با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر موضوع اصلاح قانون انتخابات مورد توجه قرار گرفته است
بازگشت دوباره «رجل» به ادبیات سیاسی
معمولا با نزدیک شدن به هر دوره انتخابات، بحث اصلاح قوانین مربوط به همان انتخابات داغ می‌شود و مجلسی‌ها به صورت مقطعی و موردی تلاش می‌کنند برخی نواقص را برطرف کنند. الان هم با توجه به این‌که انتخابات بعدی مربوط به ریاست‌جمهوری در سال 1400 است، ظاهرا اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در کمیسیون شوراهای مجلس در حال بررسی است. واقعیت این که قوانین انتخاباتی ما در حال حاضر چه به لحاظ شرایط نام‌نویسی نامزدها و چه به لحاظ تبلیغات، قوانین جامع و کاملی نیست و همواره در هر دوره انتخابات با چالش‌هایی روبه‌رو می‌شویم که تعیین تکلیفی در مورد آنها نشده و این مساله از یک‌سو باعث افزایش کار نهادهای مربوط شده و از سوی دیگر برخی از آنها باعث پایین آمدن‌شان انتخابات می‌شود.
برای رفع این مشکلات به صورت کلی، همواره بر ضرورت تدوین قانون جامع انتخابات تاکید شده، اما این بحث همچنان در کش‌وقوس‌های قانونی میان دولت و مجلس مانده و با این‌که این لایحه در سال 97 از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد اما در دستور‌کار قرار نگرفت.
در چنین شرایطی معمولا نمایندگان ترجیح داده‌اند قبل از هر انتخاباتی، برخی مواد قانون انتخابات را به صورت موردی اصلاح کنند و این کار اکنون هم در جریان است، اما برخی خبرهای منتشرشده از مسائل ذکر شده در طرح نمایندگان، این شائبه را ایجاد می‌کند که دوباره نمایندگان در حال پیمودن مسیری هستند که در گذشته جواب نداده و آن دست گذاشتن روی مسائلی است که از سوی شورای نگهبان پذیرفته نمی‌شود. از جمله این موارد که دیروز از سوی یکی از اعضای کمیسیون شوراها مورد اشاره قرار گرفت بحث بازتعریف رجل‌سیاسی است.
یک قانون با چند ملاحظه
سابقه اصلاح قوانین انتخاباتی در مجلس و رویکرد شورای نگهبان نسبت به این اصلاحیه‌ها نشان می‌دهد نمایندگان باید در بررسی‌های خود ملاحظات شورای نگهبان را مدنظر قرار دهند تا وقت و انرژی خود را روی مواردی که رد شدن آنها از سوی شورای نگهبان بدیهی است، قرار ندهند.
قبل از انتخابات مجلس یازدهم، همین اتفاق در مورد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی افتاد و نمایندگان، موادی از این قانون را اصلاح کردند، اما تمرکز این اصلاحیه‌ها روی دو بحث قرار گرفت که عبارت بودند از استانی شدن انتخابات و دیگری محدودیت برای دوره‌های نمایندگی به این شکل که نمایندگان با بیش از سه دوره نمایندگی، حق نامزدی در انتخابات را ندارند.
در همان زمان که این موارد در مجلس مطرح بود برخی نمایندگان تاکید داشتند این موارد مغایر قانون اساسی است و از سوی شورای نگهبان رد می‌شود، اما با اصرار برخی نمایندگان، این طرح تصویب شد و مورد مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و پس از بازگشت به مجلس، دیگر در دستور کار قرار نگرفت و در انتخابات مجلس یازدهم نیز با همان مشکلات همیشگی در ثبت‌نام بی‌رویه نامزدها و عدم شفافیت در مورد تبلیغات مواجه بودیم.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و آیت‌ا... جنتی، دبیر شورای نگهبان هم یکی دو بار از تریبون‌های رسانه‌ای، حل این مسأله را برعهده دیگری می‌دانستند اما هر چه بود این‌که مشکلات قانون انتخابات باقی ماند.
