بحران سیاسی در پرو، این کشور بدون رئیس‌جمهوری را به آستانه هرج و مرج و آشوب رسانده، به‌طوری‌که در این نخستین هفته، هنوز معلوم نیست چه کسی مدیریت کشور را در دست دارد.
به گزارش یورونیوز، مانوئل مرینو، رئیس‌جمهوری موقت پرو زیر فشار اعتراض‌های عمومی از سمت خود استعفا داد. بعد از آن نمایندگان کنگره (مجلس) این کشور نیز پس از برگزاری یک نشست اضطراری چند‌ساعته در پشت درهای بسته، اعلام کردند که درباره انتخاب رئیس‌جمهوری موقت جدید به نتیجه نرسیده‌اند. مرینو روز ۹ نوامبر (۱۹ آبان) یعنی یک‌روز پس از برکناری مارتین ویسکارا، رئیس‌جمهوری پیشین توسط کنگره هدایت دولت تا زمان برگزاری انتخابات را پذیرفته بود. او تا پیش از آن ریاست کنگره را بر‌عهده داشت. کنگره پرو از ماه سپتامبر روند استیضاح ویسکارا را آغاز کرده و در‌ نهایت با اکثریت قاطع به برکناری او رأی داد. ویسکارا به‌دلیل مبارزه با فساد و اعمال برخی اصلاحات اقتصادی در کشور از محبوبیت خاصی برخوردار بود اما نمایندگان کنگره که غالبا مخالف او هستند، او را به «فساد» و «بی‌کفایتی اخلاقی» متهم کردند.تا‌کنون هیچ‌گونه اتهام رسمی و پرونده قضایی علیه ویسکارا تشکیل نشده و خود او نیز این اتهامات را رد کرده است اما نمایندگان کنگره می‌گویند او در زمانی که استاندار یک استان کوچک بوده، در دو قرارداد پروژه عمرانی، ۶۳۰ هزار دلار رشوه گرفته است. ویسکارا دو سال پیش با شعار مبارزه در انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز شده بود. بسیاری از نمایندگان کنگره متهم به فساد و پولشویی هستند و ویسکارا قصد داشت تا با ایجاد برخی اصلاحات، مصونیت قضایی آنها را لغو کند. اقدام کنگره در استیضاح ویسکارا از حدود یک هفته پیش موجی از خشم و اعتراض شدید را در این کشور آمریکای لاتین برانگیخته است.  هزاران نفر برای اعتراض به این تصمیم به خیابان‌های پایتخت - لیما- آمده و در نتیجه این اعتراض‌ها و در جریان درگیری با پلیس، چند‌نفر از معترضان کشته و زخمی شدند. پلیس پرو تا‌کنون اعتراض‌ها را با خشونت بسیاری سرکوب کرده است.