تشكیل ستاد ویژه اقتصادی
لطف‌ا... فروزنده،  كارشناس مسائل اقتصادی گفت: به نظر بنده  برای تحقق این امر باید ستاد ویژه‌ای  با حضور دولت، مجلس و وزرای مسؤول تشكیل شود، البته بستری كه رهبری با تشكیل شورای‌عالی اقتصادی تشكیل داده است، خیلی می‌تواند به این امر كمك كند.
وی افزود: بررسی و پژوهش‌های بسیاری كه انجام شده، حاكی از آن است كه اقتصاد كشور به طور عام و تولید به طور خاص با چند چالش اساسی روبه‌روست كه با حل این چالش‌ها رونق تولید به وقوع خواهد پیوست.
فروزنده اظهار كرد: ابتدا باید بستر واردات كنترل شود تا این قضیه به‌آسانی صورت نگیرد و زمینه صادرات كالای ایرانی نیز فراهم شود. یكی دیگر از مشكلات واحدهای تولیدی كشور بحث نقدینگی است كه بانك‌های كشور باید تغییر جهت داده و هدفشان حمایت از تولید شود.
این كارشناس اقتصادی افزود: نظام مالیاتی كشور نیز باید تولیدكننده را تشویق كند و به جای این‌كه مالیات را در بخش تولید بگیرد به سراغ بخش كاذب برود تا فعالیت این بخش كمتر شده و تمایل به تولید افزایش یابد.
وی تصریح کرد: سوق دادن نقدینگی و سرمایه‌هایی كه دست مردم است به سمت تولید نیز می‌تواند گره‌گشای تولید باشد به طوری كه مردم احساس كنند با ورود به این عرصه، سود بیشتری كسب خواهند كرد و این نقش بانك‌هاست كه سپرده‌ها را كه به سمت تولید می‌رود، حمایت كنند.
فروزنده گفت: از چالش‌های دیگر تولید می‌توان به قانون كار و تامین اجتماعی اشاره كرد كه باید به هر كس كه زمینه اشتغال‌زایی یك نفر را به وجود می‌آورد، امتیازات ویژه‌ای تعلق بگیرد تا تولیدكنندگان ترغیب شوند سه نوبت كار كنند.
این كارشناس اقتصادی اذعان كرد: هزینه‌های آب و انرژی باید كاهش پیدا كند با این حال متاسفانه ما در این زمینه شعاری برخورد می‌كنیم، چون قوانین كافی در این زمینه وجود دارد.
وی افزود: مجلس و دولت باید كمك‌های لازم را در این امر دریغ نكنند و همه نهادهای كلان و حتی صنایع كوچك را تشویق به تولید و توسعه كنند، حتی باید از 18 هزار واحد صنعتی كه به خاطر سیاست‌های غلط  تعطیل شده‌اند، حمایت كنیم تا دوباره به چرخه تولید
برگردند. فروزنده گفت: با همین كارها قطعاً رونق تولید اتفاق خواهد افتاد البته به برخی بخش‌ها مثل بخش پیشران مسكن  باید  نگاه ویژه‌ای داشت. همچنین صنایع وابسته به نفت و فرآورده‌های نفتی را كه مزیت ماست و بخش صنایع حمل و نقل و صنایع خدمات الكترونیك را باید توسعه داد، چون علاوه بر 80 میلیون بازار داخل 270 میلیون بازار اطراف نیز
وجود دارد.

اصلاح نظام بانكی
دكتر امرا... امینی، كارشناس مسائل اقتصادی گفت: رونق تولید چندوجهی است یعنی نهادها و عوامل مختلفی باید دست به دست هم بدهند تا این امر به سرمنزل مقصود برسد.
وی افزود: به عبارت دیگر باید فضای تولید و كسب و كار درست شود كه برای تحقق این امر ابتدا باید سیاست‌هایی كه توسط دولت و مجلس اتخاذ می‌شود به نحو احسن نیز به اجرا درآید.
