10پیشنهاد برای بهبود عملکرد و ارتقای دستگاه قضایی در دوره ریاست جدید قوه قضاییه
تغییر ده قضا را
با موافقت رهبر انقلاب با درخواست آیت‌ا... آملی‌لاریجانی برای انتصاب پیش از موعد رئیس جدید قوه قضاییه، دوره جدیدی در این قوه در حال شروع شدن است و براساس اخبار، سید ابراهیم رئیسی ریاست دستگاه قضا را به عهده خواهد گرفت. در دوره جدید اولویت‌هایی در دستور كار دستگاه قضایی قرار دارد كه باید با جدیت از سوی رئیس جدید و مسؤولان و كاركنان قضایی مورد پیگیری قرار گیرد. جام‌جم در گفت‌وگو با ده كارشناس مسائل حقوقی و قضایی به بررسی این اولویت‌ها پرداخته است.
نداشتن تاخیر در اجرای احكام
حمیدرضا طباطبایی نایینی / حقوقدان و نماینده ادوار مجلس
اجرای احكام در دستگاه قضا در دو بخش كیفری و حقوقی صورت می‌گیرد. در اجرای احكام كیفری، اگر قضات و دادستان‌ها به كار خود درست عمل كنند اطاله دادرسی چندانی صورت نمی‌گیرد. در بحث اجرای احكام در بخش حقوقی اقتضا این است كه روند رسیدگی طولانی باشد. به این علت كه مثلا بحث كارشناسی در بسیاری از پرونده‌های حقوقی زمانبر است. البته بحث اطاله دادرسی در همه دنیا به‌عنوان یك چالش شناخته می‌شود و مربوط به كشور ما نیست، چون فرآیند قضایی و اجرا طولانی است. البته می‌توان اصلاحاتی انجام داد كه فرآیند رسیدگی و اجرا سریع‌تر صورت گیرد. اصلاح قانون اجرای احكام مدنی یكی از راهكارهاست. همچنین تقویت دوایر اجرای احكام و افزایش دادورزان اجرای احكام می‌تواند به این روند تسریع بخشد.
پیگیری حقوق عامه
میرحامد خانی / حقوقدان
خواسته‌های هر ملتی در قانون اساسی آن كشور تبلور یافته و طبق اصل 156 دومین وظیفه قوه قضاییه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است. مهم‌ترین بحث در این زمینه حفظ و صیانت از بیت‌المال است. همچنین حفظ حریم عمومی، محیط‌زیست، رسیدگی به نوسانات بازار ارز، جلوگیری از زمین‌خواری، پولشویی و... كه به نوعی موجب به خطر افتادن حقوق عامه می‌شود از جمله موارد پیگیری حقوق عامه محسوب می‌شود که این اواخر نیز شاهد رسیدگی به جرایم اقتصادی از سوی قوه قضاییه بودیم كه یكی از مصادیق بارز احیای حقوق عامه بود.
لزوم نظارت بر قضات
محمدعلی پورمختار / عضو كمیسیون قضایی مجلس
لزوم نظارت بر كار قضات و جلوگیری از فسادهای داخلی و بیرونی دادگاه‌ها یكی از اولویت‌هایی است كه باید انجام شود كه در حال حاضر نیز به اشكال مختلف این اقدام صورت می‌گیرد، در عین حال این نظارت باید به صورت دائمی باشد و به این ترتیب قوه قضاییه از وجود برخی قضات كه عملكرد نامطلوبی دارند پاك شود و مشكلاتی برای مردم ایجاد نشود.
سرعت عمل در رسیدگی به پرونده‌ها گرچه اتفاق خوبی است اما ایرادش این است كه دقت و اتقان رای را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین باید در این مورد تجدید نظری صورت گیرد.
سرعت در رسیدگی به پرونده‌های قضایی
محمد كاظمی / عضو كمیسیون قضایی مجلس
انتقاداتی كه در زمینه سرعت ندادن به رسیدگی به پرونده‌های قضایی مطرح می‌شود عمدتا ناشی از معضلاتی است كه در سایر حوزه‌های غیر قضایی وجود دارد و طبعا حضور آقای رئیسی به‌عنوان رئیس جدید دستگاه قضا به تنهایی معجزه‌ای نخواهد كرد.
