شورای عالی كار، افزایش دستمزد كارگران را بسیار پایین‌تر از نرخ تورم تصویب كرد
این حقوق، کارگر نیست
با تصمیم شورای‌عالی كار و بدون امضای نمایندگان جامعه كارگری كشور، حقوق كارگران در سال جاری 15درصد افزایش یافت كه 26درصد كمتر از نرخ تورم اعلامی بانك مركزی (41درصد) است. كاهش شدید قدرت خرید كارگران، نتیجه چرخه معیوب تعیین افزایش حقوق كارگران توسط شورایی با اكثریت متشكل از نمایندگان كارفرمایی است كه نتیجه آن عقب‌ماندگی 70درصدی دستمزد كارگران از نرخ تورم در سه سال اخیر است. شورای عالی كار كه مسؤول تعیین افزایش حقوق كارگران است، متشكل از نمایندگان كارگری، كارفرمایی و دولت است كه امسال با توافق دوجانبه نمایندگان كارفرمایی و وزرای دولت و بدون جلب نظر نمایندگان كارگری، افزایش حقوق كارگران را به تصویب رساند. این اولین بار در سالیان اخیر است كه جلسه مزدی شورای عالی كار، بدون رسیدن به اجماع و بدون جلب نظر نمایندگان كارگری به پایان می‌رسد.
بدعتی به زیان كارگران
بر اساس مصوبه شورای‌عالی كار، افزایش حقوق كارگران در سال جاری 15درصد و برای حداقل‌بگیران 21درصد است. تا چند سال پیش، شورای‌عالی كار همواره یك رقم برای افزایش حقوق كارگران تصویب می‌كرد، اما در دولت دوازدهم بدعتی ایجاد شد و دو رقم برای افزایش حقوق كارگران به تصویب رسید، یك رقم برای حداقل دستمزد و یك رقم برای سایر سطوح دستمزدی و دولتی‌ها روی رقم بالاتر مانور می‌دهند، در حالی كه بیشتر كارگران مشمول رقم پایین‌تر می‌شوند. به نظر می‌رسد مجلس جدید باید با اصلاح قانون كار یا اكثریت نمایندگان كارفرمایی و دولت در شورای‌عالی كار را تغییر دهد یا با تصویب یك حكم كلی، افزایش سالانه حقوق كارگران را متناسب با نرخ تورم رسمی دولت تعیین كند تا از اعمال نظرات سلیقه‌ای در شورای‌عالی كار در این زمینه جلوگیری شود.
قانون اجرا نشد
طبق ماده ۴۱ قوانین كار، حداقل مزد كارگران باید با توجه بهدرصد تورمی كه از طرف بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعیین شود. نرخ تورم اسفند حدود 41درصد بود و نمایندگان كارگری خواستار اجرای قانونی بودند كه دستمزد كارگران نسبت به سال گذشته 41درصد افزایش یابد كه این‌طور نشد؛ بنابراین شورای‌عالی كار در تعیین حداقل دستمزد كارگران از ماده ۴۱ قوانین كار پیروی نكرده و میزان افزایش دستمزد كارگران كمتر از نرخ تورم اعلامی است.
3میلیون‌تومان‌كمتر‌ازسبدمعیشت
فعالان كارگری معتقدند مزد امسال بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و سبد معیشت تعیین‌شده كه این موضوع خلاف ماده ۴۱ قانون كار است. مطابق با جمع‌بندی كمیته دستمزد شورای‌عالی كار، سبد معیشت كه دربرگیرنده هزینه خرید حداقل مایحتاج كالایی و خدماتی برای یك خانوار كارگری با بعد میانگین 3/3 تا چهار نفر است، چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است.
این در حالی است كه حداقل دستمزد تعیین‌شده برای امسال یعنی عدد یك میلیون و ۸۳۵ هزار تومان در مقایسه با سبد معیشت نیز تفاوت سه میلیون و 105 هزار تومانی دارد.
حتی شریعتمداری وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی، پس از جلسه شورای‌عالی كار اعلام كرد با این تصمیم شورای‌عالی كار دریافتی كارگران 6/55درصد هزینه یك خانوار كارگری 3/3 نفره را پوشش می‌دهد.این سخن شریعتمداری به این معناست كه در این شرایط نابسامان اقتصادی، دریافتی یك كارگر سر هرماه تنها می‌تواند 6/55درصد هزینه‌هایش را پوشش دهد. باید در نظر داشت ۱۴ میلیون كارگری كه هزینه و درآمدشان ۴۵درصد باهم فاصله دارد با احتساب تعداد اعضای خانوارشان، به طور میانگین نزدیك به ۴۶ میلیون نفر می‌شوند.