آیت‌ا... جنتی طی سخنانی با انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس دهم در اصلاح قانون انتخابات با تاکید بر این‌که شورای نگهبان اصلاح قانون انتخابات ناظر به سیاست‌های کلی انتخابات را امری ضروری و واجب می‌داند که باید با کار دقیق و کارشناسی به دور از هیجانات انجام شود، خاطرنشان کرد: امیدواریم مجلس یازدهم با هماهنگی متولیان امر انتخابات همچون وزارت کشور و شورای نگهبان، در فضایی معقول اقدام به اصلاح قانون انتخابات کند.
جزئیات طرح جدید مجلس
در چنین فضایی دیروز محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در کمیسیون متبوع خود خبر داد و گفت: بازتعریف رجل‌سیاسی، مشروط کردن نامزدها به داشتن مدرک کارشناسی ارشد و لزوم ارائه برنامه از سوی آنان از ویژگی‌های طرح جدید است.
آصفری در گفت‌وگو با ایرنا بیان کرد: طرحی که در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی قرار دارد مربوط به شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری است و قانون انتخابات در مورد نامزدهای شوراهای شهر و روستا همان قانون قبلی است.
وی مهم‌ترین بخش این طرح را مشروط کردن نامزدهای احراز پست ریاست‌جمهوری به داشتن مدرک کارشناسی‌ارشد عنوان کرد و افزود: تاکنون برای نامزدی و شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری صرفا سواد خواندن و نوشتن کفایت می‌کرد. در این طرح سواد خواندن و نوشتن حذف و داشتن مدرک حداقل فوق‌لیسانس جزو شروط نامزدها قید شده‌است.
وی با بیان این‌که در طرح انتخاباتی مجلس رجل‌سیاسی با دقت بازتعریف شده‌است، گفت: در این طرح کسی رجل‌سیاسی است که از شأنیت و جایگاه اجتماعی برخوردار بوده و از مدیران ارشد لشکری، کشوری یا نمایندگان مجلس باشد. در واقع معنی رجل‌سیاسی در طرح جدید نسبت به قانون قبلی گستره وسیع‌تری دارد.
آصفری یادآور شد: روسای جمهور سابق، وزرا، معاونان آنها، شخصی که حداقل دو دوره نمایندگی مجلس را تجربه کرده‌باشد، فرماندهان‌کل سابق و کنونی نیروهای مسلح و افرادی که از طرف احزاب سیاسی معرفی شده‌باشند، در زمره رجال سیاسی محسوب می‌شوند. همچنین دبیران‌کل احزاب به شرطی به عنوان رجل‌سیاسی شناسایی می‌شوند که دارای سابقه اجرایی در سطح بالا باشند.
نماینده اراک، شرط مدرک تحصیلی و تعریف رجل‌سیاسی را از نقاط قوت طرح مذکور عنوان کرد و افزود: قانون برگزاری انتخابات همان قانون قبلی است و طرح در خصوص نحوه و کیفیت برگزاری انتخابات غیر از شرایط نامزدهای پست ریاست‌جمهوری و بازتعریف رجل‌سیاسی، ورود نکرده‌است.
وی با اشاره به این‌که در طرح اصلاح قانون انتخابات توجه زیادی به احزاب و جناح‌های سیاسی شده‌است، عنوان کرد: در این طرح احزاب و تشکل‌های سیاسی می‌توانند نامزد خود را ـ در صورت داشتن شرایط عمومی مانند مدرک تحصیلی و سابقه اجرایی ـ به عنوان رجل‌سیاسی معرفی کنند که در صورت تایید صلاحیت، آن شخص به عنوان نماینده حزب یا تعدادی از احزاب شناخته می‌شود.
شورای نگهبان، متولی تعیین معیارهای رجل‌سیاسی
آصفری در حالی از بازتعریف رجل‌سیاسی و ایجاد محدودیت‌هایی در خصوص شرایط ثبت‌نام‌کنندگان گفته که به طور مشخص، بحث بازتعریف رجل‌سیاسی پیش از این هم مورد بحث قرار گرفته و شورای نگهبان مخالفت خود را با این طرح به صورت شفاف بیان کرده‌است.
