بازنگری در قانون مهریه
تغییر رئیس قوه قضاییه همواره در هر دورهای، همراه بوده است با تغییرات در برخی تصمیمات. شاید یكی از مهمترین این تغییرات با آمدن آیتا... رئیسی به قوه قضاییه نكتهای است كه دیروز از زبان سخنگوی این قوه اعلام شد.
سخنگوی قوه قضاییه دیروز اعلام كرد در پروندههای زندانیان پرداخت مهریه بازنگری خواهد شد و كسانی كه توان مالی پرداخت مهریه را نداشته باشند از زندان آزاد خواهند شد.
این بازنگری مهم است وقتی بدانیم با افزایش قیمت سكه در چند ماه اخیر تعداد زندانیان مهریه افزایش چشمگیری داشته است. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در گفتوگوبا تلویزیون در خصوص اخبار اخیر منتشر شده درباره زندانیان مهریه گفت: درخصوص پروندههای مهریه، قانون مقرر داشته كه تنها در صورتی كه زوج توان مالی پرداخت مهریه را داشته باشد اما از پرداخت آن امتناع ورزد بازداشت خواهد شد. اما در برخی موارد گزارش شده كه این الزام رعایت نشده و عدم اجرای صحیح قانون موجب ازدیاد زندانیان مهریه شده است.
آنطور كه غلامحسین اسماعیلی گفته است رئیس قوه قضاییه با تاكید بر اجرای صحیح قانون مقرر كردند هركجا ثابت شد زوج توان پرداخت مهریه را ندارد باید از زندان آزاد شود، اما اگر زوج تمكن مالی برای پرداخت این وجه را داشته باشد و از آن امتناع ورزد باید طبق قانون بازداشت شود.
وی با بیان اینكه برای حمایت از حقوق زنان نیز در قانون ضمانت نامههای لازم پیش بینی شده است، عنوان كرد: براساس این پیشبینیها هنگامی كه زوج تقاضای اعسار خود را به دادگاه میدهد، باید فهرستی از داراییها و نقل و انتقالات یكسال اخیر خود را به دادگاه تحویل دهد و اگر در اعلام داراییهای خود خلاف واقع عمل كند، به حبس درجه ۷ محكوم خواهد شد. بهعلاوه قانونگذار پیشبینی كرده كه دادگاه باید از بانكها و دفاتر ثبت اسناد رسمی استعلام لازم درخصوص داراییهای فردی را كه تقاضای اعسار داده دریافت كند.
سخنگوی قوه قضاییه دیروز اعلام كرد در پروندههای زندانیان پرداخت مهریه بازنگری خواهد شد و كسانی كه توان مالی پرداخت مهریه را نداشته باشند از زندان آزاد خواهند شد.
این بازنگری مهم است وقتی بدانیم با افزایش قیمت سكه در چند ماه اخیر تعداد زندانیان مهریه افزایش چشمگیری داشته است. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در گفتوگوبا تلویزیون در خصوص اخبار اخیر منتشر شده درباره زندانیان مهریه گفت: درخصوص پروندههای مهریه، قانون مقرر داشته كه تنها در صورتی كه زوج توان مالی پرداخت مهریه را داشته باشد اما از پرداخت آن امتناع ورزد بازداشت خواهد شد. اما در برخی موارد گزارش شده كه این الزام رعایت نشده و عدم اجرای صحیح قانون موجب ازدیاد زندانیان مهریه شده است.
آنطور كه غلامحسین اسماعیلی گفته است رئیس قوه قضاییه با تاكید بر اجرای صحیح قانون مقرر كردند هركجا ثابت شد زوج توان پرداخت مهریه را ندارد باید از زندان آزاد شود، اما اگر زوج تمكن مالی برای پرداخت این وجه را داشته باشد و از آن امتناع ورزد باید طبق قانون بازداشت شود.
وی با بیان اینكه برای حمایت از حقوق زنان نیز در قانون ضمانت نامههای لازم پیش بینی شده است، عنوان كرد: براساس این پیشبینیها هنگامی كه زوج تقاضای اعسار خود را به دادگاه میدهد، باید فهرستی از داراییها و نقل و انتقالات یكسال اخیر خود را به دادگاه تحویل دهد و اگر در اعلام داراییهای خود خلاف واقع عمل كند، به حبس درجه ۷ محكوم خواهد شد. بهعلاوه قانونگذار پیشبینی كرده كه دادگاه باید از بانكها و دفاتر ثبت اسناد رسمی استعلام لازم درخصوص داراییهای فردی را كه تقاضای اعسار داده دریافت كند.
تیتر خبرها
-
نان خوزستان زیر آب است
-
بازنگری در قانون مهریه
-
سدها به جان جنگلها افتادند
-
زنان معتاد متجاهر را جمعآوری نمیكنیم
-
فروش داروهای گیاهی در عطاریها ممنوع
-
ایجاد 800 طرح اشتغالزایی در كهگیلویه و بویراحمد
-
آغاز ثبتنام كلاساولیها
-
یك بیمارستان توانبخشی برای 80 میلیون ایرانی
-
فقط آمار گرفتهاند
-
كشاورزان به کشت پاییزه هم نمیرسند