توجیه كارفرمایان چیست؟
در سوی دیگر ماجرا، كارفرمایان قرار دارند. كارفرمایان با تأیید چالش‌هایی كه جامعه كارگری برای تأمین معیشت خود با آن روبه‌روست، می‌گویند بسیاری از بنگاه‌ها به دلیل شرایط حاكم بر اقتصاد كشور، بنیه و توان مالی كافی برای اعمال كردن همین رقم افزایش دستمزد را هم ندارند و این افزایش دستمزد بنگاه آنها را با چالش جدی مواجه می‌كند و ممكن است ناچار به تعدیل نیرو شوند. آنها می‌گویند برخی بنگاه‌های تولیدی ــ صادراتی كه تحت تأثیر افزایش نرخ ارز طی سال‌های گذشته با افزایش تصاعدی درآمدهایشان مواجه شدند قطعاً برای افزایش دستمزد كارگران خود مشكلی ندارند و چه‌بسا می‌توانند دستمزد نیروی كار خود را بیش از این ارقام افزایش دهند اما بنگاه‌هایی كه درآمدهایشان طی سال‌های گذشته تحت تأثیر فضای اقتصادی كشور با كاهش مواجه شده، برای اعمال این ۲۱درصد افزایش دستمزد، با چالش جدی مواجه هستند.
دولت از وعده خود عدول كرد
فرامرز توفیقی، نماینده كارگران در شورای‌عالی كار گفت: مصوبه دستمزد ۹۹ را امضا نكردیم؛ اما متأسفانه مشاهده می‌كنیم دولت و كارفرمایان از قول خود مبنی بر این‌كه دستمزد كارگری كمتر از 8/2 میلیون تومان نباشد عدول كردند و این اجرایی نشد.
نماینده كارگران در شورای عالی كار درباره تعیین دستمزد كارگران گفت: دولت برای كارمندان خود اعلام كرد هیچ كارمندی نباید كمتر از 8/2 میلیون تومان دریافتی داشته باشد. در مصوبه دولت این آمده بود اگر درآمد كارمندی به 8/2 میلیون تومان نرسید یك بخش با عنوان «تفاوت تطبیق» در آن اجرایی شود تا دستمزد به 8/2 میلیون تومان برسد. در هر صورت در مصوبه دولت آمده بود كه دستمزد كارمندان نباید كمتر از 8/2میلیون تومان باشد كه به روی این رقم اضافه‌كار، نرخ بازنشستگی، سنوات و... محاسبه می‌شد. توفیقی بیان كرد: شورای‌عالی كار تصمیم گرفته بود رقمی اعلام شود که 8/2 میلیون تومان را پوشش دهد. نمایندگان كارگران به روی این موضوع بحثی نداشتند، بحث از آنجا آغاز شد كه كارگران می‌گفتند اگر قرار است 8/2 میلیون تومان لحاظ شود، آیتم حداقل دستمزد (پایه) باید چشمگیر باشد، چراكه این رقم مبنای تصمیم‌گیری افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و مبنای تصمیم‌گیری بنگاه‌های خرد كشور است. از اینجا به بعد كه كارگران این پیشنهاد را بیان كردند، مشكلات آغاز شد. تیم اقتصادی دولت نپذیرفتند این اتفاق بیفتد.نماینده كارگران در شورای‌عالی كار گفت: با توجه به مخالفت دولت و با توجه به این‌كه اصالت جامعه كارگری اجازه نمی‌داد به قانون عمل نكنیم؛ مصوبه را امضا نكردیم.
پیشنهاد‌هایی
برای اصلاح چرخه معیوب
با توجه به تركیب شورای‌عالی كار، مصوبات این شورا همواره به زیان كارگران است. برای سال جاری هم ورود دستگاه‌های مرتبط مانند قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری می‌تواند اجرای این مصوبه را به دلیل عدم انطباق با قانون كار لغو كند.
یكی از پیشنهاد‌های دیگر، اعطای كارت اعتباری خرید كالا هر دوسه ماه یك‌بار است كه اعتبار آن را دولت و كارفرمایان به صورت مشترك تامین می‌كنند. این روش به تقویت تقاضا و افزایش خرید كالاهای داخلی و نهایت تقویت تولید داخل ختم می‌شود. گرچه باید برای سال‌های آینده هم شورای‌عالی كار تغییر كند و هم روش تعیین دستمزد تغییر كند تا هم منافع كارفرما و هم كارگر تامین شود.