این اتفاق پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 افتاد و در حالی که پس از ابلاغیه رهبر انقلاب در خصوص سیاست‌های کلان انتخاباتی، بحث درباره رجل‌سیاسی داغ بود، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگویی اعلام کرد تعیین معیارهای رجل‌سیاسی و مدیر و مدبر بودن نامزد، به عهده شورای نگهبان گذاشته شده‌است.
وی در این زمینه به تبصره ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی رهبر انقلاب اشاره کرد که در آن بر ضرورت تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل‌سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تاکید شده‌بود.
اسفند 96 شورای نگهبان شرایط و ویژگی‌های رجل‌سیاسی را منتشر کرد که در بخشی از آن آمده است: رجال سیاسی، کسانی هستند که قدرت تحلیل و درک آنها از مسائل و پدیده‌های سیاسی به جهت آگاهی عمیقشان از مسائل سیاسی اجتماعی اعم از داخلی و بین‌المللی و حضورشان در صحنه‌های سیاسی به نحوی باشد که همواره مصالح نظام‌اسلامی و معیارهای اصیل انقلابی در عملکرد آنها لحاظ شده‌باشد، به گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند.
این شورا، معیارهایی را نیز برای تشخیص رجل‌سیاسی منتشر کرد اما به نظر می‌رسد این مصادیق همچنان کلی است و تعریف شفاف و مشخصی از رجل‌سیاسی ارائه نمی‌کند.
دغدغه‌ای که همه روی آن اتفاق نظر دارند
یکی از مشکلات مشخص نبودن تعریف رجل‌سیاسی، حضور انبوه افرادی است که برای نامزدی در مراکز نام‌نویسی انتخابات حضور می‌یابند و یکی از اهداف نمایندگان برای بررسی مصادیق رجل‌سیاسی، حل این مشکل است.
احمد علیرضا‌بیگی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در همین خصوص در گفت‌وگو با جام‌جم می‌گوید: همواره در مقاطع مختلف انتخابات ریاست‌جمهوری با انبوه افرادی که با انگیزه‌های مختلف به انتخابات ورود می‌کنند، مواجه هستیم که چه بسا بسیاری از آنها با شرایط نامناسبی که دارند باعث ایجاد زمینه‌های شوخی و طنز می‌شوند.
وی می‌افزاید: در صورت تعیین معیارهای مشخص؛ هم تعداد ثبت‌نام‌کنندگان به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد و هم شورای نگهبان براساس معیار مشخصی کار تعیین صلاحیت‌ها را انجام می‌دهد.
با این‌حال برخی کارشناسان حقوقی معتقدند با توجه به سابقه تفسیرهای شورای نگهبان، ممکن است این بار هم اعضای این شورا، ایجاد این‌گونه محدودیت‌ها در مورد ثبت‌نام‌کنندگان را مغایر قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات تشخیص داده و رد کنند.
البته آن‌طور که چندی قبل سید امیرحسین قاضی زاده، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده‌بود اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با کمک مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان در جریان است و بنابراین باید امیدوار بود ملاحظات شورای نگهبان در خلال بررسی این طرح لحاظ شود.
آصفری، عضو کمیسیون شوراها نیز گفته، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای نگهبان در زمان بررسی این طرح در کمیسیون شوراها حضور داشته‌اند و براساس طرح مجلس، نامزدهای پست ریاست جمهوری باید برنامه‌های خود را به شورای نگهبان ارائه کنند و این برنامه‌ها توسط کارشناسان شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد و ملاک تایید یا رد برنامه‌های آنها شورای نگهبان خواهدبود.
علی حدادی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به جام‌جم گفته، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در کارگروه مربوط در کمیسیون در حال بررسی است و بهتر است بعد از جمع‌بندی نهایی و طرح در کمیسیون شوراها درباره آن صحبت شده و اطلاع‌رسانی لازم در مورد این طرح صورت گیرد.
به هر حال نمایندگان اگر می‌خواهند راهی برای حل چالش‌های انتخابات ریاست‌جمهوری بیندیشند باید سریع‌تر در این زمینه به جمع‌بندی برسند تا با احتساب رفت و برگشت‌های احتمالی طرح میان مجلس و شورای نگهبان، این قانون به انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 برسد.
