در فضای مجازی و در توییتر كه مسؤولان مختلف ما را عادت داده‌اند تازه‌ترین اظهارنظرهایشان را در آن ببینیم، اما ماجرای دیگری شكل گرفت چون طیبه سیاوشی جزئیاتی از این طرح سه‌فوریتی اعلام كرد كه نشان می‌داد اگر تصویب شود همه امورات كشور به‌جز مواردی محدود تعطیل شده و به خوابی یك‌ماهه فرو خواهد رفت.
این نماینده مجلس نوشته بود همه مراكز دولتی، عمومی و خصوصی به‌جز هیات ‌دولت، ستاد مركزی قوه قضاییه، مجلس، ارگان‌های نظامی، حاكمیتی و رفاهی تعطیل خواهند شد و توضیح داده بود هزینه‌های ناشی از این تعطیلی سراسری از محل فروش بنزین آزاد، برداشت از صندوق توسعه ملی و كمك بانك جهانی تامین خواهد شد.
دیروز معلوم شد این طرح سه‌فوریتی، پیشنهاد عبدالكریم حسین‌زاده، رئیس فراكسیون حقوق شهروندی مجلس (با پشتوانه 80 امضا) است؛ نماینده‌ای كه در صحن علنی مجلس نیز تا توانست از این طرح و تعطیلی یك‌ماهه‌ای كه زاییده آن است دفاع كرد.
استناد وی به اصل 79 قانون اساسی بود؛ اصلی كه به دولت حق می‌دهد با تصویب مجلس، محدودیت‌های موقتی را در شرایط اضطراری اعمال كند. در جریان جلسه علنی دیروز خانه ملت اما همین اصل محملی برای عقیم‌ماندن طرح پیشنهادی شد، تا جایی كه علی ادیانی نسبت به این طرح اخطار داد و آن را نه‌تنها مغایر اصل 79 بلكه متضاد با سه اصل دیگر قانون اساسی نیز معرفی كرد.
مخالفان و موافقان چه گفتند؟
مشت علی ادیانی، نماینده مجلس برای مخالفت پر بود. او گفت طرح مجلس برای تعطیلی یك ماهه كشور مغایر اصل 79 است، چون درباره این تعطیلی باید دولت لایحه بدهد نه مجلس طرح. همچنین طرح پیشنهادی مغایر اصل چهارم قانون اساسی است و نیز مخالف اصل 75 قانون اساسی كه می‌گوید مجلس نباید طرحی ارائه دهد كه هزینه‌های دولت را بدون مشخص شدن منابع مالی مطمئن، افزایش دهد. در لابه‌لای صحبت‌های وی اشاره‌ای نیز به مغایرت طرح پیشنهادی با اصل 176 قانون اساسی شد، اصلی كه از یك‌سو تعطیلی بی‌حد و حصر را غیرمجاز می‌داند و از سوی دیگر محدود كردن حقوق شهروندان را.
این مخالفت دیروز با مخالفت شادمهر كاظم‌زاده، نماینده دهلران در مجلس نیز تقویت شد. نماینده‌ای كه تعطیلی یك ماهه كشور را خودكشی از ترس مرگ توصیف كرد و گفت وقتی طبق گزارش‌ها فقط 5/18درصد مشاغل مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر كرونا قرار گرفته‌اند، دلیلی ندارد ۸۰درصدی كه تحت تاثیر نیستند بی‌دلیل تعطیل شوند. او این تعطیلی را پاك كردن صورت مساله دانست و با طرح این سؤال كه هزینه‌های اجرای طرح را از كجا تامین كنیم به كلامش پایان داد.
این استدلال‌ها در نهایت به مذاق مسعود پزشكیان كه در غیاب علی لاریجانی، ریاست مجلس را برعهده دارد خوش آمد و طرح سه فوریتی تعطیلی یك ماهه كشور در نطفه خفه شد.
نكته جالب این كه ملغی شدن این تعطیلی در حالی اتفاق افتاد كه تلاش‌های طراح این طرح و بیان جملات سوزناكش نیز تاثیری بر جو مجلس نگذاشت. حتی جمله‌ای كه عبدالكریم حسین‌زاده، خطاب به همكارانش آن هم با سوز و گداز گفت: شما یك ماه است در درون خود گریه می‌كنید و احساس می‌كنید كه باید كاری انجام دهید، ولی ما امكان و اختیار مداخله در تصمیمات كشور را نداریم. بارها درخواست قرنطینه كردیم، ولی برای اعمال آن غفلت چند ماهه رخ داد. ما برای حفظ جان ملت و حفظ جان پرستاران باید كاری انجام دهیم، چون نمی‌شود بابت از دست رفتن پرستاران احساس تاسف كرد، ولی در مقابل كاری انجام نداد.
