از كجا آوردهای؟
این درست كه از دو دهه پیش تا به حال سرآغاز بحث شفافیت یك سوال
نخنما شدهای بود تحت این عنوان: «از كجا آوردهای؟» البته كه فضای سالهای اولیه پس از انقلاب چنین سوالی را طلب میكرد، اما آنچه مشخص است اینكه همچنان این پرسش بیپاسخ مانده است. جالب اینكه حالا و پس از گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب همچنان برداشت اولیه از بحث شفافیت مالی همان سوال كلیشه و نخنما شده است. همین چند سال پیش و نزدیك به انتخابات ریاست جمهوری بود كه برخی شائبه ورود پولهای كثیف به حوزه انتخابات را مطرح كردند و از همان زمان تركیب «پول كثیف» وارد ادبیات رسانهای ایران شد. این موضوع البته كه ادامه داشت تا چند وقت پیش كه با انتشار خبر دستگیری و بازداشت یكی از تهیهكنندگان سینما و شبكه خانگی بار دیگر پای پولهای تمیز و كثیف و نقش آن در سینمای ایران به رسانهها باز شد. با انتشار این اخبار بود كه اهالی رسانه كمی به عقب برگشتند تا نگاهی دوباره به تیتراژ پایانی فیلمها و اسامی بیندازند و جالب اینكه به نامهای جالبی هم رسیدند كه شاید مهمترینشان در آن دوره نام بابك زنجانی برای تهیه چند فیلم داستانی در سینمای ایران بود. اینها جرقههای اولیه ماجرا بود اما موضوع ادامه پیدا كرد و همچنان عوامل فیلمها دافعه عجیبی نسبت به انتشار اسامی سرمایهگذاران فیلمهای خود داشتند، هر چند برخورد و بازداشتها هم شانه به شانه با این عدم شفافیت ادامه داشت تا این موضوع به نوعی به یك مطالبه نزد افكار عمومی درآید.
همین حساسیت افكار عمومی بود كه بسیاری از ارگانها و نهادها برای تبلیغ كاركرد كاری خود از همین تركیب شفافیت مالی استفاده كردند. به نوعی این شد شعار محوری این ارگانها برای جذب اعتماد عمومی در سلامت كاریشان. البته ناگفته نماند این شعار مورد استقبال اهالی رسانه و افكار عمومی هم قرار گرفت. نمونهاش رفتار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دربحث دسترسی آزاد به اطلاعات اقدامات این وزارتخانه بود.
بحث «شفافیت مالی» حالا فراتر از یك چالش ژورنالیستی تبدیل به یك مطالبه عمومی در جامعه سینمای ایران شده است؛ مطالبهای كه نه فقط مطبوعات و اصحاب رسانه كه حالا سرپرست سازمان سینمایی هم با صراحت پیگیر آن شده است.
دیروز نقل قولی از حسین انتظامی منتشر شد كه ناظر به همین موضوع شفافیت است. هر چند او مدتهاست در حوزه رسانه و سینما با كلیدواژه شفافیت حرفهای بسیاری زده است. حسین انتظامی گفته است: «شفافیت آن است كه ضوابط ما در همه حیطهها روشن باشد و این موضوع را باید ادامه دهیم و طبیعتا جای كار زیادی دارد. باید همه آییننامهها، ضوابط و بستههای حمایتی مان را منتشر كنیم و در مقابل پاسخگو باشیم زیرا وجه دیگر شفافیت این است كه بازخورد بگیریم و رفتار خودمان را هم اصلاح كنیم.»
شاید برای آنها كه حوزه فرهنگی ایران را رصد میكنند این جملات آشنایی باشد اما نكته مهم و حرف تازه حسین انتظامی جایی بود كه او اعلام كرد: «این موضوع یك امر دو طرفه نیز هست یعنی همچنان كه معتقدیم بخشهای دولتی باید شفاف عمل كنند بخش مولد هم باید این مسیر را دنبال كنند در غیر این صورت این مسیر هماهنگ نیست.»
