موزه ملی زیر نظر رئیس‌جمهور

در ماده ۵ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوبه ۱۳۸۳ آمده است: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌تواند نگهداری و اداره اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها را زیر نظر هیات امنای منتخب انجام دهد و وظایف و اختیارات و چگونگی فعالیت هیات‌های امنا و نحوه حمایت و نظارت و ارزیابی فعالیت‌های آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیات وزیران می‌رسد. نخستین بار در دولت روحانی، مسعود سلطانی‌فر، رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آبان ۹۳ اعلام کرد که به‌زودی مکان‌ها، سایت‌ها و محوطه‌های تاریخی که در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده‌اند به صورت هیات امنایی اداره می‌شوند و این طرح در آینده نزدیک با هیأت امنایی‌کردن چند بنا و محوطه تاریخی ثبت جهانی شده اجرا می‌شود، همچنین اداره موزه‌ها به صورت هیات امنایی در دستور کار سازمان میراث فرهنگی است. معاون رئیس‌جمهور در آن زمان معتقد بود که اداره موزه‌ها به صورت هیات امنایی به تغییر و تنوع بسیاری در این اماکن منجر می‌شود.  این ماده قانونی البته در بند «ت» ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم هم مورد تأکید قرار گرفته است.
حالا شش سال پس از این سخنان و ۱۵ سال پس از تصویب این ماده قانونی، ۲۰ فروردین ۹۹ علی اصغر مونسان، نخستین وزیر میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی از اصلاح این مصوبه خبر می‌دهد و اعلام می‌کند که پیشنهاد اصلاحی آن با ابلاغ سیاست‌ها و رویکردهای جدید در وزارتخانه و با هدف تسهیل، تسریع، چابکی و فراهم‌کردن زمینه مشارکت دستگاه‌های فرهنگی و اقتصادی در قالب هیات امنای کاخ‌موزه‌ها، محوطه‌ها و بناهای تاریخی تهیه و پس از بررسی‌های کارشناسی در نشست شورای عالی میراث‌فرهنگی در ۱۶ آذر سال گذشته به ریاست اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس‌جمهور - مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. همچنین آیین‌نامه‌ فعلی و جاری و اصلاحات بعدی آن مصوب هیات وزیران است و بر اساس آن، آیین‌نامه با قید فوریت در دستور جلسه چهارشنبه
۲۰ فروردین ۹۹ قرار گرفت و به تصویب هیات وزیران رسید.
به این ترتیب «مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد»، «مجموعه فرهنگی-تاریخی نیاوران»، «مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان»، «موزه ملی فرش ایران»، «موزه ملی ایران»، «مجموعه توس و آرامگاه فردوسی مشهد»، «مجموعه میراث جهانی تخت جمشید و پاسارگاد»، «مجموعه میراث جهانی منظر باستان‌شناسی ساسانی فارس»، «مجموعه حافظیه و سعدیه شیراز»، «مجموعه میراث جهانی میدان امام اصفهان»، «مجموعه میراث باغ‌فین کاشان»، «مجموعه میراث جهانی پایگاه بیستون در کرمانشاه»، «مجموعه میراث سازه‌های آبی شوشتر»، «مجموعه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه»، «مجموعه میراث جهانی شوش»، «موزه میراث روستایی گیلان»، «مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب»، «مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی»، «مجموعه میراث جهانی ارگ بم و منظر فرهنگی آن»، «مجموعه میراث جهانی گنبد سلطانیه» و «مجموعه میراث جهانی شهر تاریخی یزد» با این مصوبه به صورت هیات امنایی اداره خواهند شد.
در این بین موزه ملی ایران با توجه به جایگاه و ارزش‌اش یک هیات امنای مستقل و جدا خواهد داشت، به عبارتی ۲۰ مجموعه‌ ملی یک هیات امنا به ریاست وزیر خواهند داشت، اما موزه ملی یک هیات امنای دیگر به ریاست رئیس جمهور خواهد داشت.




خطر ایجاد رانت
پژوهشگرانی مثل سعید فلاح‌فر، کارشناس ارشد مرمت پرسش‌های جدی را در زمینه نحوه انتخاب هیات امنا مطرح می‌کنند که هیات امنا باید امین چه کسی باشند؟ گفته می‌شود با هیات‌امنایی شدن عملا قوانین معاملاتی آنها تغییر خواهدکرد و لزومی ندارد برای اجرای طرح‌های عمرانی، مرمتی و ... مناقصه برگزار شود، بلکه هیات امنا می‌تواند با در اختیار گرفتن ۱۰، ۲۰و... مشاور حاذق، امورات را به بهترین نحو انجام دهد؛ امری که به زعم این دسته از کارشناسان همچون چاقوی دو لبه است، چرا که این امکان فراهم می‌شود تا کلونی‌های معلوم‌الحالی که پروژه‌های خاص را به خود اختصاص می‌دهند با نزدیک‌شدن به هیات امنا، اجرای طرح‌ها را در اختیار بگیرند و این امر موجب ایجاد رانت برای عده‌ای خاص شود.