امیدواریم رئیس جدید قوه قضاییه با توجه به اشراف و تسلطی كه نسبت به مسائل دستگاه قضا دارند بتوانند برنامه‌ریزی مناسبی در این زمینه داشته باشند. طبعا ایشان نسبت به نیروهای قوه قضاییه شناخت خوبی دارند و می‌توانند برخی از این مشكلات را با برنامه‌ریزی دقیق و منطقی رفع كنند. البته این را هم باید در نظر گرفت كه یكی از مشكلات قوه قضاییه كمبود قضات و پرسنل اداری و قضایی است كه بخش مهمی از این مساله به موضوع نبود اعتبارات برمی‌گردد.
پیشگیری از وقوع جرم
علی جلیلیان / حقوقدان و نماینده ادوار مجلس
قوه قضاییه در شرایط كنونی در مرحله‌ای ورود پیدا می‌كند كه جرم اتفاق افتاده و دستگاه قضا در برابر یك عمل انجام شده قرار می‌گیرد. این در حالی است كه می‌توان با تدابیری كه در قوای مجریه و مقننه اندیشید وضعیت را برای پیشگیری از وقوع جرم تا حدود زیادی برای قوه قضاییه فراهم كرد. قوه قضاییه هم می‌تواند وظیفه نظارت خود را در قبال اجرای قانون انجام دهد به این معنا كه اگر متولیان امور به وظایف خود عمل نكردند قوه قضاییه در مقام بازخواست برآید. بنابراین نظارت در این موارد و تذكر و هشدار به متولیان می‌تواند زمینه پیشگیری از وقوع جرم را بهتر مهیا كند.
جلب اعتماد عمومی
دكتر محسن داورزنی / مدرس دانشگاه
برای جلب اعتماد عمومی به دستگاه قضا، اولین اقدام رسیدگی به وضع معیشت قضات و كاركنان قضایی است، زیرا تا زمانی كه به نیروها توجه كافی نداشته باشیم نباید از آنها خدمات خوبی هم انتظار داشته باشیم و همین مساله به نوعی باعث نارضایتی و بی‌اعتمادی مردم می‌شود.
قوه قضاییه همچنین باید با رعایت بی‌طرفی سیاسی، قاطعانه كار خودش را بكند و وقتی در مورد مجرم بودن یك فرد به نتیجه رسید، بدون هیچ ملاحظه‌ای با او برخورد كند كه البته تاكنون هم اینگونه بوده و باید این مسیر با قدرت ادامه یابد. همچنین باید شرایطی فراهم شود كه مردم پیشنهادها و طرح‌های خود را بدهند و اینها پس از بررسی در اتاق‌های فكر، به نوعی اعمال شود. همچنین باید به حقوق شهروندی هم توجه ویژه‌ای شود تا حقوق آحاد جامعه مورد خدشه قرار نگیرد.
توجه به استقلال وكلا از دیگر اولویت‌های دوره جدید ریاست قوه قضاییه است.
برخورد قاطع با جرم
نیره اخوان بیطرف / حقوقدان و نماینده ادوار
یكی از اهداف نظام اسلامی این است كه ما به سمت و سوی نظامی عدالتخواه پیش برویم. از این رو قابل اهمیت است كه هر جرمی از هر كسی صادر شود باید مورد مواخذه و برخورد از سوی دستگاه قضایی قرار گیرد. به‌ویژه آن‌كه مردم حتما این توجه را دارند و می‌خواهند بدانند كسانی كه در مسؤولیت قرار دارند و همچنین اطرافیان آنها اگر مرتكب جرم شوند آیا با آنها برخورد می‌شود یا خیر.
قاطعانه برخورد كردن با عواملی كه جرمی را مرتكب می‌شوند حتما زمینه را برای افزایش اعتماد عمومی و مردم نسبت به قوه قضاییه و نظام جمهوری اسلامی فراهم خواهد آورد.
ضرورت اطلاع‌رسانی
علی نجفی توانا / حقوقدان
تمامی نهادهای حاكمیتی به صورت قانونی موظف به انتشار اخبار غیرمحرمانه و قرار دادن داده‌های لازم به مردم هستند. طبیعتا در قوه قضاییه نیز این ضرورت احساس می‌شود، در قوانین ما و با توجه به آیین دادرسی كیفری در جرایم مهم اقتصادی قوه قضاییه امكان انتشار اطلاعات را دارد. البته اگر این انتشار بدون تبعیض صورت گرفته و شامل دانه‌درشت‌ها شود موجب افزایش تقویت اعتماد عمومی جامعه می‌شود. اطلاع‌رسانی به نفع مردم و حاكمیت است، زمانی كه مردم اطلاع داشته باشند نقد كرده و به این ترتیب قوه قضاییه نسبت به رفع مشكلات و چالش‌ها اقدام كرده و به نوعی نظارت عمومی بر فرآیند قضایی افزایش می‌یابد.