حسین انتظامی از زمان تصدی مسؤولیت در سازمان سینمایی، تمركز ویژهای بر شعار شفافیت در همه ابعاد داشته و در همین راستا هم زیرمجموعههای این سازمان از بنیاد سینمایی فارابی گرفته تا مركز گسترش سینمای مستند و تجربی در نوبتهای مختلف گزارش ریز گردش مالی خود را در بازههای زمانـــــــی مختلـــــــف منتشر كردهاند.
واقعیت اما این است كه شفافیت یك طرح صرفا دولتی نیست و اگر یك سمت آن شفافسازی درباره بودجههای حمایتی از طرحهای دولتی است، سمت دیگر آن سینماگران بهرهمند از این حمایتها یا متكی بر حمایتهای بخش خصوصی هستند.
سرپرست سازمان سینمایی چندی پیش در یك گفتوگوی تلویزیونی در پاسخ به اینكه «فكر میكنید اهالی سینما تن به این بدهند كه قراردادهای بازیگران یا نحوه ورود سرمایه به طرحهای سینمایی را شفاف اعلام كنند؟» گفت: «این همت الان در خانه سینما وجود دارد. یعنی ما آمادگی داریم به عنوان دستگاه حاكمیتی در این مسیر حركت كنیم.» انتظامی كه معتقد است به مصلحت دولت نیست كه در مسائل داخلی صنوف دخالت كند گفت: «درباره مسائل مربوط به هزینههای سرمایهگذاری و تولید فیلمها هم با سازوكارهایی كه در خانه سینما قابل طراحی است میتوان ابهامات را روشن كرد.»
سازوكارهای مورد اشاره سرپرست سازمان سینمایی هر چه باشد آنچه معلوم است اینكه بسیاری از فیلمسازان هر چند موافق شفافیت مالی در زمینه سرمایهگذاری آثارشان هستند، اما كمتر سینماگری است كه علاقهای به اعلام نام شخصیت حقیقی و حقوقی سرمایهگذار فیلمش داشته باشد.
خبرگزاری مهر همین دیروز با چند سوال ثابت سراغ برخی از فیلمهای حاضر در جشنواره رفت و از آنها درباره سرمایهگذار فیلمها پرسید. البته بسیاری از آنها نام سرمایهگذاران را اعلام كرده بودند اما برخی از فیلمهای مورد سوال قرار گرفته هم نه تنها رغبتی به اعلام این نامها نداشتند بلكه انتشار اسامی سرمایهگذاران را همراستا با بحث شفافیت مالی نمیدانستند. به این مفهوم كه بر این باورند اعلام این اسامی ربطی به موضوع شفافیت مالی ندارد!
در این میان برخی كارشناسان حوزه فرهنگ بر این باورند حضور دولت در بحث سرمایهگذاری یكی از موانع این شفافسازی است. یكی از آنها سخنگوی كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی است. احد آزادیخواه معتقد است از آنجا كه سینمای ایران خصوصی نیست و نمیتواند مستقل از دولت فعالیت كند خلأ شفافیت مالی نیز در این حوزه به دلیل نبود انگیزه برای بازگشت سرمایه در مدت زمان مشخص دیده میشود.
او همچون برخی دیگر از اهالی فرهنگ بر این باور است استقلال سینما از دولت یكی از راههای مهم برای دستیابی به شفافیت مالی است. سینما باید بهعنوان صنعتی تجارتپذیر در دستان بخش خصوصی قرار بگیرد، چراكه به مرور پروژههای ســـــــــینمایی شفافیت اقتصادی پیدا كرده و مشخص میشود چقدر پول با چه استانداردی در تولید، ساخت و اكران هزینه میشود.