دنیای خاكستری اظهارات متناقض
طرح سه فوریتی تعطیلی یك ماهه كشور و اعمال قرنطینه سراسری30 روزه درحالی در مجلس بی‌نتیجه ماند كه این طرح فارغ از همه اشكالاتی كه داشت حاوی یك پیام بود و آن این كه كشور كرونا زده ما با این كه روزهای طلایی را از دست داده، ولی همچنان به یك اقدام جدی در حوزه پیشگیری و مقابله نیاز دارد.
آمارهای روزانه وزارت بهداشت هر روز از افزایش چند‌هزار نفری مبتلایان به كرونا و تداوم مرگ و میرها حكایت دارد درحالی كه تصمیمات ستاد ملی مقابله با كرونا طوری طراحی می‌شود كه انگار جامعه به حالت عادی بازگشته است. بهترین مصداق این ادعا روز‌شانزدهم فروردین در كشور مشاهده شد، دقیقا در روز بعد از تعطیلات متداول نوروزی، روزی كه هجوم مردم و خودروها به خیابان‌ها صحنه‌های هولناكی را رقم زد و بیم شیوع گسترده‌تر بیماری را كلید زد، آن هم فقط به دلیل صدور یك اطلاعیه از سوی هیات دولت.
دولت در اطلاعیه‌اش بازگشت به كار واحدهای تولیدی را مجاز اعلام كرد و همین باعث شد صنوف مختلف این بازگشت به كار را به خودشان بگیرند و روز‌شانزدهم فروردین چراغ خیلی از كسب و كارها روشن شود.
واحدهای تولیدی درحالی در این اطلاعیه مجوز شروع كار داشتند كه هیچ پاسخی برای این سؤال وجود نداشت كه اگر تولید آغاز می‌شود چرا سیستم توزیع كه مكمل تولید است، نباید به كار بیفتد. این در شرایطی بود كه بعد از‌شانزدهم فروردین تقریبا هر روز رئیس‌جمهور تاریخی را برای آغاز به كار مجدد كسب و كارها اعلام می‌كرد و عملا ممنوعیت فعالیت مشاغل تا روز بیستم فروردین را كه بارها و بارها اعلام شده بود كمرنگ می‌كرد.
در واقع مشاغل در حالی تا روز بیستم فروردین باید تعطیل می‌ماندند كه با اعلام رئیس‌جمهور و تصمیم ستاد ملی مقابله با كرونا قبل از این تاریخ، گروهی از كسب و كارها رسما مجاز به كار شدند و خیلی‌ها هم خودسرانه به خود مجوز كار دادند و هیچ نهاد نظارتی نیز نبود كه جلوی این خودسری‌ها را بگیرد.
اكنون نیز كه روز 23 فروردین به عنوان روز بازگشایی كسب و كارها در همه استان‌ها به‌جز تهران اعلام شده این پیام به مردم منتقل می‌شود كه اوضاع در همه جای كشور خوب است و خطر كرونا رفع شده و باز‌هم در حالی به كسب و كارهای تهران اجازه بازگشایی از روز سی‌ام فروردین داده شده كه این پیام به مردم تهران منتقل می‌شود كه اوضاع در تهران نیز حداكثر تا ده روز دیگر عادی می‌شود.
این را بگذارید كنار تاكیدات مكرر معاون بهداشتی وزیر بهداشت و فرمانده مقابله با كرونا در ستاد تهران كه می‌گویند وضعیت هیچ نقطه‌ای در كشور از لحاظ ابتلا به كرونا سفید نیست و خطر همه جا جدی است. باز هم این را بگذارید كنار تاكیدات مسؤولان از صدر تا ذیل كه همچنان تنها راه قطع زنجیره ابتلا به كرونا را در خانه ماندن می‌دانند و مردم را به قرنطینه خانگی تشویق می‌كنند؛‌ مسؤولانی كه شاید خودشان بی‌خبرند كه چه اظهارنظرهای متناقضی دارند و چطور با تصمیمات‌شان جامعه را سر درگم می‌كنند.
ستاد ملی مقابله با كرونا به مشاغل مجوز آغاز كار داده، اما شاید به این توجه نكرده كه برای راه افتادن كسب و كارها همین مردمی كه دعوت به قرنطینه خانگی می‌شوند باید در فضاهای كاری حاضر شوند و وقتی كسب و كارها شروع به كار می‌كنند معنی‌اش این است كه مردم درخانه مانده نیز مجازند به سراغ اینها بروند تا سیستم عرضه و تقاضا بار دیگر به جریان بیفتد.
