بررسی موضوع قانون كاهش مجازات‌های حبس تعزیری، به‌رغم این‌كه در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲، فصل چهارم از كتاب اول مواد ۳۷ لغایت ۳۹ به این موضوع پرداخته است، از نظر فنی و مشكلات راجع به مرحله اجرا و تخفیف مجازات در حین و قبل از اجرا با مقامات محترم قضایی و دادگاه‌هاست اما بررسی آن از نظر علمی با اساتیدحقوق است كه به دكترین حقوقی موسوم است.
 با این وصف نگارنده نیز در حد بضاعت، موضوع را از منظر علمی و به اجمال بررسی می‌كند. در نگاه اول لازم است به این نكته اشاره شود كه فلسفه تخفیف مجازات چیست؟ آیا هدف حبس‌زدایی و كاهش جمعیت كیفری زندانیان است یا رعایت حال متهمان و از باب رافت اسلامی و كاهش مشكلات خانوادگی وخانواده‌های آنان؟
 بررسی عمیق این موضوع از حوصله این مقال خارج بوده و فرصت بسیاری را طلب‌ می‌کند و لازم است دید‌گاه‌های مكاتب حقوقی از جمله نظام حقوقی اسلام در این زمینه واكاوی شود. لذا آنچه در بادی امر از تصویب و اجرای قانون كاهش مجازات حبس تعزیری به ذهن متبادر می‌شود، نظریه وضعیت نابسامان زندان‌ها و تراكم جمعیت كیفری زندانیان و آسیب‌های اجتماعی حین و بعد از زندان است كه موجب شده قانونگذاردرصدد كاهش و تخفیف مجازات‌ها باشد.
لیكن از منظر دیگر، دو نكته دراین‌خصوص از دید قانونگذار مغفول مانده است؛ 1- برخی مواد موضوع قانون كاهش مجازات حبس تعزیری، جنبه خصوصی داشته و از حقوق الناس است و قانونگذار به جای اشخاص حقیقی تصمیم گرفته و از جانب خود، متهمان برخی جرایم را مورد لطف قرار داده در حالی كه به موجب ماده ۹ قانون آیین دادرسی كیفری یكی از موارد طرح دعوا به موجب ارتكاب جرم عبارت است از «دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم یا مطالبه كیفرهایی كه به موجب قانون، حق خصوصی بزه دیده است مانند قذف
و قصاص.»
حال سوال اینجاست آیا توهین به اشخاص عادی موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، حق خصوصی نیست كه در قانون كاهش مجازات حبس تعزیری شلاق آن حذف و فقط جزای نقدی در نظر گرفته شده است؟ جزای نقدی كه به صندوق دولت ریخته می‌شود چه تشفی خاطری برای بزه‌دیده دارد و چه سودی برای متضرر از جرم به ارمغان می‌آورد؟ درخصوص جرم افترا موضوع ماده۶۹۷ قانون مجازات اسلامی هم شرایط به همین‌گونه است.
قانونگذار برای حفظ حقوق الناس و حق شخصی بزه‌دیده چه سیاستی را در پیش گرفته؟ بدیهی است كه در راستای تفسیر مضیق قوانین مساعد به حال متهم، دادگاه‌ها بیشتر جزای نقدی را مورد حكم قرار می‌دهند زیرا تحمل ۷۴ ضربه شلاق یا كمتر از آن برای متهم سخت و دردآور است بنابراین با اعمال مجازات مالی به نفع صندوق دولت ضرر و زیان مادی و معنوی بزه‌دیده جبران نمی‌شود.
2- این كه قانونگذار در بسیاری از متون قانونی دیگر، سكوت كرده و برای كاهش جمعیت كیفری، در جرایمی كه از جنبه عمومی مجازات زندان پیش‌بینی شده ورود نكرده و نسبت به تقلیل یا تبدیل مجازات اقدامی انجام نداده است. لاجرم بهتر بود مجازات‌های حبس را تقلیل می‌داد یا كلا به جزای نقدی تبدیل می‌كرد زیرا این‌گونه جرایم از حقوق عامه محسوب می‌شود.
نكته آخر این‌كه، از اوصاف قانون، محكم بودن و استواری آن و همچنین دوام و جزالت آن است. دست بردن در متون قانون در فواصل كوتاه از تصویب آن موجب سردرگمی محافل علمی، قضائی و حقوقی در مراحل مختلف رسیدگی و اجرا‌شده و جامعه را با نوعی دور و تسلسل و نگرانی مواجه می‌كند و نیز تورم تقنینی را به همراه داشته و قوانین متعدد را در عرض هم قرار می‌دهد كه تفسیر و اجرای آن را در عمل با مشكل مواجه می‌كند.