دیروز اسكندر مومنی دبیركل ستاد مبارزه با مواد مخدر كه در جمع خبرنگاران حاضر بود، شنید كه در ارژن شیراز میان مزارع ذرت، عده‌ای تریاك می‌كارند و ما نیز در جام‌جم پی‌جو شدیم و فهمیدیم كه مخدر قارچ و گل و گیاه شاهدانه نیز در نقاط مختلف كشور، در مزرعه‌های شخصی و باغچه‌ها و حتی به روش كشت گلدانی پرورش می‌یابد و شخص دبیركل نیز اتفاقا تایید كرد كه در ارتفاعات مناطق صعب‌العبور علی‌الخصوص این كشت‌ها انجام می‌شود كه معدوم‌سازی هكتارها مزرعه این‌چنینی در طول سال موید همین مساله است. مومنی اما گفت كشت وسیع موادمخدر در افغانستان كجا و كشت مخفیانه و اندك مواد در ایران كجا و باردیگر اشاره كرد به قطع همكاری‌های جهانی با ایران و دست تنها بودن‌مان در حوزه مبارزه با قاچاق موادمخدر. او البته می‌گوید بعد از موضع‌گیری‌های صریح مقامات ارشد كشور از رئیس‌جمهور تا رئیس قوه قضاییه و وزیر امورخارجه كه اروپا را تهدید كرده بودند به بی‌اعتنایی نسبت به محموله‌هایی كه از ایران می‌گذرد و شكل‌گیری یك سونامی مخدری در جهان، همكاری‌ها بهتر شده، گرچه تحریم‌ها نمی‌گذارد پول و تجهیزات به ایران برسد.
با وجود این سختی‌ها، دبیركل ستاد اینها را مشكل اصلی نمی‌داند و به آسیب‌شناسی‌ای اشاره می‌كند كه بهانه‌اش گام دوم انقلاب بوده و دو هفته قبل با حضور رئیس‌جمهور درباره‌اش بحث شده و خروجی‌اش این بوده كه سیاست‌های پیشگیرانه و مقابله‌ای درحوزه موادمخدر حتی درمان معتادان و مبارزه با اعتیاد خیابانی باید اصلاح شود و تغییر كند.

تغییر نگاه به قاچاقچی و خرده‌فروش
قاچاقچی مواد چه دانه‌درشت و چه دانه‌ریز چندان سخت ثروت‌اندوزی نمی‌كند. ما با یكی از قاچاقچیان كوكائین در تهران كه حرف زدیم مردی متولد سال 62 بود با كلی دارایی منقول و غیرمنقول كه برایمان می‌گفت قاچاقچی‌ها در دنیای موادمخدر براساس میزان دارایی‌شان رتبه‌بندی می‌شوند و بعد چند نشانی داد در برخی خیابان‌های تهران عده‌ای قاچاقچی زیر پوشش شغل‌های دهان پر كن و با كلاس، با حاشیه‌ای امن كار خودشان را می‌كنند.
این ضعفی است كه دبیركل ستاد مبارزه با موادمخدر می‌گوید باید برطرف شود و اساسا برمی‌گردد به ضعف قانون،‌ قانونی كه به گفته مومنی نمی‌تواند آن طور كه باید به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان لطمه بزند. موضوع چندان پیچیده نیست، قانون می‌گوید اگر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی قاچاقچی‌ای را دستگیر كردند و جرم او در دادگاه اثبات و رای به توقیف اموال صادر شد دستگاه‌های پیگیر باید ثابت كنند اموالی كه مدنظرشان است ناشی از جرم موادمخدر به دست آمده یا خیر. مومنی می‌گوید اثبات این موضوع بسیار دشواراست و گاهی اوقات با این كه همه دستگاه‌ها دست به دست هم می‌دهند، نمی‌توانند مخدری بودن اموال قاچاقچیان را ثابت كنند و در نتیجه توقیفی اتفاق نمی‌افتد. او می‌گوید: این ضعف باید برطرف شود و به‌جای این كه دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی دنبال اثبات یافته‌های خود باشند باید قاچاقچیان درصدد اثبات بی‌گناهی خود باشند.
این موضوع دوهفته قبل در جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر به ریاست رئیس‌جمهور مطرح شده و اعضای ستاد قرار گذاشته‌اند اصلاح این بخش از قانون را از قوه قضاییه به‌جد پیگیری كنند.
حاشیه امن اما فقط مختص قاچاقچیان موادمخدر و كله‌گنده‌ها نیست. ضعف قانون و قانون آسان‌گیر و نحوه اجرای قانون بعضا سبب شده تا خرده‌فروشان نیز با این‌كه بیشترشان در طرح‌های ضربتی پلیس بارها وبارها دستگیر شده‌اند اما از مجازات حبس خلاص شده و به گفته مومنی با دادن جریمه‌های نقدی آزاد شوند. دبیركل می‌گوید زندان‌های كشور جای كافی ندارد و با این كه پلیس موادفروشان را دستگیر و روانه دادسرا می‌كند اما سر و ته ماجرا با جریمه نقدی به هم می‌آید و چرخه دستگیری و آزادی از یك سو و چرخه رهایی و یافتن مشتری‌های جدید در مقیاس خرده‌فروشی بی‌وقفه تكرار می‌شود و مردم نیز احساس می‌كنند هیچ كاری صورت نگرفته است.
قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر كه به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده البته تكلیف خرده‌فروش‌ها را سال‌ها پیش روشن كرده. در ماده 42 این قانون می‌خوانیم كه قوه قضاییه اجازه دارد بخشی از محكومان مواد مخدر را به جای زندان در اردوگاه‌های خاص (باشرایط سخت و عادی) نگهداری كنند، اردوگاه‌هایی كه به ماده 42 مشهورند و توسط دستگاه قضا اداره می‌شوند. 
فلسفه اردوگاه‌های ماده 42 این بوده كه محكومان موادمخدر به جای زندان‌ها به اردوگاه‌ها منتقل شوند، به جاهایی مثل اردوگاه فشافویه كه چند سالی است فعالیت می‌كند و باید در كنار بقیه اردوگاه‌هایی كه هنوز به سبب تنگناهای مالی ساخته نشده‌اند، بار ناشی از وجود این محكومان را از دوش زندان‌ها بردارند.
اما اجرای تق و لق این قانون، كار را سخت كرده و حالا بیش از 70 درصد محكومان موادمخدری در زندان‌ها به‌سر می‌برند و چون زندان‌ها فضای كافی ندارند در نتیجه خرده‌فروشان بعد از پرداخت جریمه‌ای سبك یا سنگین دوباره راهی كف خیابان می‌شوند. 
مومنی می‌گوید: ستاد در پی اصلاح قانون در این بخش نیز هست تا راه‌اندازی اردوگاه‌های ماده42 با جدیت در دستور كار قرار بگیرد و مجرمان موادمخدری مخصوصا خرده‌فروش‌ها به حبس‌های درخور و نه جریمه‌های مالی محكوم شوند.
​​​​​​​
تكمیل مجازات، درمان تجاهر
قاچاقچیان و محكومان موادمخدری زیادی تا به حال حكم اعدام‌شان شكسته و عفو خورده‌اند، عده زیادی به این ترتیب توانسته‌اند حبس‌های ابد خویش را كوتاه‌تر بگذرانند و زودتر از موعد از زندان آزاد شوند اما دبیركل ستاد مبارزه با موادمخدر معتقد است همین شكسته شدن حكم‌ها و كوتاه شدن طول محكومیت‌ها به بهانه‌های مختلف نیز ضعفی دیگر است كه در حوزه مبارزه با موادمخدر باید اصلاح شود و تغییر كند. او‌می‌گوید، معتقد به اعدام همه محكومان نیست ولی باور دارد برای قطع شدن رابطه قاچاقچیان با شبكه‌های موادمخدری و ازدست رفتن مشتریان و بازار فروش آنها این محكومان باید دوره محكومیت خود را كامل بگذرانند و اگر حكم به 40 سال حبس برایشان داده می‌شود این40 سال تمام و كمال اجرا شود. او می‌گوید: چون در این حوزه مشكل وجود دارد بسیاری از زندانیان جرم‌های تكراری دارند و بارها و بارها برای جرمی مشابه حكم گرفته و راهی زندان شده‌اند كه برای به هم خوردن این چرخه فقط قانون باید اصلاح شود. 
از ســــــــــــــــرشـــاخـه‌ها و یقه‌سفیدها كه بگذریم ماجرای معتادان متجاهر و خیابان خواب نیز حكایت خودش را دارد. معتادان متجاهر به حكم قانون اگر دستگیر شوند و محرز شود كه درچرخه درمان قرار ندارند به مراكز ماده 16 ارجاع می‌شوند كه كارشان نگهداری، درمان و بازتوانی این جنس معتادان است. قانون می‌گوید مراكز ماده 16 مجازند معتادان خیابانی را از یك تا سه ماه و با حكم دادگاه حداكثر تا شش ماه نگه‌دارند كه اسكندر مومنی می‌گوید این زمان برای درمان و بازتوانی این معتادان به هیچ وجه كافی نیست و فقط منجر به از بین رفتن تلاش‌ها و منابع مالی می‌شود، چرا كه در این مدت كوتاه، كمتر معتادی تغییر رفتار و سبك زندگی می‌دهد و لاجرم به محض خروج از مراكز، باردیگر جذب پاتوق‌ها و گرفتار مصرف مواد می‌شود.
مومنی می‌گوید ستاد به جد پیگیر است تا در مدت‌زمان نگهداری معتادان متجاهر در مراكز درمانی نیز بازنگری جدی انجام گیرد و فرآیند درمان و بازتوانی آنها كامل انجام شود و قانون در این بخش نیز اصلاح شود. 
شاید برای نخستین بار است كه در بعد رسانه‌ای، ناكارآمدی قانون مبارزه با موادمخدر و منطبق نبودن آن با نیازهای روز جامعه این طور بی‌پرده رسانه‌ای می‌شود، حرف‌هایی كه كارشناسان همواره می‌گفتند اما دولتی‌ها و مسؤولان حرف خود را می‌زدند و از كرده‌ها و دستاوردها دفاع می‌كردند.  حالا ما روی نقطه‌ای ایستاده ایم كه هشدار می‌دهد باید بسیاری ازاقدامات درحوزه مبارزه با موادمخدر و اعتیاد از نو انجام شود تا مردم به عنوان كسانی كه محصول سیاست‌ها را درخیابان‌ها وكوچه‌ها و اتوبان‌های شهر و دیارشان می‌بینند، احساس كنند به واقع پیشگیری، مبارزه و درمانی اتفاق افتاده است.