با هماهنگی و تعامل با شورای نگهبان کار را جلو می‌بریم
محمدصالح جوکار / رئیس کمیسیون شوراهای مجلس
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در دستور کار کمیسیون شوراها قرار گرفته و ما این طرح را با هماهنگی و تعامل شورای نگهبان جلو می‌بریم. دلیل طراحی و تدوین این طرح این بود که تاکنون مصادیق مشخصی برای انتخاب‌شوندگان وجود نداشت و در هر دوره با تعداد زیادی از ثبت‌نام‌کنندگان مواجه می‌شدیم که بخش عمده‌ای از آنها شرایط لازم را نداشته و رد صلاحیت می‌شدند که این موضوع زیبنده نیست. جایگاه ریاست‌جمهوری اهمیت بسیاری دارد؛ لذا اشخاصی که به این عرصه ورود می‌کنند باید شرایط خاص خودشان را داشته‌باشند و مصادیق مربوط در این زمینه باید کاملا مشخص و روشن باشد. چند ماه دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری در پیش است به همین دلیل باید این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم تا بتوانیم برای انتخابات آینده آن را اجرایی کنیم.
ملاحظات بازتعریف رجل سیاسی
نجات‌ا... ابراهمیان، استاد دانشگاه و عضو پیشین شورای نگهبان
درباره موضوع تعریف رجل سیاسی پیشتر شورای نگهبان نظراتی را ارائه داده و در آن هر نوع قید و شرطی را برای تعریف رجل سیاسی، خلاف قانون اساسی دانسته است. یعنی بر اساس رویه‌های قبلی شورای نگهبان، دست مجلس در این حوزه تا اندازه زیادی بسته است مگر این‌كه در شرایط حاضر تغییری در سیاست‌های شورای نگهبان به وجود آمده باشد. به‌هرحال اكثریت اعضای شورای نگهبان اعم از فقها و حقوقدانان در طول زمان تغییر می‌كنند و ممكن است با تغییرات برخی اعضا و عضویت برخی حقوقدانان و فقهای جدید، این افراد برداشت و تفسیر دیگری از اصول قانون‌اساسی داشته باشند و مثلا بگویند رجل سیاسی مفهومی است كه اگرچه قانونگذار، تشخیص مصداق آن را بر عهده شورای نگهبان گذاشته اما ارائه یك تعریف عرفی از آن می‌تواند در اختیار مجلس شورای اسلامی باشد. بر اساس همین تغییرات ممكن است نگاه كلی شورای نگهبان در مقطعی با نگاه قبلی این شورا نسبت به یك طرح یا لایحه متفاوت باشد. البته درحال‌حاضر درباره این تفسیر جدید، هنوز شاهد گرایشی از سوی شورای نگهبان برای پذیرش تغییرات احتمالی نیستیم. به‌هرصورت این به‌صورت یك احتمال مطرح است اما با توجه به رویكردهای قبلی، اگر قیوداتی مثل شرط سن یا مدرك تحصیلی درباره نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح شود حدس می‌زنم كه مورد پذیرش شورای نگهبان قرار نگیرد. در كنار این مساله در مورد پیشنهادهایی كه در چنین طرح‌هایی مطرح می‌شود با مواردی مواجه می‌شویم كه قابل تامل است. به‌عنوان‌نمونه قیوداتی مثل سابقه مسؤولیت رسمی قبلی درباره نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح می‌شود كه به نظرم بسیار محدودكننده است. یعنی دایره نامزدهای انتخاباتی ریاست‌جمهوری را محدود به كسانی می‌كنند كه قبلا توانستند در حكومت منصب و پستی را پیدا كنند. مثلا در نظر بگیرید رهبر فعال یك حزبی كه تاكنون سمت اجرایی نداشته اما توانسته حزب خود را خوب اداره و آن را از یك گروه كوچك به یك تشكل فراگیر تبدیل كند اگر نامزد شود به اعتقاد من خلاف روح قانون‌اساسی است كه نامزدی چنین شخصی را قبول نكنیم. در مجموع به نظر می‌رسد برای این‌كه به یك تفاهمی درباره بازتعریف رجل سیاسی برسیم باید چند مساله را در نظر بگیریم. نخست، رویه قبلی شورای نگهبان است و نمایندگان برای این‌كه وقت خود را هدر ندهند باید برای بررسی هرگونه طرحی ابتدا نظر شورای نگهبان را جویا شوند كه آیا همان مواضع قبلی شورای نگهبان پابرجاست یا این‌كه نگاه جدیدی در مورد یك موضوع ایجاد شده است؟ دوم این‌كه به بهانه بازتعریف مفهوم رجل سیاسی، حق مسلم كسانی كه می‌خواهند نامزد شوند با طرح قیوداتی محدود نشود. به عبارت دیگر، ما نباید دایره كسانی را كه می‌توانند وارد حلقه مدیران شوند را محدود كنیم.