دیروز علیرضا زالی، فرمانده ستاد مبارزه با كرونای تهران به شورای شهر پایتخت رفته بود كه آنجا نیز بحث‌هایی از این جنس مطرح و از تناقضاتی كه میان تصمیمات دولتی وجود دارد انتقاد شد.
شهربانو امانی، عضو شورا در این جلسه گفت میان ستاد ملی و ستاد تهران هماهنگی نمی‌بیند و علی اعطا نیز گفت چون از اصناف حمایت نمی‌شود به جای تعطیلی كسب و كارها باید به تعطیلی ادارات توجه شود و زهرا نژاد‌بهرام نیز از زالی پرسید چرا قرنطینه در تهران اجرا نشد و چرا طرح شورا برای تعطیلی مترو را قبول نكردید و چرا تعداد اتوبوس‌های فعال درخطوط را كم كردید تا با تراكم جمعیت مواجه شویم.
تراكم وسایل حمل و نقل عمومی در برخی از شهرهای بزرگ كشور حقیقت تلخ این روزهاست كه ربط مستقیم با تصمیمات دولت دارد. دیروز ویدئویی از یك اتوبوس در شهر اصفهان منتشر شد كه مردم در آن كیپ تا كیپ یكدیگر ایستاده بودند و حتما میانشان كرونا نیز جولان می‌داد و عكسی دیگر از شهری كه ادعا می‌شد تهران است منتشر شد كه مسافران اتوبوس در روزی كرونایی كم مانده بود از شدت ازدحام به بیرون پرت شوند كه هر دو سیاست‌های اشتباه در مواجهه با كرونا را به نمایش می‌گذاشت.
در واقع حتی جلسه اعضای شورای شهر تهران با زالی نیز وجود آرای متناقض و آشفتگی در تصمیمات را روایت می‌كرد، هرچند وزیر بهداشت به عنوان فرمانده كل مقابله با كرونا نه قبلا و نه حالا قائل به این تناقضات نیست. سعید نمكی حتی دیروز منكر وجود اختلاف در اعمال برخی سیاست‌ها شد و از همه خواست به طبل تفرقه نكوبند، اما شاید بی‌خبر بود آنچه درجامعه لمس می‌شود سیاست‌ها و تصمیمات متناقض است كه وجود چند صدایی را عیان می‌كند. حاصل این تناقض‌ها نیز شكل گرفتن دوگانه خطرناك كار یا خانه است كه مردم را میان ماندن درخانه برای مصونیت از بیماری و رفتن به محل كار كه دولت چراغ سبز بی‌خطر بودنش را نشان داده، سرگردان می‌كند؛‌ محصولش نیز شیوع هرچه بیشتر كرونا و ماندگاری طولانی‌تر این ویروس لعنتی میان ما.




جزئیات طرحی كه رد شد
اما جزئیات طرح تعطیلی یك ماهه كشور چه بود؟ این طرح در صورت تصویب، دولت را مكلف می‌كرد اقلام ضروری دهك‌های پایین جامعه و حقوق كامل آنها را تا دو ماهه آینده تامین كند. همچنین براساس این طرح، دولت باید مبلغ كمك‌معیشتی افراد تحت پوشش كمیته امداد و بهزیستی را برای دو ماه آینده به صورت یكجا و به میزان دو برابر مبلغ عادی به حساب آنها واریز می‌كرد. در طرح تعطیلی یك ماهه كشور همچنین تاكید شده بود كه دستگاه اجرایی باید حقوق كاركنان خود را با هر نوع قرارداد در زمان تعطیلی به صورت كامل پرداخت كند. استفاده رایگان از خدمات اینترنتی برای همه كاربران و رایگان شدن قبوض آب، برق، تلفن و گاز تا حد مصرف استاندارد در دوران قرنطینه نیز از دیگر ضوابط این طرح بود.
تدوین‌كنندگان طرح ردشده اخیر، برای تامین بودجه مورد نیاز اجرای آن نیز منابع گوناگونی را پیش‌بینی كرده بودند كه از جمله آن می‌توان به قطع فروش سهمیه‌ای بنزین، برداشت یك میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با اذن رهبر معظم انقلاب و مبالغ واریزشده از صندوق پول جهانی اشاره كرد.  همچنین براساس طرح تعطیلی یك ماهه كشور، دولت باید برای همه پرسنل بیمارستان‌های درگیر با كرونا، از اول اسفند تا پایان همه‌گیری این ویروس، علاوه بر حقوق عادی ماهیانه، مبالغی را نیز به عنوان حق ماموریت پرداخت می‌كرد. البته اگر این طرح تصویب می‌شد، شهروندان به هیچ وجه حق خروج از منزل را به غیر از موارد كاملا ضروری نداشتند و این نوع ترددها نیز باید با هماهنگی كارشناسان وزارت بهداشت انجام می‌گرفت.