این كارشناس اقتصادی گفت: باید سیستم مالیات اصلاح شود و نهادهای مربوط كار خود را به درستی انجام دهند البته با وجود تمام این امور اگر بانك‌ها در خدمت تولید نباشند هرگز تولید داخلی رونق نمی‌گیرد.
امینی با انتقاد از سیاست بانك‌های كشور اظهار كرد: یكی از موانع اصلی عدم رونق تولید، سیستم بانكی است چون در خدمت تولید نیست و نرخ بهره‌های بانكی بسیار بالاست و واحدهای تولیدی نمی‌توانند به راحتی وام بگیرند.
وی افزود: بانك‌های كشور كه باید سرمایه خود را در راه تولید بگذارند تمام سرمایه خود را برای خرید ارز و خریدن زمین و مسكن گذاشته‌اند، از نظر بنده 80 درصد بانك‌ها خصوصا بانك‌های خصوصی باید تعطیل شوند چون در اقتصاد كشور باید بین تولید و حجم پول تناسب باشد.
این كارشناس اقتصادی گفت: وقتی تولید كشور افزایش می‌یابد باید تعداد بانك‌ها زیاد شود، این در حالی است كه عكس این قضیه در كشور ما حكمفرماست، به نظر بنده افزایش تعداد بانك‌ها خیانت به كشور بود، چون صرفا به دنبال خلق پول هستند كه به این وسیله تولید افزایش نمی‌یابد.
امینی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به نظر بنده 80 درصد مشكلات اقتصادی كشور ناشی از مسائل داخلی است، چون نقدینگی در كشور بالاست و پول به اندازه كافی وجود دارد ولی در خدمت تولید نیست.
وی اظهار كرد: در زمان ركود باید مالیات كمتری از واحدهای تولیدی گرفته شود در حالی كه در كشورمان عكس این قضیه اتفاق می‌افتد. به همین دلیل این واحدها از تولید كناره‌گیری می‌كنند.این كارشناس اقتصادی در پایان گفت: یكی دیگر از معضلات تولید انتصاب افراد بدون تخصص مربوط در واحدهای تولیدی وابسته به دولت به‌خصوص بخش‌های خودروسازی و پتروشیمی است.

تهیه نقشه راه اقتصادی
دكتر جمشید پژویان، كارشناس مسائل اقتصادی در این باره گفت: تمام مسائل اقتصادی از جمله مسائلی كه هر سال به عنوان شعار سال انتخاب می‌شوند نیازمند یك نقشه راه هستند یعنی یك مجموعه سیاستگذاری‌های اقتصادی لازم است كه باید به وسیله اقتصاددانان - كه تخصصشان اقتصاد ساختاری است- برای تمام جوانب اقتصادی كشور تهیه شود.
وی افزود: با این كار هركدام از مجموعه‌ها از جمله دولت، مجلس و قوه قضاییه مسؤولیتی به عهده گرفته و به‌طورقطع می‌توان گفت با این نقشه راه، رونق تولید و توسعه اقتصادی كشور به سرانجام مطلوب خواهد رسید.
این كارشناس اقتصادی اظهار كرد: با تهیه این نقشه راه می‌توان گفت بهره‌وری در بخش‌های صنعتی كه پایین است رفع خواهد شد، درآمدهای بادآورده كه حتی مالیات نیز پرداخت نمی‌كنند، وضعشان مشخص می‌شود و راهكارهایی كه تجارت را پرسود كرده و همه سرمایه‌ها به آن سمت رفته، كنترل می‌شود.

دیپلماسی اقتصادی و حذف قوانین زائد
دكتر مهدی صادقی شاهدانی، رئیس دانشكده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)  درباره چگونگی رونق تولید گفت: اولین دستگاهی كه برای رونق تولید باید اقدام كند مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان مردم باید قوانین زائد و ضد تولید را از فهرست قوانین رفع كنند. همچنین توجه به بخش دیپلماسی اقتصادی برای صادرات كالا می‌تواند نقش مؤثری در رونق تولید ایفا كند.
