سخنان رئیس قوه قضاییه درباره اصلاح قوانین ماده 100 شهرداری‌ها بار دیگر توجه‌ها را به سمت این کمیسیون بحث برانگیز جلب کرده است
سدی دربرابر ماده 100
كمیسیون‌های ماده 100 شهرداری را همه می‌شناسند. كیست كه در موردشان حرف نزده باشد و تخلفات‌شان را نشمرده باشد. از محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران بگوییم كه دوسال پیش تاسف خورد و گفت وضعیت به گونه‌ای است كه افراد اگر تخلفی كنند و پرونده‌شان به كمیسیون ماده 100 برود، با پرداخت جریمه مشكل‌شان حل می‌شود یا از كاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری كه پارسال همین وقت‌ها گفت كه این كمیسیون‌ها در عمل اجازه تخلف می‌دهند؟ از كدامشان بگوییم؟ از ابراهیم رئیسی، رئیس تازه بر مسند قاضی‌القضاتی نشسته كه گفته است باید معلوم شود ماده ۱۰۰ برای جلوگیری از تخلفات در قانون شهرسازی است یا تامین بودجه شهرداری‌ها یا از مهدی جمالی‌نژاد، رئیس سازمان شهرداری‌ها كه گفته است قانون فعلی در برخورد با تخلفات ساختمانی قابلیت ندارد؟
از هر كدامشان كه بگوییم به یك آشفتگی می‌رسیم، به آب گل آلودی كه خیلی‌ها از آن ماهی‌های درشت صید می‌كنند، به بهشتی برای متخلفان، به كمیسیونی كه علی‌الظاهر برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی در شهرها شكل گرفته ولی درعمل برای متخلفان شاهراه ساخته.
كمیسیون ماده 100 كه این همه مشهور است در واقع برآمده از ماده 100 قانون شهرداری‌هاست كه 11 تبصره ذیلش دارد. حرف اصلی این ماده این است كه مالكان اراضی و املاك در محدوده یا حریم شهرها باید قبل از هر اقدام عمرانی، پروانه ساخت و ساز دریافت كنند و طبق ضوابط شهرسازی عمل كنند وگرنه مستوجب قلع و قمع یا جریمه نقدی می‌شوند. قانون متعلق است به سال 34، به 64 سال قبل. آنقدر قدیمی است كه به جای شورای شهر در آن نوشته‌اند انجمن شهر و تعیین كرده‌اند كه نمایندگان وزارت كشور، شورای شهر و وزارت دادگستری درهمه شهرها باید دور هم بنشینند و درباره تخلفات ساختمانی تصمیم بگیرند. جالب این‌كه در غالب تبصره‌ها آنچه كه برای مقابله با تخلفات ساختمانی تجویز شده، جریمه نقدی است نه تخریب.
این موضوع دقیقا همان چیزی است كه در بسیاری از شهرها از آن بهره می‌برند و در نهایت سوء‌استفاده حتی در مواردی كه قانون، هم تخریب و هم جریمه نقدی را پیش‌بینی كرده چشم را بر تخلفات می‌بندند، رای به تخریب نمی‌دهند و دست روی جریمه نقدی می‌گذارند.
رئیس قوه قضاییه كه این اواخر پرسیده است كه آیا واقعا این ماده برای جلوگیری از تخلفات در شهرسازی است یا راهی است برای تامین بودجه شهرداری‌ها، در واقع این زخم قدیمی را باز كرده تا شاید فرجی شود و بعد از سال‌ها فقط حرف زدن و طرح مشكل كردن از سوی این مقام و آن مسؤول، كمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها از بهشت متخلفان به محكمه قانون‌گریزان تبدیل شود.
