گرانی در روزهای تعطیلی
قبل از ایام نوروز ستاد ملی مبارزه با کرونا برخی اصناف را تعطیل کرد که یکی از آنها مراکز خرید و فروش خودرو و نمایشگاه‌های اتومبیل بود. این تعطیلی تا اواخر فروردین ادامه داشت؛ اما جالب اینجاست که افزایش قیمت خودرو زمانی اتفاق افتاده که مراکز خرید و فروش خودرو تعطیل بوده و معامله‌ای صورت نمی‌گرفته است. برخی از کارشناسان، افزایش نرخ ارز را دلیل گرانی خودرو مطرح می‌کنند و معتقدند خودرو از دلار به صورت مستقیم تأثیر می‌گیرد و با افزایش نرخ ارز باید منتظر گرانی خودرو بود.
سیاست تنظیم بازار خودرو نداریم
دو سال پیش مسؤولیت قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت سلب و اختیار آن به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داده شد. این سازمان از آزمون قیمت‌گذاری خودرو سربلند بیرون نیامد و افزایش بی‌رویه و نوسان قیمتی که در بازار اتفاق افتاد نتیجه نبود سیاست در بدنه این بخش است.
خودروسازان از سال 97 خواستار فروش فوری محصولاتشان به قیمت 5درصد زیر حاشیه بازار بودند و دولت در پاییز آن سال با این درخواست آنها موافقت کرد. در آن زمان پراید در بازار 32 میلیون تومان بود و خودروسازان منتظر مصوبه دولت برای عرضه با قیمت‌های جدید ماندند اما محمد شریعتمداری که در آن زمان زمامدار وزارت صمت بود حاضر نشد مصوبه افزایش قیمت خودرو را ابلاغ کند تا متهم به افزایش قیمت خودرو نشود. زمانی که رضا رحمانی بر صندلی وزارت صمت تکیه زد دوباره بررسی‌ها را آغاز کرد اما به این نتیجه رسید که باید این مصوبه ابلاغ شود و اختیار آن را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داد.
 زمانی که قیمت‌گذاری خودرو در اختیار شورای رقابت بود خودروسازان معتقد بودند که قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود تا خودرو با زیان تولید و عرضه شود و این موضوع می‌تواند در طولانی مدت برای کارخانه‌ها مشکل ایجاد کند. خودروسازان معتقد بودند از خودرویی که با زیان تولید می‌شود نباید انتظار کیفیت داشت. اختیار قیمت‌گذاری به سازمان حمایت داده شد تا خودروسازان هم مانند مردم راضی شوند اما اتفاقاتی افتاد که تنها بخش واسطه‌گری رضایت دارد و هم خودروساز ناراضی است و هم مردم.
هنوز قیمت‌گذاری دستوری ادامه دارد اما فاصله قیمت کارخانه با بازار آزاد آن‌قدر زیاد شده که افراد بازار خودرو را دیگر به چشم بازار مصرف نگاه نمی‌کنند و بیشتر به یک بازار سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول تبدیل شده است.
منتظر پراید  گران‌تر باشید
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی درباره وضعیت بازار خودرو گفت: خودروسازان و قطعه‌سازان برای اینکه زیان نبینند و بازار خودرو به تعادل برسد پیشنهادی را مطرح کردند که قبلاً تجربه این سیاست را در دهه 70 و 80 داشتیم و آن هم فروش قیمت خودرو 5درصد زیر قیمت حاشیه بازار است.
وی افزود: مثلاً اگر پراید در بازار 50 میلیون تومان قیمت دارد کارخانه باید با قیمت 47 میلیون و 500 هزار تومان عرضه کند تا واسطه گران و دلالان از این بازار بروند. این اقدام باعث می‌شود افرادی که قصد سرمایه‌گذاری و کسب سود را دارند دیگر وارد این بازار نشوند.
نجفی‌منش دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو را دستوری بودن نرخ دانست و تاکید کرد: دخالت دولت باعث شده تا خودروسازان و مردم مصرف‌کننده ناراضی باشند و تنها افرادی که دلال هستند و سود می‌برند رضایت داشته باشند. قطعاً ادامه چنین سیاستی وضعیت را بدتر هم می‌کند.
به گفته وی، کارشناسان و متخصصان زیادی به این پیشنهاد رسیدند که فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد باید کاهش یابد و راهی که به این هدف می‌رسد فروش فوری خودرو توسط کارخانه 5درصد زیر قیمت بازار است. در این صورت قیمت بازار کاهش می‌یابد و ممکن است قیمت بازار آزاد حتی به کمتر از نرخ کارخانه برسد.
رئیس انجمن صنایع همگن هشدار داد: اگر دولت پیشنهاد متخصصین این حوزه را گوش ندهد و این رویه را ادامه دهد در آینده‌ای نزدیک باید پراید را با قیمت 100 میلیون تومان خرید که سود آن نصیب دلالانی می‌شود که ثبت‌نام می‌کنند و در بازار آزاد می‌فروشند.
جای خالی  نظارت ویژه
هرچند برخی کارشناسان، دلیل گرانی خودرو را افزایش قیمت ارز می‌دانند، اما مردم از افزایش قیمت‌هادر بازار راکد و بی‌خریدار حیرت‌زده‌اند.
صعود بی‌ترمز قیمت خودرو هر چند وقت یک بار اتفاق می‌افتد و خبر این افزایش دیگر حتی کسی را متعجب هم نمی‌کند. انگار باید به افزایش‌های وقت و بی‌وقت خودرو عادت کرد. البته مثل همیشه خبری از پاسخگویی در این زمینه نیست، نه رحمانی وزیر صنعت که «نجات خودرو» را شعار خودش اعلام کرده بود و نه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از هیچ‌کدام خبری نیست. در مجموعه دولت و قوه مجریه هم به نظر می‌رسد خودرو فعلا در اولویت نیست.
در قوه مقننه هم با مجلسی مواجه هستیم که عمرش رو به پایان است و عمده نماینده‌های آن انگیزه‌ای برای فعالیت ندارند. بنابراین نمی‌توان انتظاری برای ورود وکلای ملت داشت. بماند که برخی از همین نماینده‌ها پیش از این خودشان به واسطه‌گری در بازار ارز و خودرو متهم شده بودند.
قوه قضائیه شاید تنها و آخرین امید مردمی باشد که این افزایش قیمت‌ها، خودرودار شدن را برای آنها مثل رویایی کرده که هر ماه و شاید هر رورز دورتر می‌شود.
جولان دلالان در افزایش قیمت را وقتی کنار سودجویی از سایت‌های ثبت‌نام بگذاریم جای خالی نهادهای نظارتی و برخوردهای قانونی و قضایی بیشتر احساس می‌شود. آیت‌ا... رئیسی رئیس قوه قضائیه اگرچه اسفند سال 98 افزایش قیمت خود را «غیرپسندیده» خواند، اما  این موضوع دستور و پیگیری ویژه می‌خواهد. ناصر سراج رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور پیش از این اعلام کرده بود که گزارش‌های زیادی درباره گرانی خودرو به سران قوا ارسال شده و گفته بود: عواملی باعث شد نتوانیم آن‌طور که باید وشاید قیمت خودرو را کنترل کنیم.
گره گرانی خودرو حتما به این راحتی‌ها باز نمی‌شود، دست قوی‌تر و اراده بزرگتر لازم دارد. جای خالی ستاد واقعی مبارزه با گرانی خودرو این روزها که در بازار بی‌خریدار، قیمت‌ها نجومی شده، بیشتر از همیشه احساس می‌شود.