وزیر اقتصاد گفت دستمزد كارگران بیش از 20درصد زیاد نشود
حمیدرضا سیفی، نماینده كارفرمایان در شورای عالی كار گفت: برای تعیین دستمزد كارگران در سال 99 بیش از 50 ساعت جلسه برگزار شد و جالب اینجاست كه در مورد رقم دستمزد بحثی با نمایندگان كارگری نداشتیم و معتقدیم كه دستمزد اعلام شده بیشتر به ضرر كارفرمایان است تا كارگران.
نماینده كارفرمایان در شورای عالی كار با بیان این‌كه نمایندگان كارگری مصوبه دستمزد را امضا نكردند، تصریح كرد: با توجه به این‌كه مصوبه شورای عالی كار توسط اكثریت به تصویب می‌رسد و نیازی به اجماع ندارد، می‌تواند اجرا شود.
وی تاكید كرد: ما انتخاب كارگری‌ها را قبول داشتیم، اما وزیر اقتصاد گفت، نباید نرخ دستمزد كارگران بیش از 20درصد افزایش یابد تا انتظارات تورمی ایجاد نشود.
سیفی با بیان این‌كه شیوع ویروس كرونا وضعیت را حساس‌تر كرد، افزود: كارفرمایان و كارگران بر رقم دو میلیون و 800 هزار تومان توافق داشتند و كارگری كه دارای یك اولاد است حداقل این رقم را دریافت خواهد كرد اما غیر از مزد پایه، بن، حق اولاد، پایه سنوات و حق مسكن داریم كه رقم دریافتی را افزایش می‌دهد.
سیفی تاكید كرد: با این‌كه بخش كارفرمایی مخالف افزایش رقم دستمزد تا این حد بود، اما با پیشنهاد دولت مبنی بر این‌كه به دلیل حساسیت بالای جامعه روی نرخ دستمزد پایه و افزایش قیمت و كالا و خدمات به همان میزان، بخش كارفرمایی بخش‌های دیگر مانند بن را افزایش دهد تا كارگر قدرت خرید خود را حفظ كند، موافقت كرد؛ به بیان بهتر دریافتی كارگر افزایش یابد، اما مزد پایه رشد زیادی نداشته باشد. نماینده كارفرمایان در شورای عالی كار با بیان این‌كه مزد پایه برای كارگران مجرد حدود 36درصد افزایش‌یافته افزود: كارگری كه دارای یك‌اولاد است هم بین 35 تا 36درصد مزد پایه‌اش افزایش‌یافته، اما روی 21درصد افزایش حقوق كارگران مانور داده می‌شود، اما برای كارفرما مهم هزینه‌ای است كه باید پرداخت كند.
بر اساس مصوبه شورای‌عالی كار، افزایش حقوق كارگران در سال جاری 15درصد و برای حداقل‌بگیران 21درصد است. تا چند سال پیش، شورای‌عالی كار همواره یك رقم برای افزایش حقوق كارگران تصویب می‌كرد، اما در دولت دوازدهم بدعتی ایجاد شد و دو رقم برای افزایش حقوق كارگران به تصویب رسید، یك رقم برای حداقل دستمزد و یك رقم برای سایر سطوح دستمزدی و دولتی‌ها روی رقم بالاتر مانور می‌دهند، در حالی كه بیشتر كارگران مشمول رقم پایین‌تر می‌شوند. به نظر می‌رسد مجلس جدید باید با اصلاح قانون كار یا اكثریت نمایندگان كارفرمایی و دولت در شورای‌عالی كار را تغییر دهد یا با تصویب یك حكم كلی، افزایش سالانه حقوق كارگران را متناسب با نرخ تورم رسمی دولت تعیین كند تا از اعمال نظرات سلیقه‌ای در شورای‌عالی كار در این زمینه جلوگیری شود.
قانون اجرا نشد
طبق ماده ۴۱ قوانین كار، حداقل مزد كارگران باید با توجه بهدرصد تورمی كه از طرف بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعیین شود. نرخ تورم اسفند حدود 41درصد بود و نمایندگان كارگری خواستار اجرای قانونی بودند كه دستمزد كارگران نسبت به سال گذشته 41درصد افزایش یابد كه این‌طور نشد؛ بنابراین شورای‌عالی كار در تعیین حداقل دستمزد كارگران از ماده ۴۱ قوانین كار پیروی نكرده و میزان افزایش دستمزد كارگران كمتر از نرخ تورم اعلامی است.
