محمدحسن لبات، میانجی مذاكرات میان گروه‌های مخالف و شورای نظامی سودان كه از طرف اتحادیه آفریقا تعیین شده است، روز گذشته اعلام كرد شورای نظامی انتقالی و ائتلاف نیروهای «آزادی و تغییر» سودان بر سر «اعلامیه قانون اساسی» به توافق كامل رسیدند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، لبات افزود: به مردم سودان تبریك می‌گویم و معتقدم این یك توافق تاریخی در این كشور خواهد بود. توافق نهایی در چند روز آینده٬ طی مراسمی میان طرفین به امضا خواهد رسید. بعضی منابع خبری می‌گویند قرار است امروز این توافق به صورت رسمی امضا شود. در همین رابطه بابكیر فیصل یكی از اعضای هیات مذاكره‌كننده از سوی نیروهای ائتلاف آزادی و تغییر سودان به خبرنگاران گفت: با شورای نظامی انتقالی در همه موارد اعلامیه قانون اساسی به توافق دست یافتیم و این روند یكشنبه (امروز) نهایی خواهد شد. شورای انتقالی سودان و مخالفان عصر روز جمعه برای رفع نواقض توافق‌نامه گردهم آمده بودند. این درحالی بود كه روز پنجشنبه در درگیری میان معترضان و نظامیان در شهر ام‌درمان چهار نفر دیگر كشته شدند. روز گذشته اعلام شد شورای نظامی افراد خاطی مرتبط با قتل این تظاهركنندگان را بازداشت كرده است. به‌دنبال گسترش تظاهرات علیه دولت سودان، نیروهای ارتش روز 11‌آوریل سال جاری نهادهای دولتی را محاصره و بیش از صد عضو حزب كنگره ملی حاكم این كشور از جمله عمر البشیر، رئیس‌جمهور را بازداشت كردند.
به گزارش مهر، مهم‌ترین بندهای پیش‌نویس سند قانون اساسی سودان به این ترتیب است: 1) همه شخصیت‌ها، هیات‌ها و انجمن‌های رسمی و غیر‌رسمی تابع و تسلیم قانون اساسی هستند. 2) رسیدگی به جنایت‌های جنگی و كشتار مردم خارج از چارچوب عدالت و نیز جنایت‌های غیرانسانی محدودیت قانونی ندارد. 3) دوران گذار از زمان امضای سند نباید بیش از ۳۹ ماه باشد؛ شش ماه نخست این دوره به تحقق صلح در سراسر كشور از جمله دارفور در غرب، كردوان در جنوب و نیل آبی در جنوب‌شرق اختصاص دارد.4) لغو قوانین محدود‌كننده آزادی‌ها، محاكمه عوامل رژیم سابق و نیز حل بحران‌های اقتصادی و تدوین برنامه اصلاح دستگاه‌های دولتی و برگزاری یك كنفرانس قانون اساسی. 5) تعیین اختیارات شورای حاكمیتی از جمله تعیین نخست‌وزیر پیشنهادی از سوی «نیروهای آزادی و تغییر» و رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی نخست‌وزیر از فهرست نامزدهای ائتلاف.6) صلاحیت اعلام جنگ و اعلام حالت فوق‌العاده و امضای توافق‌های منطقه‌ای و بین‌المللی پس از تأیید شورای قانونگذاری به‌ عهده شورای حاكمیتی است. 7) تعداد اعضای شورای وزیران نباید بیش از ۲۰ نفر باشد.
اعتراض‌های سودان از زمستان سال گذشته شروع شد. این اعتراضات ابتدا در مخالفت با گرانی بهای نان بود، اما بعد به صورت یك جنبش همگانی برای بركناری عمر البشیر در‌آمد. با بركناری البشیر یك شورای نظامی قدرت را در سودان به‌دست گرفت و معترضان خواستار انتقال قدرت به یك دولت غیر‌نظامی شدند. بعد از یك‌سری درگیری و مذاكره سرانجام توافق نهایی در این كشور حاصل شده است. كمیته پزشكی وابسته به معترضان سودانی می‌گوید، از ابتدای درگیری‌ها در این كشور تاكنون بیش از 250 نفر كشته شده‌اند.