توزیع‌كنندگان دارو دیگر چك تاریخ‌دار قبول نمی‌كنند

توزیع‌كنندگان دارو دیگر چك تاریخ‌دار قبول نمی‌كنند

 مدیر‌عامل سازمان بیمه سلامت گفت: داروخانه‌ها پیش از این برای تمام سال از شركت‌های توزیع‌كننده، دارو می‌خریدند، اما شاید شرایط سخت باعث شده است آنها چك تاریخ‌دار قبول نكنند. پیش از این اگر ما چك یك‌ساله با یك سال بدهی داشتیم، شركت توزیع از ما قبول می‌كرد، اما الان دیگر این مورد قابل قبول آنها نیست.
به گزارش ایلنا، طاهر موهبتی درباره سرنوشت ۵۰۰ میلیون یورویی برداشتی از صندوق ذخیره ارزی برای حوزه سلامت افزود: مُر مصوبه از سمت ما، كاملا رعایت شده و این پول به حساب دانشگاه‌ها رفته است، اما درباره واریز آن به حساب شركت‌های دارویی و تجهیزات پزشكی از سوی دانشگاه‌ها بی‌خبریم. البته به نظر بنده باید این پول به شركت‌ها پراخت شده باشد، چرا كه حساب خاص و تحت نظارت بوده است.
وی عنوان كرد: هرگاه به حسابمان پولی واریز شود، پرداخت‌ها بلافاصله توسط ما صورت می‌گیرد. ما با هیچ شركتی مستقیم كار نمی‌كنیم، طرف حساب بیمه سلامت دانشگاه‌ها هستند. دانشگاه‌ها پول را از ما دریافت و به حساب شركت‌های پخش واریز می‌كنند و شركت‌های پخش آن را به شركت‌های تولید دارو می‌دهند.
موهبتی ضمن تشریح پرداختی‌های سازمان بیمه سلامت بیان كرد: پیش از این كل بدهی دانشگاه‌ها به شركت‌های پخش دارویی و شركت‌های مصارف پزشكی بنابر آنچه به ما اعلام شده بود، حدود ۱۷۰۰میلیارد تومان بود. برای آن‌كه تضمینی وجود داشته باشد و وزارت بهداشت بتواند نظارت خود را به‌طور دقیق اعمال كند، بخشنامه شد كه بودجه تنها برای دارو و تجهیزات پزشكی به آنها داده شود. بنابراین ما حدود ۱۷۰۰ یا ۱۸۰۰ میلیارد تومان به حساب آنها واریز كردیم. پس از آن بخشنامه‌ای هم از طرف ما و هم از طرف معاونت توسعه وزارت بهداشت صادر شد كه آنها مكلفند این پول را فقط به بدهی‌های دارویی خود اختصاص بدهند و در مجموع این بودجه مشخصا برای بدهی دارویی دانشگاه‌ها تخصیص داده شد.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت كشور گفت: هزینه‌كرد ۵۰۰ میلیون یورویی كه از صندوق ذخیره ارزی برداشته شده بود، به‌طور كامل در كمیسیون بهداشت توضیح داده شد. پولی كه در اختیار ما قرار داده شده بود، ۴۴۱۲میلیارد تومان بود. ولی یك نكته‌ای وجود دارد كه آن ۵۰۰ میلیون یورو مشخصا برای تامین دارو نبوده است. نامه‌ای كه از دفتر مقام معظم رهبری ابلاغ شده بود، برای سه فاكتور دارو، تجهیزات پزشكی و سایر بدهی‌های خدمات درمانی بود. هیج جا هم عنوان نشده بود فلان درصد به دارو داده شود یا فلان درصد به تجهیزات تعلق بگیرد. تنها سه محور مذكور در این ابلاغیه عنوان شده بودند.