هیأت‌ امنایی  به نفع وزارتخانه
درباره‌ روش هیات امنایی اداره شدن محوطه‌ها و بناهای تاریخی و موزه‌ها پیشتر گفته شده‌بود که در هر استان گروهی متشکل از چهره‌های فرهنگی، علمی، اقتصادی، استاندار، فرماندار و شهردار و... در خصوص مدیریت آن تصمیم‌‌گیری خواهند کرد که البته همین امر سبب به تعویق افتادن هیات امنایی شدن اماکن تاریخی شده‌بود، چرا که میراثیان می‌ترسیدند سیاسیون به دلیل عجله برای اجرای طرح‌های توسعه ناپایدار گاهی میراث فرهنگی را فدای طرح‌های
 عمرانی کنند.
اما اینک قرار است تنها یک هیات امنای مرکزی متشکل از ۱۰ تا ۱۵ چهره علمی، فرهنگی، اقتصادی و میراثی و به ریاست وزیر میراث فرهنگی و با دستورالعمل‌های اداری، مالی، منابع انسانی، فنی و معاملاتی دست به اقداماتی در این ۲۱ مجموعه بزند.  برخی کارشناسان مهم‌ترین حسن هیات امنایی شدن را این گونه عنوان می‌کنند که افزون بر بودجه دولت که به صورت کمک در اختیار وزارتخانه قرار می‌گیرد و می‌تواند به بهبود وضعیت این موزه‌ها و اماکن و محوطه‌ها کمک کند، زین پس درآمدهای کسب شده این اماکن پس از واریز به حساب‌های دولت و خزانه، برای اداره و نگهداری به خود این مجموعه‌ها برگردانده می‌شود.
آنها می‌گویند اگر وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ۲۱ محوطه، بنا یا موزه را هیات امنایی نمی‌کرد چند ده میلیارد درآمد حاصل از فروش بلیت و... این اماکن را سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه نمی‌داد و مانند سال‌های گذشته وارد خزانه دولت می‌شد. به عبارتی با هیات امنایی شدن، درآمد وزارتخانه چند ده میلیارد تومان افزایش
پیدا می‌کند‌. البته امسال به دلیل آن که هیات امنا تازه شکل گرفته، خودش نمی‌تواند این پول را هزینه کند از این رو مجوزی اخذ شده که برای امسال پول حاصل از این درآمدها به استان‌ها تعلق بگیرد و آنها مشخصا این مبلغ را فقط در همین بناها هزینه کنند.
در این بین انجمن‌های میراث فرهنگی آذربایجان شرقی در نامه‌ای به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به قرار نگرفتن نام بزرگ‌ترین بازار تاریخی جهان - بازار بزرگ تبریز - در فهرست هیات امنایی شدن مجموعه‌های ملی میراث کشور اعتراض کردند.



نفایس ملی قابل انتقال نیست
از سویی برخی معتقدند تفویض اختیارات در این حد از اساس اشتباه است.
علی هژبری، دانشجوی دکترای باستان‌شناسی و کارشناس بخش تاریخی موزه ملی
در این باره می‌گوید: در اصل 83 قانون اساسی آمده که بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.  درواقع نخستین مساله در هیات امنایی کردن بناهای منحصر بفرد و نفایس ملی، مسئله واگذاری بخشی از وظایف حاکمیتی به تعدادی افراد دیگر است، حال آن‌که واگذاری وظایف حاکمیتی به دیگری ممنوع است،
‌‌در تبصره ۲ بند (د) ماده ۸۸، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صراحتا ذکر شده که خرید خدمات از بخش غیردولتی، مشارکت با بخش غیردولتی و ‌واگذاری مدیریت بخش غیردولتی در مورد نفایس ملی ممنوع است. همچنین احسان ایروانی یکی از کارشناسان میراث فرهنگی و مدیر پیشین صندوق احیای بناهای تاریخی معتقد است میراث جهانی‌ها به هیچ عنوان در فهرست هیات‌ امنایی قرار نمی‌گیرد. این درحالی است که در فهرست کنونی ۱۵ اثر ثبت جهانی قرار دارد.



آزمون و خطا روی آثار جهانی ؟!
ایروانی می‌گوید: در یونسکو چارچوب تصمیم‌گیری در مورد میراث جهانی مشخص است و اداره این اماکن مستقیما به عهده دولت است از سویی وقتی ساختار جدیدی ایجاد می‌کنیم آیا باید این آزمون و خطا را روی گل سرسبد آثارمان انجام دهیم یا این که با نحوه آسیب‌شناسی این شکل از مدیریت در بناهای کم اهمیت‌تر نقاط ضعف را ارزیابی و رفع کرده سپس آن را بسط و گسترش دهیم؟
او همچنین این پرسش‌ها را مطرح می‌کند که در کجای قوانین ما نوشته‌شده که می‌توانیم بخشی از دولت را که دارای قوانین بالادستی است بدون آن که قانونگذار تصویب کند از بدنه دولت جدا کرد؟ کجای قانون نوشته شده نظارت و اجرای قانون محاسبات عمومی کشوری را می‌توان از روی سر این آثار برداشت؟ کجای قانون نوشته شده که قانون مدیریت خدمات کشوری را می‌توان برای این آثار حذف کرد؟
البته هنوز برای قضاوت در خصوص هیات امنایی شدن زود است و قصه نانوشته اشتباه ندارد. باید منتظر ماند و دید دستورالعمل‌های این مصوبه و نحوه اجرای آن به چه شکل خواهد بود و این ۲۱ بنا و محوطه و موزه در آینده دچار چه سرنوشتی خواهند شد.