در پی درج پیامی در تاریخ 08/11/98 با عنوان «افزایش_وام» روابط عمومی بانک مسکن با ارسال نمابری اعلام کرد: 
در طی سالیان گذشته پیگیری افزایش سقف تسهیلات مسکن همواره مدنظر بانک مسکن بوده تا سقف تسهیلات مسکن متناسب با نیاز جامعه  افزایش یافته و این افزایش سقف تسهیلات منجر به ایجاد تورم در بخش مسکن نیز نگردد.
 پیشنهاد و متعاقب آن تصویب پرداخت تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم به متقاضیان خانه اولی در سال 1394، افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن عموم اقشار جامعه در آذرماه سال 1394 و افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در دی‌ماه سال جاری گواه همین مطلب می‌باشد.
 قطعا در بررسی‌ها، توجه به متغیرهای کلان اقتصادی  از جمله نحوه تامین نقدینگی و کنترل نرخ سود این تسهیلات، تاثیر این اقدام بر قیمت مسکن و توان بازپرداخت اقساط توسط مشتریان، مدنظر خواهد بود. لیکن با توجه به محدودیت منابع در اختیار، تامین منابع مالی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش‌رو در افزایش سقف تسهیلات می‌باشد. 
این مهم در مواقعی که قرار است تسهیلات با نرخ سود تک‌رقمی و پایین‌تر از نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت گردد بیشتر نمود پیدا خواهد کرد و تامین کسری منابع صندوق، اصلی‌ترین مولفه بقای صندوق خواهد بود.
 بر همین اساس نیز برای صندوق پس‌انداز مسکن یکم، ظرفیت محدود و مشخصی تعیین گردیده است تا صندوق بتواند به بقای خود ادامه داده و متقاضیان خانه اولی را تامین مالی نماید. 
در صورت افزایش ظرفیت تسهیلات‌دهی - چه از نظر سقف تسهیلات قابل پرداخت به هر فرد و چه از نظر تعداد تسهیلات پرداختی به افراد - پیش‌نیاز پرداخت تسهیلات با نرخ 8درصد و 6 درصد، جبران کسری صندوق از طریق تخصیص خطوط اعتباری، تامین توسط دولت یا سایر مراجع خارج از بانک از محل منابع دولتی و ارزان‌قیمت ضروری 
خواهد بود.
 در غیر این‌صورت تامین منابع مالی از سیستم پولی کشور، هزینه‌بر بوده و این موضوع موجب افزایش نرخ سود تسهیلات و به تبع‌ آن خارج شدن مبلغ اقساط از توان بسیاری از خانواده‌های گروه هدف (خانه اولی‌ها) خواهد گردید.