لابی‌های پشت‌پرده
برج‌هایی كه سر به آسمان می‌سایند، ساختمان‌هایی كه روی كوه‌ها و تپه‌ها بالا می‌روند، بناهایی كه روی دل رودخانه‌ها علم می‌شوند و ساختمان‌هایی كه آخرین بازمانده‌های باغ‌های شهری را می‌خورند و باكشان هم نیست، همه روزی در كمیسیون ماده 100 پرونده داشته‌اند. در لواسان كه نامش این روزها زیاد برده می‌شود و اشرافی‌ترین خانه‌ها و شهرك‌های مسكونی با هزاران تخلف پیدا و پنهان در آنها یكی پس از دیگری بالا می‌رود جای خوبی برای مثال زدن است. لواسان مرفه‌نشین امروز را كه روزی قریه‌ای كوچك و دور از پایتخت قجری بود همین تخلفات، لواسان كردند كه حالا برای تماشای آخرین مد معماری بد نیست در كوچه‌پس‌كوچه‌هایش كمی قدم زد.
از این لواسان‌ها در ایران زیاد است و از این دست تخلفات ساختمانی، فراوان و از این جنس كمیسیون‌های ماده 100 كه تحت فشارهای مختلف آرای ضدشهر و ضدحقوق عامه صادر می‌كنند، تا دلتان بخواهد.
آنهایی كه مطلعند از لابی‌های پشت‌پرده حرف می‌زنند، یكی‌شان محمد دامادی، عضو فراكسیون مدیریت شهری مجلس كه سال‌ها عضو كمیسیون ماده 100 شهرداری ساری بوده است. او به ما می‌گوید، بیشتر پرونده‌هایی كه شهرداری‌ها به كمیسیون می‌آورند نظر به تخریبشان دارند ولی آنقدر از این ور و آن ور و از دفتر فلان شخص و بهمان مسؤول زنگ زده می‌شود كه حكم تخریب برمی‌گردد و تبدیل به جریمه نقدی می‌شود.
برای فهم این لابی‌ها دانستن تركیب كمیسیون ماده 100 مفید است. این كمیسیون متشكل است از نماینده وزارت كشور، نماینده شورای شهر و نماینده وزارت دادگستری كه یك قاضی است. با این كه عبدالرزاق موسوی، نایب‌رئیس شورای‌عالی استان‌ها و عضو كمیسیون ماده 100 شیراز به ما می‌گوید كه همه كمیسیون‌ها این‌گونه نیستند و هستند اعضایی كه با شجاعت و قدرت پای احكام تخریب می‌ایستند و خام وعده‌ها و احیانا تهدیدها نمی‌شوند، اما وقتی محمد دامادی تایید می‌كند كه اوضاع طوری است كه با پول می‌شود همه مسائل را حل كرد یعنی لابی قدرت و ثروت در كمیسیون‌های ماده 100، ریشه عمیقی دارد.
با این كه طبق ماده 100 قانون شهرداری‌ها، نماینده شهرداری در كمیسیون ماده 100 فقط نقش ناظر دارد و حق رای ندارد ولی محمد دامادی می‌گوید در خیلی از شهرها به‌خصوص شهرهای كوچك، شهردار شخصا در جلسه حاضر می‌شود تا اعضا را مجاب به صدور حكم جریمه نقدی كند و اعضا نیز چون می‌دانند شهرداری درآمدی ندارد و از یك سو خودشان نیز به داشتن جایگاه مردمی نیاز دارند، با این خواسته موافقت می‌كنند!
موضوع دقیقا همین بی‌پولی شهرداری‌ها و نداشتن درآمدهای پایدار است كه آنها را مجبور به تراكم‌فروشی و حراج زمین و آسمان و باغ می‌كند. با این كه معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر كشورهمین اواخر گفته است شهرداری‌ها برای رفع تنگناهای مالی‌شان باید از ظرفیت سرمایه‌گذاران بیشتر استفاده كنند اما سال هاست این حرف‌ها مطرح می‌شود و از مقام حرف فراتر نمی‌رود.
پیش به سوی اصلاح قانون
تردید نكنید كه قانون شهرداری‌ها قدیمی است، اصلا نخ‌نماست و با هیچ ذهن خوش‌بینی نمی‌شود گفت كه قانون 64 سال پیش به درد امروز می‌خورد. شاید 64 سال قبل نمی‌دانستند كه اگر در یك شهر تخلفی ساختمانی رخ دهد شهر می‌شود بستر انواع خطرات احتمالی و زشتی‌های بصری، طبیعت را هم زیر پایش له می‌كند، اما امروز كه اینها مسلم است و بدیهی، لازم است قانون به روز شود. حجت الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضاییه نیز گفته است او و همكارانش درحال پیگیری وضعیت ماده 100 هستند تا این موضوع در مجلس به صورت لایحه بررسی و مشخص شود بالاخره ماده 100 برای جلوگیری از تخلفات شهرسازی است یا راهی برای تامین بودجه شهرداری‌ها.