3میلیون‌تومان‌كمتر‌ازسبدمعیشت
فعالان كارگری معتقدند مزد امسال بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و سبد معیشت تعیین‌شده كه این موضوع خلاف ماده ۴۱ قانون كار است. مطابق با جمع‌بندی كمیته دستمزد شورای‌عالی كار، سبد معیشت كه دربرگیرنده هزینه خرید حداقل مایحتاج كالایی و خدماتی برای یك خانوار كارگری با بعد میانگین 3/3 تا چهار نفر است، چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است.
این در حالی است كه حداقل دستمزد تعیین‌شده برای امسال یعنی عدد یك میلیون و ۸۳۵ هزار تومان در مقایسه با سبد معیشت نیز تفاوت سه میلیون و 105 هزار تومانی دارد.
حتی شریعتمداری وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی، پس از جلسه شورای‌عالی كار اعلام كرد با این تصمیم شورای‌عالی كار دریافتی كارگران 6/55درصد هزینه یك خانوار كارگری 3/3 نفره را پوشش می‌دهد.این سخن شریعتمداری به این معناست كه در این شرایط نابسامان اقتصادی، دریافتی یك كارگر سر هرماه تنها می‌تواند 6/55درصد هزینه‌هایش را پوشش دهد. باید در نظر داشت ۱۴ میلیون كارگری كه هزینه و درآمدشان ۴۵درصد باهم فاصله دارد با احتساب تعداد اعضای خانوارشان، به طور میانگین نزدیك به ۴۶ میلیون نفر می‌شوند.
توجیه كارفرمایان چیست؟
در سوی دیگر ماجرا، كارفرمایان قرار دارند. كارفرمایان با تأیید چالش‌هایی كه جامعه كارگری برای تأمین معیشت خود با آن روبه‌روست، می‌گویند بسیاری از بنگاه‌ها به دلیل شرایط حاكم بر اقتصاد كشور، بنیه و توان مالی كافی برای اعمال كردن همین رقم افزایش دستمزد را هم ندارند و این افزایش دستمزد بنگاه آنها را با چالش جدی مواجه می‌كند و ممكن است ناچار به تعدیل نیرو شوند. آنها می‌گویند برخی بنگاه‌های تولیدی ــ صادراتی كه تحت تأثیر افزایش نرخ ارز طی سال‌های گذشته با افزایش تصاعدی درآمدهایشان مواجه شدند قطعاً برای افزایش دستمزد كارگران خود مشكلی ندارند و چه‌بسا می‌توانند دستمزد نیروی كار خود را بیش از این ارقام افزایش دهند اما بنگاه‌هایی كه درآمدهایشان طی سال‌های گذشته تحت تأثیر فضای اقتصادی كشور با كاهش مواجه شده، برای اعمال این ۲۱درصد افزایش دستمزد، با چالش جدی مواجه هستند.
دولت از وعده خود عدول كرد
فرامرز توفیقی، نماینده كارگران در شورای‌عالی كار گفت: مصوبه دستمزد ۹۹ را امضا نكردیم؛ اما متأسفانه مشاهده می‌كنیم دولت و كارفرمایان از قول خود مبنی بر این‌كه دستمزد كارگری كمتر از 8/2 میلیون تومان نباشد عدول كردند و این اجرایی نشد.
نماینده كارگران در شورای عالی كار درباره تعیین دستمزد كارگران گفت: دولت برای كارمندان خود اعلام كرد هیچ كارمندی نباید كمتر از 8/2 میلیون تومان دریافتی داشته باشد. در مصوبه دولت این آمده بود اگر درآمد كارمندی به 8/2 میلیون تومان نرسید یك بخش با عنوان «تفاوت تطبیق» در آن اجرایی شود تا دستمزد به 8/2 میلیون تومان برسد. در هر صورت در مصوبه دولت آمده بود كه دستمزد كارمندان نباید كمتر از 8/2میلیون تومان باشد كه به روی این رقم اضافه‌كار، نرخ بازنشستگی، سنوات و... محاسبه می‌شد. توفیقی بیان كرد: شورای‌عالی كار تصمیم گرفته بود رقمی اعلام شود که 8/2 میلیون تومان را پوشش دهد. نمایندگان كارگران به روی این موضوع بحثی نداشتند، بحث از آنجا آغاز شد كه كارگران می‌گفتند اگر قرار است 8/2 میلیون تومان لحاظ شود، آیتم حداقل دستمزد (پایه) باید چشمگیر باشد، چراكه این رقم مبنای تصمیم‌گیری افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و مبنای تصمیم‌گیری بنگاه‌های خرد كشور است. از اینجا به بعد كه كارگران این پیشنهاد را بیان كردند، مشكلات آغاز شد. تیم اقتصادی دولت نپذیرفتند این اتفاق بیفتد.نماینده كارگران در شورای‌عالی كار گفت: با توجه به مخالفت دولت و با توجه به این‌كه اصالت جامعه كارگری اجازه نمی‌داد به قانون عمل نكنیم؛ مصوبه را امضا نكردیم.