اهمیت تعامل دستگاه قضایی با سایر قوا
فرهاد تجری / عضو كمیسیون اصل 90 مجلس
یكی از راهبردهای مهم و مهم‌ترین مولفه‌ای كه قوه قضاییه باید به آن توجه كند لزوم تعامل سازنده با سایر قوا و دستگاه‌های اجرایی دیگر ضمن حفظ استقلال است كه البته قوه قضاییه در حوزه تعامل توفیقی نداشته است.
متاسفانه در بسیاری جاها لزوم استقلال دستگاه قضایی به معنای نادیده گرفتن تعامل این قوه می‌شود كه همین موجب ایجاد هزینه‌های سنگین مادی و معنوی خواهد شد.
افزایش همكاری میان قوا اهمیت بسیاری دارد و این همكاری‌ها شامل دو عرصه مسائل درون‌دستگاه قضایی و مسائل كلان كشور است. به هر میزانی كه قوا و دستگاه‌های اجرایی كشور در تعامل با هم باشند شاهد پیشبرد امور بوده و نتیجه بهتری نیز حاصل خواهد شد.
بهره‌گیری از بدنه تخصصی دستگاه قضا
در عرصه بین‌الملل
مهدی دواتگری / قاضی دادگستری و نماینده ادوار
نمی‌توانیم از قوه قضاییه انتظار داشته باشیم در حوزه حقوق بین‌الملل نقش كلیدی داشته باشد؛ چرا كه در عرصه بین‌الملل، دولت‌ها با یكدیگر تعامل دارند و حتی اگر ایران بخواهد با سایر كشورها معاهدات بین‌المللی قضایی منعقد كند، امضای وزیر دادگستری را می‌طلبد.
با این حال، در این حوزه از قوه قضاییه انتظار می‌رود به لحاظ بدنه تخصصی كه دارد در كنار قوه مجریه باشد و از دولت هم انتظار می‌رود با هماهنگی با قوه قضاییه در عرصه‌های حقوقی بین‌المللی نقش موثری ایفا كند.
البته یكی از مباحثی كه همواره در 40سال گذشته، موضوع فشار استكبار جهانی به جمهوری اسلامی ایران بوده، موضوع حقوق بشر است. در این زمینه باید با شفاف‌سازی و اجرای صحیح قانون و حفظ بی‌طرفی و استقلال دستگاه قضا، اعتماد عمومی جامعه را به دست آورد كه نتیجه چنین اقدامی از بین رفتن شیطنت‌هایی است كه در قالب حقوق بشر صورت می‌گیرد.
حمیدرضا طباطبایی نایینی / حقوقدان و نماینده ادوار مجلس
اجرای احكام در دستگاه قضا در دو بخش كیفری و حقوقی صورت می‌گیرد. در اجرای احكام كیفری، اگر قضات و دادستان‌ها به كار خود درست عمل كنند اطاله دادرسی چندانی صورت نمی‌گیرد. در بحث اجرای احكام در بخش حقوقی اقتضا این است كه روند رسیدگی طولانی باشد. به این علت كه مثلا بحث كارشناسی در بسیاری از پرونده‌های حقوقی زمانبر است. البته بحث اطاله دادرسی در همه دنیا به‌عنوان یك چالش شناخته می‌شود و مربوط به كشور ما نیست، چون فرآیند قضایی و اجرا طولانی است. البته می‌توان اصلاحاتی انجام داد كه فرآیند رسیدگی و اجرا سریع‌تر صورت گیرد. اصلاح قانون اجرای احكام مدنی یكی از راهكارهاست. همچنین تقویت دوایر اجرای احكام و افزایش دادورزان اجرای احكام می‌تواند به این روند تسریع بخشد.
پیگیری حقوق عامه
میرحامد خانی / حقوقدان
خواسته‌های هر ملتی در قانون اساسی آن كشور تبلور یافته و طبق اصل 156 دومین وظیفه قوه قضاییه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است. مهم‌ترین بحث در این زمینه حفظ و صیانت از بیت‌المال است. همچنین حفظ حریم عمومی، محیط‌زیست، رسیدگی به نوسانات بازار ارز، جلوگیری از زمین‌خواری، پولشویی و... كه به نوعی موجب به خطر افتادن حقوق عامه می‌شود از جمله موارد پیگیری حقوق عامه محسوب می‌شود که این اواخر نیز شاهد رسیدگی به جرایم اقتصادی از سوی قوه قضاییه بودیم كه یكی از مصادیق بارز احیای حقوق عامه بود.