وی اضافه كرد: قوانین باید به گونه‌ای تهیه و تدوین شود كه تسهیل‌گر تولید باشد اما قانون رفع موانع تولید هنوز به صورت جامع تهیه نشده و به مرحله اجرا نرسیده است.
صادقی شاهدانی به نقش دستگاه‌های دیگر در رونق تولید اشاره كرد و گفت: شاخه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت كه دارای دو بخش داخلی و بین‌المللی است نقش مهمی در رونق تولید ایفا می‌كند و اولین اقدام در این زمینه باید اصلاح نظام تولید باشد.
وی معتقد است، نظام تولید در شرایط فعلی كارا نیست و رانت‌هایی را ایجاد می‌كند كه باعث سلب انگیزه تولیدكننده برای تولید می‌شود. اصلاح این بخش می‌تواند علاوه بر حذف رانت، به سود تولیدكننده بیفزاید و كالا به قیمت عادلانه به دست مردم برسد.
رئیس دانشكده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) ادامه داد: با توجه به كاهش قدرت خرید مردم در سال گذشته اكنون هر‌قدر هم تولید رونق بگیرد شاید تقاضای مؤثر ایجاد نشود. از این رو علاوه بر تلاش برای احیای قدرت خرید مردم باید بخش بازرگانی بین‌المللی برای حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی اقداماتی را مدنظر داشته باشد.
به گفته وی، امسال یكی از مشكلات تولیدكنندگان كمبود تقاضای داخل است و اگر تولیدكننده مانند سال‌های قبل تولید نكند  مجبور به تعدیل نیرو می‌شود كه برای جبران آن باید به سمت تقاضای بین‌المللی برویم.
صادقی شاهدانی افزود: در بخش تجارت بین‌الملل بحثی به نام تهاتر وجود دارد و ما می‌توانیم محصولات ایرانی موردنیاز كشورهای دیگر را تولید كنیم و موادی را كه كشورمان نیاز دارد در سبد واردات قرار دهیم. همیشه توقع ما از صادرات كالا واردات ارز بود اما در شرایط تحریمی می‌توان از تهاتر بهره برد.
وی تاكید كرد: وزارت راه و شهرسازی برای صادرات كالا باید حمل و نقل مناسبی را در نظر داشته باشد. از این رو برای رونق تولید و صادرات كالا در بخش‌های مختلف همكاری همه‌جانبه به‌خصوص وزارت خارجه را می‌طلبد.

اصلاح بودجه و خصوصی‌سازی
محمود جامساز، كارشناس مسائل اقتصادی در این زمینه گفت: تمامی دولت‌ها در شعارهای انتخاباتی خودشان رونق تولید را به عنوان سرفصلی مهم در برنامه‌های خود گنجانده‌اند. هر سال نیز شاهد این هستیم كه شعار سال، رونق اقتصادی است كه نشان می‌دهد دولت‌های مختلف در زمینه اقتصادی ناموفق عمل كرده‌اند.