در چنین شرایطی معمولا نمایندگان ترجیح داده‌اند قبل از هر انتخاباتی، برخی مواد قانون انتخابات را به صورت موردی اصلاح کنند و این کار اکنون هم در جریان است، اما برخی خبرهای منتشرشده از مسائل ذکر شده در طرح نمایندگان، این شائبه را ایجاد می‌کند که دوباره نمایندگان در حال پیمودن مسیری هستند که در گذشته جواب نداده و آن دست گذاشتن روی مسائلی است که از سوی شورای نگهبان پذیرفته نمی‌شود. از جمله این موارد که دیروز از سوی یکی از اعضای کمیسیون شوراها مورد اشاره قرار گرفت بحث بازتعریف رجل‌سیاسی است.
یک قانون با چند ملاحظه
سابقه اصلاح قوانین انتخاباتی در مجلس و رویکرد شورای نگهبان نسبت به این اصلاحیه‌ها نشان می‌دهد نمایندگان باید در بررسی‌های خود ملاحظات شورای نگهبان را مدنظر قرار دهند تا وقت و انرژی خود را روی مواردی که رد شدن آنها از سوی شورای نگهبان بدیهی است، قرار ندهند.
قبل از انتخابات مجلس یازدهم، همین اتفاق در مورد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی افتاد و نمایندگان، موادی از این قانون را اصلاح کردند، اما تمرکز این اصلاحیه‌ها روی دو بحث قرار گرفت که عبارت بودند از استانی شدن انتخابات و دیگری محدودیت برای دوره‌های نمایندگی به این شکل که نمایندگان با بیش از سه دوره نمایندگی، حق نامزدی در انتخابات را ندارند.
در همان زمان که این موارد در مجلس مطرح بود برخی نمایندگان تاکید داشتند این موارد مغایر قانون اساسی است و از سوی شورای نگهبان رد می‌شود، اما با اصرار برخی نمایندگان، این طرح تصویب شد و مورد مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و پس از بازگشت به مجلس، دیگر در دستور کار قرار نگرفت و در انتخابات مجلس یازدهم نیز با همان مشکلات همیشگی در ثبت‌نام بی‌رویه نامزدها و عدم شفافیت در مورد تبلیغات مواجه بودیم.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و آیت‌ا... جنتی، دبیر شورای نگهبان هم یکی دو بار از تریبون‌های رسانه‌ای، حل این مسأله را برعهده دیگری می‌دانستند اما هر چه بود این‌که مشکلات قانون انتخابات باقی ماند.
آیت‌ا... جنتی طی سخنانی با انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس دهم در اصلاح قانون انتخابات با تاکید بر این‌که شورای نگهبان اصلاح قانون انتخابات ناظر به سیاست‌های کلی انتخابات را امری ضروری و واجب می‌داند که باید با کار دقیق و کارشناسی به دور از هیجانات انجام شود، خاطرنشان کرد: امیدواریم مجلس یازدهم با هماهنگی متولیان امر انتخابات همچون وزارت کشور و شورای نگهبان، در فضایی معقول اقدام به اصلاح قانون انتخابات کند.
جزئیات طرح جدید مجلس
در چنین فضایی دیروز محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در کمیسیون متبوع خود خبر داد و گفت: بازتعریف رجل‌سیاسی، مشروط کردن نامزدها به داشتن مدرک کارشناسی ارشد و لزوم ارائه برنامه از سوی آنان از ویژگی‌های طرح جدید است.