وجود شفافیت در این حوزه فارغ از جلوگیری از وقوع فسادهای احتمالی میتواند به اعتماد عمومی به این حوزه كمك كند، هر چند دوباره یك پرسش كلیدی جایگزین همان سوال كلیشهای گذشته خواهد شد و آن اینكه آیا با دانستن حقیقت زاییده از این شفافیت بهراحتی كنار خواهیم آمد؟
نخنما شدهای بود تحت این عنوان: «از كجا آوردهای؟» البته كه فضای سالهای اولیه پس از انقلاب چنین سوالی را طلب میكرد، اما آنچه مشخص است اینكه همچنان این پرسش بیپاسخ مانده است. جالب اینكه حالا و پس از گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب همچنان برداشت اولیه از بحث شفافیت مالی همان سوال كلیشه و نخنما شده است. همین چند سال پیش و نزدیك به انتخابات ریاست جمهوری بود كه برخی شائبه ورود پولهای كثیف به حوزه انتخابات را مطرح كردند و از همان زمان تركیب «پول كثیف» وارد ادبیات رسانهای ایران شد. این موضوع البته كه ادامه داشت تا چند وقت پیش كه با انتشار خبر دستگیری و بازداشت یكی از تهیهكنندگان سینما و شبكه خانگی بار دیگر پای پولهای تمیز و كثیف و نقش آن در سینمای ایران به رسانهها باز شد. با انتشار این اخبار بود كه اهالی رسانه كمی به عقب برگشتند تا نگاهی دوباره به تیتراژ پایانی فیلمها و اسامی بیندازند و جالب اینكه به نامهای جالبی هم رسیدند كه شاید مهمترینشان در آن دوره نام بابك زنجانی برای تهیه چند فیلم داستانی در سینمای ایران بود. اینها جرقههای اولیه ماجرا بود اما موضوع ادامه پیدا كرد و همچنان عوامل فیلمها دافعه عجیبی نسبت به انتشار اسامی سرمایهگذاران فیلمهای خود داشتند، هر چند برخورد و بازداشتها هم شانه به شانه با این عدم شفافیت ادامه داشت تا این موضوع به نوعی به یك مطالبه نزد افكار عمومی درآید.
همین حساسیت افكار عمومی بود كه بسیاری از ارگانها و نهادها برای تبلیغ كاركرد كاری خود از همین تركیب شفافیت مالی استفاده كردند. به نوعی این شد شعار محوری این ارگانها برای جذب اعتماد عمومی در سلامت كاریشان. البته ناگفته نماند این شعار مورد استقبال اهالی رسانه و افكار عمومی هم قرار گرفت. نمونهاش رفتار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دربحث دسترسی آزاد به اطلاعات اقدامات این وزارتخانه بود.
بحث «شفافیت مالی» حالا فراتر از یك چالش ژورنالیستی تبدیل به یك مطالبه عمومی در جامعه سینمای ایران شده است؛ مطالبهای كه نه فقط مطبوعات و اصحاب رسانه كه حالا سرپرست سازمان سینمایی هم با صراحت پیگیر آن شده است.
دیروز نقل قولی از حسین انتظامی منتشر شد كه ناظر به همین موضوع شفافیت است. هر چند او مدتهاست در حوزه رسانه و سینما با كلیدواژه شفافیت حرفهای بسیاری زده است. حسین انتظامی گفته است: «شفافیت آن است كه ضوابط ما در همه حیطهها روشن باشد و این موضوع را باید ادامه دهیم و طبیعتا جای كار زیادی دارد. باید همه آییننامهها، ضوابط و بستههای حمایتی مان را منتشر كنیم و در مقابل پاسخگو باشیم زیرا وجه دیگر شفافیت این است كه بازخورد بگیریم و رفتار خودمان را هم اصلاح كنیم.»
شاید برای آنها كه حوزه فرهنگی ایران را رصد میكنند این جملات آشنایی باشد اما نكته مهم و حرف تازه حسین انتظامی جایی بود كه او اعلام كرد: «این موضوع یك امر دو طرفه نیز هست یعنی همچنان كه معتقدیم بخشهای دولتی باید شفاف عمل كنند بخش مولد هم باید این مسیر را دنبال كنند در غیر این صورت این مسیر هماهنگ نیست.»
