراه هستند سبب شده تولید محصولات متوقف‌شده و در نتیجه برخی از طبقات محروم و پایین بیكار شوند.
این كارشناس اقتصادی افزود: سیاست درهای باز و اقتصاد آزاد در كل كشورهای جهان اگر هدایت نشود و تحت كنترل دولت قرار نگیرد به بی‌عدالتی و توزیع نابرابر درآمد و در نتیجه تراكم ثروت نزد عده‌ای خاص منجر می‌شود. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد دولت‌ها باید از سیاست‌های حمایت از تولید، سرمایه و كارگر داخلی حمایت كنند كه اگر این امر به باد فراموشی سپرده شود یا با سیاست‌های نامناسب حقوق گمركی یا مالیاتی همراه باشد سبب نابرابری شده است.
موسایی گفت: چون ضریب جینی، متوسط نابرابری را نشان می‌دهد به طور كامل نمی‌تواند میزان نابرابری را نشان دهد. اگر درآمد دهك ثروتمند را بخش بر درآمد دهك پایین كنیم به رقم‌های بسیار بزرگی می‌رسیم كه این امر برای اقتصاد به مثابه سم است. وی افزود: البته آمار و ارقام مربوط به ثروت را نداریم و بیشتر آمارها مربوط به درآمدمان است. در یكی دو سال اخیر نیز با افزایش میزان تورم نابرابری افزایش قابل توجهی داشته است كه می‌تواند سبب بحران‌های اجتماعی نیز بشود. استاد دانشگاه تهران تصریح كرد: تنها در دوران جنگ به دلیل دخالت‌های دولت از میزان نابرابری كاسته شده بود و بعد از سیاست تعدیل دوباره شاهد افزایش نابرابری بوده‌ایم كه در دولت آقای روحانی به دلیل دنبال كردن اقتصاد بازار آزاد و نئولیبرالی این امر از تمام دولت‌ها بیشتر بوده است، از طرفی دیگر در تیم اقتصادی ایشان به نظر می‌رسد به‌جز آقای همتی، رئیس‌كل بانك مركزی دیگر اعضا برنامه‌ای برای اقتصاد ندارند. موسایی در پایان با اشاره به وضعیت اقتصادی كشور گفت: در این دوره قدرت خرید مردم یك‌سوم كاهش یافته است و باید 40 درصد حقوق این اقشار افزایش یابد تا این میزان به حالت قبل برگردد.
این كارشناس اقتصادی افزود: سیاست درهای باز و اقتصاد آزاد در كل كشورهای جهان اگر هدایت نشود و تحت كنترل دولت قرار نگیرد به بی‌عدالتی و توزیع نابرابر درآمد و در نتیجه تراكم ثروت نزد عده‌ای خاص منجر می‌شود. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد دولت‌ها باید از سیاست‌های حمایت از تولید، سرمایه و كارگر داخلی حمایت كنند كه اگر این امر به باد فراموشی سپرده شود یا با سیاست‌های نامناسب حقوق گمركی یا مالیاتی همراه باشد سبب نابرابری شده است.
موسایی گفت: چون ضریب جینی، متوسط نابرابری را نشان می‌دهد به طور كامل نمی‌تواند میزان نابرابری را نشان دهد. اگر درآمد دهك ثروتمند را بخش بر درآمد دهك پایین كنیم به رقم‌های بسیار بزرگی می‌رسیم كه این امر برای اقتصاد به مثابه سم است. وی افزود: البته آمار و ارقام مربوط به ثروت را نداریم و بیشتر آمارها مربوط به درآمدمان است. در یكی دو سال اخیر نیز با افزایش میزان تورم نابرابری افزایش قابل توجهی داشته است كه می‌تواند سبب بحران‌های اجتماعی نیز بشود. استاد دانشگاه تهران تصریح كرد: تنها در دوران جنگ به دلیل دخالت‌های دولت از میزان نابرابری كاسته شده بود و بعد از سیاست تعدیل دوباره شاهد افزایش نابرابری بوده‌ایم كه در دولت آقای روحانی به دلیل دنبال كردن اقتصاد بازار آزاد و نئولیبرالی این امر از تمام دولت‌ها بیشتر بوده است، از طرفی دیگر در تیم اقتصادی ایشان به نظر می‌رسد به‌جز آقای همتی، رئیس‌كل بانك مركزی دیگر اعضا برنامه‌ای برای اقتصاد ندارند. موسایی در پایان با اشاره به وضعیت اقتصادی كشور گفت: در این دوره قدرت خرید مردم یك‌سوم كاهش یافته است و باید 40 درصد حقوق این اقشار افزایش یابد تا این میزان به حالت قبل برگردد.