آصفری در گفت‌وگو با ایرنا بیان کرد: طرحی که در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی قرار دارد مربوط به شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری است و قانون انتخابات در مورد نامزدهای شوراهای شهر و روستا همان قانون قبلی است.
وی مهم‌ترین بخش این طرح را مشروط کردن نامزدهای احراز پست ریاست‌جمهوری به داشتن مدرک کارشناسی‌ارشد عنوان کرد و افزود: تاکنون برای نامزدی و شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری صرفا سواد خواندن و نوشتن کفایت می‌کرد. در این طرح سواد خواندن و نوشتن حذف و داشتن مدرک حداقل فوق‌لیسانس جزو شروط نامزدها قید شده‌است.
وی با بیان این‌که در طرح انتخاباتی مجلس رجل‌سیاسی با دقت بازتعریف شده‌است، گفت: در این طرح کسی رجل‌سیاسی است که از شأنیت و جایگاه اجتماعی برخوردار بوده و از مدیران ارشد لشکری، کشوری یا نمایندگان مجلس باشد. در واقع معنی رجل‌سیاسی در طرح جدید نسبت به قانون قبلی گستره وسیع‌تری دارد.
آصفری یادآور شد: روسای جمهور سابق، وزرا، معاونان آنها، شخصی که حداقل دو دوره نمایندگی مجلس را تجربه کرده‌باشد، فرماندهان‌کل سابق و کنونی نیروهای مسلح و افرادی که از طرف احزاب سیاسی معرفی شده‌باشند، در زمره رجال سیاسی محسوب می‌شوند. همچنین دبیران‌کل احزاب به شرطی به عنوان رجل‌سیاسی شناسایی می‌شوند که دارای سابقه اجرایی در سطح بالا باشند.
نماینده اراک، شرط مدرک تحصیلی و تعریف رجل‌سیاسی را از نقاط قوت طرح مذکور عنوان کرد و افزود: قانون برگزاری انتخابات همان قانون قبلی است و طرح در خصوص نحوه و کیفیت برگزاری انتخابات غیر از شرایط نامزدهای پست ریاست‌جمهوری و بازتعریف رجل‌سیاسی، ورود نکرده‌است.
وی با اشاره به این‌که در طرح اصلاح قانون انتخابات توجه زیادی به احزاب و جناح‌های سیاسی شده‌است، عنوان کرد: در این طرح احزاب و تشکل‌های سیاسی می‌توانند نامزد خود را ـ در صورت داشتن شرایط عمومی مانند مدرک تحصیلی و سابقه اجرایی ـ به عنوان رجل‌سیاسی معرفی کنند که در صورت تایید صلاحیت، آن شخص به عنوان نماینده حزب یا تعدادی از احزاب شناخته می‌شود.
شورای نگهبان، متولی تعیین معیارهای رجل‌سیاسی
آصفری در حالی از بازتعریف رجل‌سیاسی و ایجاد محدودیت‌هایی در خصوص شرایط ثبت‌نام‌کنندگان گفته که به طور مشخص، بحث بازتعریف رجل‌سیاسی پیش از این هم مورد بحث قرار گرفته و شورای نگهبان مخالفت خود را با این طرح به صورت شفاف بیان کرده‌است.
این اتفاق پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 افتاد و در حالی که پس از ابلاغیه رهبر انقلاب در خصوص سیاست‌های کلان انتخاباتی، بحث درباره رجل‌سیاسی داغ بود، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگویی اعلام کرد تعیین معیارهای رجل‌سیاسی و مدیر و مدبر بودن نامزد، به عهده شورای نگهبان گذاشته شده‌است.
وی در این زمینه به تبصره ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی رهبر انقلاب اشاره کرد که در آن بر ضرورت تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل‌سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تاکید شده‌بود.
اسفند 96 شورای نگهبان شرایط و ویژگی‌های رجل‌سیاسی را منتشر کرد که در بخشی از آن آمده است: رجال سیاسی، کسانی هستند که قدرت تحلیل و درک آنها از مسائل و پدیده‌های سیاسی به جهت آگاهی عمیقشان از مسائل سیاسی اجتماعی اعم از داخلی و بین‌المللی و حضورشان در صحنه‌های سیاسی به نحوی باشد که همواره مصالح نظام‌اسلامی و معیارهای اصیل انقلابی در عملکرد آنها لحاظ شده‌باشد، به گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند.
