آن زمان که قرار شد، سهام عدالت به مردم داده شود، مجلس شورای اسلامی تصویب کرده‌بود که این سهام به دهک پایین جامعه، افرادی که تحت پوشش کمیته امدادند و کارگران تعلق گیرد. اما سهامی که قرار بود با نام عدالت، اجراکننده عدالت در جامعه باشد، خود به بی‎عدالتی دامن زد. امروز کدام کارگر، سهام عدالت دارد؟ قانونی که قرار بود اجرایی شود، اما در اوج بی‎عدالتی به شکل دیگری اجرا شد. کارگران انتظار دارند این سهام، به اقشار ضعیف جامعه تخصیص داده شود. دولتمردان باید در این مورد کاری کنند.
یکی از تبعاتی که ویروس کرونا برای کارگران داشته، بیکاری بوده‌است. برای این مهم، دولت و شرکت‎های بیمه‌ای کارهایی انجام داده‎اند. کارهایی که شاید برای همه جامعه کارگری مناسب نباشد. از جمله این‌که قرار شد سازمان تامین اجتماعی، به کارگرانی که در زمان کرونا بیکار شده‌اند، حقوق بیکاری بدهد؛ این قانون اما همه جامعه کارگری را شامل نمی‌شود. کسانی که حق بیمه‎ای پرداخت نکرده‎اند، نمی‌توانند از این قانون استفاده کنند. این قانون برای کسانی که حق بیمه 27 درصدی هم پرداخت می‎کنند، اجرا نمی‎شود، چراکه 3 درصد این حق بیمه‌‎، مخصوص حقوق بیکاری است. کارگرانی می‎توانند از حقوق بیکاری استفاده کنند که حق بیمه 30 درصد پرداخت کرده‌اند. اتفاقی که برای جامعه کارگری، زیاد هم خوشایند نبود، زیرا بسیاری از کارگران حق بیمه 27 درصدی پرداخت کرده بودند و در شرایطی که بیکاری اجباری سراغشان آمده بود، نتوانستند از این حقوق بیکاری استفاده کنند. البته بخشی از تدابیر اندیشیده شده درباره صدمات ویروس کرونا به جامعه کارگری، وام یک میلیون تومانی بود. هر کسی می‎توانست از وام یک میلیونی که دولت برای اقشار کم‌درآمد جامعه درنظر گرفته بود، استفاده کند؛ موضوعی که البته در هاله‌ای از ابهام است. کسی که بیکار است و درآمد ندارد، چطور می‎تواند اقساط وام خود را بپردازد؟ در این زمینه دولت و مجلس شورای اسلامی حتما باید کاری انجام دهند. شاید بتوان با تهیه بسته‎های حمایتی ویژه اقشار کم‎درآمد، مرهمی بر درد جامعه کارگری گذاشت.
یکی دیگر از مسائل مهم جامعه کارگری، عملکرد نامناسب شرکت‌هایی است که کارگران را به کسب‌وکارها معرفی می‌کنند؛ شرکت‌هایی که شاید عنوان دلال یا واسطه بهترین کلمه برای توصیف نوع عملکردشان باشد و این روزها از مظلومیت جامعه کارگری سوءاستفاده می‎کنند.
بنابراین بهتر است مجلس درباره ظهور، وجود و زندگی این شرکت‌ها اقداماتی موثر انجام دهد. مجلس جدید، با نام عدالت و با شعار انقلابی بودن، کار خود را شروع کرده، وقت آن است این شعار را به مرحله اجرا درآورد و به مشکلات جامعه کارگری سر و سامانی دهد، چراکه بسیاری از مشکلات این قشر نادیده‌گرفته‌شده، به دولت بازمی‌گردد و می‌توان با وضع قوانین مناسب این مشکلات را
رفع کرد.