لزوم نظارت بر قضات
محمدعلی پورمختار / عضو كمیسیون قضایی مجلس
لزوم نظارت بر كار قضات و جلوگیری از فسادهای داخلی و بیرونی دادگاه‌ها یكی از اولویت‌هایی است كه باید انجام شود كه در حال حاضر نیز به اشكال مختلف این اقدام صورت می‌گیرد، در عین حال این نظارت باید به صورت دائمی باشد و به این ترتیب قوه قضاییه از وجود برخی قضات كه عملكرد نامطلوبی دارند پاك شود و مشكلاتی برای مردم ایجاد نشود.
سرعت عمل در رسیدگی به پرونده‌ها گرچه اتفاق خوبی است اما ایرادش این است كه دقت و اتقان رای را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین باید در این مورد تجدید نظری صورت گیرد.
سرعت در رسیدگی به پرونده‌های قضایی
محمد كاظمی / عضو كمیسیون قضایی مجلس
انتقاداتی كه در زمینه سرعت ندادن به رسیدگی به پرونده‌های قضایی مطرح می‌شود عمدتا ناشی از معضلاتی است كه در سایر حوزه‌های غیر قضایی وجود دارد و طبعا حضور آقای رئیسی به‌عنوان رئیس جدید دستگاه قضا به تنهایی معجزه‌ای نخواهد كرد.
امیدواریم رئیس جدید قوه قضاییه با توجه به اشراف و تسلطی كه نسبت به مسائل دستگاه قضا دارند بتوانند برنامه‌ریزی مناسبی در این زمینه داشته باشند. طبعا ایشان نسبت به نیروهای قوه قضاییه شناخت خوبی دارند و می‌توانند برخی از این مشكلات را با برنامه‌ریزی دقیق و منطقی رفع كنند. البته این را هم باید در نظر گرفت كه یكی از مشكلات قوه قضاییه كمبود قضات و پرسنل اداری و قضایی است كه بخش مهمی از این مساله به موضوع نبود اعتبارات برمی‌گردد.
پیشگیری از وقوع جرم
علی جلیلیان / حقوقدان و نماینده ادوار مجلس
قوه قضاییه در شرایط كنونی در مرحله‌ای ورود پیدا می‌كند كه جرم اتفاق افتاده و دستگاه قضا در برابر یك عمل انجام شده قرار می‌گیرد. این در حالی است كه می‌توان با تدابیری كه در قوای مجریه و مقننه اندیشید وضعیت را برای پیشگیری از وقوع جرم تا حدود زیادی برای قوه قضاییه فراهم كرد. قوه قضاییه هم می‌تواند وظیفه نظارت خود را در قبال اجرای قانون انجام دهد به این معنا كه اگر متولیان امور به وظایف خود عمل نكردند قوه قضاییه در مقام بازخواست برآید. بنابراین نظارت در این موارد و تذكر و هشدار به متولیان می‌تواند زمینه پیشگیری از وقوع جرم را بهتر مهیا كند.
جلب اعتماد عمومی
دكتر محسن داورزنی / مدرس دانشگاه
برای جلب اعتماد عمومی به دستگاه قضا، اولین اقدام رسیدگی به وضع معیشت قضات و كاركنان قضایی است، زیرا تا زمانی كه به نیروها توجه كافی نداشته باشیم نباید از آنها خدمات خوبی هم انتظار داشته باشیم و همین مساله به نوعی باعث نارضایتی و بی‌اعتمادی مردم می‌شود.
قوه قضاییه همچنین باید با رعایت بی‌طرفی سیاسی، قاطعانه كار خودش را بكند و وقتی در مورد مجرم بودن یك فرد به نتیجه رسید، بدون هیچ ملاحظه‌ای با او برخورد كند كه البته تاكنون هم اینگونه بوده و باید این مسیر با قدرت ادامه یابد. همچنین باید شرایطی فراهم شود كه مردم پیشنهادها و طرح‌های خود را بدهند و اینها پس از بررسی در اتاق‌های فكر، به نوعی اعمال شود. همچنین باید به حقوق شهروندی هم توجه ویژه‌ای شود تا حقوق آحاد جامعه مورد خدشه قرار نگیرد.
توجه به استقلال وكلا از دیگر اولویت‌های دوره جدید ریاست قوه قضاییه است.