حسین انتظامی از زمان تصدی مسؤولیت در سازمان سینمایی، تمركز ویژهای بر شعار شفافیت در همه ابعاد داشته و در همین راستا هم زیرمجموعههای این سازمان از بنیاد سینمایی فارابی گرفته تا مركز گسترش سینمای مستند و تجربی در نوبتهای مختلف گزارش ریز گردش مالی خود را در بازههای زمانـــــــی مختلـــــــف منتشر كردهاند.
واقعیت اما این است كه شفافیت یك طرح صرفا دولتی نیست و اگر یك سمت آن شفافسازی درباره بودجههای حمایتی از طرحهای دولتی است، سمت دیگر آن سینماگران بهرهمند از این حمایتها یا متكی بر حمایتهای بخش خصوصی هستند.
سرپرست سازمان سینمایی چندی پیش در یك گفتوگوی تلویزیونی در پاسخ به اینكه «فكر میكنید اهالی سینما تن به این بدهند كه قراردادهای بازیگران یا نحوه ورود سرمایه به طرحهای سینمایی را شفاف اعلام كنند؟» گفت: «این همت الان در خانه سینما وجود دارد. یعنی ما آمادگی داریم به عنوان دستگاه حاكمیتی در این مسیر حركت كنیم.» انتظامی كه معتقد است به مصلحت دولت نیست كه در مسائل داخلی صنوف دخالت كند گفت: «درباره مسائل مربوط به هزینههای سرمایهگذاری و تولید فیلمها هم با سازوكارهایی كه در خانه سینما قابل طراحی است میتوان ابهامات را روشن كرد.»
سازوكارهای مورد اشاره سرپرست سازمان سینمایی هر چه باشد آنچه معلوم است اینكه بسیاری از فیلمسازان هر چند موافق شفافیت مالی در زمینه سرمایهگذاری آثارشان هستند، اما كمتر سینماگری است كه علاقهای به اعلام نام شخصیت حقیقی و حقوقی سرمایهگذار فیلمش داشته باشد.
خبرگزاری مهر همین دیروز با چند سوال ثابت سراغ برخی از فیلمهای حاضر در جشنواره رفت و از آنها درباره سرمایهگذار فیلمها پرسید. البته بسیاری از آنها نام سرمایهگذاران را اعلام كرده بودند اما برخی از فیلمهای مورد سوال قرار گرفته هم نه تنها رغبتی به اعلام این نامها نداشتند بلكه انتشار اسامی سرمایهگذاران را همراستا با بحث شفافیت مالی نمیدانستند. به این مفهوم كه بر این باورند اعلام این اسامی ربطی به موضوع شفافیت مالی ندارد!
در این میان برخی كارشناسان حوزه فرهنگ بر این باورند حضور دولت در بحث سرمایهگذاری یكی از موانع این شفافسازی است. یكی از آنها سخنگوی كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی است. احد آزادیخواه معتقد است از آنجا كه سینمای ایران خصوصی نیست و نمیتواند مستقل از دولت فعالیت كند خلأ شفافیت مالی نیز در این حوزه به دلیل نبود انگیزه برای بازگشت سرمایه در مدت زمان مشخص دیده میشود.
او همچون برخی دیگر از اهالی فرهنگ بر این باور است استقلال سینما از دولت یكی از راههای مهم برای دستیابی به شفافیت مالی است. سینما باید بهعنوان صنعتی تجارتپذیر در دستان بخش خصوصی قرار بگیرد، چراكه به مرور پروژههای ســـــــــینمایی شفافیت اقتصادی پیدا كرده و مشخص میشود چقدر پول با چه استانداردی در تولید، ساخت و اكران هزینه میشود.
وجود شفافیت در این حوزه فارغ از جلوگیری از وقوع فسادهای احتمالی میتواند به اعتماد عمومی به این حوزه كمك كند، هر چند دوباره یك پرسش كلیدی جایگزین همان سوال كلیشهای گذشته خواهد شد و آن اینكه آیا با دانستن حقیقت زاییده از این شفافیت بهراحتی كنار خواهیم آمد؟