این كه این لایحه چه زمانی به نتیجه می‌رسد خدا می‌داند ولی نایب‌رئیس شورای‌عالی استان‌ها به ما می‌گوید مدتی قبل طرح جامعی را در این خصوص به دولت و مجلس فرستادیم كه در هیچ‌كدام رای نیاورد، نكته‌ای كه سرنوشت لایحه احتمالی مجلس دراین باره را نیز مبهم می‌كند.
با این حال عبدالرزاق موسوی همچنان معتقد به اصلاح قانون است، هرچند محمد دامادی به عنوان عضو فراكسیون مدیریت شهری به‌جای اصلاح قانون، به اصلاح ضوابط معتقد است و می‌گوید بهتر است ضوابط شهرسازی براساس نیازهای روز اصلاح شود و بعد از اصلاح حتی اجازه یك تخلف كوچك به افراد داده نشود.
در این میان نكته‌ای كه موسوی رویش دست می‌گذارد قابل تامل است. او می‌گوید چه قانون اصلاح شود و چه نشود اعضای كمیسیون‌های ماده 100 باید حقوق عامه را محترم بشمارند و به آن پایبند باشند نه این كه تحت‌تاثیر سفارشات و توصیه‌ها قرار بگیرند. موسوی می‌گوید اوضاع در برخی موارد تا حدی بد پیش رفته كه در كمیسیون‌ها حتی به تغییر كاربری‌ها یا ساختمان‌هایی كه اصول فنی در آنها رعایت نشده به جای حكم تخریب، بازگشت به حالت اولیه یا اصلاح ایرادات، حكم جریمه نقدی داده می‌شود فقط با این توجیه كه شهرداری‌ها نیاز به درآمد دارند.
می‌گویند دست‌اندركاران ساخت و سازها مخصوصا گردن‌كلفت‌های این عرصه وقتی گذرشان به كمیسیون ماده 100 می‌افتد خوشحال می‌شوند چون می‌دانند آنجا همه چیز با پول حل می‌شود و این خود فاجعه است. این جریان به حدی قدرتمند است كه صدای رئیس دیوان عدالت اداری را هم درآورده. كاظم بهرامی گفته است بعضی وقت‌ها مراحل سفت‌كاری و نازك‌كاری یك ساختمان به پایان می‌رسد و كار در مرحله تزئینات است كه پرونده تخلفات به كمیسیون ماده 100 ارجاع می‌شود. او این را كار مسخره‌ای توصیف كرده است.
كمیسیون ماده 100 كه این همه مشهور است در واقع برآمده از ماده 100 قانون شهرداری‌هاست كه 11 تبصره ذیلش دارد. حرف اصلی این ماده این است كه مالكان اراضی و املاك در محدوده یا حریم شهرها باید قبل از هر اقدام عمرانی، پروانه ساخت و ساز دریافت كنند و طبق ضوابط شهرسازی عمل كنند وگرنه مستوجب قلع و قمع یا جریمه نقدی می‌شوند. قانون متعلق است به سال 34، به 64 سال قبل. آنقدر قدیمی است كه به جای شورای شهر در آن نوشته‌اند انجمن شهر و تعیین كرده‌اند كه نمایندگان وزارت كشور، شورای شهر و وزارت دادگستری درهمه شهرها باید دور هم بنشینند و درباره تخلفات ساختمانی تصمیم بگیرند. جالب این‌كه در غالب تبصره‌ها آنچه كه برای مقابله با تخلفات ساختمانی تجویز شده، جریمه نقدی است نه تخریب.
