مصوبه روز گذشته مجلس و مكلف كردن سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات خروج از كشور و واریز درآمدها به خزانه را می‌توان از ابعاد مختلف بررسی كرد. معنی این مصوبه این است كه از این به بعد مسافران خروجی از كشور غیر از عوارض باید مالیات خروج نیز بپردازند و در واقع به هزینه سفرهای خارجی افزوده می‌شود. نخستین پیامد چنین مصوبه‌ای این است كه سفر را گران می‌كند و در نتیجه بر تصمیم افراد برای سفر رفتن تاثیر می‌گذارد. علاوه بر این، مصوبه دیروز مجلس می‌تواند بخشی از كسب و كارهای مرتبط با گردشگری را متاثر كند.
هم‌اكنون بخش قابل توجهی از كسب و كارهای گردشگری، ابعاد كوچك و متوسط دارند و با تصمیمات این‌چنینی به‌راحتی تحت تاثیر قرار‌می‌گیرند، ازجمله آژانس‌های گردشگری كه عمده درآمدشان از سفرهای خارجی است. این آژانس‌ها پیش از این به علت افزایش چند‌برابری نرخ ارز به طرز قابل ملاحظه‌ای از كاهش سفرهای خارجی متاثر شدند كه حالا با تصویب مالیات خروج از كشور تاثیرپذیری شان تشدید خواهد شد.
البته دریافت مالیات از سفرهای خارجی در برخی كشورهای جهان سابقه دارد و برخی كشورها حتی از مسافران سفرهای خارجی هزینه‌های فرودگاهی نیز دریافت می‌كنند، اما این طور نیست كه همه كشورها دست به اعمال چنین سیاست‌هایی بزنند، بلكه هر‌‌كشوری متناسب با وضعیت گردشگری خود و میزان اتكا به درآمدهای حاصل از گردشگری چنین تصمیماتی اتخاذ می‌كند یا از اعمال آنها صرف‌نظر می‌كند.
در مورد كشور ما اما وضع متفاوت است، زیرا اساسا حجم گردشگری كشورمان قابل‌ملاحظه نیست و دریافت عوارض و مالیات به صورت همزمان می‌تواند تاثیر زیادی بر انگیزه افراد برای سفر، كاهش سفرها و در نتیجه از رونق افتادن كسب و كارهای مرتبط با گردشگری داشته باشد كه این نیز خود می‌تواند منجر به تعدیل نیرو در این بخش و در نهایت، افزایش شمار بیكاران شود.
البته باید روشن شود هدف از تصویب چنین قانونی دقیقا چیست،‌ آیا هدف درآمدزایی برای دولت است یا كاهش سفرهای خارجی و روی آوردن مردم به سفرهای داخلی و درنتیجه رونق گرفتن گردشگری درون‌مرزی. ولی فارغ از این كه هدف كدام یك از این موارد است آنچه شبهه‌ای در آن نیست نیاز صنعت گردشگری كشور و همه زیرمجموعه‌های آن به حمایت‌های همه‌جانبه است.