برخورد قاطع با جرم
نیره اخوان بیطرف / حقوقدان و نماینده ادوار
یكی از اهداف نظام اسلامی این است كه ما به سمت و سوی نظامی عدالتخواه پیش برویم. از این رو قابل اهمیت است كه هر جرمی از هر كسی صادر شود باید مورد مواخذه و برخورد از سوی دستگاه قضایی قرار گیرد. به‌ویژه آن‌كه مردم حتما این توجه را دارند و می‌خواهند بدانند كسانی كه در مسؤولیت قرار دارند و همچنین اطرافیان آنها اگر مرتكب جرم شوند آیا با آنها برخورد می‌شود یا خیر.
قاطعانه برخورد كردن با عواملی كه جرمی را مرتكب می‌شوند حتما زمینه را برای افزایش اعتماد عمومی و مردم نسبت به قوه قضاییه و نظام جمهوری اسلامی فراهم خواهد آورد.
ضرورت اطلاع‌رسانی
علی نجفی توانا / حقوقدان
تمامی نهادهای حاكمیتی به صورت قانونی موظف به انتشار اخبار غیرمحرمانه و قرار دادن داده‌های لازم به مردم هستند. طبیعتا در قوه قضاییه نیز این ضرورت احساس می‌شود، در قوانین ما و با توجه به آیین دادرسی كیفری در جرایم مهم اقتصادی قوه قضاییه امكان انتشار اطلاعات را دارد. البته اگر این انتشار بدون تبعیض صورت گرفته و شامل دانه‌درشت‌ها شود موجب افزایش تقویت اعتماد عمومی جامعه می‌شود. اطلاع‌رسانی به نفع مردم و حاكمیت است، زمانی كه مردم اطلاع داشته باشند نقد كرده و به این ترتیب قوه قضاییه نسبت به رفع مشكلات و چالش‌ها اقدام كرده و به نوعی نظارت عمومی بر فرآیند قضایی افزایش می‌یابد.
اهمیت تعامل دستگاه قضایی با سایر قوا
فرهاد تجری / عضو كمیسیون اصل 90 مجلس
یكی از راهبردهای مهم و مهم‌ترین مولفه‌ای كه قوه قضاییه باید به آن توجه كند لزوم تعامل سازنده با سایر قوا و دستگاه‌های اجرایی دیگر ضمن حفظ استقلال است كه البته قوه قضاییه در حوزه تعامل توفیقی نداشته است.
متاسفانه در بسیاری جاها لزوم استقلال دستگاه قضایی به معنای نادیده گرفتن تعامل این قوه می‌شود كه همین موجب ایجاد هزینه‌های سنگین مادی و معنوی خواهد شد.
افزایش همكاری میان قوا اهمیت بسیاری دارد و این همكاری‌ها شامل دو عرصه مسائل درون‌دستگاه قضایی و مسائل كلان كشور است. به هر میزانی كه قوا و دستگاه‌های اجرایی كشور در تعامل با هم باشند شاهد پیشبرد امور بوده و نتیجه بهتری نیز حاصل خواهد شد.
بهره‌گیری از بدنه تخصصی دستگاه قضا
در عرصه بین‌الملل
مهدی دواتگری / قاضی دادگستری و نماینده ادوار
نمی‌توانیم از قوه قضاییه انتظار داشته باشیم در حوزه حقوق بین‌الملل نقش كلیدی داشته باشد؛ چرا كه در عرصه بین‌الملل، دولت‌ها با یكدیگر تعامل دارند و حتی اگر ایران بخواهد با سایر كشورها معاهدات بین‌المللی قضایی منعقد كند، امضای وزیر دادگستری را می‌طلبد.
با این حال، در این حوزه از قوه قضاییه انتظار می‌رود به لحاظ بدنه تخصصی كه دارد در كنار قوه مجریه باشد و از دولت هم انتظار می‌رود با هماهنگی با قوه قضاییه در عرصه‌های حقوقی بین‌المللی نقش موثری ایفا كند.
البته یكی از مباحثی كه همواره در 40سال گذشته، موضوع فشار استكبار جهانی به جمهوری اسلامی ایران بوده، موضوع حقوق بشر است. در این زمینه باید با شفاف‌سازی و اجرای صحیح قانون و حفظ بی‌طرفی و استقلال دستگاه قضا، اعتماد عمومی جامعه را به دست آورد كه نتیجه چنین اقدامی از بین رفتن شیطنت‌هایی است كه در قالب حقوق بشر صورت می‌گیرد.