این موضوع دقیقا همان چیزی است كه در بسیاری از شهرها از آن بهره می‌برند و در نهایت سوء‌استفاده حتی در مواردی كه قانون، هم تخریب و هم جریمه نقدی را پیش‌بینی كرده چشم را بر تخلفات می‌بندند، رای به تخریب نمی‌دهند و دست روی جریمه نقدی می‌گذارند.
رئیس قوه قضاییه كه این اواخر پرسیده است كه آیا واقعا این ماده برای جلوگیری از تخلفات در شهرسازی است یا راهی است برای تامین بودجه شهرداری‌ها، در واقع این زخم قدیمی را باز كرده تا شاید فرجی شود و بعد از سال‌ها فقط حرف زدن و طرح مشكل كردن از سوی این مقام و آن مسؤول، كمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها از بهشت متخلفان به محكمه قانون‌گریزان تبدیل شود.
لابی‌های پشت‌پرده
برج‌هایی كه سر به آسمان می‌سایند، ساختمان‌هایی كه روی كوه‌ها و تپه‌ها بالا می‌روند، بناهایی كه روی دل رودخانه‌ها علم می‌شوند و ساختمان‌هایی كه آخرین بازمانده‌های باغ‌های شهری را می‌خورند و باكشان هم نیست، همه روزی در كمیسیون ماده 100 پرونده داشته‌اند. در لواسان كه نامش این روزها زیاد برده می‌شود و اشرافی‌ترین خانه‌ها و شهرك‌های مسكونی با هزاران تخلف پیدا و پنهان در آنها یكی پس از دیگری بالا می‌رود جای خوبی برای مثال زدن است. لواسان مرفه‌نشین امروز را كه روزی قریه‌ای كوچك و دور از پایتخت قجری بود همین تخلفات، لواسان كردند كه حالا برای تماشای آخرین مد معماری بد نیست در كوچه‌پس‌كوچه‌هایش كمی قدم زد.
از این لواسان‌ها در ایران زیاد است و از این دست تخلفات ساختمانی، فراوان و از این جنس كمیسیون‌های ماده 100 كه تحت فشارهای مختلف آرای ضدشهر و ضدحقوق عامه صادر می‌كنند، تا دلتان بخواهد.
آنهایی كه مطلعند از لابی‌های پشت‌پرده حرف می‌زنند، یكی‌شان محمد دامادی، عضو فراكسیون مدیریت شهری مجلس كه سال‌ها عضو كمیسیون ماده 100 شهرداری ساری بوده است. او به ما می‌گوید، بیشتر پرونده‌هایی كه شهرداری‌ها به كمیسیون می‌آورند نظر به تخریبشان دارند ولی آنقدر از این ور و آن ور و از دفتر فلان شخص و بهمان مسؤول زنگ زده می‌شود كه حكم تخریب برمی‌گردد و تبدیل به جریمه نقدی می‌شود.
برای فهم این لابی‌ها دانستن تركیب كمیسیون ماده 100 مفید است. این كمیسیون متشكل است از نماینده وزارت كشور، نماینده شورای شهر و نماینده وزارت دادگستری كه یك قاضی است. با این كه عبدالرزاق موسوی، نایب‌رئیس شورای‌عالی استان‌ها و عضو كمیسیون ماده 100 شیراز به ما می‌گوید كه همه كمیسیون‌ها این‌گونه نیستند و هستند اعضایی كه با شجاعت و قدرت پای احكام تخریب می‌ایستند و خام وعده‌ها و احیانا تهدیدها نمی‌شوند، اما وقتی محمد دامادی تایید می‌كند كه اوضاع طوری است كه با پول می‌شود همه مسائل را حل كرد یعنی لابی قدرت و ثروت در كمیسیون‌های ماده 100، ریشه عمیقی دارد.
با این كه طبق ماده 100 قانون شهرداری‌ها، نماینده شهرداری در كمیسیون ماده 100 فقط نقش ناظر دارد و حق رای ندارد ولی محمد دامادی می‌گوید در خیلی از شهرها به‌خصوص شهرهای كوچك، شهردار شخصا در جلسه حاضر می‌شود تا اعضا را مجاب به صدور حكم جریمه نقدی كند و اعضا نیز چون می‌دانند شهرداری درآمدی ندارد و از یك سو خودشان نیز به داشتن جایگاه مردمی نیاز دارند، با این خواسته موافقت می‌كنند!
