حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان كل كشور بخشنامه ایجاد وحدت رویه درباره سایت‌های قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را به دادستان‌های سراسر كشور صادر كرد.
در این بخشنامه آمده با عنایت به این‌كه برخی افراد در فضای مجازی اقدام به راه‌اندازی سایت‌های قمار و نیز سایت‌های پیش‌بینی مسابقات ورزشی و اخذ وجه از كاربران برای قماربازی و پیش‌بینی نتیجه مسابقات می‌کنند و پس از آن بخشی از وجوه به برنده در بازی قمار یا افرادی كه نتیجه مسابقات را به طور صحیح پیش‌بینی كرده‌اند پرداخت می‌شود؛ اما با رویه متفاوت قضایی در برخورد با این پدیده مواجه‌ایم كه بعضا به تبرئه این افراد منجر شده است. برخی از آنها در راستای توجیه كار خود به برخی استفتائات فقهی استناد نموده‌اند كه قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را مشمول قمار ندانسته‌اند و مشاهده شده با استناد به تفسیر مضیق قوانین كیفری از مبالغ كلان درآمد نامشروع این افراد رفع توقیف به‌عمل آمده است؛ لذا این دادستانی در راستای ایجاد وحدت رویه بدوا جنبه شرعی موضوع را از طریق مركز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه مورد بررسی قرار داد كه نظریه آن مركز به شرح پیوست واصل گردید؛ بنابراین با عنایت به نظریه مذكور و بررسی‌های انجام شده موارد ذیل اعلام می‌گردد:
ارتكاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است.
طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر كردن مكان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.
شرط‌بندی روی نتایج مسابقات حرام است لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتكبان ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداری است.
هركس كارت بانكی خود را به هر شکل برای وصول هزینه شركت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار بدهد و همچنین هر‌شخصی كه در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همكاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.
دادستان‌های محترم مراكز استان وظیفه نظارت بر اجرای این بخشنامه را به‌عهده دارند و در خصوص مواردی كه مراجع قضایی سابق بر این احكام قطعی برائت بر این گونه فعالیت‌ها صادر كرده‌اند ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احكام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی كیفری اقدام نمایند.