پیشنهاد‌هایی
برای اصلاح چرخه معیوب
با توجه به تركیب شورای‌عالی كار، مصوبات این شورا همواره به زیان كارگران است. برای سال جاری هم ورود دستگاه‌های مرتبط مانند قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری می‌تواند اجرای این مصوبه را به دلیل عدم انطباق با قانون كار لغو كند.
یكی از پیشنهاد‌های دیگر، اعطای كارت اعتباری خرید كالا هر دوسه ماه یك‌بار است كه اعتبار آن را دولت و كارفرمایان به صورت مشترك تامین می‌كنند. این روش به تقویت تقاضا و افزایش خرید كالاهای داخلی و نهایت تقویت تولید داخل ختم می‌شود. گرچه باید برای سال‌های آینده هم شورای‌عالی كار تغییر كند و هم روش تعیین دستمزد تغییر كند تا هم منافع كارفرما و هم كارگر تامین شود.
وزیر اقتصاد گفت دستمزد كارگران بیش از 20درصد زیاد نشود
حمیدرضا سیفی، نماینده كارفرمایان در شورای عالی كار گفت: برای تعیین دستمزد كارگران در سال 99 بیش از 50 ساعت جلسه برگزار شد و جالب اینجاست كه در مورد رقم دستمزد بحثی با نمایندگان كارگری نداشتیم و معتقدیم كه دستمزد اعلام شده بیشتر به ضرر كارفرمایان است تا كارگران.
نماینده كارفرمایان در شورای عالی كار با بیان این‌كه نمایندگان كارگری مصوبه دستمزد را امضا نكردند، تصریح كرد: با توجه به این‌كه مصوبه شورای عالی كار توسط اكثریت به تصویب می‌رسد و نیازی به اجماع ندارد، می‌تواند اجرا شود.
وی تاكید كرد: ما انتخاب كارگری‌ها را قبول داشتیم، اما وزیر اقتصاد گفت، نباید نرخ دستمزد كارگران بیش از 20درصد افزایش یابد تا انتظارات تورمی ایجاد نشود.
سیفی با بیان این‌كه شیوع ویروس كرونا وضعیت را حساس‌تر كرد، افزود: كارفرمایان و كارگران بر رقم دو میلیون و 800 هزار تومان توافق داشتند و كارگری كه دارای یك اولاد است حداقل این رقم را دریافت خواهد كرد اما غیر از مزد پایه، بن، حق اولاد، پایه سنوات و حق مسكن داریم كه رقم دریافتی را افزایش می‌دهد.
سیفی تاكید كرد: با این‌كه بخش كارفرمایی مخالف افزایش رقم دستمزد تا این حد بود، اما با پیشنهاد دولت مبنی بر این‌كه به دلیل حساسیت بالای جامعه روی نرخ دستمزد پایه و افزایش قیمت و كالا و خدمات به همان میزان، بخش كارفرمایی بخش‌های دیگر مانند بن را افزایش دهد تا كارگر قدرت خرید خود را حفظ كند، موافقت كرد؛ به بیان بهتر دریافتی كارگر افزایش یابد، اما مزد پایه رشد زیادی نداشته باشد. نماینده كارفرمایان در شورای عالی كار با بیان این‌كه مزد پایه برای كارگران مجرد حدود 36درصد افزایش‌یافته افزود: كارگری كه دارای یك‌اولاد است هم بین 35 تا 36درصد مزد پایه‌اش افزایش‌یافته، اما روی 21درصد افزایش حقوق كارگران مانور داده می‌شود، اما برای كارفرما مهم هزینه‌ای است كه باید پرداخت كند.