موضوع دقیقا همین بی‌پولی شهرداری‌ها و نداشتن درآمدهای پایدار است كه آنها را مجبور به تراكم‌فروشی و حراج زمین و آسمان و باغ می‌كند. با این كه معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر كشورهمین اواخر گفته است شهرداری‌ها برای رفع تنگناهای مالی‌شان باید از ظرفیت سرمایه‌گذاران بیشتر استفاده كنند اما سال هاست این حرف‌ها مطرح می‌شود و از مقام حرف فراتر نمی‌رود.
پیش به سوی اصلاح قانون
تردید نكنید كه قانون شهرداری‌ها قدیمی است، اصلا نخ‌نماست و با هیچ ذهن خوش‌بینی نمی‌شود گفت كه قانون 64 سال پیش به درد امروز می‌خورد. شاید 64 سال قبل نمی‌دانستند كه اگر در یك شهر تخلفی ساختمانی رخ دهد شهر می‌شود بستر انواع خطرات احتمالی و زشتی‌های بصری، طبیعت را هم زیر پایش له می‌كند، اما امروز كه اینها مسلم است و بدیهی، لازم است قانون به روز شود. حجت الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضاییه نیز گفته است او و همكارانش درحال پیگیری وضعیت ماده 100 هستند تا این موضوع در مجلس به صورت لایحه بررسی و مشخص شود بالاخره ماده 100 برای جلوگیری از تخلفات شهرسازی است یا راهی برای تامین بودجه شهرداری‌ها.
این كه این لایحه چه زمانی به نتیجه می‌رسد خدا می‌داند ولی نایب‌رئیس شورای‌عالی استان‌ها به ما می‌گوید مدتی قبل طرح جامعی را در این خصوص به دولت و مجلس فرستادیم كه در هیچ‌كدام رای نیاورد، نكته‌ای كه سرنوشت لایحه احتمالی مجلس دراین باره را نیز مبهم می‌كند.
با این حال عبدالرزاق موسوی همچنان معتقد به اصلاح قانون است، هرچند محمد دامادی به عنوان عضو فراكسیون مدیریت شهری به‌جای اصلاح قانون، به اصلاح ضوابط معتقد است و می‌گوید بهتر است ضوابط شهرسازی براساس نیازهای روز اصلاح شود و بعد از اصلاح حتی اجازه یك تخلف كوچك به افراد داده نشود.
در این میان نكته‌ای كه موسوی رویش دست می‌گذارد قابل تامل است. او می‌گوید چه قانون اصلاح شود و چه نشود اعضای كمیسیون‌های ماده 100 باید حقوق عامه را محترم بشمارند و به آن پایبند باشند نه این كه تحت‌تاثیر سفارشات و توصیه‌ها قرار بگیرند. موسوی می‌گوید اوضاع در برخی موارد تا حدی بد پیش رفته كه در كمیسیون‌ها حتی به تغییر كاربری‌ها یا ساختمان‌هایی كه اصول فنی در آنها رعایت نشده به جای حكم تخریب، بازگشت به حالت اولیه یا اصلاح ایرادات، حكم جریمه نقدی داده می‌شود فقط با این توجیه كه شهرداری‌ها نیاز به درآمد دارند.
می‌گویند دست‌اندركاران ساخت و سازها مخصوصا گردن‌كلفت‌های این عرصه وقتی گذرشان به كمیسیون ماده 100 می‌افتد خوشحال می‌شوند چون می‌دانند آنجا همه چیز با پول حل می‌شود و این خود فاجعه است. این جریان به حدی قدرتمند است كه صدای رئیس دیوان عدالت اداری را هم درآورده. كاظم بهرامی گفته است بعضی وقت‌ها مراحل سفت‌كاری و نازك‌كاری یك ساختمان به پایان می‌رسد و كار در مرحله تزئینات است كه پرونده تخلفات به كمیسیون ماده 100 ارجاع می‌شود. او این را كار مسخره‌ای توصیف كرده است.