این شورا، معیارهایی را نیز برای تشخیص رجل‌سیاسی منتشر کرد اما به نظر می‌رسد این مصادیق همچنان کلی است و تعریف شفاف و مشخصی از رجل‌سیاسی ارائه نمی‌کند.
دغدغه‌ای که همه روی آن اتفاق نظر دارند
یکی از مشکلات مشخص نبودن تعریف رجل‌سیاسی، حضور انبوه افرادی است که برای نامزدی در مراکز نام‌نویسی انتخابات حضور می‌یابند و یکی از اهداف نمایندگان برای بررسی مصادیق رجل‌سیاسی، حل این مشکل است.
احمد علیرضا‌بیگی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در همین خصوص در گفت‌وگو با جام‌جم می‌گوید: همواره در مقاطع مختلف انتخابات ریاست‌جمهوری با انبوه افرادی که با انگیزه‌های مختلف به انتخابات ورود می‌کنند، مواجه هستیم که چه بسا بسیاری از آنها با شرایط نامناسبی که دارند باعث ایجاد زمینه‌های شوخی و طنز می‌شوند.
وی می‌افزاید: در صورت تعیین معیارهای مشخص؛ هم تعداد ثبت‌نام‌کنندگان به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد و هم شورای نگهبان براساس معیار مشخصی کار تعیین صلاحیت‌ها را انجام می‌دهد.
با این‌حال برخی کارشناسان حقوقی معتقدند با توجه به سابقه تفسیرهای شورای نگهبان، ممکن است این بار هم اعضای این شورا، ایجاد این‌گونه محدودیت‌ها در مورد ثبت‌نام‌کنندگان را مغایر قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات تشخیص داده و رد کنند.
البته آن‌طور که چندی قبل سید امیرحسین قاضی زاده، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده‌بود اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با کمک مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان در جریان است و بنابراین باید امیدوار بود ملاحظات شورای نگهبان در خلال بررسی این طرح لحاظ شود.
آصفری، عضو کمیسیون شوراها نیز گفته، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای نگهبان در زمان بررسی این طرح در کمیسیون شوراها حضور داشته‌اند و براساس طرح مجلس، نامزدهای پست ریاست جمهوری باید برنامه‌های خود را به شورای نگهبان ارائه کنند و این برنامه‌ها توسط کارشناسان شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد و ملاک تایید یا رد برنامه‌های آنها شورای نگهبان خواهدبود.
علی حدادی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به جام‌جم گفته، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در کارگروه مربوط در کمیسیون در حال بررسی است و بهتر است بعد از جمع‌بندی نهایی و طرح در کمیسیون شوراها درباره آن صحبت شده و اطلاع‌رسانی لازم در مورد این طرح صورت گیرد.
به هر حال نمایندگان اگر می‌خواهند راهی برای حل چالش‌های انتخابات ریاست‌جمهوری بیندیشند باید سریع‌تر در این زمینه به جمع‌بندی برسند تا با احتساب رفت و برگشت‌های احتمالی طرح میان مجلس و شورای نگهبان، این قانون به انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 برسد.
با هماهنگی و تعامل با شورای نگهبان کار را جلو می‌بریم
محمدصالح جوکار / رئیس کمیسیون شوراهای مجلس
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در دستور کار کمیسیون شوراها قرار گرفته و ما این طرح را با هماهنگی و تعامل شورای نگهبان جلو می‌بریم. دلیل طراحی و تدوین این طرح این بود که تاکنون مصادیق مشخصی برای انتخاب‌شوندگان وجود نداشت و در هر دوره با تعداد زیادی از ثبت‌نام‌کنندگان مواجه می‌شدیم که بخش عمده‌ای از آنها شرایط لازم را نداشته و رد صلاحیت می‌شدند که این موضوع زیبنده نیست. جایگاه ریاست‌جمهوری اهمیت بسیاری دارد؛ لذا اشخاصی که به این عرصه ورود می‌کنند باید شرایط خاص خودشان را داشته‌باشند و مصادیق مربوط در این زمینه باید کاملا مشخص و روشن باشد. چند ماه دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری در پیش است به همین دلیل باید این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم تا بتوانیم برای انتخابات آینده آن را اجرایی کنیم.