این كارشناس اقتصادی در ادامه گفت: علت این امر عمدتا ناشی از دولتی بودن اقتصاد كشورمان است، درواقع بخش خصوصی در كشورمان محلی از اعراب ندارد و این را می‌توان به سهولت در اصل 44 درك كرد، اصلی كه به‌خوبی می‌توان نتایج دولتی شدن بسیاری از صنایع كشور را در آن مشاهده كرد بنابراین این امر نشان‌دهنده این است كه دولت فاقد ظرفیت مدیریت اقتصاد كشور می‌باشد. وی اظهار كرد: دولت نمی‌تواند توسعه اقتصادی در كشور ایجاد كند و رفع بیكاری و اشتغالزایی را به نحو احسن انجام دهد به همین دلیل این عملكرد دولت هر سال تأثیر خودش را در متغیرهای كلان اقتصادی مثل تورم، بیكاری، رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری، جذب گردشگری و... نشان می‌دهد كه روزبه‌روز این متغیرها رو به وخامت می‌روند. جامساز گفت: اگر بخش خصوصی بر اقتصاد كشور حاكم بود قطعاً می‌توانست به بهترین حالت در مقابل تحریم‌های ظالمانه مقابله كند و با توجه به درآمدهای نفتی در جهت بهبود اقتصادی كشور حركت كند. وی افزود: برای رونق تولید باید ظرفیت‌های مدیریتی و ظرفیت‌های تخصصی و اسباب و ابزار توسعه را داشته باشیم این در حالی است كه متاسفانه این ظرفیت‌ها را نداریم.
این كارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حداقل شش میلیون نفر ایرانی در سراسر جهان زندگی می‌كنند كه عمدتا نخبگان كشور هستند؛ در حالی كه یكی از ملزومات اقتصادی هر كشور سرمایه‌های اجتماعی آن كشور است.
وی افزود: ما نباید به زیاد شدن دانشگاه‌ها كشور و فارغ‌التحصیلان آنها ببالیم، بلكه باید ببینیم این فارغ‌التحصیلان چه تاثیری بر اقتصاد كشور دارند، یك فاصله عمیقی را بین دانشگاه‌ها و بخش واقعی اقتصاد در كشور شاهد هستیم. جامساز در ادامه تاكید كرد: ضمن این‌كه تخصیص منابع كه باید بین نهادهای اقتصادی كشور به صورت برابر انجام گیرد هیچ وقت برابر صورت نگرفته است. مثلاً در بودجه كشورمان همچنان صد هزار میلیارد تومان یارانه پنهان وجود دارد، حتی بین 60 تا 70 هزار میلیارد تومان كسری بودجه خواهیم داشت؛ در حالی كه به صورت خوشبینانه درآمدهای دولت را طبق آن افزایش داده‌اند. این كارشناس اقتصادی اذعان كرد: یكی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های توسعه اقتصادی، رونق سرمایه‌گذاری است كه در این امر كشورمان بسیار ضعیف است، حتی نتوانسته‌ایم سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به صورت حداقلی جذب كنیم و عمده درآمدها از نفت و مالیات و سایر منابع طبیعی است كه اخیرا در نفت نیز تحریم شده‌ایم.

بازیگران اصلی
علی قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره رونق تولید  گفت: بانك مركزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت كشاورزی و وزارت راه و شهرسازی بازیگران اصلی برای هدف رونق تولید هستند.
وی افزود: هركدام از این وزارتخانه‌ها در بحث تولیدهای تخصصی باید اقداماتی انجام دهند و در كنار آنها بانك‌مركزی و شبكه بانكی باید همكاری خوبی در این زمینه داشته باشد.
قنبری به بیان مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: برای ساخت مسكن یا یك كارخانه تولیدی، بانك باید سود تسهیلات اعطایی را كاهش دهد و بازپرداخت آن را طولانی‌تر كند تا انگیزه تولید افزایش یابد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تاكید كرد: اولین قدمی كه دستگاه‌های دولتی برای رونق تولید باید بردارند به حداكثر رساندن ظرفیت كارخانه‌هایی است كه اكنون با كمترین ظرفیت مشغول به كار هستند. نظام بانكی می‌تواند با پرداخت تسهیلات و دریافت ضمانت‌نامه از وزارتخانه مرتبط این كار را انجام دهد.
این كارشناس اقتصادی ادامه داد: ضمانت كارخانه‌های تولیدی باید از طریق وزارتخانه‌های مرتبط انجام شود تا كارشناسان وزارتخانه نسبت به قیمت‌گذاری و همچنین پیگیری روند تولید نظارت كافی را انجام دهند.