ملاحظات بازتعریف رجل سیاسی
نجات‌ا... ابراهمیان، استاد دانشگاه و عضو پیشین شورای نگهبان
درباره موضوع تعریف رجل سیاسی پیشتر شورای نگهبان نظراتی را ارائه داده و در آن هر نوع قید و شرطی را برای تعریف رجل سیاسی، خلاف قانون اساسی دانسته است. یعنی بر اساس رویه‌های قبلی شورای نگهبان، دست مجلس در این حوزه تا اندازه زیادی بسته است مگر این‌كه در شرایط حاضر تغییری در سیاست‌های شورای نگهبان به وجود آمده باشد. به‌هرحال اكثریت اعضای شورای نگهبان اعم از فقها و حقوقدانان در طول زمان تغییر می‌كنند و ممكن است با تغییرات برخی اعضا و عضویت برخی حقوقدانان و فقهای جدید، این افراد برداشت و تفسیر دیگری از اصول قانون‌اساسی داشته باشند و مثلا بگویند رجل سیاسی مفهومی است كه اگرچه قانونگذار، تشخیص مصداق آن را بر عهده شورای نگهبان گذاشته اما ارائه یك تعریف عرفی از آن می‌تواند در اختیار مجلس شورای اسلامی باشد. بر اساس همین تغییرات ممكن است نگاه كلی شورای نگهبان در مقطعی با نگاه قبلی این شورا نسبت به یك طرح یا لایحه متفاوت باشد. البته درحال‌حاضر درباره این تفسیر جدید، هنوز شاهد گرایشی از سوی شورای نگهبان برای پذیرش تغییرات احتمالی نیستیم. به‌هرصورت این به‌صورت یك احتمال مطرح است اما با توجه به رویكردهای قبلی، اگر قیوداتی مثل شرط سن یا مدرك تحصیلی درباره نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح شود حدس می‌زنم كه مورد پذیرش شورای نگهبان قرار نگیرد. در كنار این مساله در مورد پیشنهادهایی كه در چنین طرح‌هایی مطرح می‌شود با مواردی مواجه می‌شویم كه قابل تامل است. به‌عنوان‌نمونه قیوداتی مثل سابقه مسؤولیت رسمی قبلی درباره نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح می‌شود كه به نظرم بسیار محدودكننده است. یعنی دایره نامزدهای انتخاباتی ریاست‌جمهوری را محدود به كسانی می‌كنند كه قبلا توانستند در حكومت منصب و پستی را پیدا كنند. مثلا در نظر بگیرید رهبر فعال یك حزبی كه تاكنون سمت اجرایی نداشته اما توانسته حزب خود را خوب اداره و آن را از یك گروه كوچك به یك تشكل فراگیر تبدیل كند اگر نامزد شود به اعتقاد من خلاف روح قانون‌اساسی است كه نامزدی چنین شخصی را قبول نكنیم. در مجموع به نظر می‌رسد برای این‌كه به یك تفاهمی درباره بازتعریف رجل سیاسی برسیم باید چند مساله را در نظر بگیریم. نخست، رویه قبلی شورای نگهبان است و نمایندگان برای این‌كه وقت خود را هدر ندهند باید برای بررسی هرگونه طرحی ابتدا نظر شورای نگهبان را جویا شوند كه آیا همان مواضع قبلی شورای نگهبان پابرجاست یا این‌كه نگاه جدیدی در مورد یك موضوع ایجاد شده است؟ دوم این‌كه به بهانه بازتعریف مفهوم رجل سیاسی، حق مسلم كسانی كه می‌خواهند نامزد شوند با طرح قیوداتی محدود نشود. به عبارت دیگر، ما نباید دایره كسانی را كه می‌توانند وارد حلقه مدیران شوند را محدود كنیم.
